يدخل الرئيس الكاميروني بول بيا، البالغ من العمر 92 عاما، انتخابات 12 تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، وهو في موقع المتصدر، مستفيدا من انقسامات المعارضة واستبعاد أبرز منافسيه، موريس كامتو، في ظل نظام انتخابي يُحسم من جولة واحدة وهيمنة حزبه “التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني” على أجهزة الدولة.
مأزق قانوني وانقسام داخلي
وأفادت مجلة أفريكا ريبورت أن كامتو، وزير العدل السابق وزعيم “حركة نهضة الكاميرون”، حاول إعادة إطلاق حملته في تجمع في باريس مطلع حزيران/حزيران، داعيا إلى “الوحدة” و”جمع الشعب”.
إلا أن عودته إلى الكاميرون قوبلت بتضييق أمني، وتفاقمت الأزمة حين اصطدم بشرط قانوني يمنع ترشح الأحزاب التي لا تضم ممثلين منتخبين، وهو ما ينطبق على حزبه بعد مقاطعته انتخابات 2020 البلدية والتشريعية.
وقد سعى كامتو إلى تجاوز العقبة باحتساب منشقين من أحزاب أخرى كأعضاء منتخبين في صفوف حزبه، لكن الهيئة الانتخابية لم تعترف بذلك. فانتقل إلى خطة بديلة تمثلت في الانسحاب من حزبه سرّا ومحاولة الترشح في حزب “الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال والديمقراطية”، بقيادة أنيسيت إيكاني.
غير أن هذا الترتيب السري تسرّب، وسرعان ما طعن خصمه الداخلي ديودوني ييبغا في شرعية قيادة إيكاني للحزب، ما أدى إلى استبعادهما معا من قائمة المرشحين.
وفي 26 تموز/تموز، نشرت الهيئة قائمة تضم 13 مرشحا، لم يكن كامتو منهم، ولا ييبغا. وفي 5 آب/آب، أيد المجلس الدستوري القرار، مؤكدا استبعاد كامتو نهائيا دون حق الاستئناف، وفقا لما أوردته أفريكا ريبورت.
وزير العدل الكامروني السابق موريس كامتو (الفرنسية)
فراغ قيادي ومعارضة مشتتة
أدى غياب كامتو إلى فراغ لم تنجح المعارضة في ملئه. فقد حاول الوزيران السابقان، عيسى تشيروما باكاري وبيلو بوبا مايغاري، تقديم نفسيهما مرشحين توافقيين لفترة انتقالية، لكن اجتماعاتهم في فومبان وياوندي فشلت في التوصل إلى توافق.
إعلان
كما أعلن المحامي أكيري مونا عن تحالف انتخابي، وتبعته باتريسيا تومينو ندام نجويا، بينما انسحب تشيروما.
أما مايغاري، فاختار مسارا موازيا بلقاءات غير معلنة مع وزير في الحكومة، ما أثار شكوكا في قربه من السلطة، بحسب تقرير الموقع.
وبحلول 11 آب/آب، أُغلق باب الانسحابات، ما يعني أن جميع المرشحين الـ12 سيظهرون في أوراق الاقتراع، منهم 11 من المعارضة، مما يكرّس حالة التشتت ويعزز فرص بيا.
بيا في موقع المتصدر من جديد
في ظل نظام انتخابي يُحسم من جولة واحدة، لا يحتاج بيا إلى بذل جهد كبير. ففي انتخابات 2018، لم يعقد سوى تجمع واحد، ويتوقع مراقبون أن يكرر النهج ذاته.
يقول أحد النشطاء المدنيين لأفريكا ريبورت “كان من المفترض أن تشهد الكاميرون منافسة حقيقية بين الاستمرارية والتغيير، لكنها لن تحصل عليها”.
ويرى محللون أن الأصوات في منطقة “الشمال الكبير”، التي كان كامتو يأمل في كسبها، ستتوزع بين مايغاري وتشيروما، مما يعزز تقدم بيا.
ويضيف أحد الباحثين السياسيين من ياوندي “النتيجة المرجحة هي تكرار سيناريو 2018، حيث انقسمت المعارضة وفاز بيا بسهولة. في مثل هذه الظروف، لا حاجة إلى التزوير”.
رغم محاولات حشد رموز المعارضة غير أن تشتتهم يصب في صالح الرئيس بيا (الفرنسية)
يشير قضاة ومراقبون إلى أن بعض المرشحين لا يسعون إلى الفوز بقدر ما يطمحون إلى مواقع في الحكومة المقبلة، أو إلى تموضع جيد لما بعد عهد بيا. يقول أحد القضاة المقربين من الحزب الحاكم “ما يحدث الآن هو ما بعد الانتخابات للبعض، وما بعد بيا للآخرين. لقد فرض بيا شيئا واحدا على الجميع: الصبر”.
في المحصلة، يبدو أن الكاميرون تتجه نحو استمرارية سياسية في 12 تشرين الأول/تشرين الأول، وسط غياب منافسة حقيقية، وتشتت في صفوف المعارضة، واستبعاد أبرز وجوهها، موريس كامتو، الذي تحوّل من مرشح إلى صانع ملوك، دون أن يمتلك القدرة على توحيد الصفوف أو تحريك الشارع.
في عام 1919، شكل الرئيس الأميركي الأسبق، وودرو ويلسون، لجنة برئاسة تشارلز ريتشارد كراين، مستشاره لقضايا الشرق وهنري تشرشل كينغ، رئيس جامعة أوبرلين الأميركية، بهدف تحديد توجهات ومطالب الشعب السوري حول مستقبل بلدهم ونظام الحكم فيه في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى.
وتعد النتائج التي توصلت إليها اللجنة، أول استطلاع ميداني للرأي العام السوري في التاريخ، وتوصلت اللجنة التي عملت في الفترة بين 10 حزيران/حزيران و21 تموز/تموز 1919 إلى معلومات دقيقة ومحددة عن أوضاع الشعب السوري وتطلعاته ورغباته.
وقالت اللجنة إنها ستساعد الرئيس ويلسون على معرفة الحقائق، من أجل تبني سياسة واضحة إزاء قضايا الشرق الأوسط، سواء في مؤتمر باريس الدولي للسلام -الذي كانت جلساته ما زالت مفتوحة آنذاك- أو في عصبة الأمم لاحقاً.
وأثناء عملها، زارت اللجنة 3 مدن كبرى رئيسية، وهي دمشق والقدس وبيروت، إلى جانب 36 مدينة وبلدة، وأجرت مقابلات مع عدد كبير من الأفراد، والجماعات، والفئات الإثنية والمذهبية، وقرأت مئات العرائض والالتماسات المتعلقة برغبات الشعب ومطالبه.
الأمير فيصل بن الحسين سارع إلى مؤتمر باريس لتأكيد رغبة سوريا بالاستقلال (غيتي)
كيف بدأت القصة؟
في نهاية الحرب العالمية الأولى، بدأ مؤتمر باريس للسلام أعماله يوم 30 كانون الثاني/كانون الثاني 1919 بحضور قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، لتحديد شروط سلام مرحلة ما بعد الحرب.
ورغم أن مصير أراضي الدولة العثمانية لم يتمتع بأولوية قصوى على جدول أعمال المؤتمر، فإنه تميز كبند خاص جرت مناقشته، وتم الاتفاق بين المجتمعين على فرض تسوية تفضي إلى تفكيك الإمبراطورية، ودعم استقلال البلاد التي انفصلت عنها.
كانت سوريا -التي استقلت بقيادة الأمير فيصل بعد انسحاب الجيش العثماني من حلب آخر محطاته باتجاه الشمال- قلقة من توجه استعماري تقوده فرنسا وبريطانيا، لاقتسام بلاد الشام، وفق تسريبات أكدت وجود خطة تدارسها وزيرا خارجية البلدين في عام 1916، للسيطرة على سوريا الطبيعية، وتقسيمها إلى مناطق نفوذ، عرفت باتفاقية “سايكس بيكو“.
إعلان
وعلى إثر التسريبات والهواجس، سارع الأمير فيصل لينقل إلى المؤتمر، في 29 كانون الثاني/كانون الثاني 1919 قلق السوريين ومخاوفهم، ويدعو قادة الدول للاعتراف بالشعوب الناطقة بالعربية كشعوب مستقلة ذات سيادة، “على أن يتم تعيين حدود دولها الناشئة بيننا بعد التأكد من رغبات سكانها”، بحسب قوله.
واستند فيصل في طلباته على مبادئ الرئيس الأميركي ويلسون التي أعلنها في مطلع كانون الثاني/كانون الثاني من العام ذاته، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها، اعتقادا منه بأهمية الدور المتصاعد للولايات المتحدة في السياسة الدولية، وتأثيره على صياغة سلام ما بعد الحرب في المنطقة.
لكن اصطدام هذا المبدأ مع نظرة فرنسا وبريطانيا لسوريا كغنيمة حرب، ولتفادي صراع سياسي بين القوى الحليفة المنتصرة، دفع ويلسون إلى أن يقترح على مؤتمر باريس تشكيل لجنة دولية، تستطلع وتنقل أوضاع سوريا ورغبات سكانها إلى المؤتمر، غير أن الاقتراح انتهى بعد مراوغة لندن وباريس إلى لجنة أميركية تضم خبراء وأكاديميين على اطلاع واسع بتاريخ الشرق، لتباشر عملها في العاشر حزيران/حزيران.
يرى أستاذ التاريخ في جامعة تنيسي الحكومية، والباحث المتخصص بعلاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، أندرو باتريك، في كتابه “مبادرة الشرق الأوسط المنسية”، أن إصرار الرئيس ويلسون على تشكيل اللجنة واقتصارها على العنصر الأميركي، يعود لسببين، الأول: اقتناعه بوجهات نظر كل من الأمير فيصل الذي سبق أن اقترحها ورئيس الكلية البروتستانتية السورية هوارد بليس، والجنرال البريطاني إدموند اللنبي، حيث كانوا يرون في إرسالها أمراً مفيداً، والثاني: قناعة ويلسون بأن تشكيلها يتماشى مع مثله العليا، بما يقف في وجه “الدبلوماسية القديمة” التي لا تزال فرنسا وبريطانيا تتبعانها في تقسيم الأراضي العثمانية.
ويلسون اقترح تشكيل لجنة بشأن سوريا في مؤتمر باريس للسلام (شترستوك)
ماذا طلب السوريون من الأميركيين؟
وصلت اللجنة دمشق قادمة من القدس، في 25 حزيران/حزيران، وكان أهم حدث ترك استحسانا لديها، احتفال دمشق بليلة القدر في اليوم ذاته، حيث دعيت لحضوره مساء في الجامع الأموي.
وصف عضو اللجنة ألبرت هـ ليبير، أستاذ التاريخ بجامعة إلينوي، الاحتفال بالقول “أقيمت الصلاة في الفناء الكبير، ربما كان هناك 3 آلاف أو 4 آلاف شخص، وفي الوسط كانت هناك منصة مرتفعة، كان الأمير فيصل و4 ضباط يؤدون الصلاة فيها”.
وتابع “دعينا إلى تلك المنصة وأعطينا مقاعد ذات وسائد على الجانبين، وكنت على بُعد 4 أقدام تقريباً من الأمير، وكان المسلمون الذين رأيناهم في الغالب جادين للغاية، بعد الصلاة ركع الجميع، وتلا الكهنة (المشايخ) من المنصة العالية أناشيد دينية، بينما كان الجميع يردد على فترات متباعدة، لازمة جميلة “الله .. الله”.
بعد ظهر اليوم التالي، بدأت اللجنة عملها في دمشق بمقابلة قصيرة غير رسمية مع الأمير فيصل ومستشاريه، وأخبر فيصل أعضاء اللجنة أن “الذين يطالبون باستقلال البلاد نسبتهم 100% مع أننا كنا نتوقع أن تكون النسبة 90%”، وبعد مغادرة فيصل، أجرت اللجنة -على ما ذكره ليبير- مقابلة مثيرة للاهتمام للغاية مع العلماء المسلمين، وركزت أجوبتهم بشدة على 4 نقاط:
إعلان
استقلال سوريا التام.
رفض أي تدخل فرنسي في شؤون المنطقة.
رفض الوجود الصهيوني وأنشطته المشبوهة في فلسطين.
اقتراح الولايات المتحدة كقوة منتدبة بديلة عن فرنسا.
لاحقاً، التقت اللجنة بشخصيات وطنية، وأعيان دمشق، وقادة الطوائف الأرثوذكسية اليونانية، والكاثوليكية اليونانية، والدرزية، واليهودية، علاوة على أعضاء المجلس البلدي، وعدد من الأندية السياسية، بما في ذلك النادي العربي، وأجمعوا على النقاط الأربع، باستثناء بطريرك الروم الأرثوذكس، الذي ادعى أنه “غير مهتم” بالمسألة الصهيونية و”لا يستطيع التعبير عن رأيه في هذا الشأن”، كما نقلت اللجنة.
وفد الدروز إلى لجنة كنغ-كراين (أرشيفية)
“نساء الشرق تركن عزلتهن”
كان الوفد الذي أثار دهشة اللجنة هو مجموعة من 12 سيدة مسلمة قيل إنهن من أقارب الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا السفاح في ساحة المرجة، وقد أذهلت هؤلاء النسوة أعضاء اللجنة، عندما رفعن حجابهن أثناء إجراء المقابلة، وعلى حد تعبير ليبير، فإن “اثنتين منهن أو 3 كنّ جميلات للغاية”، وأشار ليبير إلى أن النساء كن فصيحات وتوسلن من أجل الاستقلال المطلق دون أي مساعدة خارجية على الإطلاق، لأنهن كن يعتقدن أن مثل هذه المساعدة “ستجعل من رجالهن كسالى”.
من جانبها، رأت المؤرخة إليزابيث ف. تومسون، أستاذة التاريخ في جامعة فرجينيا، والباحثة في المعهد الأميركي للسلام، في رفع الحجاب خطوة سياسية مدروسة من قبل النساء اللاتي تحالفن مع الأمير فيصل وسعين إلى التأكيد على الطموحات السياسية المستنيرة لحكومته.
في حين كتب هنري تشرشل كينغ، رئيس جامعة أوبرلين، يقول إن العبارة البسيطة التي تقول إن نساء الشرق تركن عزلتهن التاريخية، للمثول أمام لجنة من الرجال الأميركيين، هي كشف عن الدور الجديد الذي تلعبه النساء داخل الحركات القومية في الشرق.
برنامج دمشق
وصفت لجنة “كينغ-كراين” رسالة المؤتمر السوري العام، التي تلقتها بعد انتهاء جلساته في الثاني من تموز/تموز، ببرنامج دمشق.
فقد أجرى المؤتمر بحضور ممثلين عن مختلف المناطق والفئات، تقييما للتطورات السياسية الجارية، بما فيها أعمال اللجنة، وتوصل بعد موافقة الجميع، إلى نص عام تضمن رؤية ورغبات السكان في شكل الدولة ومستقبلها، ركز فيه على استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وطبيعة نظامها (ملكي، دستوري، مدني، ديمقراطي، لامركزي).
كما احتج المؤتمر على المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، التي صنفت الشعب السوري في مرحلة متوسطة من التطور، يحتاج فيها إلى دولة منتدبة، في حين كان الرأي العام يميل إلى أن تكون هذه الدولة في الحالة السورية هي الولايات المتحدة أو بريطانيا، بديلاً عن فرنسا.
قدر تقرير اللجنة عدد سكان سوريا بنحو 3.2 مليون سوري، منهم 2.4 مليون مسلم، و587 ألف مسيحي، و140 ألف درزي، و110 آلاف يهودي، و45 ألف آخرون. وذكر أن اللجنة التقت في سوريا نحو 154 مجموعة سياسية و41 مجموعة اقتصادية واجتماعية، و442 مجموعة دينية.
سوريا خضعت للاحتلال الفرنسي بين الحربين العالميتين رغم رفض السوريين لفرنسا كدولة منتدبة (غيتي)
ماذا يريد السوريون بحسب اللجنة؟
وبلغ عدد الالتماسات التي قدمت للجنة نحو 1863 التماساً، 80.4% منها من أجل سوريا موحدة، و73.5% من أجل استقلال سوريا السياسي، و59.3% من أجل مملكة ديمقراطية وحكومة دستورية، و72.3% من أجل وقف البرنامج الصهيوني.
وفيما يتعلق بالدولة المنتدبة، فقد أوضح التقرير أن 3.75% من السوريين اختاروا بريطانيا كخيار أول للحصول على المساعدة، بينما اعتبرها 55.3% كخيار ثان، أما بالنسبة لفرنسا، فقد بلغت نسبة من اعتبرها خياراً أولاً 14.68% مقابل 0.15% كخيار ثان، في حين بلغت نسبة من اختاروا المساعدة الأميركية كخيار أول نحو 60.1%، وترك 1.23% مهمة تفضيلها للمؤتمر السوري العام.
إعلان
أما بالنسبة لمعاداة الصهيونية في فلسطين، فقد أعلن 85.3% معارضة البرنامج الصهيوني، وهي النسبة الأعلى في المنطقة من حيث النسبة المئوية.
وقال التقرير إن المسلمين أيدوا المساعدة الأميركية أو البريطانية، وفقاً لـ”برنامج دمشق”، بينما أيد الدروز الانتداب البريطاني، أما الموارنة والطوائف الكاثوليكية، فقد أيدوا فرنسا، أما الروم الأرثوذكس والعلويون فقد انقسموا، في حين أيد الإسماعيليون فرنسا.
وأوصت اللجنة في المقام الأول، أن تكون القوة المنتدبة تحت وصاية عصبة الأمم، تراعي رفاهية وتنمية الشعب السوري كأمانة مقدسة، وتعمل على تنفيذ مشاريع تعليمية واقتصادية يرتكز عليها تأسيس الدولة.
كما أوصت بالحفاظ على وحدة سوريا وفقاً للطلب الجاد الذي تقدمت به الغالبية العظمى من الشعب السوري، وعدم تقسيمها إلى ولايات حتى مع الاعتراف بالوحدة الوطنية القائمة، واعتبرت الملكية الدستورية على أسس ديمقراطية، ملائمة بطبيعتها للعرب، لما يتمتعون به من احترام تقليدي لزعمائهم.
مصير تقرير كينغ كراين
في العاشر من تموز/تموز أرسل كينغ وكراين برقية إلى الرئيس ويلسون، قالا فيها: “هناك أمور لا يمكن الخطأ فيها، وهي الرغبة العميقة لدى السوريين في الوحدة والاستقلال”.
وفي 31 آب/آب أرسل كراين برقية أخرى، لفت نظره إلى خطورة الوضع، واضطرار اللجنة للعودة فور انتهائها من تغطية الجوانب الأساسية، وتابع أن تقرير اللجنة هو “تقرير مبني على حقائق إنسانية حيوية، لا تتوافق مع الأمور التي يقوم بها التحالف، أو يخطط للقيام بها”.
لاحقاً، أقر ريتشارد كراين بأن اللجنة التي اجتهد لكي ينقل من خلالها للعالم صوت شعب يرغب في الاستقلال والسيادة والحرية عبر نظام دستوري، ديمقراطي، لا مركزي، يحمي الأقليات، لم تكن سوى قصة بدأت بتوقعات مرتفعة وانتهت بآمال محطمة، نتيجة توجهات غربية استعمارية.
وأضاف “كانت المصالح التي عارضت التقرير، وخاصة الفرنسية واليهودية، قادرة على إقناع الرئيس ويلسون، وبما أن الأميركيين لن يتحملوا أي مسؤولية مستقبلية، فليس من العدل أن ينشر التقرير، ولذا لم ينفذ، وتم الاحتفاظ به في أرشيف وزارة الخارجية الأميركية”.
بعد مرور أكثر من 100 عام على استطلاع لجنة كينغ-كراين، اكتشفت الولايات المتحدة تداعيات تراجعها عن المسار الذي كان من المفترض أن تتبعه في سوريا، لتسوية سلام ما بعد الحرب العالمية الأولى، عملاً بمبادئ الرئيس ويلسون.
فقد كتب توماس باراك، السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، في 27 أيار/أيار الماضي -بعد تعيينه كجزء من سياسة أميركية جديدة بقيادة ترامب للتعامل مع سوريا الجديدة بعد سقوط النظام السابق ونشوء حكومة جديدة فيها- “إن الخطأ الذي ارتُكب قبل قرن، حين فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدودا بالقلم، وأخضع الشرق الأوسط لحكم أجنبي لن يتكرر”.
وأضاف باراك أن “عصر التدخل الغربي قد انتهى”، وأن “المستقبل في سوريا سيكون للحلول الإقليمية، والشراكات، ولدبلوماسية تقوم على الاحترام”.
غزة- يُضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على مدينة غزة في إطار تمهيده لاحتلالها وتهجير سكانها، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه عمليته العسكرية في حي الزيتون الذي تتركز فيه الطائفة المسيحية وتتخذ من محيط الكنائس في البلدة القديمة تجمعا لها.
ويرفض مسيحيو غزة التهديدات الإسرائيلية باحتلال المدينة، وأعلنوا بقاءهم في كنائسهم لخدمة من سيبقون بداخلها رغم الأخطار المحدقة بهم وكثافة القصف الجوي والمدفعي في المناطق المحيطة بهم.
رفض التهجير
وكثفت قوات الاحتلال قصفها للبنايات السكنية المجاورة لتجمع الكنائس في البلدة القديمة بمدينة غزة، بهدف دفع الفلسطينيين للنزوح وترك أماكن سكنهم.
وفي إطار رفض مخططات التهجير قررت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس بقاء الكهنة والراهبات في مُجمعي كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس وكنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة لمواصلة رعاية جميع من سيبقون في رحاب المجمعَين، اللذين تحولا لملاذ لمئات المدنيين، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال.
وذكرت البطريركيتان، في بيان مشترك صدر في 26 آب/آب الجاري، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها السيطرة على مدينة غزة، “حيث يقيم مئات الآلاف من المدنيين وتوجد كنائسنا”، بمثابة حكم بالإعدام على أشخاص من ذوي الإعاقة يقيمون منذ سنوات طويلة في مجمع كنيسة اللاتين، ويتلقون الرعاية هناك على يد جمعية مرسلات المحبة.
وأضاف البيان “كما هو الحال بالنسبة لباقي سكان مدينة غزة، سيتعين على اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار هذين المجمعين أن يقرروا ما سيفعلونه، حيث يعاني الكثيرون منهم من الهزال وسوء التغذية بسبب الصعوبات التي واجهوها خلال الأشهر الماضية”.
وشدد البيان على أن إعلان الحكومة الإسرائيلية أن “أبواب الجحيم ستفتح” يتخذ بالفعل أشكالا مأساوية تشير إلى أن هذه العملية ليست مجرد تهديد، بل حقيقة يجري تنفيذها بالفعل، لكن لا يمكن أن يكون هناك مستقبل قائم على الأسر أو تشريد الفلسطينيين أو الانتقام منهم.
إعلان
وتجزم البطريركيتان بأن هذه ليست الطريقة الصحيحة، ولا يوجد أي مبرر للتهجير الجماعي المتعمّد والقسري للمدنيين.
وأكد البيان ضرورة إنهاء دوامة العنف، ووضع حد للحرب، لعدم وجود مبرر لاحتجاز المدنيين الفلسطينيين كأسرى ورهائن في ظروف مأساوية، كما ناشدت البطريركيتان المجتمع الدولي أن يتحرك لإنهاء هذه الحرب العبثية والمدمرة.
الاحتلال استهدف كافة كنائس ومساجد قطاع غزة منذ عدوانه في 2023 (مواقع التواصل)
لا حصانة لأحد
وأسوة بحال جميع سكان غزة، يرفض المسيحيون ترك منازلهم ويفضلون الموت داخلها على إجبارهم على إخلاء المدينة.
وتقيم نور عياد في منتصف العقد الثالث من عمرها في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة بعدما دمر الاحتلال منزلها، وترفض فكرة النزوح إلى جنوب القطاع تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية.
وتقول نور، للجزيرة نت، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. وتعرضت للقصف في وقت سابق من الحرب خلال وجودها داخل الكنيسة، في الوقت الذي يدعي فيه الاحتلال أن ما يجري خطأ غير مقصود.
وفقدت نور خلال الحرب زوجها المصاب بمرض الكلى بسبب قلة الرعاية الصحية نظرا لتدمير الجيش الإسرائيلي المستشفيات، وتصر على البقاء مع أطفالها الأربعة داخل مدينة غزة رغم تهديدات الاحتلال المتواصلة باحتلال المدينة، وذلك لأن طريق النزوح صعب جدا ولا يمكن احتماله.
وتشدد نور على أن الاحتلال لا يفرق بين مسيحي ومسلم ويواصل قتله لجميع فئات الشعب الفلسطيني دون وجود حصانة لأحد، قائلة “احنا (نحن) أولاد الأرض”.
وتعرض عدد من المسيحيين لتهديدات عبر اتصالات تلقوها من ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين هددوهم بالقتل لأنهم يرفضون النزوح وقالوا لهم “بسببكم الناس موجودة وراح نقتلكم”.
قتل وتجويع
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة 3 كنائس رئيسية بشكل مباشر، واستهدفت بعضها أكثر من مرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها وإلحاق أضرار جسيمة بمبانيها التاريخية ومرافقها الخدمية.
وبحسب البيانات الحكومية الرسمية، التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال عدوانه، كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، وكنيسة العائلة المقدّسة (اللاتين/الكاثوليك) وكنيسة المعمدانيين الإنجيلية في غزة.
وطال الاستهداف الإسرائيلي رجال الدين المسيحيين، في إطار سياسة ممنهجة للقضاء على التنوع الديني والوجود التاريخي الأصيل في القطاع، حيث أسفرت الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا مسيحيا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
وتجاوزت نسبة الشهداء المسيحيين 3% من إجمالي عدد المسيحيين في غزة، بينهم قساوسة وعاملون في الخدمة الدينية، في انتهاك صارخ للحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني لرجال الدين ودور العبادة.
وتشير البيانات الخاصة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف التجمعات السكنية المسيحية في محيط الكنائس، كما دمر مدارس ومؤسسات مسيحية ومنازل آمنة كانت ملاذا للأسر.
وزادت سياسة الحصار والتجويع معاناة المسيحيين بحرمانهم من المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.
دور العبادة لم تسلم من التدمير الإسرائيلي من بينها مئات المساجد و3 كنائس في قطاع غزة (الجزيرة)
تواصل المجازر
ورفضت معظم الطائفة المسيحية في غزة النزوح إلى جنوب القطاع منذ بداية الحرب، وفضلوا البقاء داخل المدينة.
إعلان
كما أن عددا كبيرا منهم رفضوا إجلاءهم إلى خارج القطاع رغم حملهم جوازات سفر عربية وأوروبية، رغم تعرضهم للقتل والتجويع على مدار عامين من الحرب.
وارتكب الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأولى من حربه على غزة مجزرة مروعة عندما استهدف بالصواريخ الحربية باحات المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع لمطرانية القدس الأسقفية أدت لاستشهاد أكثر من 470 فلسطينيا من المرضى والنازحين داخل أسواره.
وفي 19 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 قصفت الطائرات الحربية كنيسة بورفيريوس مما أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل والذي كان يؤوي عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن مكان آمن، واستشهد 18 فلسطينيا حينها بالإضافة لفقدان آخرين.
وفي 17 تموز/تموز من العام الجاري استهدفت الطائرات الإسرائيلية كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة مما أدى لاستشهاد 3 أشخاص.
يشهد قلب القارة الأفريقية سباقا محموما بين القوى الكبرى للسيطرة على معادن حيوية، مثل الكوبالت والليثيوم والعناصر النادرة التي تُعد العمود الفقري لثورة المركبات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
في حوض الكونغو، الذي يضم نحو ثلثي احتياطي العالم من الكوبالت، إضافة إلى كميات ضخمة من الليثيوم والكولتان، تتقاطع رهانات واشنطن وبكين على النفوذ في سلاسل الإمداد العالمية للقرن الـ21، بينما ترى حكومات أفريقية في هذه الثروات فرصة للتصنيع وخلق الوظائف، وسط مخاوف محلية من تكرار أنماط الاستغلال التاريخية.
عامل في مصنع المعادن بمنجم شركة كاتانغا للنحاس والكوبالت بالكونغو الديمقراطية (غيتي)
صفقة واشنطن وكنشاسا
حسب أفريكا ريبورت، أبرمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يربط وصول الشركات الأميركية إلى احتياطات البلاد المعدنية بتوسيع الدعم الأمني في شرق البلاد، حيث تدور مواجهات مع متمردي حركة “إم 23” التي تتهم رواندا بدعمها.
ويرى محللون، مثل دانيال فان دالين، أن الصفقة تحركها اعتبارات جيوسياسية أكثر من كونها مبادرة تنموية، معتبرين أن واشنطن تتعامل ببراغماتية شديدة مع كل من كينشاسا وكيغالي في إطار سعيها لتأمين المعادن الإستراتيجية وتعزيز نفوذها العالمي.
مخاطر “التأمين العسكري” للثروات
يحذر خبراء من أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام نموذج جديد من “التنقيب المحمي عسكريا”، حيث تُربط حقوق التعدين بالدعم العسكري الأجنبي بدلا من الحوكمة الرشيدة.
ويقول باتريك كيبالو، مدير برنامج أفريقيا في مبادرة الحقوق والموارد، إن صياغة هذه الصفقات على أسس حقوقية وعدالة قد تسهم في الاستقرار، لكن غياب هذه المعايير قد يفاقم الصراع والفساد ونزع الأراضي، مكرسا دوامة عنف مستمرة منذ 3 عقود.
أما فرانسوا كونرادي، كبير الاقتصاديين السياسيين في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، فيحذر من فقدان الكونغو سيادتها إذا سمحت لشركات أمنية خاصة مدفوعة بالمصالح الاقتصادية بالعمل على أراضيها، مستشهدًا بتجربة مالي مع المرتزقة الروس.
صراع كينشاسا مع قوات “إم 23” المتمردة لا يزال يمثل عقبة في شرق الكونغو الغني بالمعادن (رويترز)
عودة قومية الموارد في أفريقيا
في مواجهة هذه التحديات، تتجه دول مثل زيمبابوي وزامبيا إلى فرض حظر على تصدير الليثيوم الخام، وإلزام الشركات بإنشاء مصانع للتصنيع المحلي.
إعلان
لكن كيبالو يشير إلى أن غياب البنية التحتية والتمويل والخبرة التقنية قد يجعل هذه السياسات طاردة للاستثمار إذا لم تُدعَم بخطط تنفيذية واقعية.
ويؤكد كونرادي أن المفاوضات المثمرة مع شركات التعدين يجب أن تتجاوز مسألة الضرائب والعوائد المالية لتشمل استثمارات في الطرق والتعليم والصناعات.
عبء التاريخ وفرصة الحاضر
يحفل تاريخ الثروات الأفريقية بالأمثلة على “لعنة الموارد” من نفط أنغولا الذي غذّى الفساد والحروب، إلى ألماس سيراليون الذي موّل النزاعات، ونحاس زامبيا الذي ترك البلاد مثقلة بالديون.
ويحذر كيبالو من تكرار الأخطاء، مؤكدا أن “الاعتراف بحقوق المجتمعات المحلية في الأراضي ليس عائقا للتنمية، بل أساسا للاستقرار والازدهار المشترك”.
إذ تقع أكثر من نصف مشاريع التعدين العالمية على أراض مجتمعية أو للسكان الأصليين، وفي الكونغو غالبا ما يعني ذلك الإخلاء القسري وتدمير البيئة.
تسعى واشنطن إلى إبطاء التمدد الصيني أكثر من إزاحته (رويترز)
صراع واشنطن وبكين
بينما تهيمن الصين على معظم امتيازات الكوبالت في الكونغو وتسيطر على قدرات التكرير عالميا، تسعى واشنطن، وفق فان دالين، إلى إبطاء التمدد الصيني أكثر من إزاحته.
وقد أعلنت شركة “كوبولد ميتالز” المدعومة أميركيا عن حصولها على 7 تراخيص استكشاف مع تعهد باستثمار مليار دولار، في إشارة إلى استعداد كينشاسا لفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية.
لكن، كما يحذر فان دالين، فإن الفساد والمصالح السياسية العميقة في الكونغو تجعل من الصعب أن تنعكس أي زيادة في العوائد على حياة المواطن العادي في المدى القريب.
لعنة الموارد والتحول الأخضر
يضع تقرير أفريكا ريبورت صفقة ترامب مع الكونغو في سياق سباق عالمي على معادن التحول الأخضر، محذرا من أن غياب الحوكمة الرشيدة قد يحوّل هذه الفرصة التاريخية إلى حلقة جديدة من الاستغلال والنزاعات، في حين تظل قدرة الدول الأفريقية على فرض شروط عادلة هي العامل الحاسم بين تكرار الماضي أو صناعة مستقبل مختلف.
سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الانتقادات الموجهة لخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، والاحتجاجات المناوئة لاستمرار الحرب في القطاع، ومطالب إدخال المساعدات إلى غزة لإنقاذ الأطفال من الجوع.
وقال يوتام فيلك، وهو نقيب بالجيش الإسرائيلي من قوات الاحتياط، إن “خطة إعادة احتلال مدينة غزة ليست خطوة عسكرية مدروسة، بل هي أحد أعراض إدمان الاحتلال من قبل حكومة لا تعرف إلا التدمير، لا البناء”.
ويشرح فيلك -في شهادة لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية- كيف اتضح بمرور الوقت أن “القتال في غزة يعكس رغبة قادة لم يخططوا للتوقف أبدا ودفع الثمن السياسي اللازم لاتخاذ قرارات إنهاء الحرب.. بل اختاروا أن يدفع الجنود والرهائن والفلسطينيون ثمنها بالدم”.
أما صحيفة هآرتس، فأبرزت شعارات رفعها المحتجون الإسرائيليون ضد مواصلة الحرب على غزة، بينما تبتعد حكومة بنيامين نتنياهو عن اتفاق بشأن الأسرى، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة وتتلخص شعاراتها في فكرة مفادها أن احتلال غزة سيكون بمنزلة حكم بالإعدام على الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوات تتزايد للمشاركة بقوة في مظاهرات الأحد بالتزامن مع اجتماع تحضّر له الحكومة بشأن غزة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن التقارير بشأن اعتزام الحكومة الإسرائيلية تقليص كميات المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة تجعل إسرائيل عرضة لمزيد من الإدانة الدولية، بينما يتزايد الإحباط داخلها وخارجها إزاء الظروف المزرية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة ومعهم الأسرى.
وتضيف الصحيفة أن هناك خشية كبيرة لدى عائلات الأسرى من أن يعرض الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة حياتهم للخطر.
فشل أوروبي
واهتمت صحيفة غارديان البريطانية برسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، يطالبون فيها باستخدام الولايات المتحدة نفوذها لمساعدة المتضررين من المجاعة في غزة.
إعلان
ودعا الأعضاء الديمقراطيون الخمسة -حسب نص المراسلة التي اطلعت عليها غارديان- إلى الضغط باتجاه السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك كميات كبيرة من الحليب، حيث يموت الأطفال جوعا في القطاع.
ومن جهة أخرى، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الأوروبيين ما زالوا منقسمين بشأن فرض عقوبات على إسرائيل رغم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع بسبب الحرب، وقالت إن وزراء الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على أي من المقترحات التي طرحت للنقاش خلال اجتماعهم في كوبنهاغن.
