أوشاكوف: بوتين وترامب لم يتفقا على الالتقاء بزيلينسكي

أوشاكوف: بوتين وترامب لم يتفقا على الالتقاء بزيلينسكي

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن روسيا والولايات المتحدة تواصلان العمل مع قادة الدول الأخرى، مع مراعاة التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

وقال أوشاكوف لقناة “روسيا 1” التلفزيونية: “على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، استنادا إلى هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في ألاسكا)، بما في ذلك التواصل مع قادة الدول الأخرى”.

وأضاف: “حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما اتفقنا عليه. الآن يتحدثون عن لقاء ثلاثي، وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي. ولكن على حد علمي، لم يكن هناك اتفاق محدد بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر”.

وأفادت مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية في وقت سابق، أن ترامب مستاء من مطالب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، ويعتبرها “غير واقعية”.

وبحسب المصادر، فإن ترامب أصبح “أكثر نفاد صبر” خلال عملية التفاوض، ويعبر على انفراد عن استيائه من أن “محاولاته الدبلوماسية” لم تنجح بعد. كما يعتقد الرئيس الأمريكي أن “على أوكرانيا أن تتقبل” الخسارة المحتملة لأجزاء من أراضيها لإنهاء النزاع مع روسيا.

يذكر أنه في 15 آب، عُقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا.

وفي بيان صحفي هو بمثابة خلاصة للمفاوضات، أعلن بوتين أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة. وفي 18 آب، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.

وعقب اللقاء اتصل ترامب ببوتين، وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعرب الرئيسان عن دعمهما لاستمرار المشاورات المباشرة بين موسكو وكييف، وتم النظر أيضا في فكرة رفع مستواها.

ولاحقا أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، شريطة أن يكون العمل في هذا الاتجاه صادقا ولا يسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى الحملة العدوانية الأوروبية.

 

 

المصدر: RT

 

ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لكنها تأخرت كثيرا

ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لكنها تأخرت كثيرا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهند عرضت مؤخرا خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى ما يقارب الصفر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت “متأخرة” و كان يجب أن تتخذ منذ سنوات.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “حتى الآن، كانت الهند تفرض علينا رسوما مرتفعة جدا حالت دون قدرة شركاتنا على بيع منتجاتها في السوق الهندية… والآن يقترحون إلغاء هذه الرسوم بالكامل، لكن الأوان قد فات. كان عليهم القيام بذلك منذ سنوات”.

ووصف الرئيس الأمريكي العلاقات التجارية بين البلدين بأنها “غير متكافئة”، مشيرا إلى أن الهند تصدّر “كميات هائلة من السلع” إلى الولايات المتحدة، بينما تستورد منها القليل فقط.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت أواخر آب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند، لترتفع بذلك النسبة الإجمالية إلى 50%، وهو أحد أعلى المعدلات الجمركية في الولايات المتحدة.

وربطت واشنطن هذا القرار بزيادة واردات الهند من النفط الروسي، حيث ارتفعت حصته في سوق الطاقة الهندية من أقل من 1% إلى 42% منذ عام 2022، بالإضافة إلى فشل خمس جولات من المفاوضات التجارية التي لم تُسفر عن نتائج، رغم توقعات نيودلهي بأن تقتصر الرسوم على 15%.

من جانبها، وصفت الحكومة الهندية الخطوة الأمريكية بأنها “غير مبررة وغير عادلة”، لكنها شددت على استعدادها لمواصلة الحوار والبحث عن حلول وسط.

وأكد وزير التجارة بيوش غويال أن بلاده “تتمسك بنهج إيجابي” في علاقاتها مع واشنطن وتأمل التوصل إلى اتفاق مستقبلي. كما أشارت نيودلهي إلى أن الانتقادات الأمريكية “انتقائية”، إذ تواصل كل من الصين والاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بمستويات مرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند تُعد ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على الأسواق الدولية لتلبية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.

المصدر: RT

تشونغتشينغ: قناة الصين البرية لمواجهة مخاطر التجارة العالمية… ماذا تعرف عنها؟

تشونغتشينغ: قناة الصين البرية لمواجهة مخاطر التجارة العالمية… ماذا تعرف عنها؟

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تسعى بكين إلى تطوير قدراتها اللوجستية الداخلية وبناء مسارات بديلة لتصدير بضائعها إلى أوروبا وآسيا. وخلال السنوات الأخيرة، فرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، في إطار استراتيجية تعتبر الصين خصما تجاريا يجب الحد من نفوذها، مما خلق مخاوف واسعة من تعطّل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف على الشركات.

وفي هذا السياق، برزت مدينة تشونغتشينغ (Chongqing)، أكبر مدينة داخلية صينية، كنقطة ارتكاز استراتيجية تربط بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، بعيدا عن الممرات البحرية التقليدية المعرضة للضغط السياسي مثل قناة السويس ومضيقَي هرمز وملقا. فالبنية التحتية الضخمة في المدينة، التي تشمل مستودعات مساحتها 82 ألف متر مربع وأوناشا لنقل الحاويات، تدعم حركة القطارات السريعة المتجهة إلى أوروبا وروسيا، إضافة إلى ربطها بدول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وسنغافورة. وهذا الخيار لا يتيح فقط تقليص زمن الشحن 10–20 يوما مقارنة بالطرق البحرية التقليدية، بل يسهل أيضا إجراءات التخليص الجمركي، كما أظهر تشغيل قطار آسيان السريع في 2023 الذي خفّض زمن الشحن بين هانوي وتشونغتشينغ إلى خمسة أيام، فيما تصل البضائع إلى أوروبا في أقل من أسبوعين.

هذا الخيار لا يتيح فقط تقليص زمن الشحن 10–20 يوما مقارنة بالطرق البحرية التقليدية، بل يسهل أيضا إجراءات التخليص الجمركي

ولا يقتصر الدور الاستراتيجي لتشونغتشينغ على الجانب اللوجستي، بل يمتد إلى الاقتصاد والإنتاج. فالمدينة مسؤولة عن نحو ثلث إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالميا، وتعد قاعدة أساسية لإنتاج السيارات الكهربائية، ومركزا رئيسيا لتصدير ربع السيارات الصينية. هذا المزيج من الإنتاجية العالية والبنية التحتية المتطورة يجعل من تشونغتشينغ نموذجا يحتذى لتطوير ممرات برية إضافية غرب الصين، ضمن خطط بكين لتعزيز استقلالها التجاري، وفقا لتقريره أوردته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” في تموز/تموز الفائت.

أبعاد جيوسياسية نتيجة الحرب التجارية

أما الأبعاد الجيوسياسية لهذا التحرك فواضحة. فقد أظهرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، كما كشفت جائحة كورونا مدى ضعف سلاسل الإمداد البحرية الطويلة. مع استمرار الحرب في أوكرانيا وعمليات مصادرة بعض الشحنات الصينية في 2023، بات المرور عبر روسيا أكثر مخاطرة، على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين بكين وموسكو بلغ 240 مليار يورو في 2024. لذلك، تدفع الصين نحو تطوير “الممر الأوسط” عبر كازاخستان وبحر قزوين لتقليل الاعتماد على البحار والمضائق البحرية وتفادي العقبات الجيوسياسية.

ورغم النجاحات، تواجه الصين تحديات ملموسة تشمل التأخيرات الجمركية، وارتفاع تكاليف النقل، وضعف بعض البنى التحتية، بالإضافة إلى الحاجة إلى استدامة مالية طويلة الأجل، حيث يعتمد جزء من مبادرات الحزام والطريق على دعم حكومي مباشر لتسهيل حركة البضائع.

في المجمل، تمثل تشونغتشينغ نموذجا استراتيجيا لكيفية مواجهة الصين للمخاطر التجارية العالمية. فهي تقلل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للصراعات السياسية، وتسهم في تسريع زمن الشحن، وتخفيف العقبات اللوجستية، مع توفير نموذج قابل للتكرار على طول غرب الصين لتوسيع شبكة الممرات البرية بين آسيا وأوروبا، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الصينية ويدعم أهداف بكين في إعادة تشكيل اقتصادها واستراتيجياتها التجارية في بيئة عالمية متقلبة.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت السياسات التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قلقا عالميا واسعا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على بضائع صينية وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات، مستهدفة تقليص العجز التجاري وتقويض نفوذ الصين في الأسواق العالمية. وهذا التحرك لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل جاء ضمن استراتيجية أوسع تصوّر الصين كخصم تجاري يجب الحد من تأثيره العالمي، مما دفع إلى تصاعد التوترات في سلسلة الإمداد العالمية وأجبر الشركات على إعادة النظر في مسارات الشحن التقليدية.

أظهرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، كما كشفت جائحة كورونا مدى ضعف سلاسل الإمداد البحرية الطويلة

بسبب هذه الإجراءات، أصبحت الممرات البحرية المعتمدة على النفوذ الغربي، مثل قناة السويس ومضيقي هرمز وملقا، نقاط ضعف استراتيجية للصين، إذ يمكن لأي تصعيد سياسي أو عقوبات إضافية أن تعيق حركة التجارة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، كشفت جائحة كورونا هشاشة الاعتماد على الشحن البحري التقليدي وسلاسل الإمداد الطويلة، ما عزز الحاجة إلى حلول بديلة لتقليل المخاطر.

الصين وعوائق مبادرة الحزام والطريق

وسبق أن أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 بهدف تعزيز الروابط التجارية واللوجستية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل السكك الحديدية، والموانئ، والطرق، والمناطق الصناعية. ومع ذلك، واجهت المبادرة في السنوات الأخيرة عددا من الصعوبات والعقبات:

1 – التحديات المالية: اعتمد العديد من المشاريع على قروض حكومية صينية بفوائد منخفضة، مما وضع بعض الدول المستفيدة تحت ضغط ديون كبير، وأدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع أو إعادة هيكلة الديون.

2 – ضعف البنية التحتية المحلية: في بعض الدول، كانت شبكات النقل والطاقة المحلية غير مؤهلة لاستيعاب الاستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تأخيرات تشغيلية وارتفاع تكاليف الصيانة.

3 – المخاطر السياسية والأمنية: تعرضت بعض المشاريع في مناطق مضطربة أو ذات توترات سياسية عالية، مثل باكستان، وكازاخستان، وأجزاء من أفريقيا، لأعمال تخريبية أو احتجاجات محلية، مما أثر على استمرارية تنفيذها.

مبادرة الحزام والطريق أضعفها اعتماد العديد من المشاريع على قروض حكومية صينية بفوائد منخفضة، مما وضع بعض الدول المستفيدة تحت ضغط ديون كبير

4 – انتقادات الشفافية والإدارة: شابت بعض المشاريع قضايا فساد أو إدارة غير كفؤة، مما أضر بسمعة المبادرة وأدى إلى إعادة تقييم أو إلغاء بعض الاتفاقيات.

5 – تأثير الأزمات العالمية: جائحة كورونا أظهرت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى تعطّل بعض المشاريع بسبب قيود السفر ونقص المواد، فيما أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التكاليف وتأخير بعض الخطوط الحيوية.

ونتيجة لهذه التحديات، اضطرت بكين إلى إعادة تقييم بعض مشاريعها، والتركيز على ممرات استراتيجية قابلة للتكرار داخليا، مثل تطوير ممرات برية عبر تشونغتشينغ وغرب الصين، التي تقلل الاعتماد على الممرات البحرية الدولية وتضمن تحكما أكبر في سلسلة التوريد.

نيويورك تايمز: واشنطن تعلّق جميع أنواع تأشيرات الزيارة للفلسطينيين

نيويورك تايمز: واشنطن تعلّق جميع أنواع تأشيرات الزيارة للفلسطينيين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب

أصدرت قراراً بتعليق الموافقة تقريباً على جميع أنواع تأشيرات الزيارة للفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إلغاء واشنطن تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً فلسطينياً آخر لحضور أعمال قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. ووفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات حساسة، فإن الإجراءات الأكثر شمولاً، المنصوص عليها في برقية بتاريخ 18 آب/آب الماضي، أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية، من شأنها أيضاً أن تمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفي الشتات الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة على أنواع مختلفة من التأشيرات غير المهاجرة.

وتشمل الإجراءات الجديدة، وفق الصحيفة، التأشيرات التي تُمنح لأغراض طبية، وللدراسة الجامعية، وزيارة الأصدقاء أو الأقارب، والسفر لأغراض العمل، أقله مؤقتاً. وقالت “نيويورك تايمز” إنه ليس من الواضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب إعلان حلفاء للولايات المتحدة نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي عارضه العديد من المسؤولين الأميركيين وأدانته إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن القيود تشمل جميع حاملي جواز السفر الفلسطيني، لكنها لا تنطبق على حاملي جنسيات مزدوجة الذين يستخدمون جوازات أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها أمرت دبلوماسييها بتطبيق القيود الجديدة، كما ذكرت في بيان، وفق الصحيفة، أن الإدارة تتخذ “خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأميركي وأمننا القومي في ما يتعلق بالقيود المعلنة على التأشيرات” للفلسطينيين. وفي تعليقها على الإجراء الأميركي الجديد، قالت هالة راريت، التي عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية باللغة العربية حتى إبريل/نيسان 2024، حين استقالت احتجاجاً على السياسة الأميركية تجاه الحرب في غزة: “إنه رفض مفتوح”.

بدورها، لفتت المحامية الرئيسية السابقة في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن كيري دويل إلى أنه ينبغي على الإدارة أن تكون صريحة بشأن آلية اتخاذ قراراتها. وأضافت: “إذا كان الأمر حظراً فعلياً، فهذا مقلق بالنسبة لي، إذ ينبغي أن يكونوا شفافين حياله، ثم يطرحوا حججهم حول أساس مثل هذا الحظر”. وتساءلت: “هل هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي؟ أم أن السبب سياسي لدعم موقف إسرائيل و/أو لتجنب إثارة قضايا محرجة عند وصول الناس إلى هنا إذا تحدثوا عن القضايا المتعلقة بالحرب؟ لماذا لم يُدرجوا أسماءهم ببساطة على قائمة حظر التأشيرات؟”.

وتأتي القرارات الأميركية بحظر دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية وإلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، في وقت يتصاعد فيه الغضب الدولي إزاء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتداد الأزمة الإنسانية والمجاعة في القطاع المحاصر، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول، على رأسها فرنسا، إلى إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

“بلومبيرغ”: أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن شرق البلاد أملا بالسلام

“بلومبيرغ”: أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن شرق البلاد أملا بالسلام

اعتبرت “بلومبيرغ” أن أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن فكرة استعادة إقليم دونباس شرق البلاد نتيجة استمرار تقدم الجيش الروسي على الأرض، وأملا منها في تحقيق السلام والحفاظ على ما تبقى.

وأوضحت الوكالة أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الأوكرانيين قد يضطرون للتنازل عن شرق البلاد من أجل الحفاظ على أي أمل في تحقيق السلام.

وكتبت: “يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتباهى بتحقيق إنجاز مهم، تقريبا الجميع يفهم الآن أن الأوكرانيين سيضطرون للتنازل عن شرق البلاد للحصول على أي أمل في تحقيق السلام، وهو ما لم يكن واضحا قبل عام”.

وأشارت إلى تقدم القوات الروسية بشكل مستمر على الجبهة، حيث أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف مؤخرا أن القوات الروسية حررت منذ آذار الماضي أكثر من 3,500 كيلومتر مربع و149 مدينة وقرية.

وأضاف غيراسيموف أن الهجوم الروسي مستمر بشكل شبه كامل على طول خط التماس.

المصدر: نوفوستي