تفعيل “آلية الزناد”.. ما الخيارات أمام إيران لمواجهة العقوبات الغربية؟

تفعيل “آلية الزناد”.. ما الخيارات أمام إيران لمواجهة العقوبات الغربية؟

تدخل أوروبا مرحلة توصف بـ”الحاسمة” حيال الملف النووي الإيراني عبر تفعيلها آلية “سناب باك” ضد إيران، متأرجحة بين التلويح بالعقوبات وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. 

كما تدخل أوروبا بخطاب مزدوج بين عصا تضغط على طهران بمهلة ثلاثين يومًا، وجزرة تُغلَّف بحديث “الفرصة الدبلوماسية”.

 تفعيل “سناب باك”

لكن خلف هذه الصياغة الناعمة لمسارات ممكنة يسود قلق عميق من انهيار الاتفاق النووي، ومن تحول إيران إلى لاعب خارج السيطرة في قلب النظام الدولي لعدم الانتشار.

وترى طهران في الخطوة الأوروبية خيانة لروح الاتفاق مع الترويكا، وتلوح بخيارات قصوى تبدأ بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية، مرورًا بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. ويقوم المنطق الإيراني على معادلة “لا تفاوض تحت الضغط”، وعلى استخدام التخصيب كأداة ردع مضادة.

وبين خطاب الصمود في الداخل، ومشهد المواقع النووية المستهدفة إسرائيليًا مؤخرًا، تسعى إيران لتذكير المجتمع الدولي بأنها لن تمشي في مسار إلا بشروطها.

وتنظر واشنطن إلى تفعيل “سناب باك” كخطوة لتوحيد الغرب ضد إيران، بينما تمضي تل أبيب أبعد من ذلك بضربات نوعية تهدف إلى شل البنية النووية الإيرانية.

وروسيا، على الضفة الأخرى تمامًا، تحذر من انزلاق قد يعصف بالتوازن الدولي، واصفة التحرك الأوروبي بأنه مقامرة قد تقود إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وبين هذه المواقف يتقاطع الملف النووي الإيراني بين دبلوماسية مهددة بالتعثر، وضغوط عسكرية مباشرة، وتحذيرات كبرى من انهيار قواعد اللعبة العالمية.

“موقف دبلوماسي”

وفي هذا الإطار، تقول آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي: “إنها طريقة للاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لبدء العمل بمبادرة تهدف إلى عدم ترك واشنطن وحدها، وإظهار أن لديهم القوة الدبلوماسية، مع تحديد التوقيت والمهلة الزمنية لتحقيق هدف معيّن يتمثل في الضغط على إيران ودفعها إلى الامتثال للمطالب الأوروبية”.

وتضيف جوديتشيلي، في حديث إلى التلفزيون العربي من باريس، أن توقيت الخطوة الأوروبية مرتبط بوجود مسار دبلوماسي على المحك، ولا سيما أن إسرائيل تعتمد إستراتيجيتها الخاصة في الشرق الأوسط.

وتوضح أن هناك محاولات لعدم ترك الولايات المتحدة تخوض المسار وحدها مع إيران في ما يتعلق بالنووي، ولا سيما أن للأوروبيين دورًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول إنّ الأوروبيين يريدون أن يكون لهم دور القيادة في الملف النووي الإيراني، إذ يرون أن المسألة لا تُفرَض على إيران من قبل الثنائي الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب قولها.

وتلمح إلى أن هناك محاولات للضغط على إيران وفتح باب لمواصلة المفاوضات، في محاولة لإيجاد تنازلات مقبولة من قبلها، وهو الهدف الأساس للترويكا الأوروبية.

 “آلية الزناد”

من جانبه، يرى حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أن أوروبا قبلت أن تلعب دور رأس الحربة للولايات المتحدة، ولهذا فإن تهديدها بآلية سناب باك هو تهديد أميركي بالأساس، ولا سيما أن واشنطن، رغم هذه الآلية، لن تسمح لها في نهاية المطاف باتخاذ القرار.

ويضيف رويوران في حديث إلى التلفزيون العربي” من طهران، أن “أوروبا تستعمل آلية الزناد بشكل انتقائي، فهي لم تلتزم بالاتفاق النووي جملةً وتفصيلًا، لكنها اليوم تريد الالتزام فقط بجزئية واحدة تتعلق بالعقوبات”.

ويلفت إلى أن الموقف الأوروبي ـ الأميركي ضد إيران يأتي بسبب رفض هذه الأخيرة التفاوض مع واشنطن بعد الغدر الأميركي بالشراكة مع الكيان الصهيوني، حسب قوله.

ويشير إلى أن إيران اليوم تبحث عن الضمانات التي يمكن أن تقبلها كي تدخل في مفاوضات، بما يضمن أن لا تتخذ واشنطن المفاوضات غطاءً لشن هجمات جديدة على إيران.

ويرى أن أوروبا تخطئ بإعادة فرض العقوبات على إيران، ولا سيما أن حل الملف النووي يتم عبر الحوار لا عبر التهديد.

ويقول: إنّ “إيران يمكنها، عبر البرلمان، أن توقف كامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تكون هذه مجرد بداية، تليها احتمالية الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بينما يطالب بعض الأطراف الحكومةَ بإغلاق مضيق هرمز”.

واستدرك: “ما تقوم به أوروبا يُعد إعلان حرب ضد إيران، وإن كان ليس في الجانب العسكري، ولا سيما أن طهران تؤكد أنها مع حوار جاد يحترم إرادة الطرفين، وهي مستعدة أيضًا للعودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن”.

“العودة إلى لعب الدور”

بدوره، يقول بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن، إن الأوروبيين يحاولون الآن العودة إلى لعب دورهم في الملف النووي الإيراني.

ويضيف فريدمان، في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن الأوروبيين يريدون العودة إلى آلية سناب باك، من دون أن يطلبوا ذلك من الولايات المتحدة، حسب قوله.

ومضى يقول: “الدول الأوروبية تلتزم حاليًا بدور الضغط على إيران، وهو دور قد لا يكون فعالًا”.

وألمح فريدمان إلى أن “إدارة ترمب تختزل موقفها في الادعاء بأنها دمّرت البرنامج النووي الإيراني، ولهذا فإن موقف واشنطن يتسم بالفوضوية”.

بقيمة 4.9 مليارات دولار.. ترمب يطلب اقتطاع مبالغ من المساعدات الدولية

بقيمة 4.9 مليارات دولار.. ترمب يطلب اقتطاع مبالغ من المساعدات الدولية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس للموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض الجمعة، الأمر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية أيلول/ أيلول.

وجاء في الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ونشرها مكتب الموازنة في البيت الأبيض أن الاقتطاع “يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية”.

وأكد المكتب على إكس أن ترمب “سيضع دومًا أميركا أولًا”.

تجنب الشلل المالي

ومؤخرًا، حذر الديمقراطيون من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 أيلول.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، التي نشرت الخبر مساء الخميس، أن القسم الأكبر من الاقتطاع، أي 3,2 مليار دولار، يتعلق بالتمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجمّد ترمب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني، وحل رسميًا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع لوزارة  الخارجية.

ولطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.

وحذرت دراسة دولية في تموز/ تموز من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.

قبيل اجتماعات الجمعية العامة.. واشنطن تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين

قبيل اجتماعات الجمعية العامة.. واشنطن تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين وعلى رأسها فرنسا.

وتزيد هذه الخطوة غير العادية من تقارب إدارة الرئيس دونالد ترمب مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى لاستبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في غزة.

رفض التأشيرات

وقالت الخارجية الأميركية في بيان: إن “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إدارة ترمب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.

وفي بيان منفصل عبر منصة شركة “إكس”، كتب تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “قبل أن نأخذهم على محمل الجد كشركاء في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية رفض الإرهاب رفضًا قاطعًا، والتوقف عن السعي غير المثمر للاعتراف الأحادي الجانب بدولة افتراضية”، وفق تعبيره.

“مبادرة شجاعة”

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار واشنطن، هو “مبادرة شجاعة”.

وقال جدعون ساعر عبر منصة إكس: “شكرًا لكم… على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل”، حسب قوله.

وأضاف: “نشكر الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددًا”.

من جهتها، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ”اتفاقية مقر الأمم المتحدة” لعام 1947.

وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية لوكالة “الأناضول”، “نعبر عن استغرابنا الشديد من هذا القرار، ونعتبره مخالفة صريحة لاتفاقية المقر لعام 1947، التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

و”اتفاقية مقر الأمم المتحدة” الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة هي الاتفاقية الخاصة بتنظيم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

شن “حرب قانونية”

كما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، الفلسطينيين بشن “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وعبارة “الحرب القانونية” كان ترمب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.

وقالت الخارجية الأميركية: إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فيما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر تموز/ تموز الماضي، نداء جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأخيرًا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوًا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل حاليًا بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

بعد سحب الاستثمارات من “كاتربيلر”.. النرويج تسعى للتهدئة مع واشنطن

بعد سحب الاستثمارات من “كاتربيلر”.. النرويج تسعى للتهدئة مع واشنطن

كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الجمعة، أنه اتصل بالسناتور الأميركي لينزي غراهام في محاولة لتهدئة جدل أثاره قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع جميع أسهمه في مجموعة معدات البناء “كاتربيلر” لأسباب أخلاقية.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة استثماراته تريليوني دولار تقريبًا وهو الأكبر في العالم، يوم الإثنين، إنه سحب استثماراته من شركة “كاتربيلر” بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بتوريد الشركة جرافات لإسرائيل تستخدم في احتلال قطاع غزة والضفة الغربية. ولم تعلق “كاتربيلر”. على خطوة الصندوق.

“قرار مهين للغاية”

وقال غراهام، وهو حليف للرئيس دونالد ترمب، أمس الخميس، إن النرويج يجب أن تعيد النظر في قرارها أو تخاطر بمواجهة رسوم تجارية أميركية جديدة على صادراتها أو فرض قيود على تأشيرات مديري الصندوق.

وكتب على منصة إكس: “قراركم معاقبة كاتربيلر، وهي شركة أميركية، لأن إسرائيل تستخدم منتجاتها هو قرار مهين للغاية”، مضيفًا في وقت لاحق: “أحثكم على إعادة النظر في قراركم ضيق الأفق”.

وحتى 30 حزيران/ حزيران، كان الصندوق يحتفظ بنحو 52% من أصوله، أي ما يزيد على تريليون دولار، في الولايات المتحدة موزعة على أسهم وسندات خزانة وعقارات.

وجرى تحديد طريقة إدارة الأصول بحيث تكون منفصلة عن الحكومة، وقرارات التخارج من أي شركات يتخذها مجلس البنك المركزي الذي يدير الصندوق.

وتقرر التخارج من “كاتربيلر” بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات بالصندوق، وهو هيئة عامة شكلتها وزارة المالية لمراجعة استيفاء الشركات في محفظة الصندوق للمعايير الأخلاقية التي حددها البرلمان النرويجي.

وقال كريستوفر تونر وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء يوناس غار ستوره في بيان لوكالة “رويترز”، “بعد ظهيرة أمس (الخميس) أبلغ رئيس الوزراء السناتور لينزي غراهام بشأن كيفية ترتيب عمل الصندوق… عبر رسالة نصية”.

وأضاف: “قرار استبعاد شركات هو قرار مستقل يتخذه مجلس البنك المركزي، بما يتسق مع إطار العمل القائم… هذا ليس قرارًا سياسيًا”.

وقال تونر: إن غراهام أكد تلقيه تلك الرسالة.

وتساءل بعض المعلقين في النرويج، في ظل الغموض الذي يكتنف السياسات الاقتصادية الأميركية في عهد ترمب، عما إذا كانت أصول الصندوق في الولايات المتحدة معرضة لمخاطر مثل تجميد الأصول أو مقايضة الديون قسرًا.

ولدى سؤاله في نيسان/ نيسان عن تلك الاحتمالات، قال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجن إنه لا يرى خطرًا قائمًا بتجميد الأصول.

بتهمة الإقامة بشكل غير قانوني.. اعتقال عنصري إطفاء أثناء حريق بواشنطن

بتهمة الإقامة بشكل غير قانوني.. اعتقال عنصري إطفاء أثناء حريق بواشنطن

أوقف عناصر دورية لحرس الحدود عنصرَي إطفاء كانا يكافحان حريق غابات اندلع في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولو الهجرة.

واحتجز عناصر فدراليون فرقًا تابعة لمقاولي إطفاء متعاقدين لساعات عدة الأربعاء، بينما كانت تستعد للعمل على إخماد حريق امتد على مساحة 3600 هكتار في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرت تقارير.

تحقق من الهويات

وأوقف عناصر الدورية أفراد الفرق البالغ عددهم 44 شخصًا وطلبوا منهم هوياتهم، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء صحيفة “سياتل تايمز”، مشيرين إلى أنهم مُنعوا من تصوير ما يحدث.

وقال عنصر إطفاء لم يكشف عن هويته للصحيفة: “نخاطر بحياتنا من أجل إنقاذ السكان. وهكذا يعاملوننا”.

وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أن عناصر حرس الحدود كانوا في المكان بناءً على طلب قوات في الجيش الأميركي أرادت التحقق من صحة الأسماء التي قدمها المقاولون في قوائمهم.

وأفاد بيان الهيئة الخميس، بأنه “اكتُشف وجود فروق عدة، وبأن شخصين ضمن إحدى الفرق كانا موجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وسبق أن صدر أمر بترحيل أحدهما”.

وأضافت أنه تم اعتقال الشخصين، بينما أُخرج البقية وعددهم 42 من الأراضي الفدرالية بعد “إلغاء للعقد” عقب تحقيق جنائي.

وبحسب البيان، فإن العملية “لم تؤثر على عمليات مكافحة الحرائق والاستجابة لأي حريق في المنطقة، ولم تشكل أي خطر للسكان في المنطقة المحيطة”.

امتعاض الديمقراطيين

ولا تجري سلطات الهجرة عمليات من هذا النوع عادة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية أو حالات طوارئ.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تعهّد في حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تصعّد تحركها ضد الهجرة غير النظامية منفّذة عمليات توقيف واسعة النطاق، عادة في المناطق التي يحكمها الديمقراطيون، وهو ما أثار امتعاض السكان ومسؤولين محليين.

وأوضح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “أشعر بقلق بالغ حيال هذا الوضع المرتبط بشخصين يساعدان في إخماد حرائق في ولاية واشنطن”.

واندلع الحريق في تموز/ تموز الماضي، جراء نشاط بشري من نوع ما، بحسب ما تظهر المعلومات الرسمية. وتمّت السيطرة على 13% منه فحسب.