وحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإنه كان من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا سياسيا-أمنيا في مكتبه، لبحث فرض السيادة على الضفة الغربية، وردود محتملة ضد السلطة الفلسطينية والدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين. لكن الاجتماع تأجل من دون إبداء الأسباب، ولم يحدد له موعد جديد.

وأكدت مصادر أن نتنياهو شدد على وزرائه بضرورة “التقليل من الحديث قدر الإمكان” عن الخطوة، معتبرا أن أي تصريحات علنية قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه، خاصة بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية تحفظات على مشاريع استيطانية مثل “إي 1”.

وأشار مسؤولون إلى أنه لا يوجد إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية يدعم فرض السيادة، حتى بشكل جزئي، كما لا توجد فرق عمل مشتركة أو نشاط عملي مع واشنطن في هذا المجال.

وقالوا إن “الوضع هادئ في العاصمة الأمريكية، ولذلك تعمل إسرائيل بهدوء، لأن أي ضجيج قد يضر”. ويخشى الإسرائيليون أن يؤدي أي تحرك علني أو تصريح رسمي إلى إثارة حساسية لدى الإدارة الأمريكية ويؤثر مباشرة على موقف ترامب.

وذكرت الصحيفة أنه في إسرائيل، يعتقدون أن هناك “زخما فريدا” يتمثل في وجود إدارة أمريكية ودية، وحكومة يمينية فاعلة في القدس، والإعلان الدولي المرتقب عن الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما يوفر لإسرائيل غطاء إضافيا لتبرير خطواتها كإجراء رد.

وأوضحت أنه مع ذلك، يعي صناع القرار أن الصمت الأمريكي الحالي قد ينقلب إلى معارضة علنية إذا أحدثت إسرائيل ضجة إعلامية. ويشير المراقبون إلى أن الوضع الراهن يختلف كثيرا عن الماضي، إذ كانت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء ديمقراطية أو جمهورية، تعارض بشدة توسيع المستوطنات، وخاصة المشاريع التي اعتبرت عقبة أمام حل الدولتين. أما اليوم، وبعد إحاطة من البيت الأبيض، فقد تبين أن الإدارة الحالية ليست ملتزمة بالسياسة التقليدية في هذا الملف، وهو ما اعتبر في إسرائيل فرصة، لكنه أيضا سيف ذو حدين.

وفي آب الماضي، صادق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على مخطط استيطاني في منطقة “إي 1″، الذي يربط القدس بعدد من المستوطنات مثل “معاليه أدوميم”.

ويعتبر هذا المشروع من أخطر المخططات، لأنه يفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني.

يذكر أن المخطط ظل مجمدا لعقود تحت ضغوط دولية، وينظر إليه على أنه عقبة إستراتيجية أمام قيام دولة فلسطينية متصلة.

المصدر: “معاريف”

يُكثّف دونالد ترامب الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي بمحاولته إقالة إحدى محافظاته، وهي ليزا كوك. الرئيس الأمريكي مستاء للغاية من سلوك الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في أمريكا، ويسعى لتعيين موالين له في مجلس المحافظين.

عيّن ترامب اثنين من بين الأعضاء السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يخضع ستيفن ميرين، وهو الثالث، حاليًا لإجراءات موافقة الكونغرس. إذا نجح ترامب في أيصال رجاله إلى المنصب الرابع، فسيحصل على الأغلبية في مجلس البنك. وهذه، في الواقع، فرصة لانتهاج سياسة نقدية تُناسبه.

يُصرّ ترامب على ما يُدعى “حالة طوارئ اقتصادية”، كالتي تفرض خلال الحرب. قد تُمنحه ورقة رابحة إضافية بتعيين مفضّله كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي.. هذه مسألة بالغة الأهمية للإدارة. يُريد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. الحقيقة هي أن سعر الفائدة الأساسي (سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية) مرتفع حاليًا، ويبلغ 4.25-4.5%، وبالقيمة الحقيقية (بعد حسم التضخم) أكثر من 2%. وهذا كثير جدًا مقارنةً بمستويات الأعوام العشرين الماضية، عندما كان سعر الفائدة الأساسي سلبيًا في أغلب الأحيان.

قد يكون أمل فريق ترامب في زيادة نفوذه في الاحتياطي الفيدرالي نحو السيطرة الكاملة عليه أمرًا خطيرًا. فهناك أمثلة كثيرة على تصرف البنوك المركزية تبعًا للوضع الراهن كما تراه السلطات، وعادةً لم تنتهِ الأمور على خير.

على أية حال، ما زال المشهد في بدايته، وسيتعين على الإدارة إقناع الرأي العام بأن سيطرة السلطة تدريجيًا على الاحتياطي الفيدرالي لا يعني ارتفاعًا جديدًا في التضخم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

وكتب سلوتسكي في منشور على “تلغرام” أن “العقوبات ضد روسيا، التي يجبرون ترامب على فرضها، لا معنى لها ولا فائدة منها”.

وتابع قائلا إن “بروكسل وباريس ولندن تحاول عرقلة دبلوماسية فريق الرئيس الأمريكي مع هدف واحد، وهو استمرار كسب الفوائد من الاتجار برهاب الروس”.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن “تعيد النظر في موقفها” تجاه الدول الأوروبية التي “تفرض سيناريو تصعيد النزاع الأوكراني”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن قد تغير موقفها تجاه روسيا وأوكرانيا في حال عدم تحقيق أي نتائج في مسار تسوية النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT