موسكو- أثارت التحولات الأخيرة في العلاقات بين روسيا وأرمينيا مجموعة من التساؤلات حول آفاق التفاعل اللاحق بين البلدين، في وقت أصبحت فيه أرمينيا موقع تقاطع مصالح لقوى إقليمية ودولية فاعلة ومتناقضة في إقليم جنوب القوقاز.
وأصبحت هذه التساؤلات أكثر جدلية بعد توقيع أرمينيا وأذربيجان اتفاق سلام في الثامن من آب/آب الماضي بعد صراع مرير، تمثل بعدة حروب بين البلدين اندلعت خلال الـ40 عاما الأخيرة بسبب ملف إقليم ناغورني قره باغ قبل أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليه عام 2023 بعملية عسكرية خاطفة.
والاتفاق التاريخي الذي وقع في واشنطن تحت رعاية أميركية ثبّت كذلك دورا غير مسبوق للولايات المتحدة في الإقليم الإستراتيجي، من خلال بوابة ممر زنغزور الذي تحوّل إلى “ممر ترامب للازدهار والسلام” بحقوق تطوير وإدارة أميركية تمتد لـ99 عاما، وتربط القوقاز بتركيا وأوروبا بعيدا عن روسيا وإيران.
في قلب هذه العاصفة الجيوسياسية، برز مصير القاعدة العسكرية الروسية في غيومري، ثاني أكبر مدينة في أرمينيا والعنصر الأثقل في الشراكة الأمنية بين يريفان وموسكو.
وإذا ما كان سيتم إغلاق هذه القاعدة بالنظر إلى التصريحات المتزايدة والصريحة للمسؤولين في أرمينيا عن قطع علاقاتهم الأمنية مع روسيا، والتي جاءت خطواتها الأولى في هذا الاتجاه بطرد حرس الحدود الروس الذين كانوا يوفرون الأمن في مطار يريفان الدولي منذ تسعينيات القرن الماضي.
روابط عسكرية واقتصادية وجيوسياسية تاريخية واسعة تربط أرمينيا بروسيا (غيتي)
حالة تردد
ويشير الخبير في السياسة الخارجية الروسية، ديمتري باييتش، إلى أن أرمينيا تمر بحالة من عدم الاستقرار الداخلي والضغوط الخارجية، وأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان يسعى إلى الحفاظ على التوازن بين مختلف القوى من دون اتخاذ خطوات حاسمة تستفز الأطراف، بما في ذلك روسيا.
إعلان
ويقول للجزيرة نت، إن الاتفاق الأخير بين أرمينيا وأذربيجان ترك عددا من القضايا من دون حل، ولا تزال التوترات مرتفعة، ما قد يبقي ملف القاعدة العسكرية الروسية في غيومري على حاله.
ووفقا له، من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق بين البلدين سيؤدي إلى سلام دائم، أم أن الخلافات المتبقية ستُدمر هذا التوازن الهش، حسب تعبيره. وعليه، فإن القيادة في أرمينيا ليست في عجلة من أمرها للمطالبة بإنهاء الوجود العسكري الروسي على أراضيها.
إضافة لذلك، يُشير المتحدث إلى أن يريفان تُحاول المناورة بين الشرق والغرب، سعيا للحفاظ على الاستقلال والأمن في ظل وضع جيوسياسي مُعقّد، كما أن القاعدة العسكرية لا تزال عنصرا أساسيا في نظام الأمن الأرميني ورمزا للشراكة الإستراتيجية مع روسيا.
اعتبارات الأمن القومي
من جانبه، يشير الخبير في شؤون القوقاز، أندريه أريشيف، إلى أن الوظيفة الرئيسية للقاعدة تتجلى بوضوح في موقعها، إذ تقع على الحافة الغربية لغيومري، على بُعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا “عدو أرمينيا اللدود”، حسب وصفه.
ويضيف للجزيرة نت أن الأهمية الدفاعية للقاعدة تعود إلى عقود إلى الوراء، إذ كانت تعد واحدة من الأماكن القليلة التي يجاور فيها الاتحاد السوفياتي السابق مباشرةً دولة عضوا في حلف الناتو، وظلت قائمة.
ويتابع بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، شعرت أرمينيا الفقيرة والمستقلة مجددا بالضعف في مواجهة جارتها القوية والأكبر حجما؛ تركيا.
وبحسب رأيه، ستبقى القاعدة في غيومري ما دامت الاتفاقية بين روسيا وأرمينيا سارية المفعول، فضلا عن أنه ليس لدى أرمينيا ما يدعوها إلى سحبها، لأن الوجود الروسي سيحافظ على توازن القوى والمصالح هناك.
خلافا لذلك، يؤكد الخبير أريشيف أن انسحاب هذه القاعدة سيؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات مع روسيا، ويريفان تتفهم ذلك ولا ترغب في الدخول في جدال مع موسكو، بل إنه مع مرور الوقت، قد يُطرح السؤال حول ما إذا كانت روسيا نفسها تحتاج إلى هذه القاعدة.
أرمينيا تقع في محيط إقليمي وواقع جيوسياسي معقّد (الجزيرة)
ارتباط واعتماد
تم إنشاء القاعدة العسكرية الروسية رقم (102) في غيومري شمال أرمينيا، عام 1995 بناء على اتفاقية بين البلدين.
وفي عام 2010 وخلال زيارة الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إلى أرمينيا، مُددت الاتفاقية حتى عام 2044. وبموجبها، يجوز تمديد فترة عمل القاعدة تلقائيا بعد عام 2044 لمدة 5 سنوات، إذا لم يُبدِ أيٌّ من الطرفين رغبة في إنهاء الاتفاقية.
وتضم القاعدة حاميتين عسكريتين: في غيومري ويريفان. ويقع القسم الجوي في مطار إريبوني بالقرب من يريفان ويبلغ عدد أفرادها حوالي 4 آلاف فرد.
أما المعدات فتشمل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومقاتلات ميغ – 29، ومروحيات مي- 24 بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى، بما في ذلك دبابات ومركبات مشاة قتالية.
وبموجب الاتفاقية بين الدولتين، تُوفر أرمينيا أراضي القاعدة مجانا، وتتحمل نصف تكاليف صيانتها. وتعمل القاعدة في إطار نظام الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة، وتلعب دورا محوريا في ضمان أمن أرمينيا، وخاصة على الحدود مع تركيا.
إعلان
ولاعتماد أرمينيا العسكري على روسيا جذور راسخة، تعود إلى الحقبة السوفياتية وتعززت بعد انضمام أرمينيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 1992.
وزودت روسيا أرمينيا بمعظم معداتها العسكرية، بما في ذلك خلال حربي قره باغ الأولى والثانية، وهذا ضاعف من اعتمادها على الدعم العسكري الروسي.
ورغم الجهود المبذولة لتنويع علاقاتها العسكرية، بما في ذلك مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، لا تزال أرمينيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بروسيا من خلال روابط عسكرية واقتصادية وجيوسياسية واسعة. ومن غير المستبعد أن يستمر هذا الاعتماد وأن يؤثر على علاقات أرمينيا الدولية وإستراتيجياتها العسكرية في المستقبل.
قال الصحفي كلودي بيريز -في مقال له بصحيفة إلباييس الإسبانية- إن الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبيجوزيب بوريل دعا الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب تقاعسها عن التحرك تجاه الحرب على غزة.
وأضاف أن عدة دول أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لاتخاذ هذه الخطوة قبيل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة.
ويأتي تصريح بوريل -وفق ما أورده المقال- في وقت تتصاعد فيه قناعة الشعوب الأوروبية، ولا سيما إسبانيا، بأن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية” وسط دعوات متزايدة لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل.
المسار القانوني
ولفت بيريز إلى أن آلاف الأكاديميين والمفكرين في أوروبا والولايات المتحدة وصفوا التصعيد العسكري بأنه “إبادة” ولكن بروكسل تواصل التزام الصمت، فلا العلاقات التجارية قُطعت ولا مبيعات السلاح توقفت.
وفي هذا السياق، قال بوريل إن “هناك إرادة واضحة لإبادة الشعب الفلسطيني، وإذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان -وكل المؤشرات تدل على ذلك- فإن بإمكان أي دولة عضو مثل إسبانيا رفع الأمر إلى المحاكم الأوروبية لتفعيل معاهدات حقوق الإنسان“.
وشدد بوريل على أن “غزة كشفت إفلاس أوروبا الأخلاقي، وحان الوقت للتحرك، وهذه اللامبالاة غير مقبولة، فإن المعاهدات واضحة بشأن عواقب خرق القانون الإنساني”.
ووفق ما أورده المقال، استنكر بوريل تقاعس أوروبا تجاه معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن الصورة التي تقدمها القارة عن قيمها الأخلاقية والإنسانية لا تعكس الواقع، خاصة بعد إعلان عدد من القادة الأوروبيين صراحة دعمهم لإسرائيل.
أغلب الشعوب الأوروبية ترى أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وفق مقال إلباييس (وكالات)
عجز وتقاعس
ووجه بوريل أصابع الاتهام إلى القيادات الأوروبية قائلا “إن جيل السياسيين الألمان الذين وُلدوا بعد الحرب العالمية الثانية وما زالوا في السلطة محكومون بعقدة ذنب تجاه دور ألمانيا التاريخي في المحرقة، ويعتقدون أن الصواب يعني دوما حماية إسرائيل”.
إعلان
وأضاف أن إرث المحرقة التاريخي “الذي يمتد إلى دول مثل النمسا وسلوفاكيا يشلّ الموقف الأوروبي، وتدعم قلة من الدول الأعضاء إسرائيل بلا شروط”.
وأشار كاتب المقال إلى أن أوروبا تواجه مأزقا أخلاقيا متشابها في أوكرانيا، حيث أخّر خوف القارة التاريخي من التهديد النووي الروسي وصول المساعدة العسكرية لكييف وفاقم الحرب.
وخلص بوريل -حسب المقال- إلى ضرورة أن تلجأ الدول الأعضاء الـ27 إلى استخدام المحاكم الأوروبية أداة لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحرك لإنهاء الجمود السياسي والأخلاقي في أوروبا.
صورة إسرائيل في العالم لم تعد تُرى في شركات التكنولوجيا المتقدمة والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، بل في سلوك المستوطنين وأحزاب أقصى اليمين الذين يفرضون حضورهم بالبلطجة والعنف بدعم علني من النخبة الحاكمة.
بهذه المقدمة افتتحت الكاتبة الإسرائيلية كسينيا سفتلوفا مقال رأي نشرته صحيفة “زمن إسرائيل”، واستشهدت بمقطع فيديو انتشر خلال الأيام الأخيرة من الضفة الغربية، ظهر فيه عدد من الفتية المستوطنين قرب قرية المغيّر القريبة من رام الله، وهم يهددون سيدة فلسطينية ويحاولون إخافتها، فصرخ أحدهم بالكلمة الوحيدة التي يعرفها من اللغة العربية “اسكتي” بينما صاح آخر بالعبرية “إلى الوراء”.
وتقول الكاتبة إن نظرات الكراهية التي علت وجوه هؤلاء الفتية لم تترك مجالا للشك في نواياهم، إذ كانوا يريدون بث الرعب في نفس امرأة بقيت متماسكة، رافضة الانصياع للخوف.
مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالضفة الغربية (الصحافة الفلسطينية)
وجه إسرائيل
ورغم أن هذا الفيديو لم يظهر عنفا جسديا مباشرا، فقد وصفته الكاتبة بأنه أكثر إزعاجا من صور الحرق والنهب والاعتداءات وحتى جرائم القتل التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الأشهر الماضية.
وذلك لأن المشهد ببساطته يختصر التحول الأخطر الذي يجعل إسرائيل تُرى في العالم كدولة غارقة في الجنون، يغمرها خطاب الحقد، وتفقد قدرتها على ضبط أبنائها، توضح سفتلوفا.
وترى الكاتبة أن من يتشبث بالاعتقاد بأن إنجازات التكنولوجيا الإسرائيلية ومعاهد البحث مثل معهد وايزمان، أو حتى الفرق الموسيقية الشهيرة، هي التي تشكل صورة إسرائيل في الخارج، عليه أن يستفيق.
وقالت إن المشهد الذي يحفر في الوعي الدولي اليوم ليس مختبرا ولا حفلا موسيقيا، بل وجوه المستوطنين الفتية، وهم يصرخون على فلسطينية في قريتها، ويتصرفون كأنهم أصحاب الأرض، وبالتالي فهذه هي “بطاقة الهوية” التي باتت إسرائيل تقدمها للعالم.
لا توجد دعاية قادرة على محو هذا الواقع لأن المسألة لم تعد سوء إدارة إعلامية، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واجتماعية، أصبح خلالها العنف أداة معلنة لبسط السيطرة على الفلسطينيين.
وقد يكون الإعلام والدبلوماسية الإسرائيلية قادرين على الحديث طويلا عن “فشل في الدعاية”، ولكن لا توجد دعاية قادرة على محو هذا الواقع، لأن المسألة لم تعد سوء إدارة إعلامية، بل هي نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واجتماعية، أصبح خلالها العنف أداة معلنة لبسط السيطرة على الفلسطينيين.
بلطجة
ونبهت الكاتبة إلى أن أفعال هؤلاء الفتية ليست حوادث فردية، بل هي تنسجم مع توجه معلن من قبل وزراء في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين لا يكتفيان بالتغاضي عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل يشجعانها ويدخلانها في خطابهم السياسي.
إعلان
واليوم تعرض مشاهد حرق مزارع الزيتون الفلسطينية، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى غزة، أمام الكاميرات بوقاحة، في الوقت الذي يتحدث فيه قادة أقصى اليمين علنا عن “الانتقام” و”إبادة العماليق”، في خطاب يتبناه علنا مسؤولون رسميون في الدولة، كما تقول الكاتبة.
وذهبت إلى أن هذه المآذارات لم تعد تهدد الفلسطينيين ووجودهم فقط، بل أصبحت تهدد إسرائيل نفسها على مستوى سمعتها ومكانتها الدولية، بعد أن سوقت نفسها كدولة حديثة ومتنورة، لكنها اليوم تجد نفسها في صورة دولة يحكمها خطاب الكراهية والعنف، ويقودها وزراء يتبنون مواقف دينية وقومية متطرفة.
وقد بات جزء من النخب السياسية يرى أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السيطرة، وهذا -كما تقول الكاتبة سفتلوفا- ما يجعل “البلطجة” تتحول إلى سياسة دولة، لا مجرد انحرافات فردية.
بغداد- تشهد الساحة العراقية تطورات عسكرية هامة، يأتي في مقدمتها قرار إعادة تموضع القوات الأميركية في البلاد. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعديل انتشار القوات بما يتناسب مع التطورات الأمنية على الأرض.
ويأتي إخلاء قاعدة عين الأسد الجوية، الواقعة غربي الأنبار، وبعض المقرات في بغداد كخطوة رئيسية ضمن هذا التموضع، حيث تعكس الانتقال من مرحلة القتال المباشر إلى ما تسمى مرحلة تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات للقوات الأمنية العراقية.
وأشارت مصادر أمنية إلى وجود تحركات لإعادة تموضع للقوات الأميركية وإخلاء تكتيكي لبعض المقرات، وتم رصد تفكيك بعض نقاط المراقبة والمقار الإدارية، أو المستودعات التي كانت تستخدمها تلك القوات، كما تم رصد قوافل من الشاحنات والناقلات التي تحمل معدات ومستلزمات عسكرية تتحرك بين القواعد، وتحديدا من عين الأسد في الأنبار وقاعدة في بغداد، باتجاه إقليم كردستان وسوريا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى هبوط طائرات شحن عسكرية عدة مرات خلال الأيام الأخيرة في عين الأسد، وأقلعت منها حاملة للمعدات العسكرية الثقيلة والمركبات، كما أن عدد العسكريين قد بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ.
جنود أميركيون يستقلون طائرة نقل “سي-17” لمغادرة العراق في وقت سابق (الأوروبية)
إعادة انتشار
يقول المستشار العسكري صفاء الأعسم أن ما يجري حاليا هو “عملية إعادة تموضع” للقوات إلى مواقع بديلة باستثناء نقل نحو 600 مقاتل من القوات البرية الأميركية إلى الأراضي السورية.
وقال الأعسم -للجزيرة نت- إن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراء التكتيكي العملياتي المدروس من قبل القوات الأميركية، مرجحا أن يكون ذلك تحسبا لأية تطورات إقليمية محتملة، لا سيما في ظل التوتر القائم بين إسرائيل وإيران.
إعلان
وشدد المستشار العسكري على أن هذه التحركات لا تمثل انسحابا من العراق، بل خطة لإعادة الانتشار.
وتوقع الأعسم أن يتم إنهاء وجود قوات التحالف بالكامل في العراق بحلول عام 2026، وذلك بناء على الاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لن ينهي الشراكة، بل سيتيح للعراق بناء علاقات ثنائية قوية مع واشنطن ودول التحالف بشكل مستقل، وهو ما بدأت بغداد بالفعل في تنفيذه.
وفيما يتعلق بأمن الحدود، أكد الأعسم أن الحدود العراقية مؤمّنة بشكل محكم، وأن التأمين يتم عبر 3 خطوط دفاعية، تضم قوات الحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، بالإضافة لأنظمة مراقبة متطورة تشمل المُسيرات والكاميرات الحرارية، مما يجعل أي اختراق محتمل صعبًا للغاية.
المستشار الأعسم: لا يزال العراق يفتقر لمنظومات دفاع جوي لحماية أجوائه (الجزيرة)
قدرات وتحديات
يقرّ الأعسم بأن العراق لا يزال يفتقر إلى بعض القدرات الحيوية، أبرزها منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحديثة لحماية أجوائه، لكنه أكد أن بلاده بدأت بالفعل في التحرك لتعويض هذا النقص عبر استيراد طائرات رافال وكاراكال ورادارات من كوريا الجنوبية.
وأكد أن خطر تنظيم الدولة لا يزال قائما، لكنه أعرب عن ثقته التامة بقدرة المؤسسة العسكرية العراقية على منع التنظيم من العودة إلى سابق عهده.
وأكد الدكتور عماد علو رئيس “مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والإستراتيجية” أن عدد قوات التحالف الدولي في العراق بلغ خلال الفترة السابقة حوالي 6100 مقاتل ومستشار ومدرب، من بينهم نحو 2500 عنصر من الجنسية الأميركية.
وأشار -في حديث للجزيرة نت- لوجود تحركات فعلية جارية لإعادة تموضع هذه القوات، وتتضمن انسحاب بعض العناصر إلى قواعد في سوريا والكويت، ويتم نقل البعض الآخر إلى قاعدة الحرير في إقليم كردستان، حيث تم الانسحاب من قاعدتي “عين الأسد” في الأنبار و”فيكتوريا” في بغداد كجزء من هذه العملية.
وتوقع المتحدث ذاته أن يتم تقليص عدد القوات المتبقية في العراق بحلول نهاية أيلول/أيلول من العام المقبل إلى ما بين 500 و600 عنصر من التحالف الدولي، والذين سيقومون بمهام استشارية وتدريبية فقط.
كما توقع أن يصدر التحالف الدولي بيانا رسميا بنهاية أيلول/ أيلول الحالي لتوضيح آخر التطورات المتعلقة بتحركات قواته ضمن عملية “العزم الصلب” (الاسم العسكري للتدخل العسكري الأميركي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، والتي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2014).
ولفت علو إلى أن القوات البرية العراقية تمتلك القدرة البشرية على ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب قوات التحالف. ومع ذلك، شدد على حاجة العراق الماسة إلى دعم جوي واستخباري من قبل التحالف، حيث لا تزال الأجهزة الاستخبارية تفتقر إلى الأنظمة الجوية المتقدمة للمراقبة.
وأشار رئيس “مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والإستراتيجية” إلى وجود انقسام بين القوى السياسية العراقية:
فمن جهة، تطالب أطراف عراقية بانسحاب كامل للقوات الأجنبية لتعزيز السيادة الوطنية.
في حين ترى جهات أخرى أن بقاء هذه القوات ضروري لمنع عودة “الإرهاب” وتخشى من تعرض البلاد لضغوط وتهديدات في حال انسحاب التحالف.
إعلان
وحذّر علو من أن انسحاب قوات التحالف قد يرفع الغطاء الأمني عن العراق، مما يجعله أكثر عرضة للتهديدات الإقليمية، مثل الوجود العسكري التركي في الشمال، أو اختراقات الحدود من قبل تنظيمات إرهابية. كما أن هذا الانسحاب قد يغري خلايا تنظيم الدولة النائمة بالعودة إلى النشاط في الساحة العراقية، حسب رأيه.
سيناريوهات محتملة
وعرض علو 3 سيناريوهات محتملة للانسحاب:
السيناريو الأول: انسحاب سلس للقوات الأجنبية، مع قدرة القوات العراقية على ملء الفراغ بنجاح.
السيناريو الثاني: تراجع في مستوى الدعم الجوي والاستخباري من التحالف، مما يخلف ثغرات أمنية قد تستغلها دول أو خلايا إرهابية.
السيناريو الثالث والأكثر خطورة: انسحاب يترك ثغرات كبيرة في الجدار الأمني العراقي، مما يشجع تنظيم الدولة و”تنظيمات إرهابية” على تصعيد عملياتها، بما قد يؤدي إلى عودة الحرب.
وأكد علو أن هذه السيناريوهات المحتملة قد تزيد من حدة التنافر والصراع داخل دائرة صنع القرار العراقي، مما قد يؤدي إلى توترات مجتمعية وأمنية.
المحلل السياسي الهلالي: الوجود الأميركي بالعراق لن ينتهي بشكل كامل (مواقع التواصل )
شراكة جديدة
من جهته، أكد السياسي العراقي المستقل عائد الهلالي أن وجود القوات الأميركية في البلاد لن ينتهي بشكل كامل، بل سيتحول إلى شراكة جديدة تدعم هذا التحول.
وقال الهلالي للجزيرة نت إن انسحاب قوات قتالية سيرافقه بقاء المدربين والخبراء، بالإضافة إلى الحضور الدبلوماسي الكبير للسفارة الأميركية في بغداد.
وأوضح أن هذا التطور يحمل رسالتين رئيسيتين:
الأولى هي أن العراق بدأ يستعيد عافيته الإقليمية والدولية.
والثانية أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الانخراط في صراعات جديدة، وهو ما يتماشى مع السياسة الخارجية الحالية.
وتأتي خطوة إعادة التموضع وخروج بعض القوات الأجنبية عقب اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن نهاية أيلول/أيلول الماضي، بهدف تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في البلاد، على ألا يتجاوز نهاية أيلول/أيلول الجاري.
وأكد الهلالي أن الحكومة تعمل على إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية لتجنب تداعياتها السلبية، وترسيخ دور بغداد كلاعب محوري وعامل تهدئة في المنطقة.
أكدت صحف غربية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهان الهند وأغضبها مما دعاها إلى إعادة النظر في علاقتها ببلاده، والبحث عن مسارها الخاص وشركائها، الذين قد تجدهم في الصين وروسيا.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ترامب بدد ما استثمره أسلافه في بناء علاقات مع الهند، وقالت بلومبيرغ إن الهند بدأت تعزز علاقاتها مع الصين وروسيا متحدية واشنطن.
في حين نبهت لوموند الفرنسية إلى عودة مناخ السلام والاستقرار بين الهند والصين، ورأت لوفيغارو في زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين تقاربا مؤقتا بين البلدين، بينما اعتبرت إيكونوميست أن العواقب ستكون وخيمة على واشنطن، وخلصت تايمز إلى أن نهج ترامب العدواني في التعامل سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وقالت نيويورك تايمز إن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين استثمروا على مدى 3 عقود، رأس مال دبلوماسيا هائلا لبناء صداقة مع الهند، فوصف بيل كلينتون الديمقراطيتين بأنهما “حليفان طبيعيان”، ووصفهما جورج بوش الابن بأنهما “أخوان في قضية الحرية الإنسانية”، وقال باراك أوباما وجو بايدن إن العلاقة بينهما واحدة من أهم الاتفاقيات العالمية لهذا القرن.
لقاء مودي (يمين) مع بوتين (وسط) وشي جين بينغ يعزز العلاقات بين البلدان الثلاثة في تحد للولايات المتحدة (الفرنسية)
واعتبرت واشنطن الهند سوقا ناشئة ضخمة، وثقلا موازنا محتملا للصين، وشريكا رئيسيا في الحفاظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي، وقوة صاعدة من شأنها أن تعزز نظاما دوليا قائما على القواعد، وكذلك تخلت الهند عن شكوكها تجاه واشنطن، واقتربت منها بثبات، كما تقول الصحيفة الأميركية.
سلام واستقرار
لكنّ ترامب الذي ادعى لنفسه الفضل في إنهاء الحرب بين الهند وباكستان -تتابع نيويورك تايمز- أثار غضب مودي الذي تفاخر بقربه منه ذات مرة، وأهانه،كما قرّب قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، وفرض رسوما جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة.
إعلان
وخلصت الصحيفة إلى أن الهند بدا أنها خُدعت بوهم أنها محمية بشكل فريد بفضل الرابطة الخاصة المزعومة بين ترامب ومودي، وقالت إنهما أخضعا العلاقات الخارجية لبلديهما لشخصيتيهما.
وتحدثت بلومبيرغ الأميركية عن لقاءات مودي بالرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين وعن مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار بحثه عن مساره الخاص وحلفاء جدد، ورأت في تعزيزه علاقاته مع الصين وروسيا تحديا للولايات المتحدة ولترامب خاصة.
الاجتماع بين مودي وشي استمر ساعة بدا بعدها مودي متفائلا للغاية، وصرح قائلا إن تعاوننا يخدم مصالح 2.8 مليار نسمة في بلدينا، كما أنه سيمهد الطريق لرفاهية البشرية جمعاء
بواسطة لوموند
وذكّرت بلومبيرغ بأن اللقاء مع الرئيس الصيني أدى إلى إعادة ضبط العلاقات، ونقاش قضايا الحدود، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التجارة بين الجارين اللدودين.
وقال بيتر نافارو، وهو أحد مساعدي ترامب، إن الهند تستغل الحرب بشرائها النفط الروسي بأسعار مخفضة لتبيعه إلى أوروبا، وجدد انتقاداته لها قائلا إن “الهند ليست سوى مغسلة ملابس للكرملين”، ومع ذلك قال إن “مودي قائد عظيم، لا أفهم لماذا يقيم علاقات مع بوتين وشي جين بينغ، وهو أكبر ديمقراطية في العالم”.
ومن جانبها علقت صحيفة لوموند الفرنسية بأن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين أبرزت العلاقات المتنامية بين الهند والصين بعد إهانة ترامب لنيودلهي، وأعطت مودي فرصة التقرب من بكين على الرغم من كونها خصمه وعدوه.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاجتماع بين مودي وشي جين بينغ استمر ساعة، وبعدها بدا مودي متفائلا للغاية، مشيرا إلى “عودة مناخ السلام والاستقرار بعد فك الارتباط على الحدود”، ودعا إلى تكثيف العلاقات، وصرح قائلا “إن تعاوننا يخدم مصالح 2.8 مليار نسمة في بلدينا، كما أنه سيمهد الطريق لرفاهية البشرية جمعاء”.
خلاف شخصي
أما لوفيغارو، فرأت -خلافا لزميلاتها- أن زيارة رئيس الوزراء الهندي لأول مرة منذ 7 سنوات للصين، تؤكد تحسنا مؤقتا في العلاقات بين البلدين، وربطت ذلك بتصعيد واشنطن للضغط على نيودلهي.
ورأت الصحيفة الفرنسية أن هذه الدعوة المتأخرة تُخفي ضمنيا حدود حملة الصين الترويجية، وقالت إنها مجرد حل مؤقت بعد رفض الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، السفر إلى ميدان تيانانمن، وسط مفاوضات مع واشنطن.
أما إيكونوميست، فعلقت بأن هذه الزيارة تعد مثالا صارخا على تحسن العلاقات بين الهند والصين التي دخلت في حالة جمود عميق عام 2020 عقب اشتباك حدودي، ورأت أن مودي سيركز أيضا على الخلاف بين بلاده وأميركا وكيفية رد الهند عليه.
الخلاف بين مودي (يسار) وترامب كلف البلدين غاليا على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي بحسب صحف دولية (رويترز)
ومن ناحيتها اهتمت صحيفة تايمز البريطانية، بسبب الخلاف بين مودي وترامب، وقالت إن نهج ترامب العدواني في التعامل مع الجغرافيا السياسية أدى إلى نتائج عكسية، حيث رفض ناريندرا مودي الرد على مكالماته الهاتفية، وهو ما نفاه مسؤولون أميركيون.
إعلان
وردت الصحيفة الخلاف بين القائدين إلى ما قاله ترامب، وقالت إن الخلاف بدأ مع ادعائه التوسط في تسوية نزاع حدودي بين الهند وباكستان في أيار/أيار، واتسع نطاقه مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية تعد الأعلى على الهند، إلى جانب البرازيل.
ويعود سبب الخلاف -حسب تايمز- إلى أمر شخصي بعد أن ظن ترامب خطأ، أن مودي سينضم إلى باكستان في ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، في حين أتت مكالمته الهاتفية مع مودي في 17 حزيران/تموز بنتائج عكسية، عندما شعر رئيس الوزراء الهندي بأنه يضغط عليه لإعلان ترامب صانع سلام، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي الوقت الذي كلّف فيه قرار ترامب كلا البلدين غاليا من حيث رسوم الاستيراد والتصدير والعلاقات الجيوسياسية، يشيد مودي “بالزخم الإيجابي” في العلاقات مع الصين، دون أن يتراجع عن موقفه من روسيا برغم الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب، كما قالت الصحيفة البريطانية.
