ترامب: أوروبا ضربت شركة أمريكية عظيمة وأخذت أموالا كانت ستذهب إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية

ترامب: أوروبا ضربت شركة أمريكية عظيمة وأخذت أموالا كانت ستذهب إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوروبا ضربت اليوم شركة غوغل الأمريكية العظيمة، بغرامة قدرها 3.5 مليار دولار.

وأضاف ترامب أن أوروبا أخذت بشكل فعال الأموال التي كانت ستذهب إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن هذه الغرامة تضاف إلى العديد من الغرامات والضرائب الأخرى التي تم إصدارها ضد غوغل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، على وجه الخصوص.

وشدد ترامب على أن “هذا غير عادل للغاية وأن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامه”، مؤكدا أن إدارته لن تسمح بهذه الأفعال التمييزية.

وأشار في السياق إلى أن شركة أبل مثلا اضطرت إلى دفع 17 مليار دولار في غرامة، لم يكن ينبغي فرضها.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب استرداد أموال الشركات الأمريكية.

وذكر ترامب أنه وبالإضافة إلى الحقيقة التي نشرتها سابقا بشأن غوغل، دفعت الشركة الأمريكية سابقا 13 مليار دولار في مطالبات ورسوم كاذبة بما مجموعه 16.5 مليار دولار.

ودعا ترامب الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذه المآذارات ضد الشركات الأمريكية على الفور.

وفرضت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، غرامة مالية ضخمة بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.5 مليار دولار) على شركة غوغل الأمريكية.

ويأتي هذا القرار بسبب انتهاك “غوغل” لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة على حساب المنافسين.

وتعد هذه الغرامة الرابعة التي تفرضها المفوضية على عملاق التكنولوجيا الأمريكي في قضايا مكافحة الاحتكار، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن مراقبة المنافسة في الدول الـ27 الأعضاء، أن غوغل انتهجت مآذارات تفضيلية أضرت بالشركات المنافسة وأضعفت الابتكار في سوق الإعلانات الرقمية.

بالإضافة إلى العقوبة المالية أمرت المفوضية شركة غوغل بـإنهاء مآذاراتها التفضيلية واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تضارب المصالح ضمن سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، والتي تشمل خدمات الوساطة الإعلانية التي تتيح للشركات شراء وبيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت.

وكانت المفوضية الأوروبية قد هددت في وقت سابق بتفكيك بعض أعمال غوغل إذا لم تلتزم بالقوانين الأوروبية للمنافسة، لكن يبدو أنها تراجعت عن هذا الخيار في الوقت الحالي، مفضلة فرض غرامات مالية وإجراءات تصحيحية بدلا من اتخاذ خطوات أكثر جذرية.

وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وفي مقدمتها غوغل رقابة متزايدة من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى كبح النفوذ المتنامي لتلك الشركات في الأسواق الرقمية وضمان بيئة تنافسية عادلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

بريطانيا.. ستارمر يجري تعديلا وزاريا شاملا بعد استقالة نائبته من الحكومة

بريطانيا.. ستارمر يجري تعديلا وزاريا شاملا بعد استقالة نائبته من الحكومة

أفادت صحيفة “الغارديان” بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيجري تعديلا وزاريا شاملا إثراستقالة نائبته أنجيلا راينر من الحكومة بعد تحقيق أخلاقي في نفاقها حول تسديد الضرائب.

وقالت مصادر في “داونينغ ستريت” للصحيفة الجمعة، إن ديفيد لامي سيتولى منصب وزير العدل، وسيعين أيضا نائبا لرئيس الوزراء، ما يعني أن هذه الخطوة تعد ترقيةً لهذا الرجل المخضرم في حزب العمال.

وأضافت المصادر أن إيفيت كوبر ستصبح وزيرة الخارجية الجديدة للمملكة المتحدة.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن وزيرة العدل شبانة محمود ستتولى منصب وزير الداخلية.

وبينما بدأ رئيس الوزراء في إعادة تشكيل فريقه الوزاري، تم تأكيد بقاء وزيرة المالية راشيل ريفز فقط في منصبها، في حين سعى داونينغ ستريت إلى طمأنة الأسواق بأن الاقتصاد في أيد أمينة.

وكانت لوسي باول زعيمة مجلس العموم، أول من تأكد رحيلها من الحكومة، وتبعها إيان موراي وزير شؤون اسكتلندا فورا في مغادرة البرلمان.

وقالت لوسي باول: “لم تكن هذه فترة سهلة للحكومة.. فالناس يريدون تغييرا وتحسينا في حياتهم الصعبة”.

وهذه التغييرات التي وصفها مسؤولون حكوميون بأنها “تعديل وزاري تجديدي”، قدّمت بعد رحيل راينر، علما أن عملية التعديل الوزاري لا تزال مستمرة.

المصدر: “الغارديان”

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الإبقاء على الرسوم الجمركية

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الإبقاء على الرسوم الجمركية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، التدخل للنظر في استئنافها بشأن قرار قضائي اعتبر الرسوم الجمركية غير قانونية، في محاولة للإبقاء على مجموعة من هذه الرسوم.

وتكمن أهمية القضية في أنها تضع التجارة العالمية أمام حالة جديدة من الغموض، إذ تهدد بإلغاء الجزء الأكبر من أجندة ترامب التجارية. وإذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التي فرضت خلال إدارة ترامب سيتم إلغاؤها.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت في 29 آب الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوما جمركية واسعة النطاق استنادا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. غير أن المحكمة سمحت باستمرار العمل بهذه الرسوم حتى 14 تشرين الأول المقبل.

ولا يسري هذا القرار على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، إذ إن هذه الرسوم استندت إلى سلطة تجارية منفصلة.

وقد أشارت المذكرات القانونية، إلى أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إصدار حكم سريع، مؤكدة أن “رهانات هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر”.

وأوضحت الإدارة أن قرار المحكمة الأدنى “يقوض أداة حيوية للتعامل مع الأزمات من خلال منطق غامض يحول القضاة بشكل غير مبرر إلى حكام في السياسة الخارجية”.

وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه “كارثة اقتصادية” إذا لم يسمح باستمرار فرض الرسوم الجمركية. غير أن غالبية الاقتصاديين خارج البيت الأبيض لا يشاركونه هذا الرأي، رغم أن الرسوم ساهمت في تعزيز الإيرادات الفيدرالية.

وقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى خفض العجز الفيدرالي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

المصدر: axios