كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الجمعة، أنه اتصل بالسناتور الأميركي لينزي غراهام في محاولة لتهدئة جدل أثاره قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع جميع أسهمه في مجموعة معدات البناء “كاتربيلر” لأسباب أخلاقية.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة استثماراته تريليوني دولار تقريبًا وهو الأكبر في العالم، يوم الإثنين، إنه سحب استثماراته من شركة “كاتربيلر” بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بتوريد الشركة جرافات لإسرائيل تستخدم في احتلال قطاع غزة والضفة الغربية. ولم تعلق “كاتربيلر”. على خطوة الصندوق.

“قرار مهين للغاية”

وقال غراهام، وهو حليف للرئيس دونالد ترمب، أمس الخميس، إن النرويج يجب أن تعيد النظر في قرارها أو تخاطر بمواجهة رسوم تجارية أميركية جديدة على صادراتها أو فرض قيود على تأشيرات مديري الصندوق.

وكتب على منصة إكس: “قراركم معاقبة كاتربيلر، وهي شركة أميركية، لأن إسرائيل تستخدم منتجاتها هو قرار مهين للغاية”، مضيفًا في وقت لاحق: “أحثكم على إعادة النظر في قراركم ضيق الأفق”.

وحتى 30 حزيران/ حزيران، كان الصندوق يحتفظ بنحو 52% من أصوله، أي ما يزيد على تريليون دولار، في الولايات المتحدة موزعة على أسهم وسندات خزانة وعقارات.

وجرى تحديد طريقة إدارة الأصول بحيث تكون منفصلة عن الحكومة، وقرارات التخارج من أي شركات يتخذها مجلس البنك المركزي الذي يدير الصندوق.

وتقرر التخارج من “كاتربيلر” بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات بالصندوق، وهو هيئة عامة شكلتها وزارة المالية لمراجعة استيفاء الشركات في محفظة الصندوق للمعايير الأخلاقية التي حددها البرلمان النرويجي.

وقال كريستوفر تونر وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء يوناس غار ستوره في بيان لوكالة “رويترز”، “بعد ظهيرة أمس (الخميس) أبلغ رئيس الوزراء السناتور لينزي غراهام بشأن كيفية ترتيب عمل الصندوق… عبر رسالة نصية”.

وأضاف: “قرار استبعاد شركات هو قرار مستقل يتخذه مجلس البنك المركزي، بما يتسق مع إطار العمل القائم… هذا ليس قرارًا سياسيًا”.

وقال تونر: إن غراهام أكد تلقيه تلك الرسالة.

وتساءل بعض المعلقين في النرويج، في ظل الغموض الذي يكتنف السياسات الاقتصادية الأميركية في عهد ترمب، عما إذا كانت أصول الصندوق في الولايات المتحدة معرضة لمخاطر مثل تجميد الأصول أو مقايضة الديون قسرًا.

ولدى سؤاله في نيسان/ نيسان عن تلك الاحتمالات، قال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجن إنه لا يرى خطرًا قائمًا بتجميد الأصول.