أجرى وفد سوري، اليوم الاثنين، زيارة إلى بيروت، التقى خلالها نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري حيث جرى البحث في القضايا المشتركة بين لبنان وسورية، على رأسها الملفات المتّصلة بالحدود واللجوء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري.
وضمّ الوفد السوري الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية، ومحمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. وخلال اللقاء، جرى البحث في القضايا المشتركة وسُبل معالجتها بما يعزّز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. كما جرى التطرّق إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سورية، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، وذلك بحسب بيان موزّع عن اللقاء.
كما بحث اللقاء “قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها، وتم الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين”. أيضاً، تقرّر تأليف لجنتين مختصّتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة.
وكانت معلومات تحدثت عن اجتماع لبناني سوري كان سيعقد الأسبوع الماضي وقد أُرجئ من قبل الطرف السوري، بيد أن متري أكد حينها أنّه لم يُحدَّد بعد موعد رسمي للاجتماع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إلغائه أو إرجائه.
ويأتي الحراك اليوم على وقع الاتصالات الرسمية القائمة بين البلدين لحلّ المشاكل العالقة والقضايا المشتركة، وخصوصاً تلك التي ترتبط بضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب بعد الأحداث الدامية التي حصلت في آذار/آذار الماضي، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، وتعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار كلّ من لبنان وسورية.
والملفان الأكثر تداولاً في هذه المرحلة هما ملف اللاجئين السوريين، وقد بدأت الحكومة اللبنانية تطبق خطة العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصاً بعدما زادت وتيرة مطالبات الموقوفين وتحركاتهم واحتجاجاتهم لحلّ ملفاتهم، بعد سنين قضوها في ظروف سيئة جداً، وبتوقيفات عشوائية، لمعارضتهم نظام الأسد، ولبقاء غالبيتهم من دون محاكمة.
وهذه الملفات كانت في صلب المباحثات التي جرت في إبريل/نيسان الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق، إلى جانب التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وبحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وشملت المباحثات أيضاً بحث التعاون في المجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما جرى التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر فيها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.
توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، في تل كروم، بريف القنيطرة، جنوبي سورية. وذكرت شبكات محلية أن التوغل رافقته انفجارات، وإطلاق قنابل مضيئة في سماء البلدة الواقعة غربي بلدة جبا، في ريف القنيطرة الأوسط، إضافة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة. وكانت قوة إسرائيلية توغلت السبت الماضي، في قرية البيضة بريف القنيطرة الشمالي، بعد توغلها ليل الجمعة، في بلدة العشة في الريف الجنوبي، جنوبي سورية.
في غضون ذلك، نفى مصدر أمني في محافظة السويداء لـ”الإخبارية السورية”، وقوع اشتباكات أو هجمات استهدفت قوات الأمن الداخلي بريف المحافظة الغربي. وجاء ذلك رداً على ما ذكرته شبكات محلية في محافظة السويداء، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة حاولت التقدم من محور المزرعة الذي تتمركز فيه قوات الحكومة والمجموعات الموالية لها، باتجاه بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي، ما أدى لاندلاع اشتباكات متقطعة.
ووفق شبكة “السويداء 24″، فإن المجموعة التي حاولت التسلل وخرق الهدنة، انفجر فيها لغم أرضي، قامت بعدها قوات الحكومة باستهداف بلدة المجدل بالرشاشات الثقيلة من عدة محاور، وردّت الفصائل المحلية في السويداء على مصادر النيران، وفق الشبكة.
وفي شرق البلاد، أحبطت وحدات الجيش السوري المنتشرة في ريف حلب الشرقي، محاولة تسلل لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على محور تل ماعز قرب مدينة دير حافر، وأوقعت مجموعة من عناصرها بكمين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري، ليل الأحد، قوله إن مجموعة من عناصر “قسد” حاولت التسلل نحو نقاط الجيش في قرية تل ماعز، إلا أنه جرى إيقاعهم بكمين محكم، مشيراً إلى أن عناصر “قسد” المتمركزين في قرية أم تينة ومدينة دير حافر استهدفوا نقاط الجيش في تل ماعز، في محاولة لسحب العناصر الذين وقعوا في الكمين.
ووفق المصدر، فإن الاشتباك الأوّلي كان بالأسلحة الخفيفة، ومع استمرار القصف من جهة عناصر “قسد”، تم الرد على مصادر النيران بالأسلحة الثقيلة، واستقدام مجموعات مؤازرة إلى نقاط الجيش في تل ماعز، غير أن المركز الإعلامي التابع لـ”قسد” نفى وقوع اشتباكات مع الجيش السوري في قرية تل ماعز، واصفاً ما تم تداوله بهذا الخصوص بأنه “مزاعم مختلفة” و”تضليل إعلامي”.
ووفق بيان المركز، فإن “قسد” لم تنفذ أي هجوم، ولم تدخل في أي اشتباك خلال الأيام الماضية، معتبراً أن ما جرى “لا يعدو كونه مشكلات داخلية متكررة على النفوذ بين بعض الفصائل التابعة للحكومة السورية، جرى تضخيمها وتحويرها إعلامياً لتصويرها على أنها اشتباكات مع قواتنا”.
ومن جهة أخرى، أعلنت “قسد” أن عناصرها تمكنوا مساء أمس من إحباط هجوم انتحاري نفّذته “خلية إرهابية يُشتبه بانتمائها لتنظيم داعش، استهدف إحدى نقاطنا العسكرية في الريف الشمالي لمدينة الرقة”. وقال بيان لـ”قسد” إنه خلال الاشتباك المباشر مع المهاجمين، أُصيب أحدهم، وأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، فيما تم قتل المهاجم الثاني خلال الاشتباك الذي أسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة من مقاتلي “قسد”.
وفي محافظة درعا، أصيب منيف القداح (الزعيم) من جراء استهدافه بالرصاص من مسلحين في حي شمال الخط بدرعا المحطة. وذكر “تجمع أحرار حوران” أن القداح ينحدر من مدينة الحراك، وهو عضو لجنة العلاقات العامة في مجلس محافظة درعا، وأحد أبرز منسقي حملة “أبشري حوران” التي تنتهي اليوم.
في عمق ريف محافظة حلب شمالي سورية، يعيش أهالي عشرات القرى في ظل غياب شبه كامل للخدمات الطبية، ويضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مركز صحي، وفي كل حالة إسعافية يتحول الطريق إلى رحلة محفوفة بالمخاطر، وسط ظروف معيشية صعبة وفقر يضاعف معاناتهم. وتعد معاناة سكان قرى الريف في حلب نتيجة سنوات من تدمير البنية التحتية الصحية، وتراجع الدعم الإنساني، وهم يطالبون بإنشاء نقاط إسعافية، ونشر فرق صحية جوالة، في انتظار استجابة المنظمات والجهات لوضع حد للمعاناة اليومية.
من ريف منبج، يقول نواف الأحمد، إن عدم وجود نقطة طبية أو مستوصف أو مركز إسعافي يجعل الأهالي يعيشون في خوف دائم، فأي وعكة صحية مفاجئة قد تنتهي بالوفاة. ويضيف لـ “العربي الجديد”: “باتت العائلات تتعامل مع أبسط الأمراض بقلق، لأن الوصول إلى طبيب يتطلب ساعات خلال رحلة شاقة نحو المدينة، بينما استدعاء سيارة إسعاف من مدينة منبج، لا يفيد كثيراً، إذ غالباً ما تتأخر بسبب بعد المسافة ووعورة الطرق، الأمر الذي يجعلها تصل بعد فوات الأوان عادة”. ويتابع الأحمد: “ليست هذه مخاوف نظرية، بل واقع مؤلم، إذ فقدت القرية أكثر من مريض خلال السنوات الماضية نتيجة تأخر الإسعاف، من بينهم نساء وأطفال لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب. استمرار هذا الوضع يفاقم شعور السكان بأنهم متروكون لمصيرهم من دون أي دعم صحي أو استجابة سريعة”.
بدورها، تقول حميدة النجار وهي أم لخمسة أطفال من قرية أبو حنايا بريف حلب لـ”العربي الجديد” إن قريتها تفتقر لأي خدمات صحية، فلا توجد نقطة طبية، ولا حتى صيدلية، وإن أطفالها يعانون من أمراض تنفسية متكررة بسبب تقلبات الطقس والرطوبة داخل المنازل الطينية، وفي غياب الطبيب المختص تضطر إلى الأدوية العشبية والوصفات الشعبية. وتوضح النجار: “كثيراً ما نضطر لتجربة أكثر من دواء حتى نجد ما يخفف المرض، والمعاناة اليومية جعلت الأهالي يعيشون تحت ضغط نفسي دائم، فأي مرض قد يتفاقم في غياب الرعاية الطبية، بينما القرى منسية. قضت جارتي من جراء نوبة ضيق تنفس مفاجئة تحولت إلى جلطة قلبية بسبب تأخر إسعافها، ولو كان هناك مركز صحي قريب، لنجت الجارة الطيبة، لكننا وصلنا إلى المستشفى بعد ساعتين، وكانت قد فارقت الحياة. دفعت حياتها ثمناً للإهمال والتجاهل”.
يروي عبد الكريم السلمو من قرية العريمة في ريف حلب قصة أخرى، إذ يعاني من أمراض مزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري، منذ سنوات، لكن لا يوجد مركز صحي قريب لمتابعة حالته، أو الحصول على الأدوية بانتظام. ويقول لـ”العربي الجديد”: “رحلتي الشهرية إلى مدينة الباب لشراء الدواء تستنزف دخلي البسيط، وأضطر أحياناً إلى الاستغناء عن بعض الجرعات بسبب ارتفاع تكلفتها، أو عدم توافرها، كما أن غياب المتابعة الدورية يجعلني عرضة للمضاعفات، وأحد جيراني توفي مؤخراً نتيجة المضاعفات. كبار السن في القرى هم الأكثر عرضة للخطر، إذ لا يملكون القدرة الجسدية على تحمل أعباء السفر، ولا تكاليف العلاج”.
الصورة
يفقد مرضى ريف حلب حياتهم قبل الوصول إلى المستشفيات (العربي الجديد)
يعمل طبيب الأمراض الباطنية وائل المحمد في مشفى حلب الجامعي، ويقر بأن معظم الحالات التي تصل إلى المشفى من أرياف حلب، هي حالات إسعافية، أو مرضى في حالات حرجة قادمين من القرى التي تفتقر إلى أدنى الخدمات الصحية والاسعافية، مؤكداً وجود أزمة صحية في تلك القرى. ويضيف المحمد لـ”العربي الجديد”: “معظم قرى ومناطق الريف محرومة من النقاط الطبية، والنقص لا يقتصر على غياب المراكز والمستوصفات، بل يمتد إلى الكوادر الطبية والمعدات، ما يجعل التعامل مع الحالات الطارئة شبه مستحيل، كما أن سيارات الإسعاف غير متوفرة في تلك القرى، وإن توفرت فهي قليلة، وغالباً غير مجهزة بالمعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح، الأمر الذي يضاعف المخاطر عند نقل المرضى لمسافات طويلة”.
ويوضح المحمد: “هناك فجوة كبيرة في القطاع الصحي لا يمكن سدها بالجهود المحلية، بل تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الصحية الدولية، من خلال تأمين فرق طبية جوالة ومراكز إسعافية لتغطية القرى المحرومة. استمرار الوضع الراهن يعني المزيد من الخسائر البشرية، وبقاء هذه القرى خارج الخريطة الصحية يهدد حياة الآلاف ممن لا يملكون القدرة على الوصول السريع إلى المدن لتلقي العلاج”.
من جهته، يقول رئيس دائرة برامج الصحة العامة في حلب فراس دهميش لـ”العربي الجديد” إنّ “توقف العمل بعدد من المستوصفات والمراكز الصحية في ريف المحافظة يعود بالأساس إلى توقف التمويل المقدم من المنظمات الداعمة، أو انتهاء المدة الزمنية للمشاريع التي كانت تنفذها، فهذه المراكز لم تكن مرتبطة بخطط دائمة، بل بمشاريع محددة زمنياً. وضعت وزارة الصحة ثلاث خطط متكاملة للتعامل مع هذا الواقع، تشمل خطة طارئة وأخرى سريعة إضافة إلى خطة طويلة الأمد، وذلك بهدف ضمان استمرار الخدمات الصحية، والحفاظ عليها ضمن الإطار الذي تشرف عليه الوزارة”.
ويشير دهميش إلى وجود عدد من المراكز الصحية قيد التأهيل حالياً من خلال شراكات جديدة، وخطة لتفعيل المراكز الخارجة عن الخدمة بشكل كامل وإعادتها إلى العمل تدريجياً. ويتابع: “مديرية صحة حلب أنجزت تقييماً شاملاً لهذه المراكز، شمل وضعها الهندسي والبنية التحتية، إضافة إلى تحديد احتياجاتها من التجهيزات الطبية والكوادر البشرية، بهدف تأهيلها بما يضمن تقديم الرعاية الصحية الأولية. التدخلات الطارئة تتم حالياً عبر العيادات المتنقلة التي توفر خدمات أساسية كالفحوص العامة، ومتابعة الأمراض المزمنة، والحمل والولادة، وتقديم لقاحات الأطفال، وصرف الأدوية الأساسية إلى حين إعادة تفعيل المراكز بشكل كامل”. ويؤكد الطبيب دهميش، أنّ “كلّ منطقة صحية تضم عدداً من المراكز الطبية، ومنطقة منبج وحدها على سبيل المثال، تضم ما لا يقل عن 28 مركز رعاية صحية أولية، وتعمل الوزارة حالياً على إعادة تفعيل المتوقف منها، حتى تستعيد دورها الطبيعي في تقديم الخدمات المتنوعة”.
قررت اليابان تقديم 5.5 ملايين دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في سورية، اليوم الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، وذلك عبر إحدى البرامج التابعة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية وفق الوكالة إن اتفاقية المنحة، التي وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب / آب، “تستهدف مدينتي حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية والمستوطنات غير النظامية”.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار “الوضع الإنساني الخطير في سورية، تزامناً مع ارتفاع أعداد العائدين إلى منازلهم، يجعل من مساعدتهم على تأمين بيئة معيشية آمنة قضية ملحة”. بدورها أوضح برنامج موئل الأمم المتحدة في بيان منفصل، أن “الصراع الممتد، إلى جانب الزلازل الكبيرة التي ضربت سورية وتركيا في شباط/شباط 2023، ترك الأحياء العشوائية في حلب وحمص بلا خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساكن الآمنة”. ووفقاً للبرنامج، فقد عاد حتى نهاية تموز/تموز الماضي، أكثر من 746 ألف سوري من دول الجوار، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، مشيرة إلى أن المشروع سيعود بفائدة مباشرة على أكثر من 81 ألف شخص.
وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يعمل في 90 دولة، بتعزيز المدن والبلدات المستدامة اجتماعياً وبيئياً. ويُعَدُّ الموئل الجهةَ المحوريةَ لجميع مسائل التحضر والمستوطنات البشرية ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) مع شركائه لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. ويشجع البرنامج الذي يتخذ من القاهرة مقراً إقليمياً للمنطقة العربية ، التحضر قوةً تحويليةً إيجابية للأفراد والمجتمعات، مما يحد من عدم المساواة والتمييز والفقر.
من جانبها قالت وكالة كيودو، إن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود التعافي الإنساني في سورية، حيث قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار دعماً لمشاريع برنامج موئل الأمم المتحدة الموجهة لمساعدة المجتمعات السورية الهشة، استناداً إلى تقارير صادرة عن المنظمة. ووفق مكتب منظمة الأمم المتحدة في سورية، يحمل المشروع عنوان “تحسين ظروف المعيشة في الأحياء العشوائية لتعزيز العودة”، ومن المقرر أن يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص، بينهم لاجئون عائدون ونازحون داخلياً، مع توقع زيادة الأعداد مع تواصل عودة السوريين إلى مدنهم.
ويضع المشروع خططاً لتعاف تشاركي مع المجتمعات المحلية، تتضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى دعم ضمان الحقوق في السكن والأراضي والممتلكات للعائدين والفئات الضعيفة. ومن ضمن الخطط أيضاً استعادة الخدمات الحضرية الأساسية بما يشمل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإدارة النفايات والمساحات العامة.
يُحيي العالم في 30 آب/ آب اليومَ العالمي للاختفاء القسري، وهو يومٌ يبدو لصيقاً بالمنطقة العربية أكثر من كونه وافداً إليها، نظراً لكثرة حوادث الاختفاء القسري من جهة، ولضعف أو غياب الإمكانيات التي تعنى بمصير المختفين في سجون الأنظمة، سواء في حالات المعارضة السياسية أو في سياق الحروب الأهلية.
يمكن ليوم مثل الاختفاء القسري أن يظهر يوماً يعقبُ انتهاء الحروب، لأنّ الاختطاف والقتل يكون محموماً أثناء الحرب، وهو المآذارة الأكثر انتشاراً في الحروب الأهلية، إلى درجة قد لا يتاح للناس أن يتساءلوا عن مصير ذويهم إلا بعد أن ينتهي الظرف الذي اختفوا فيه، كما في حالة الحرب الأهلية اللبنانية التي خلّفت 17 ألف مفقود، وفي الحالة السورية أيضاً بعد سقوط نظام الأسد، التي ما زالت الأرقام فيها غير محسومة.
الاختفاء القسري، سواء كان بسبب الاعتقال أو الاختطاف أو القتل، هو أسلوب المليشيا، كما هو أسلوب الأنظمة حين تتحوّل إلى سلوك مليشيوي، وهو أيضاً أسلوب المليشيا التي تطمح لأن تصبح دولة. وفي كل الحالات، يبقى مصير المخطوفين في هذه البيئات السياسية معلقاً وغير معروف النهاية.
هذا الغياب يتيح للأدب أن يتدخل ليمنح صوتاً للمفقودين. وقد نجحت الرواية اللبنانية في تناول القضية عبر أدب الحرب الأهلية، فيما عالج الأدب السوري المسألة في إطار أدب السجون.
تختلف معالجة قضية الاختفاء القسري في الأدب بين بلد عربي وآخر
في الرواية اللبنانية الحرب هي البطل: حرب المليشيات، والخطف على الهوية، والقنّاص العشوائي. ومن بين النماذج اللافتة رواية ربيع جابر “طيور الهوليدي إن”، التي تفتتح بإعلانات المفقودين، مع تفاصيل أعمارهم وألوان ثيابهم وأرقام الاتصال بذويهم. الرواية، التي تتناول عامي 1975 و1976، تجعل مسألة المفقودين جزءاً عضوياً من يوميات الحرب وحكايات عائلاتهم.
يأتي اختلاف شكل الاختفاء في الرواية السورية بسبب اختلاف سببه، إذ صاغت عقود الاستبداد شكل المصير حتى في الأعمال الأدبية، وهو شكلٌ نراه بصورة اختفاء قسري في أدب السجون بصورة خاصة.
ربما تكون رواية مصطفى خليفة “القوقعة” أكثر الروايات السورية شيوعاً في هذا الموضوع، ونعرف فيها عن شخصية اعتقلت عند عودتها من فرنسا، في مطار دمشق، مِن غير أن تعرف لماذا. ثم نعرف في مراحل من الرواية أن السبب هو انتقاد حافظ الأسد في حفل في فرنسا. الرواية وراء تفاصيل التعذيب فيها، ليست إلا حكاية اختفاء قسري، عملية انتزاع للشخصية من عالمها، ورميها إلى ما يشبه انقطاعاً في الزمن.
تختلف معالجة قضية الاختفاء القسري في الأدب بين بلد عربي وآخر. وربما وضوح الحالتين اللبنانية والسورية، مع طول زمنهما ووقوعهما على فعل جماعي، أتاح الوقوف على الاختفاء القسري كموضوع يلتقي فيه أدب الحرب وأدب السجون. لكن ما زالت حكاية الاختفاء القسري، الفردي، في الأنظمة البوليسيّة، غير مصدّرة روائياً بالصورة التي قد يستطيع الأدب فيها أن يقول كلمته، بأن يعطي صوته لإنسان مُختطف، لإنسان غائب، من غير أن يعرف أحدٌ مصيره.
