وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب أثبتت قيام بوسي ببث فيديوهات رقص بملابس وصفت بأنها “خادشة للحياء” وبأسلوب مبتذل ينتهك الآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وخلال العملية الأمنية ضبط بحوزة بوسي هاتف محمول احتوى على دلائل رقمية تؤكد نشاطها غير المشروع، واعترفت خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات المثيرة للجدل عمدا لجذب المتابعين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها القبض على بوسي، حيث سبق أن أُلقي القبض عليها في حزيران 2023 بتهمة مشابهة، وأُخلي سبيلها بكفالة 3000 جنيه، كما صدرت ضدها أحكام غيابية بالحبس ثلاثة أشهر في كانون الثاني 2023 بتهمة التحريض على الفسق، وحكم آخر بالحبس سنة مع كفالة 1000 جنيه في قضية بمدينة نصر.

وتسببت الواقعة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم بوسي “تريند” محركات البحث، وسط انقسام بين مؤيدين لها يرون فيها ضحية لقوانين صارمة، وآخرين يدعمون قرار الأجهزة الأمنية لحماية القيم المجتمعية.

وتأتي واقعة القبض على الراقصة بوسي، واسمها الحقيقي ياسمين سامي في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المنافي للآداب العامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، الذي يجرم نشر مواد “تخالف القيم الأسرية” بعقوبات تصل إلى الحبس عامين وغرامة مالية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الراقصة بوسي البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة على دبلوم فني، اشتهرت بفيديوهاتها الاستعراضية في الأفراح وعلى منصات مثل تيك توك وإنستغرام، مما جعلها محط أنظار الجمهور والسلطات على حد سواء.

وسبق أن أثارت بوسي جدلاً بسبب تشابه اسمها مع صانعة محتوى أخرى تدعى “بوسي الأسد” (ميرا جمال) التي أُلقي القبض عليها في آب بتهم مشابهة في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وقد أوضحت بوسي (ياسمين سامي) أنها لا تمتلك حسابات على تيك توك، وتقدمت عبر محاميها ببلاغ ضد حسابات مزيفة تنتحل شخصيتها للتربح، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية لها.

المصدر: RT