عادت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة إلى السطح من جديد، بعد أن غاب الحديث عنها على المستوى الرسمي طيلة أشهر، حيث كانت قد لاقت معارضة فلسطينية وعربية وأوروبية حين اقتراحها.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية اليوم الأحد، أن إدارة ترمب تدرس خطة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد تهجير سكانه داخل القطاع وخارجه، وإعادة بنائه منتجعًا سياحيًا ومركزًا صناعيًا.

وأضافت الصحيفة، التي اطلعت على نشرة من 38 صفحة تتناول تفاصيل الخطة، أن القطاع المدمر بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي “سيوضع وفق الخطة تحت وصاية الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.

وأفادت مصادر رفضت الكشف عن اسمها للصحيفة الأميركية، بأن إدارة ترمب تعمل على عدة خطط لم تُعتمد بعد، موضحةً أن الخطة المذكورة صُممت بناءً على فكرة الرئيس ذي الخلفية التجارية بإنشاء “مركز سياحي للشرق الأوسط”، وفق تعبيرها.

تفاصيل خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

وتابعت أن من الأهداف التي صممت بناءً على رؤية ترمب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“، تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.

وتدعو الخطة إلى “إعادة نقل مؤقتة على الأقل” لجميع سكان غزة الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، إما من خلال مغادرة “طوعية” إلى دولة أخرى، وإما إلى مناطق “مقيّدة ومؤمنة” داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار، بحسب ما تورد “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفة أن الشركة التي ستتولى إعادة إعمار المنطقة ستدفع لكل فلسطيني يغادر قطاع غزة خمسة آلاف دولار نقدًا، بالإضافة إلى إعانات تغطي إيجار المكان الذي يعيش فيه خارج غزة لمدة أربع سنوات.

وقالت إن الصندوق الذي سيدير غزة بموجب الخطة التي يتم النظر فيها الآن، سيطلق عليه اسم “صندوق غزة لإعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول” أو اختصارًا “صندوق غريت”.

أيدي الاحتلال الخفية وراء مقترح ترمب للتهجير

وحسب “واشنطن بوست” فإن المقترح صاغه الإسرائيليون أنفسهم الذين أنشأوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوم بتوزيع الغذاء داخل القطاع، وتوصف مراكزها بمصائد موت تصطاد سكان القطاع المجوعين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن هناك اقتراحًا ببناء مخيمات واسعة النطاق تسمى “مناطق عبور إنسانية” داخل غزة وربما خارجها، لإيواء السكان الفلسطينيين، وحملت الخطة اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”.

وفي مطلع تموز/ تموز الماضي، طالبت 130 منظمة إغاثة دولية بإنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” بشكل فوري، كونها لا تُقدّم “سوى التجويع والرصاص” للمدنيين.

وكان الرئيس الأميركي قد ترأس اجتماعًا الأسبوع الماضي لمناقشة خطط بشأن غزة بعد الحرب، لكن البيت الأبيض لم يصدر لاحقا بيانًا أو يعلن أي قرارات.

وتأتي هذه التطورات، ضمن مخطط التهجير القسري الذي تطمح إليه تل أبيب برعاية أميركية، لكنه يواجه رفضًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا، لانتهاكه القانون الدولي والإنساني.

ويعود الحديث عن خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على خطة تدريجية لاحتلال كامل قطاع غزة تبدأ بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

تتزايد الشكوك بشأن نجاعة دبلوماسية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورغم ذلك، فإن طموحه لنيل جائزة نوبل للسلام يتزايد، بينما يتساءل كثيرون: ماذا حقق الرئيس الأميركي ومستشاروه من اختراقات في الأزمات الكبرى؟

ويسيطر حلم تقلد جائزة نوبل للسلام على مخيلة ترمب، الذي كرر مرارًا أحقيته بالجائزة. وقد أعلن الرئيس الأميركي تمكنه من إنهاء ست حروب في العالم، رغم موجة التشكيك الواسعة في مدى دقة ذلك.

لكن ترمب رد على الانتقادات الموجهة لوساطته في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى نصيحة من أولئك الذين عجزوا لسنوات عن فعل أي شيء لوقف هذا الكم الهائل من الصراعات، وفق ادعائه.

طموحات ترمب تصطدم بواقع مغاير لادعاءاته المتكررة عن نجاحاته الدبلوماسية.

نتائج سياسات ترمب

فإلى جانب عدم تمكنه حتى الآن من حسم أكثر حربين دموية في العالم، في غزة وأوكرانيا، تُتداول في واشنطن أحاديث كثيرة عن نتائج سياساته الأخرى، ومنها الرسوم الجمركية.

هذه السياسة دفعت رئيس الوزراء الهندي مثلاً، إلى إبراز تقارب مع الصين، والقيام بزيارة نادرة إلى بكين، بعد رسوم قاسية فرضها ترمب على بلاده.

ويبدو المبعوث الخاص لترمب وصديقه المقرب ستيف ويتكوف حاضرًا وبقوة في صدارة مشهد الإنجازات التي يطمح ترمب إلى تحقيقها. إذ يخوض وساطات مكوكية في ملفَي غزة وأوكرانيا، ولكن النتائج عكسية، أو غائبة على أقل تقدير في غزة.

ويُتّهم ويتكوف بنسف فرص التوصل لاتفاق في وقت كان يُعتقد أن حرب غزة ستضع أوزارها، والآن يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة. أما في أوكرانيا، فالاختراق الفعلي غائب حتى اللحظة بينما تستمر نيران المعركة.

ترمب شخصية نرجسية تهتم لإنجازاتها

في هذا الصدد، يرى أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات إبراهيم فريحات أن ترمب شخصية نرجسية تهتم لإنجازاتها بالدرجة الأولى حتى وإن كانت على حساب الإنجازات الوطنية بالنسبة للولايات المتحدة ككل.

ومن الدوحة، يعتقد فريحات في حديثه إلى التلفزيون العربي أن “ترمب وصل إلى قمة عالم المال والأعمال، قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة وينجح في الوصول إلى أعلى منصب في الكرة الأرضية كرئيس أقوى دولة في العالم”.

ويجزم فريحات بأن الرئيس الأميركي لن يحصل على جائزة نوبل لأسباب كثيرة، منها أنه متورط في جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وزود إسرائيل بقنابل ثقيلة قتلت الأطفال في القطاع واستخدمتها لتنفيذ الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن ترمب شخص يمثل أكبر خطر على السلم العالمي.

ترمب “ورث النزاعات”

ومن واشنطن، يقول المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو إن العالم يمر بفترة سلام نسبي حاليًا رغم النزاعات التي يشهدها، وأن ترمب ورث النزاعات الحالية من الرؤساء الذين سبقوه.

ويذكر فرانكو في حديثه إلى التلفزيون العربي، بأن ترمب حاول خلال ولايته الأولى نزع فتيل الأزمة مع كوريا الشمالية.

وتساءل فرانكو متهكمًا عما إذا كان ترمب قد نجح في إحلال السلام في الكونغو ورواندا وأذربيجان وأرمينيا وباكستان والهند، متابعًا أن اهتمام الرئيس الأميركي بالسلام يرتبط في جله بأن هذه النزاعات لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم.

“نجاحٌ في إبرام صفقات لا إحلال السلام”

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي في حديثه إلى التلفزيون العربي يرى أن ترمب نجح نجاحًا باهرًا في عقد صفقات لوقف إطلاق النار، “لكن القول إنه نجح في إحلال السلام فهذا أمر مبالغ فيه”.

ويتساءل عبيدي كيف يمكن منح جائزة نوبل لشخص طالب في بداية عهده بالسيطرة على جزيرة غرينلاند الدنماركية ولو بالقوة، وأوقف ملايين المساعدات الإغاثية التي كانت موجهة لمحاربة الفقر والأمراض في إفريقيا.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تمضي قدمًا في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة الحرب، وذلك بعد أن طرح ترمب هذه الفكرة الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن استعادة مسمى وزارة الحرب لأكبر وزارة في الحكومة ربما يتطلب إجراء من الكونغرس، لكن البيت الأبيض يبحث طرقًا بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

وقدم عضو مجلس النواب الجمهوري غريغ ستيوب من ولاية فلوريدا تعديلًا على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي من شأنه تغيير اسم الوزارة، مما يشير إلى بعض الدعم الجمهوري في الكونغرس للتغيير.

وزارة الحرب “كان لها وقع أقوى”

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل، لكنه أشار إلى تصريحات ترمب في الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها على القدرات الهجومية للجيش الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: “كما قال الرئيس ترمب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلًا من التركيز على التنوع والمساواة والشمول. ترقبوا!”.

والإثنين، طرح ترمب فكرة إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم “وزارة الحرب” أثناء حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي، قائلًا: “بدا لي الأمر أفضل”. وأضاف: “كانت تسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى”.

وتابع الرئيس الأميركي: “نريد الدفاع، ولكننا نريد الهجوم أيضًا. بصفتنا وزارة الحرب فزنا بكل شيء، وأعتقد أننا سنعود إلى ذلك”.

وأدخل تعديل على القانون الذي أُقر عام 1949 اسم “وزارة الدفاع” رسميًا، ليؤسس للبنية المعمول بها اليوم.

تفادى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن وصفه خلال ولايته الأولى بـ “الصديق الحقيقي”.

وباتت علاقة الزعيمين الهندي والأميركي تحت ضغط الخلافات التجارية وملف نزاع الهند وباكستان، وسياسات الهجرة الأميركية.

وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على تدهور علاقة مودي بترمب.

علاقة مودي وترمب

فقد سُجل آخر اتصال بينهما في 17 حزيران/ حزيران الفائت، ونقلت مصادر حينها أن مودي استاء من زعم ترمب تدخل إدارته لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند بعد أربعة أيام من القتال بين البلدين.

كذلك استاء مودي من تلميح ترمب إلى رغبته في أن ترشحه الهند لجائزة نوبل للسلام.

بحسب الصحفية، عبّر ترمب خلال الاتصال عن فخره بإنهاء التصعيد العسكري، وذكر أن باكستان سترشحه لجائزة نوبل للسلام وكان التلميح في ذلك أن على مودي أن يفعل الأمر نفسه. 

واستشاط الزعيم الهندي غضبًا وأخبر ترمب أن التدخل الأميركي لم يكن له علاقة بوقف إطلاق النار الأخير، الذي تمت تسويته مباشرة بين الهند وباكستان.

“الصديق المقرب”

اللافت أنه خلال ولايته الأولى، وصف مودي ترمب بـ “الصديق المقرب” لقوة علاقتهما.

وقد شارك ترمب مع مودي في مسيرة “هاودي مودي”، التي نظمها الهنود في تكساس في 22 أيلول/ أيلول 2019.

كذلك، زار ترمب الهند عام 2020 واستقبله مودي حينها بنحو مئة ألف مناصر في أحمد أباد.

لكن ولاية ترمب الثانية، حملت تحديات مختلفة كان أبرزها تجدد النزاع بين الهند وباكستان من 7 – 10 أيار/ أيار الفائت.

وحينها، حاولت إدارة ترمب ادعاء الفضل في وقف الحرب بين البلدين الجارين، واللذين يمتلكان أسلحة نووية.

لكن الهند رفضت ذلك، كونها تتبنى سياسة منذ عقود تقوم على حل كل نزاعاتها مع باكستان بالتفاوض المباشر.

وقد كان لذلك الادعاء الأميركي أثر موتر لعلاقة مودي مع ترمب.

كذلك، زادت العلاقات توترًا رغبة ترمب في أن يرشحه مودي كما فعلت باكستان لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقالت تانفي مادان، زميلة أولى في مؤسسة بروكينجز: ” فكرة أن مودي قد يقبل وقفًا لإطلاق النار تحت ضغط أميركي، أو أنه احتاج أو سعى إلى وساطة لا تتعارض مع شخصيته فحسب، بل تتعارض مع التقاليد الدبلوماسية الهندية”.

وأضافت: “سوّق مودي علاقاته مع الرؤساء الأميركيين باعتبارها قوة – إستراتيجيًا وسياسيًا – والآن يصوّر المعارضون صداقته مع ترمب على أنها عبء”.

رفض مودي دعوة ترمب

والاتصال الأخير بين مودي وترمب دام 35 دقيقة، حيث رفض مودي دعوة ترمب للتوقف في واشنطن قبل العودة إلى الهند، إذ خشي مساعدو مودي في أن يرتب ترمب مصافحة بين مودي وقائد الجيش الباكستاني الذي كان مدعوًا آنذاك لغداء بالبيت الأبيض.

كما ازدادت خلافات ترمب ومودي حدة مع بدء المفاوضات التجارية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي انتهت بفرض واشنطن رسومًا على واردات الهند قيمتها 50%، منها 25% إضافية بررتها إدارة ترمب بأنها رسوم ثانوية تتعلق باستيراد الهند نفطًا روسيًا.

لكن عدم فرض واشنطن رسومًا مماثلة على الصين التي تشتري النفط الروسي يشير، وفق محللين، إلى أنه في الرسوم شق لا يتعلق بالنفط الروسي.

وهنا قال ريتشارد إم. روسو، رئيس كرسي الهند في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “إذا كانت هذه محاولة حقيقية لتغيير السياسة (الأميركية) في محاولة للضغط على روسيا، كان بإمكان ترمب أن يدعم تشريعًا يفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري المحروقات الروسية. حقيقة أنهم استهدفوا الهند على وجه الخصوص تشير إلى أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد روسيا”.

بالمقابل، هناك ملف ثالث أرق علاقة مودي بترمب هو ملف الهجرة، فقد تأثر الطلاب الهنود الذين يمثلون ربع الطلاب الدوليين في أميركا بسياسات ترمب.

وقد رحلت السلطات الأميركية في أول 5 أشهر من ولاية ترمب الثانية أكثر من ألف هندي.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب، اشتكى مرارًا وتكرارًا للرئيس من الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين من الهند، الذين كانوا من ضمن المعتقلين والمرحلين.

وقد تسبب أسلوب وتوقيت بعض عمليات الترحيل هذه في إزعاج مودي، وأشار إلى أن ترمب ليس حساسًا للحقائق السياسية التي يواجهها الزعيم الهندي.

تدخل أوروبا مرحلة توصف بـ”الحاسمة” حيال الملف النووي الإيراني عبر تفعيلها آلية “سناب باك” ضد إيران، متأرجحة بين التلويح بالعقوبات وإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة. 

كما تدخل أوروبا بخطاب مزدوج بين عصا تضغط على طهران بمهلة ثلاثين يومًا، وجزرة تُغلَّف بحديث “الفرصة الدبلوماسية”.

 تفعيل “سناب باك”

لكن خلف هذه الصياغة الناعمة لمسارات ممكنة يسود قلق عميق من انهيار الاتفاق النووي، ومن تحول إيران إلى لاعب خارج السيطرة في قلب النظام الدولي لعدم الانتشار.

وترى طهران في الخطوة الأوروبية خيانة لروح الاتفاق مع الترويكا، وتلوح بخيارات قصوى تبدأ بتقليص التعاون مع الوكالة الدولية، مرورًا بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. ويقوم المنطق الإيراني على معادلة “لا تفاوض تحت الضغط”، وعلى استخدام التخصيب كأداة ردع مضادة.

وبين خطاب الصمود في الداخل، ومشهد المواقع النووية المستهدفة إسرائيليًا مؤخرًا، تسعى إيران لتذكير المجتمع الدولي بأنها لن تمشي في مسار إلا بشروطها.

وتنظر واشنطن إلى تفعيل “سناب باك” كخطوة لتوحيد الغرب ضد إيران، بينما تمضي تل أبيب أبعد من ذلك بضربات نوعية تهدف إلى شل البنية النووية الإيرانية.

وروسيا، على الضفة الأخرى تمامًا، تحذر من انزلاق قد يعصف بالتوازن الدولي، واصفة التحرك الأوروبي بأنه مقامرة قد تقود إلى “عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وبين هذه المواقف يتقاطع الملف النووي الإيراني بين دبلوماسية مهددة بالتعثر، وضغوط عسكرية مباشرة، وتحذيرات كبرى من انهيار قواعد اللعبة العالمية.

“موقف دبلوماسي”

وفي هذا الإطار، تقول آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي: “إنها طريقة للاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لبدء العمل بمبادرة تهدف إلى عدم ترك واشنطن وحدها، وإظهار أن لديهم القوة الدبلوماسية، مع تحديد التوقيت والمهلة الزمنية لتحقيق هدف معيّن يتمثل في الضغط على إيران ودفعها إلى الامتثال للمطالب الأوروبية”.

وتضيف جوديتشيلي، في حديث إلى التلفزيون العربي من باريس، أن توقيت الخطوة الأوروبية مرتبط بوجود مسار دبلوماسي على المحك، ولا سيما أن إسرائيل تعتمد إستراتيجيتها الخاصة في الشرق الأوسط.

وتوضح أن هناك محاولات لعدم ترك الولايات المتحدة تخوض المسار وحدها مع إيران في ما يتعلق بالنووي، ولا سيما أن للأوروبيين دورًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول إنّ الأوروبيين يريدون أن يكون لهم دور القيادة في الملف النووي الإيراني، إذ يرون أن المسألة لا تُفرَض على إيران من قبل الثنائي الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب قولها.

وتلمح إلى أن هناك محاولات للضغط على إيران وفتح باب لمواصلة المفاوضات، في محاولة لإيجاد تنازلات مقبولة من قبلها، وهو الهدف الأساس للترويكا الأوروبية.

 “آلية الزناد”

من جانبه، يرى حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أن أوروبا قبلت أن تلعب دور رأس الحربة للولايات المتحدة، ولهذا فإن تهديدها بآلية سناب باك هو تهديد أميركي بالأساس، ولا سيما أن واشنطن، رغم هذه الآلية، لن تسمح لها في نهاية المطاف باتخاذ القرار.

ويضيف رويوران في حديث إلى التلفزيون العربي” من طهران، أن “أوروبا تستعمل آلية الزناد بشكل انتقائي، فهي لم تلتزم بالاتفاق النووي جملةً وتفصيلًا، لكنها اليوم تريد الالتزام فقط بجزئية واحدة تتعلق بالعقوبات”.

ويلفت إلى أن الموقف الأوروبي ـ الأميركي ضد إيران يأتي بسبب رفض هذه الأخيرة التفاوض مع واشنطن بعد الغدر الأميركي بالشراكة مع الكيان الصهيوني، حسب قوله.

ويشير إلى أن إيران اليوم تبحث عن الضمانات التي يمكن أن تقبلها كي تدخل في مفاوضات، بما يضمن أن لا تتخذ واشنطن المفاوضات غطاءً لشن هجمات جديدة على إيران.

ويرى أن أوروبا تخطئ بإعادة فرض العقوبات على إيران، ولا سيما أن حل الملف النووي يتم عبر الحوار لا عبر التهديد.

ويقول: إنّ “إيران يمكنها، عبر البرلمان، أن توقف كامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تكون هذه مجرد بداية، تليها احتمالية الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بينما يطالب بعض الأطراف الحكومةَ بإغلاق مضيق هرمز”.

واستدرك: “ما تقوم به أوروبا يُعد إعلان حرب ضد إيران، وإن كان ليس في الجانب العسكري، ولا سيما أن طهران تؤكد أنها مع حوار جاد يحترم إرادة الطرفين، وهي مستعدة أيضًا للعودة إلى طاولة التفاوض مع واشنطن”.

“العودة إلى لعب الدور”

بدوره، يقول بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن، إن الأوروبيين يحاولون الآن العودة إلى لعب دورهم في الملف النووي الإيراني.

ويضيف فريدمان، في حديث إلى التلفزيون العربي من واشنطن، أن الأوروبيين يريدون العودة إلى آلية سناب باك، من دون أن يطلبوا ذلك من الولايات المتحدة، حسب قوله.

ومضى يقول: “الدول الأوروبية تلتزم حاليًا بدور الضغط على إيران، وهو دور قد لا يكون فعالًا”.

وألمح فريدمان إلى أن “إدارة ترمب تختزل موقفها في الادعاء بأنها دمّرت البرنامج النووي الإيراني، ولهذا فإن موقف واشنطن يتسم بالفوضوية”.