أكدت مصر والسودان، الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته أديس أبابا على مدار أكثر من عقد من الزمن يمثل “تهديدًا” لهما. 

الموقف من سد النهضة جاء في بيان مشترك للبلدين عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقرها بالقاهرة، حيث عقد أول اجتماع في شباط/ شباط الماضي.

ويأتي البيان غداة تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أكد فيها رغبة بلاده في العمل مع البلدين بالمشروع، مؤكدًا أن ذلك السد بعد أن اكتمل يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات، ولم يلحق أي ضرر بهما.

كما يأتي البيان في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

سد النهضة “تهديد لاستقرار الوضع في حوض النيل”

ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كلًا من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني كلًا من وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.

وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية”.

وأكدا على “تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق”.

ووفقًا للبيان المصري السوداني: “تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي”.

وأشار البيان إلى “المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.

وأضاف الجانبان: “لا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي، فقضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ونرفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية”.

اتفاق ومعارضة

وفي تموز/ تموز الفائت، أعلنت إثيوبيا إنجاز العمل في مشروع السد. 

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترًا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.

وفي تشرين الأول/ تشرين الأول الماضي، دخل “اتفاق عنتيبي” التاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان.

أعلنت أثيوبيا أنها تتوقع أن يوفر سد النهضة الذي أنشأته على النيل الأزرق، والمقرر تشغيله في أيلول/ أيلول الجاري، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، بحسب ما أعلن رئيس وزرائها آبي أحمد.

وقال أحمد في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية بثّ الإثنين: “نتوقع مليار دولار من الإيرادات سنويًا من هذا السد”، مؤكدًا أن هذه المداخيل سيتم استثمارها “في مشاريع أخرى”.

مخاوف من تشغيل سد النهضة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أديس أبابا تعتزم إقامة “مشاريع أخرى مثل مشروع سدّ النهضة الكبير، خلال السنوات الخمس أو العشر أو الـ15 المقبلة”.

وأضاف أن “الكثير من أصدقائنا ناقشوا، حذّروا، وهدّدوا” إثيوبيا من تشغيل السد، مشددًا على رغبة بلاده في “ألا يسبب السد قلقًا أو مخاوف” لدى القاهرة والخرطوم.

وأُطلق مشروع “سد النهضة” الذي يثير توترًا مع مصر والسودان عام 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا.

وترى أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء. وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لأثيوبيا.

وسبق لمصر والسودان أن أعربا عن القلق حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي، خشية تهديده إمكان وصول البلدين إلى مياه النيل. وفشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدّم يذكر.

وترى مصر التي تعاني بالفعل من أزمة شح كبير في المياه، أن السد يشكّل تهديدًا وجوديًا لها نظرًا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97% من احتياجاتها.