أطلقت السلطات في البرازيل عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة مخططا بمليارات الدولارات للاحتيال وغسل الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.
ووفق السلطات في أكبر دول أميركا اللاتينية، فإن أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقا للاستثمار.
وأكد الادعاء العام في ساو باولو -في بيان- أن الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسية في البلاد، وتسمى اختصارا “بي سي سي”.
وشارك في الحملة، التي أطلق عليها اسم “كاربونو أوكولتو” (الكربون المخفي)، أكثر من 1400 شرطي في 10 ولايات. وقال المحققون إن الشبكة قامت بتخفيف الوقود بالميثانول المستورد بشكل غير قانوني وتجنبت المليارات من الضرائب.
وتمت تعبئة عناصر من مختلف الهيئات العامة للمشاركة في العملية التي استهدفت 350 فردا أو شركة في حوالي 10 ولايات، من بينها ريو دي جانيرو وساو باولو.
ووفق البيانات الأولية، فقد تم توقيف 5 أشخاص ومصادرة 1500 مركبة و192 عقارا وقاربَين، بالإضافة إلى 300 ألف ريال برازيلي نقدا (نحو 55 ألف دولار).
ونقل موقع أخبار محلي عن السلطات، أنها تعتقد أنه تم التهرب من سداد 7.6 مليارات ريال برازيلي (1.4 مليار دولار) من الضرائب.
ووفقا لوزارة المالية، تمكن المحققون من مقاضاة، ليس فقط العناصر الأدنى مستوى، ولكن أيضا كبار قادة الشبكة.
وقالت الشرطة إنه تم استخدام أكثر من 40 صندوقا استثماريا والعديد من شركات التكنولوجيا المالية لإخفاء الأصول، بينما شاركت حوالي 1000 محطة وقود في غش الوقود والمعاملات المالية، حيث تم نقل ما مجموعه حوالي 52 مليار ريال برازيلي بين عامي 2020 و2024.
إعلان
ووصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العملية بأنها “أكبر رد من الدولة البرازيلية على الجريمة المنظمة في تاريخنا”.
وقال دا سيلفا إن التحقيق “أتاح تتبّع السلسلة بأكملها والوصول إلى النواة المالية التي ترتكز عليها هذه المآذارات الإجرامية”.
كما وصف وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي العملية بأنها “واحدة من أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة”.
وتُعد عصابة “بي سي سي” واحدة من كبريات المنظمات الإجرامية في البرازيل، حيث تشمل عملياتها تهريب المخدرات وغسل الأموال والجرائم العنيفة.
وتشكل الجريمة المنظمة تحديا كبيرا بالنسبة إلى الدولة البرازيلية، في ظل وجود مجموعات متنافسة قوية وعنيفة تتغلغل بشكل متزايد في الاقتصاد القانوني.
يتزايد الغضب الشعبي مع التحقيق في ما إذا كانت كارينا، شقيقة الرئيس خافيير ميلي، قد تلقت مبالغ طائلة كرشاوى من مبيعات أدوية لوكالة خدمات ذوي الإعاقة في الأرجنتين.
وأثارت فضيحة الفساد المتفاقمة ضجة بعد تسريب تسجيلات صوتية ربطت كارينا ميلي -والتي تشغل أيضا منصب الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية- بالتربح من مشتريات البلاد من الأدوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولم تُوجّه أي اتهامات في هذه القضية، لكن موكب الشقيقين تعرض للرشق بالحجارة والزجاجات خلال فعالية انتخابية يوم الأربعاء.
وفيما يلي 3 نقاط رئيسية حول فضيحة موسم الحملات الانتخابية التي تُبقي الشعب الأرجنتيني في حالة ترقب قبل الانتخابات الإقليمية والوطنية:
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وشقيقته كارينا ميلي (غيتي)
1- ما الذي يُجرى التحقيق فيه؟
يُزعم أن تسجيلات صوتية مسربة للمدير السابق للوكالة الوطنية لذوي الإعاقة دييغو سبانيولو، يؤكد فيها أن كارينا ميلي كانت تختلس أموالا مخصصة للمعوّقين، ويزعم في التسجيلات أنها تُحصّل 3% من مدفوعات وكالته مقابل الأدوية لشركة سويزو الأرجنتينية للأدوية.
يقول صوت يُزعم أنه سبانيولو في التسجيلات المسربة: “تحصل كارينا على 3%، في حين يُخصّص 1% للعملية الجراحية”. كما يزعم أنه أبلغ الرئيس بمخطط شقيقته المزعوم.
ويتابع الصوت: “إنهم يتقاضون نصف مليون أو أكثر شهريا”، مُشيرا على ما يبدو إلى أن إيراداتهم الشهرية تتجاوز 500 ألف دولار.
ونُشرت الملفات الصوتية في 19 آب/آب، وأقالت الحكومة سبانيولو من منصبه بعد ذلك “في ضوء أحداث معروفة”.
ويُورّط المخطط المزعوم أيضا إدواردو منعم، ابن شقيق الرئيس السابق كارلوس منعم، الذي قاد الأرجنتين من عام 1989 إلى عام 1999.
وأمر قاضٍ فدرالي يوم الجمعة الماضي بـ16 مداهمة، بما في ذلك منزل مالك صيدلية جوناثان كوفاليفكر، الذي أُلقي القبض على شريكه التجاري وشقيقه إيمانويل وهو يحاول الفرار من الشرطة وبحوزته 266 ألف دولار في مظاريف.
ميلي يتحدث إلى وسائل الإعلام في تجمع انتخابي قبل أن يتعرض للرشق بالحجارة من متظاهرين غاضبين بسبب فضيحة فساد طالت شقيقته (رويترز)
2- ما تقوله الحكومة
لم تُدلِ كارينا ميلي ببيان علني ردا على الفضيحة، على الرغم من تصدرها عناوين الصحف وإثارة موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلان
ويوم الأربعاء، تطرق الرئيس إلى التسجيلات الصوتية، قائلا إنها تخص سبانيولو، لكنه قال للصحفيين: “كل ما يقوله كذب، سنُقاضيه ونُثبت كذبه”.
وصدر هذا البيان قبل دقائق من إجبار الرئيس ميلي على إخلاء تجمع انتخابي بعد أن رشق المتظاهرون سيارته بالحجارة.
وعبّر المتظاهرون -الذين رفعوا لافتات كتب عليها “ميلي خارج لوماس دي زامورا” وهو اسم الحيّ الذي كان فيه الرئيس- عن استيائهم من فضيحة الفساد المفترضة التي تطال شقيقته.
ووصف المتحدث باسم ميلي، عبر موقع “إكس” هذه المزاعم بأنها “استغلال سياسي من قبل المعارضة خلال عام انتخابي”.
وستُجري الانتخابات التشريعية الوطنية في 26 تشرين الأول/تشرين الأول، وستختبر شعبية ميلي بعد صراعه مع التضخم وسط برنامج تقشف صارم طالب بتخفيضات مؤلمة في الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على ذوي الإعاقة.
كما ستُجرى الانتخابات التشريعية المحلية في مقاطعة بيونس آيريس -التي تضم أكثر من ثلث الناخبين المسجلين في الأرجنتين- في أيلول/أيلول.
3- التداعيات
تتفاعل الأسواق سلبا مع هذه الضجة؛ فقد انخفضت بورصة بيونس آيريس في الأيام الأخيرة، ويتعرض البيزو لضغوط مقابل الدولار، وارتفع مؤشر المخاطر الذي يقيس تكلفة اقتراض الحكومة بالعملة الأجنبية.
تأتي هذه الفضيحة بعد أن ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدمه ميلي ضد قانون يُعلن حالة طوارئ لذوي الإعاقة ويُخصص المزيد من الأموال للقطاع، مُمثلا ضربة سياسية كبيرة للرئيس ونهجه الهادف إلى خفض الميزانية.
وأصدرت شركة الأدوية “سويزو أرجنتينا” بيانا أكدت فيه أنها تصرفت “بامتثال تام للقواعد والقوانين الحالية”، وتعهدت بالعمل بـشفافية مع هيئات الرقابة والحكومة.
أقالت المحكمة الدستورية في تايلند، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من منصبها بعد عام واحد فقط في السلطة، معتبرة أنها انتهكت المبادئ الأخلاقية في قضية تتعلق بمكالمة هاتفية مسربة.
ويُعد القرار ضربة جديدة لعائلة شيناواترا النافذة في الساحة السياسية، حيث أصبحت بايتونجتارن -أصغر من تولى المنصب في تاريخ البلاد- سادس رئيس حكومة من العائلة أو من حلفائها يتم عزله بقرار من الجيش أو القضاء، في إطار صراع مستمر منذ أكثر من عقدين بين النخب التايلندية.
وقالت المحكمة إن بايتونجتارن (38 عاما) ألحقت ضررا بسمعة البلاد وفضلت مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية خلال المكالمة التي تعود إلى حزيران/حزيران الماضي، وبدت فيها متذللة للزعيم الكمبودي السابق هون سين، بينما كان البلدان على شفا مواجهة حدودية تحولت لاحقا إلى قتال استمر 5 أيام.
وخلال المكالمة المسربة، انتقدت بايتونجتارن قائد الجيش التايلندي، وهو خط أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير، واعتذرت بعدها وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد تكتيك تفاوضي لتجنب الحرب.
ويمهد الحكم الطريق أمام البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد، في وقت يواجه فيه حزب “فو تاي” الحاكم بزعامة بايتونجتارن صعوبات في الحفاظ على تماسك تحالفه الهش الذي لا يتمتع سوى بأغلبية ضئيلة.
يواجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم برشلونة الأسبق عدة تهم من شأنها أن تدمّر إرثه الكروي وقد تضع مستقبل اللعبة في البلاد على المحك.
ومنذ توليه منصب رئيس الاتحاد الكاميروني في كانون الأول/كانون الأول 2021، عرفت تلك الفترة أزمة نزاهة عميقة مع اتهامات خطيرة وُجهت ضده.
وتقدّمت بعض المؤسسات المعنية بكرة القدم في الكاميرون إلى الجهات الرسمية، بعدة شكاوى قضائية ضد إيتو وقد تضمنت سلسلة من الإجراءات القانونية يقودها المحامي الدولي إيمانويل نساهلاي، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.
وتاليا الشكاوى المرفوعة ضد إيتو:
شكوى لوزارة الرياضة في الكاميرون تطالب بتطبيق القانون الوطني ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد الكاميروني.
شكوى للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطلب فتح إجراءات وفقا لقانون الأخلاقيات، بما في ذلك إيقاف إيتو مؤقتا بسبب شبهات تضارب مصالح، ومخالفات مالية، وتلاعب انتخابي.
شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تطالب بإحالة الملفات إلى فيفا وتعليق عضوية إيتو في اللجنة التنفيذية بدعوى إخفائه إدانة جنائية سابقة في إسبانيا.
وتشمل الاتهامات الموجهة لإيتو إدانته بالتهرب الضريبي في إسبانيا إذ صدر حكم بحقه يقضي بسجنه 22 شهرا.
عدد من المؤسسات الكاميرونية رفعت شكاوى قضائية ضد إيتو (رويترز)
كما يُتهم إيتو بالفساد واحتمال التورط في التلاعب بنتائج المباريات، واتهامات أخرى تتعلق بتضارب المصالح مع إحدى شركات المراهنات، واختلاس مزعوم لمبلغ 1.5 مليون دولار من مباريات ودية لعبها المنتخب الكاميروني ضد المكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية.
وإلى جانب ذلك، يتهم إيتو بالتسبب في إيقاف تعسفي مدته 10 سنوات بحق غيباي غاتاما أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الكاميروني، بهدف إسكات المعارضة، وأخيرا التلاعب في الانتخابات عبر إدخال تعديلات في النظام الأساسي تعرقل ترشحات مستقلة.
إعلان
وفي هذا الشأن، قال المحامي نساهلاي “هذا ليس هجوما على إيتو كلاعب، مسيرته الكروية لا يُمكن المساس بها”.
وأضاف “تتعلق القضية بإنقاذ حوكمة كرة القدم الكاميرونية حتى تعكس قيم النزاهة واللعب النظيف التي دافع عنها إيتو نفسه في الملعب”.
وأتم نساهلاي “من واجبي كمحام وكمواطن كاميروني أن أناضل من أجل اتحاد يخدم الشعب واللاعبين ومستقبل الرياضة في البلاد”.
من جانبها، ترى “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن اتهامات الفساد وسوء الإدارة والتلاعب الانتخابي داخل الاتحاد الكاميروني لا تهدد فقط مستقبل كرة القدم في البلاد، بل تعد اختبارا لمصداقية كل من فيفا وكاف وضمان مبدأي الشفافية والعدالة.
قامت قوات إنفاذ القانون في الهند بتفتيش مقرات الوزير السابق ساورابه بهاردواج وآخرين، في إطار تحقيق بشأن غسل أموال مرتبط بمزاعم احتيال في مشاريع البنية التحتية الصحية خلال فترة حكومة حزب “عام آدامي” السابقة في دلهي.
ونقلت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” عن مصادر رسمية قولها إنه يتم حاليا تفتيش 13 موقعا على الأقل، تشمل مواقع بعض المقاولين الخاصين ومطوري العقارات التجارية في المنطقة العاصمية الوطنية، بموجب قانون منع غسل الأموال.
وبدأ تحقيق هيئة إنفاذ القانون ضد بهاردواج (45 عاما) رئيس فرع حزب عام آدامي في دلهي والمتحدث الرسمي باسم حزبه، بسبب بلاغ جنائي سجلته فرقة مكافحة الفساد بدلهي في حزيران/حزيران الماضي.
واتهمت فرقة مكافحة الفساد بهاردواج وزملاءه في الحزب ووزير الصحة السابق ساتيندار جاين، ومقاولين خاصين ومسؤولين حكوميين، غير معروفين، بالفساد في مشاريع البنية التحتية الصحية لحكومة حزب عام آدامي بقيادة رئيس الوزراء أرفيند كجريوال.
وبعد تقديم البلاغ الجنائي لفرقة مكافحة الفساد، اتهم حزب عام آدامي بسوء استخدام صارخ للوكالات لتشويه سمعة قادته.
وجاءت شكوى فرقة مكافحة الفساد بعدما اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي، خلال آب/آب من العام الماضي، بارتكاب “مخالفات جسيمة وشبهة فساد في مختلف مشاريع البنية التحتية الصحية في ظل حكومة دلهي”.
