by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف وملفات تحتوي على وثائق خلال تفتيش منزل جون بولتون المساعد السابق للرئيس ترامب للأمن القومي.
وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق قضائية: “يُتهم بولتون بحيازة وثائق سرية دون تصريح وانتهاكات في التعامل مع معلومات الدفاع الوطني حيث ينص القانون الأمريكي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمثل هذه الجرائم”.
كما تؤكد الصحيفة، أنه لا تشير وثائق المحكمة إلى ما إذا كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تمكنوا من العثور على أي وثائق سرية في منزل بولتون أثناء التفتيش أو العثور على مواد مماثلة على الهاتفين وثلاثة أجهزة كمبيوتر وقرصين صلبين صودرت منهما.
وأفادت قناة فوكس نيوز في 22 آب، نقلا عن مصادر، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهم منزل بولتون في إطار تحقيق بشأن احتفاظه بوثائق سرية.
ووفقًا للقناة، ركّز التفتيش على “وثائق سرية محتملة” يعتقد المحققون أن بولتون ربما لا يزال يحتفظ بها. ولم يحتجز أو يعتقل. وقال ترامب إنه علم بتفتيش منزل بولتون من وسائل الإعلام.
عرف بولتون بآرائه المحافظة للغاية، وشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب خلال إدارته الأولى (2018-2019).
أُقيل من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن السياسة الخارجية.
وأصبح بولتون لاحقًا من أشد منتقدي ترامب.
في مذكراته، قدّم بولتون، المساعد الرئاسي السابق، تحليلا نقديا لتفاصيل عملية صنع القرار في البيت الأبيض على مدار عام ونصف.
وفي هذا الصدد، أفادت السلطات الأمريكية بأن بولتون انتهك التزاماته بعدم الكشف عن معلومات تعدّ سرا من أسرار الدولة.
المصدر: نوفوستي
الوسوم:
by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخشى أن يؤدي فرض عقوبات على روسيا إلى إفشال المفاوضات الجارية حول الأزمة الأوكرانية.
وأفادت الشبكة بأن الرئيس الأمريكي يعتقد أن اتخاذ إجراءات صارمة قد “يقوض جهود المفاوضات”، وذلك في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة لتشديد السياسة تجاه موسكو.
وأشارت الشبكة إلى أن قرابة ثلاثة أسابيع مرت على لقاء ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وأن الرئيس الأمريكي “يشعر بإحباط متزايد بسبب عدم إحراز تقدم في المسار السلمي”.
ونقلت الشبكة عن مصادرها أن ترامب يتساءل عن درجة التدخل الشخصي المطلوب منه لترتيب لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأكدت “سي إن إن” أن “ترامب كان قد هدد بوتين سابقا بعواقب وخيمة إذا لم ينه الصراع، لكنه في نفس الوقت يخشى أن ذلك قد يعطل المفاوضات”.
وخلصت الشبكة إلى أن “الولايات المتحدة أوضحت للحلفاء أنها مستعدة للعب دور محدود في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا”.
المصدر: سي إن إن
by | Sep 5, 2025 | اقتصاد
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية بمواصلة شراء النفط الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا. وذكرت منصتا “أكسيوس” و”سي أن أن” الأميركيتان، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن ترامب طالب في مكالمة هاتفية مع حلفاء أوروبيين بوقف مشتريات أوروبا من النفط الروسي التي تمول حرب موسكو ضد أوكرانيا، كما دعا الأوروبيين إلى مآذارة ضغوط اقتصادية على الصين.
وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن ترامب وجّه انتقادات مباشرة إلى استمرار بعض الواردات الأوروبية من النفط الروسي. وقد جاء ذلك عقب اجتماع “تحالف الراغبين”، وهو تحالف فضفاض يضم نحو 35 دولة، انعقد في باريس لمناقشة سبل تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، وتقديم التزامات سياسية وأمنية لكييف في حال شنت روسيا هجوماً جديداً بعد التوصل إلى اتفاق سلام.
وعقب الاجتماع، جرت مكالمة هاتفية مع ترامب، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدها إن ترامب والإدارة الأميركية أعربا عن غضبهما المبرر من استمرار المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، في شراء النفط الروسي. وأوضح ماكرون أن الأوروبيين اتفقوا أيضاً مع الولايات المتحدة على دراسة فرض عقوبات على الدول التي تدعم الاقتصاد الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب شدد في اتصاله مع القادة الأوروبيين على ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي، مذكّراً بأن روسيا جنت 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود للاتحاد الأوروبي خلال عام واحد. وأضاف أن ترامب عبّر عن إحباطه من استمرار القتال في أوكرانيا وعدم تمكنه من إنهائه سريعاً كما وعد عند توليه منصبه في كانون الثاني/كانون الثاني الماضي.
من جانبها، اقترحت المفوضية الأوروبية تشريعاً ينص على وقف تدريجي لاستيراد النفط والغاز من روسيا، وصولاً إلى إنهاء الاعتماد الكامل عليهما بحلول الأول من كانون الثاني/كانون الثاني 2028. وتوقفت معظم الدول الأوروبية عن استيراد النفط الروسي في عام 2022 وعن شراء الوقود الروسي في عام 2023، إلا أن المجر وسلوفاكيا تواصلان استيراد الخام عبر خط أنابيب “دروجبا”، فيما تصل كميات من الوقود المكرر من الخام الروسي عبر دول ثالثة مثل الهند.
ورغم امتناع ترامب حتى الآن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا أو الصين، باعتبارهما من أكبر مشتري النفط الروسي، فإنه شدد على ضرورة تكثيف الضغوط عليهما. وفي المقابل، رفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الهند، وهي مستهلك رئيسي آخر للطاقة الروسية، كما تجاهل المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، مكتفياً بالقول إن الزعيمين ربما يتآمران ضد الولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، يواصل ترامب الضغط على الأوروبيين لتحمل المزيد من الأعباء الدفاعية عن القارة، مع إبدائه تردداً في الالتزام بمزيد من الدعم الأميركي للحرب التي يسعى لإنهائها. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، كانا من بين القادة الذين شاركوا في المكالمة مع ترامب. وأضاف أن الرئيس الأميركي شكك في جدية بعض الدول الأوروبية في الوقت الذي تواصل فيه تغذية اقتصاد روسيا وحربها، مؤكداً أن “هذه ليست حربه” وأن على الأوروبيين تكثيف جهودهم.
من جهته، قال ماكرون إن 26 دولة تعهدت بدعم أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب من خلال قوة دولية في البر والبحر والجو. وكان ترامب قد هدد سابقاً بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنه لم يفرض رسوماً مباشرة على موسكو عندما أعلن عن رسوم جمركية واسعة على عشرات الدول في إبريل/نيسان الماضي.
منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً واسع النطاق على استيراد الفحم والنفط الروسي، إلا أن الاستثناءات سمحت باستمرار تدفق الخام عبر خط أنابيب “دروجبا” إلى المجر وسلوفاكيا. كما لجأت بعض الدول الأوروبية إلى استيراد الوقود المكرر من الخام الروسي عبر دول ثالثة مثل الهند.
وعلى الرغم من تراجع كبير في حجم التجارة النفطية مع موسكو، إلا أن العائدات ما زالت قائمة. وتزامنت انتقادات ترامب مع مقترحات أوروبية لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول 2028، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي الضغط على أوروبا لتحمل أعباء أكبر في الدفاع ودعم أوكرانيا.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة الطيران “دلتا” قامت بإدخال تعديلات على كتيباتها الرسمية، تضمنت استبدال تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا”، وذلك التزاما بأمره التنفيذي.
وقد نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشال” صورة توضح ما بدا أنه نسخة من وثيقة “مراجعة أبرز التعديلات في دليل الملاحة الجوية”، تحمل شعار “دلتا” الرسمي، مؤكدا أنه تلقاها من أحد قادة الطائرات العاملين لدى الشركة.
وأظهرت الوثيقة أن أبرز التغييرات شملت تعديل عبارة “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا”، بالإضافة إلى إعادة مصطلح “إشعار للطيارين” بدلا من “إشعار للبعثات الجوية”.
وكتب ترامب معلقا: “المذكرة الرسمية لدلتا لموظفيها.. تغييرات كبيرة: من خليج المكسيك إلى خليج أمريكا”.
وأضاف قائلا: “الليبراليون اعتبروا أن عبارة إشعار للطيارين تحمل طابعا عنصريا، فغيّروها إلى إشعار للبعثات الجوية. والآن دلتا أعادتها إلى إشعار للطيارين”.
وتابع الرئيس الأمريكي بالقول: “أعتقد أنهم أخيرا بدأوا يتبنون شعار (MAGA) اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا”.
ومن جانبها، أوضحت شركة “دلتا” أن التغييرات جاءت التزاما بمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية.
وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لصحيفة “نيويورك بوست”: “هذه التغييرات فرضت بموجب تعليمات إدارة الطيران الفيدرالية”.
كما لفت التقرير إلى أن خرائط “غوغل مابس” اعتمدت أيضا التسمية الجديدة، بعد دخول الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ مع بداية الولاية الثانية لترامب، حيث تمت المصادقة عليه لاحقا من مجلس النواب.
ومع ذلك، يظهر الاسم الجديد “خليج أمريكا” فقط عند استخدام التطبيق داخل الولايات المتحدة، بينما يستمر المستخدمون في المكسيك في رؤية الاسم القديم “خليج المكسيك”.
المصدر: “نيويورك بوست”
by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يسمح بإطلاق اسم “وزارة الحرب” على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذاً لوعد أطلقه أخيراً. وقالت الرئاسة الأميركية في رسالة إنّ ترامب سيوقّع “أمراً تنفيذياً يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي (وزارة الحرب) كاسم ثانٍ لوزارة الدفاع”. وأضافت أنّ هذا الاسم الإضافي سيحلّ محلّ الاسم الأساسي ما أن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك، ولا سيّما في الكونغرس.
وأوضحت الرسالة أنّ المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ كلّ الإجراءات، ولا سيّما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل “تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب”. وفي نهاية آب/ آب، أعلن ترامب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949. وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين إنّ “اسم “الدفاع” دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميّين أيضاً”، ملمّحاً إلى أنّ تغيير اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس. وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إنّ “الرئيس يرى أنّ هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسماً يعكس قوتها التي لا تضاهى، وقدرتها على حماية المصالح الوطنية”، مذكّراً بأنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الهدف هو فرض “السلام من خلال القوة”، وضمان “احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى”. ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني/ كانون الثاني، شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من المؤسسات والأماكن، مثل خليج المكسيك، واستعادة الأسماء الأصلية لقواعد عسكرية تم تغييرها بعد احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية.
ويُعدّ تغيير أسماء الوزارات أمرا نادر الحدوث ويتطلب موافقة الكونغرس، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يبدِ قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس استعداداً يُذكر لمعارضة أي من قرارات ترامب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949، عندما دمج الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ووفقاً للمؤرخين، فإن من أسباب اختيار اسم وزارة الدفاع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ركزت في العصر النووي على منع الحروب.
وسيكون تغيير الاسم مرة أخرى مكلفاً، وسيتطلب تحديث اللافتات، ومقدمات الرسائل التي يستخدمها مسؤولو البنتاغون في واشنطن، والمنشآت العسكرية حول العالم. وسعى الرئيس السابق جو بايدن لإعادة تسمية تسع قواعد عسكرية كانت تكرم الكونفدرالية وقادتها، وكانت كلفة ذلك ستصل إلى 39 مليون دولار. وألغى هيغسيث هذا المسعى في العام الحالي.
وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي شكلها ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة إلى إجراء تخفيضات في البنتاغون في محاولة لتوفير الإنفاق. وفي السياق، قالت السيناتورة الديمقراطية تامي داكوورث، وهي من العسكريين السابقين وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “لماذا لا توجه هذه الأموال نحو دعم أسر العسكريين أو توظيف دبلوماسيين يساعدون في منع نشوب الصراعات في المقام الأول؟”.
(فرانس برس، رويترز)
