انتقد الكاتب جدعون ليفي الحراك الإسرائيلي المطالب بتحرير الأسرى لدى حركة حماس، متهما إياه بالانتقائية والتعامي عن مأساة غزة.
وفي مقال له بصحيفة هآرتس، قال ليفي إن إسرائيل تقودها اليوم حكومة قاسية، رئيس وزرائها “عديم الرحمة”، وإن حياة البشر -سواء كانوا من سكان غزة أو من الأسرى أو حتى من الجنود الإسرائيليين- لا تعني لها شيئا.
وأشار إلى أن من يقف ضد الحكومة تيار صغير غير مُمَثّل في البرلمان يؤمن بالمساواة بين جميع الأرواح البشرية، على حد تعبيره.
وتابع أنه بين هذا التيار الضئيل و”الحكومة الشريرة”، يقبع معسكر “وسط”، معظم أفراده يناضلون ضد انعدام الإنسانية المتزايد وضد الخداع الذي تآذاره حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكر ليفي أن هذا “المعسكر الوسط” في إسرائيل -المتمثل في المتظاهرين ضد نتنياهو- يُظهر بدوره إنسانية ناقصة، إذ يبكي على 20 أسيرا إسرائيليا، بينما يتجاهل أن الجيش يقتل في المتوسط 20 مدنيا فلسطينيا كل ساعة.
الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي (الأناضول)
وأضاف أن هؤلاء “لا يتركون حجرا إلا ويقلبونه من أجل إنقاذ أي إسرائيلي، لكنهم يُعرضون ببرود عن الفلسطينيين الذين يكون مصيرهم أشد سوءا”.
وزاد موضحا: “إنهم غاضبون من قسوة بنيامين نتنياهو، لكن قسوة قلوبهم أشد. فعندما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، فإنهم يُظهرون الشر ذاته والقلوب المتحجرة نفسها”.
أي حركة احتجاجية لا يمكن أن تكتسب قوة ومصداقية إلا إذا جعلت مناهضة الإبادة الجماعية في غزة جزءا أساسيا من أجندتها إلى جانب المطالبة بتحرير الأسرى.
وقال إن هذه الظاهرة التي بلغت ذروتها في الحرب الحالية على غزة، يصعب فهمها، “إذ كيف يمكن أن يُصدم المرء لرؤية الأسير الجائع أفيتار دافيد، ثم يهز كتفيه أو حتى يشمت بمقتل الناس في طوابير الخبز؟”.
ويمضي في تساؤله: “كيف يتأتى لإنسان أن يثور لعائلة بيباس (التي وقعت في الأسر في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023)، بينما لا يكترث لمقتل ألف رضيع و19 ألف طفل بأيدي الجيش الإسرائيلي، أو لوجود 40 ألف يتيم في غزة؟”.
إعلان
وتساءل أيضا: “كيف يتسنى للمرء أن يسهر الليالي قلقا من أنفاق حماس، ولا يهتم بما يجري في مراكز الاعتقال في سدي تيمان أو مجيدو، التي تشكّل عارا علينا جميعا؟”.
وخلص الكاتب إلى أن أي حركة احتجاجية لا يمكن أن تكتسب قوة ومصداقية إلا إذا جعلت مناهضة الإبادة الجماعية في غزة جزءا أساسيا من أجندتها إلى جانب المطالبة بتحرير الأسرى.
اهتمت بعض الصحف الأوروبية بتقييم سياسة الهجرة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2015، حين فتحت أبواب البلاد أمام المهاجرين السوريين الهاربين من سطوة نظام بشار الأسد، وقالت كلمتها الشهيرة “سننجح”.
وقد أظهرت عناوين الصحف مزيجا من الفشل والنجاح لهذه السياسة، فكان عنوان صحيفة لوتان السويسرية “10 سنوات بعد أنجيلا ميركل.. تجريد المهاجرين من إنسانيتهم”، وعنوان صحيفة لوموند الفرنسية “بعد 10 سنوات من أزمة الهجرة، ألمانيا تقيّم شعار: سننجح”.
في حين كان عنوان صحيفة لوفيغارو الفرنسية “بعد 10 سنوات، النهاية المريرة لفتح أنجيلا ميركل حدود ألمانيا”، وأخيرا جاء عنوان تايمز البريطانية “بعد مرور 10 سنوات، هكذا غيّر ترحيب أنجيلا ميركل بالمهاجرين ألمانيا”.
وقالت لوتان -في افتتاحيتها- إن ميركل نطقت عام 2015 بكلمة لاقت إشادات وانتقادات كثيرة في آن واحد، “سننجح”، ورأت الصحيفة أن “هذه اللحظة الإنسانية الجليلة يجب أن تدفعنا إلى التساؤل عن الهستيريا المعادية للهجرة التي تسيطر على الديمقراطيات الغربية”.
ميركل تحمل بطاقة اقتراعها أثناء حديث مع المشرعين خلال مناقشة اللجوء بالبرلمان (أسوشيتد برس)
ونبه ستيفان بوسار -في الافتتاحية- إلى أن الذين يعتقدون أن ثقافة الترحيب التي انتهجتها ميركل أدت إلى تدهور ألمانيا الاقتصادي والهوياتي وحتى الأخلاقي، لديهم رؤية مشوهة للواقع، لأن ألمانيا نجحت باعتبار أن ثلثي اللاجئين السوريين الذين وصلوا عام 2015 حصلوا على وظائف، وحصل كثير منهم على جنسية البلد المضيف، وإن كانت أقلية ضئيلة منهم ارتكبت جرائم.
نهاية مريرة
ومع ذلك، وصلت الصحيفة إلى أن شعار “سننجح” يبدو الآن متناقضا مع العصر، مشيرة إلى إعادة عديد من الدول الأوروبية فرض ضوابط على الحدود، بما فيها ألمانيا بقيادة المستشار الحالي فريدريش ميرتس، وبريطانيا حيث يَعِد حزب “إصلاح المملكة المتحدة” من أقصى اليمين بزعامة نايجل فاراج، بترحيل أكثر من 600 ألف مهاجر غير نظامي.
إعلان
وفي تقييمها، قالت لوموند -في تقرير بقلم مراسلتها في برلين إلسا كونيسا- إن ميركل، عندما قالت كلمتها “سننجح”، لم تكن تتوقع أن تتحول هذه العبارة إلى شعار ينفجر في وجهها، مشيرة إلى أن سياسة الاندماج الاستباقية المطبقة قد أثمرت، لكنها لا تزال تثير انقساما في الآراء.
وأشارت إلى أن ميرتس صرح قائلا “لن ننجح”، خلال حملة انتخابية برلمانية يوم 23 شباط/شباط، في فترة اتسمت بسلسلة من الهجمات القاتلة التي نفذها مهاجرون، وكرر ذلك، ساعيا إلى النأي بنفسه عن إرث سلفه، التي يتهمها اليمين الألماني بأنها سبب صعود أقصى اليمين على مدى السنوات العشر الماضية.
لاجئون ينتظرون في محطة تفتيش قرب الحدود النمساوية الألمانية (الأوروبية)
أما صحيفة لوفيغارو، فانطلقت -في تقرير بقلم مراسلها في برلين بيير أفريل- من أن النهاية كانت مريرة بعد 10 سنوات من فتح أنجيلا ميركل حدود ألمانيا، مشيرة رغم ذلك إلى لحظة نجاح أحد اللاجئين السوريين، ووصفتها بأنها تجسد الجانب السعيد لإحدى أهم المراحل في التاريخ الألماني.
وذكرت لوفيغارو أن ميركل قررت، لأسباب إنسانية بحتة، تجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الاستقبال وفتحت أبواب بلادها للاجئين السوريين العالقين على الحدود المجرية، وسرعان ما وصل عدد الداخلين إلى 1.6 مليون.
وتحت الضغط -كما تقول الصحيفة- طلبت المستشارة من جيرانها إنشاء آلية مجتمعية لتوزيع المهاجرين، فأجاب رئيس الوزراء الفرنسي وقتها مانويل فالس، بدعم من دول أوروبا الوسطى بأنه “لا يمكن لأوروبا استيعاب مزيد من اللاجئين”، فوجدت ألمانيا نفسها وحيدة في الخطوط الأمامية لأزمة اللاجئين السوريين.
وبعد 10 سنوات -كما ترى الصحيفة- تغيرت صورة البلاد بشكل جذري، وظل الألمان في معزل عن المهاجرين، وكان يعتقد أنه بهذه الهجرة يمكن حل مشكلة شيخوخة السكان في ألمانيا، ولكن سرعان ما تلاشت هذه النشوة، على حد زعم يوناس فيدنر، الباحث في مركز برلين للدراسات الاجتماعية.
ميركل فخورة بسجلها
وبعد 10 سنوات، تقول ميركل إنها فخورة بإنجازاتها، وغير متأثرة بالمزاج الوطني الجديد الذي يتهمها “بتقسيم البلاد”، وقالت “لا أعتقد أنني أرهقت ألمانيا”، ولكن “حزب البديل من أجل ألمانيا” -من أقصى اليمين- الذي كان هامشيا في السابق شهد نهضة في أعقاب مبادرتها، ليصبح قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن الموجة اللاحقة من المهاجرين الأوكرانيين عام 2022 أدت إلى زيادة الضغط على مراكز الاستقبال، وتلتها موجة الهجمات التي شنها المهاجرون في الأشهر الماضية، لتعلن نهاية حقبة كرم ألمانيا، بعد أن شددت شروط اللجوء حكومة أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
الذين يعتقدون أن ثقافة الترحيب التي انتهجتها ميركل أدت إلى تدهور ألمانيا الاقتصادي والهوياتي وحتى الأخلاقي، لديهم رؤية مشوهة للواقع
بواسطة ستيفان بوسار
من جهتها، قالت صحيفة تايمز البريطانية إن ميركل تعرضت لهجوم متواصل بسبب قرارها السماح لأكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، بدخول بلادها.
إعلان
وقد ردت على منتقديها، وكثير منهم من حزبها، الحزب المسيحي الديمقراطي،متسائلة ماذا كانوا سيفعلون لو كانوا مكانها عند مواجهة تدفق الوافدين الجدد؟ و”هل كان ينبغي وضع مدافع مياه على الحدود؟” و”ماذا كان سيحل بقيمنا في تلك الحالة؟”
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا اليوم مختلفة تماما، ونسبت لنيكلاس هاردر، كبير خبراء السياسة في المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، قوله: “نحن بلد شديد الاستقطاب”.
وأضاف: “لا يزال هناك من يتطوع ويبذل كثيرا من أجل المهاجرين، لكنك لن تجد سياسيا من حزب كبير يقول إن ما حدث عام 2015 كان أمرا جيدا، وإنه يجب أن نفخر بما أنجزناه، لأن ذلك لا يساعد في كسب الأصوات في الساحة السياسية حاليا”.
وحاولت مجلة دير شبيغل مراجعة ردود فعل الحكومات المتعاقبة على ما سمتها “تجربة اندماج هائلة” ضمن 4 فئات: توفير السكن، والعمل، والتحصيل الدراسي، والتأثير على القانون والنظام.
وخلص التقرير -حسب الصحيفة- إلى أن “العدد الكبير من اللاجئين قد أثرى ألمانيا في بعض النواحي، ولكنه أثقل كاهلها في نواح أخرى”.
قالت صحيفة لوتان السويسرية إن أكبر أسطول ينظم على الإطلاق لكسر الحصار عن قطاع غزة يبدأ نشاطه اليوم الأحد في برشلونة بتنظيم من ناشطين مخضرمين في الحركة المؤيدة لفلسطين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم فرانسوا موسو من مدريد- أن كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة كان وما زال هدف كثيرين، وبينهم سيف أبو كشك، الفلسطيني ذو الجنسية الإسبانية، وهو يأمل أن يحققه في الأيام القادمة.
ورأى الكاتب أن طموح أبو كشك حتى الآن كبير، لأن جميع المحاولات لم تنجح في الوصول لغزة بسبب إسرائيل، إلا أن 40 سفينة على الأقل تنطلق اليوم الأحد من ميناء برشلونة، لتنضم إليها في الرابع من أيلول/أيلول سفن من تونس وعدة موانئ أخرى، قبل أن تلتقي على ساحل غزة، ما لم تعترضها البحرية الإسرائيلية.
وستكون هذه “أكبر مهمة تضامن في التاريخ”، كما صرح سيف أبو كشك للصحيفة، موضحا أن مئات الركاب سيشاركون في الرحلة، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ والممثلة سوزان ساراندون، وشخصيات سياسية محلية مختلفة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.
السفينة “حنظلة” اقتربت من غزة قبل أن تسيطر عليها إسرائيل وتُرحّل ركابها أواخر الشهر الماضي (الجزيرة)
التزام راسخ
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يأتون من 44 دولة، بينها إسبانيا وإيطاليا واليونان والمغرب، وقد طلب 28 ألف شخص -حسب المنظمين- الصعود على متن أحد قوارب هذا الأسطول، الذي يطلق عليه اسم “الصمود”، وهو مصطلح يستخدمه الفلسطينيون للدلالة على الثبات في وجه القمع الإسرائيلي.
وقال أبو كشك للصحيفة: “مثل كثيرين غيري، اعتقلت وتعرضت للتعذيب، ولم أتلق أي دعم من السفارة الإسبانية. لم نحقق هدفنا، لكننا نجحنا في إيصال صوت الناس وكسب أنصار لا حصر لهم”.
وخطرت لأبو كشك فكرة أسطول الصمود عندما التقى في مصر مع تياغو أفيلا، الشخصية البارزة في الحركة المؤيدة للفلسطينيين في البرازيل، وأحد منظمي محاولة عبور سفينة مادلين في التاسع من حزيران/حزيران، إلى جانب غريتا ثونبرغ و10 ركاب آخرين، وقد قال لوسائل الإعلام: “لقد جمعنا الكثير من الدعم بحيث يمكننا هذه المرة أخيرا فتح طريق إنساني وتغيير كل شيء”.
إعلان
وليس من قبيل الصدفة أن تنطلق القافلة من برشلونة التي يقيم فيها سيف أبو كشك، وهو ناشط في منطقة كتالونيا التي تحظى القضية الفلسطينية بشعبية كبيرة داخلها، ومعظم أحزابها تدين إسرائيل بشدة.
برشلونة
ويؤكد سانتياغو غونزاليس فاليخو -عضو شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين التي أطلقت عام 2005 في كتالونيا- أن جميع الإدارات تقريبا تسهل أي مبادرات من أجل غزة والضفة الغربية، مضيفا أن “التعبئة من أجل غزة قوية جدا في جميع أنحاء إسبانيا، لكن كتالونيا وخاصة برشلونة، هي الأقدر على تنظيمها”.
وقالت الصحيفة إن المشاعر المؤيدة للعرب تتجلى بوضوح في إسبانيا، وخاصة لدى اليسار لأسباب تاريخية، وبالفعل اعترف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز رسميا بالدولة الفلسطينية في أيار/أيار 2024، إلى جانب نظرائه في أيرلندا والنرويج، ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الخلافات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب.
وتساءل الكاتب هل يمكن لأسطول صمود أن ينجح؟ مشيرا إلى أن ذلك مشكوك فيه، بالنظر إلى التجارب السابقة، إذ فشلت جميع الرحلات الاستكشافية المنطلقة من تركيا واليونان والسويد بين عامي 2010 و2015، ومنذ ربيع هذا العام، أُحبطت 3 محاولات أخرى.
هذه العملية فرصة لكسر الحصار بالنظر إلى عدد السفن والركاب، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية الصعود على متن هذا العدد الكبير من السفن، إلا إذا قرروا قصفها.
ونقلت الصحيفة عن خبير في الأمن البحري -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله إن “أي عملية تمثل فرصة لكسر الحصار هي هذه، بالنظر إلى عدد السفن والركاب”، وأضاف “سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية الصعود على متن هذا العدد الكبير من السفن، إلا إذا قرروا قصفها”.
وبحسب متابعين، فقد نجحت جميع المحاولات السابقة ضمن “أسطول الحرية” في إسماع صوت الغزيين المحاصرين، وكشفت للعالم كيف تمنع إسرائيل جميع المتضامنين من الوصول إلى المجوعين في القطاع المحاصر بحرا وبرا وجوا.
وأعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا للمرة الأولى -الأسبوع الماضي- تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.
الرباط- مع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية يوم 22 آب/آب المنصرم، شرعت المحاكم في إصدار أحكام بتحويل العقوبات الحبسية في قضايا الجنح إلى عقوبات بديلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.
وجاء تنفيذ القانون بعد عام من مصادقة مجلس النواب عليه في 24 حزيران/حزيران من العام الماضي ونشره في الجريدة الرسمية في 22 آب/آب، إلا أن تطبيقه الفعلي تأخر إلى حين صدور القرارات والمراسيم التطبيقية المكملة.
وقد عرف القانون العقوبات البديلة بأنها “تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 أعوام حبسا نافذا”.
غير أن القانون استثنى المحكومين في قضايا تتعلق بـ: أمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية، وكذلك الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
البرلمان المغربي صادق على قانون العقوبات البديلة (الجزيرة)
توحيد المعايير
قبل الشروع في تطبيق القانون، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية وجهها إلى رؤساء المحاكم تهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات، مع التركيز على الجوانب العملية الواجب مراعاتها خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
وشددت الدورية على ضرورة تخصيص قاض مختص بالعقوبات البديلة في كل محكمة، للتنسيق مع باقي المتدخلين، لا سيما إدارة السجون. كما دعت المسؤولين القضائيين إلى رفع أي صعوبات أو إشكالات عملية تواجههم إلى المجلس لدراستها ومعالجتها.
أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة تطوان، للجزيرة نت أن قانون العقوبات البديلة يعد من أهم القوانين التي صادق عليها البرلمان، موضحا أن العقوبات تشمل: السوار الإلكتروني، الأعمال الاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، والغرامات اليومية بدل أيام السجن.
إعلان
وأضاف أن صدور القانون بالتزامن مع مذكرات استرشادية لتوجيه القضاة أعطى إشارة إيجابية على جاهزية الجهاز القضائي لتطبيقه بشكل سريع، وهو ما انعكس على ارتياح المواطنين الذين لمسوا تحولا في طبيعة العقوبات، مع الحفاظ على الحرية التي تعد الأصل.
من جانبه، أوضح مصطفى الناوي، محام بهيئة الدار البيضاء، للجزيرة نت، أن نظام العقوبات البديلة، الذي يفضل تسميته بـ”بدائل العقوبة والاعتقال”، يمثل خطوة مهمة في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، رغم تأخره عن الإصلاح الشامل للقانون الجنائي. ورأى الناوي أن القانون يعكس إعلاء قيمة الحرية والكرامة.
أما عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فاعتبر -في حديثه مع الجزيرة نت- أن القانون يشكل محطة فارقة في إصلاح العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن نجاح تطبيقه يعتمد على قدرة مختلف الفاعلين على تجاوز التحديات الواقعية والموضوعية.
المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الواقعة في ضواحي الرباط (الجزيرة)
ملفات العقوبات البديلة
خلال الأسبوع الأول من التطبيق، أصدرت محاكم المملكة أحكاما بتحويل العقوبات الحبسية إلى بديلة في 44 ملفا قضائيا شمل 45 متهما. وأظهرت بيانات حصلت عليها الجزيرة نت أن محكمة طنجة تصدرت القائمة بـ17 قضية، تلتها محكمة مراكش بـ10، وتازة 4، تطوان 3، وسوق السبت ولاد النمة قضيتان، في حين سجلت محاكم أكادير وتنغير وشفشاون ووزان وبني ملال والفقيه بن صالح والعيون والداخلة كل منها ملفا واحدا.
وفيما يخص نوع العقوبات البديلة التي أصدرتها المحاكم في هذه الفترة فقد توزعت كما يلي:
استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 درهم (ما بين 10 و50 دولارا) عن كل يوم حبس: 19 قضية.
التقدم لمركز الشرطة أو الدرك ليوم أو يومين في الأسبوع: 6 قضايا.
متابعة الدراسة في التكوين المهني والعمل لأجل المنفعة العامة: قضيتان.
إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة والتقدم لمركز الشرطة: قضية واحدة.
المراقبة الإلكترونية بالسوار: قضية واحدة.
العلاج من الإدمان في أحد المراكز الاستشفائية: قضية واحدة.
وتنوعت القضايا التي طبقت فيها العقوبات البديلة لتشمل: خيانة الأمانة، التزوير، العنف ضد الأصول، الضرب والجرح بالسلاح، استهلاك المخدرات، السكر العلني، العنف ضد المرأة، حيازة السلاح، النصب، وإهانة موظف حكومي. وأشعرت المحاكم المحكوم عليهم بأن أي تقصير في تنفيذ الالتزامات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وشدد مصطفى الناوي على أن التطبيق السليم للقانون مرتبط بالقضاة، خاصة قضاة الحكم وقضاة تنفيذ العقوبات، مع توافر الإمكانيات والوسائل اللازمة. كما أكد على دور المحامين ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي، تنظيم برامج تكوينية، متابعة العمل القضائي، وتقديم تقارير تحليلية عن العقوبات البديلة.
إعلان
وأشار نوفل البعمري إلى أن تقييم التطبيق المبكر لا يمكن أن يكون شاملا، مشددا على أن المآذارة العملية ستكشف عن إشكالات قانونية وثقافية وموضوعية، بما يشمل كيفية تعامل أطراف الخصومة مع العقوبات البديلة، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، والحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف أمام القضاء لتعزيز الأمن القضائي والإنصاف.
كما لفت عبد الإله الخضري إلى التحديات اللوجستية والبشرية، مثل ضرورة توفير مراكز المراقبة الإلكترونية، وكوادر مؤهلة للإشراف على الخدمات العامة، وقضاة قادرين على متابعة التنفيذ بكفاءة.
وأكد أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على برامج التأهيل والتكوين والإدماج المهني والاجتماعي للمحكوم عليهم، وتحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة وبين الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام في غزة.
وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس: “تمت تصفية المتحدث باسم إرهاب حماس في غزة، أبو عبيدة”. ولم يصدر رد فوري من حماس أو كتائب القسام حول مصيره بعد.
ظهر أبو عبيدة للمرة الأولى في العام 2006 في بيان أصدره يعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتْل جنديين إسرائيليين وجرح اثنين آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط، وذلك رداً على قصف عائلة “أبو غالية” في 9 حزيران/حزيران، على شاطئ منطقة بيت لاهيا.
وفي صباح يوم 7 تشرين الأول/تشرين الأول، أطلق القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عملية “طوفان الأقصى” ثم خرج الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في فيديوهات ورسائل صوتية يعلن سير العمليات وينشر بيانات حول تفاصيلها الدقيقة وبيان المواقف في الجبهات، فبات الناس على موعد شبه يومي معه.
تصاعدت شهرة أبو عبيدة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وغزة، وتصدر اسمه في محركات البحث على الإنترنت.
اشتهر بكنيته “أبو عبيدة” ولم تثبت للآن أي معلومات موثقة عن شخصيته واسمه الحقيقي.
