أصدرت قاضية اتحادية أميركية، اليوم الأحد، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل عشرة أطفال مهاجرين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى غواتيمالا بعد أن قال محامون إن عمليات الترحيل تنتهك القوانين الأميركية. وجاء الحكم عقب شكوى قدمها المركز الوطني لقانون الهجرة، وهو جماعة مناصرة للمهاجرين، في الساعات الأولى من الصباح نيابة عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما.
وأمرت قاضية المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة سباركل سوكنانان الإدارة الأميركية بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في منتصف اليوم، قائلة إن الأطفال في طور الترحيل على ما يبدو. وذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين، أحدهم في منصبه واثنان سابقان، لـ”رويترز”، أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع. وكانت شبكة “سي.أن.أن” أول من أورد هذه الخطط يوم الجمعة.
وشن ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني. ويصنف الأطفال المهاجرون الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة من دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمرهم غيرَ مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.
ليس خافيا أن الكتلة الأوروبية تواجه انتقادات كبيرة بشأن تبعات سياساتها في أوكرانيا وما جرته من أزمات عميقة على شعوبها،
لكن الانتقادات اليوم تعدت كل هذا وأصبحت تتحدث عن أزمه سيادة في أوروبا وأزمة استقلالية وتبعية لواشنطن خاصة مع دونالد ترامب الذي بات يتلذذ بإذلال الأوروبيين علنا كالصفقة المذلة التي وقعها معهم أو كشكل استقبال قادتهم في واشنطن أو الأدهى قوله إن بعض القادة يلقبونني مجازا برئيس أوروبا وهو في قمة التباهي رغم تهديده لهم بفرض رسوم وعقوبات وتصرفات فوقية هذا الوضع بات يقلق ويشعر الكثيرين هنا الهوان والذين يتساءلون ونتساءل معهم على ضفتي الأطلسي هل يتعلق الأمر بحلفاء أم بأعداء؟ وهل بات الأوروبيون اليد التي تضرب بها الدولة العميقة في واشنطن دونالد ترامب؟ السؤال الأهم هل يتصرف الأوروبيون في سياساتهم مع واشنطن وأوكرانيا ضمن استراتيجية مدروسة أم أنهم على متن تيتاني يصطدم بجليد روسي؟ نبحث هذه المواضيع مع ضيفنا الصحفي مورغان بالمار.
أعرب مديرون سابقون في وكالة الصحة الأميركية اليوم الأحد عن قلقهم من خطر “تدمير” سياسة الصحة العامة، وخصوصا التلقيح، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب المتهمة بـ”إضفاء طابع أيديولوجي” على العلم وتسييسه، حيث اندلع خلاف بين وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور المشكك في اللقاحات، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أي وكالة الصحة الوطنية التي يشرف عليها، منذ أعلنت وزارته هذا الأسبوع إقالة المديرة سوزان موناريز بعد أقل من شهر على توليها مهامها.
وأفاد محامي موناريز بأنها رفضت “المصادقة على توجيهات غير علمية وخطيرة” طلبها وزير الصحة المعروف بمواقفه المناهضة للقاحات. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض سيعين جيم أونيل، الذراع اليمنى لروبرت كينيدي جونيور، والممول السابق لقطاع التكنولوجيا خلفا لموناريز، مديرا بالإنابة.
كما أقدم دميتري داسكالاكيس، رئيس قسم سياسة التطعيم ومكافحة أمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الاستقالة، وحذا حذوه عدد من كبار المسؤولين. وقال الطبيب لشبكة ABC News: “أشعر بالقلق منذ أشهر”، مضيفا: “لم أتخيل قط أن (…) الخط الفاصل بين العلم والأيديولوجيا سينهار تماما”. وقال داسكالاكيس إن “عدم وجود مسؤول علمي على رأس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعني أننا لن نتمكن من التفاوض مع وزارة الصحة لتطبيق سياسة صحية عامة فعّالة”.
ويرى توم فريدن، الذي أدار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بين عامي 2009 و2017 خلال ولايتي الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أن “الصحة العامة تتعرض لهجوم”. وقال لشبكة CNN عن موناريز التي عيّنها كينيدي قبل أسابيع: “ما نشهده غير مسبوق. لم يسبق أن أقيل مسؤول عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إطلاقا”، مضيفا: “لم يعد ممكنا أن نثق بما يصدر عن وزارة الصحة أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”. كما ندد بـ”الضرر الجسيم الذي لحق بحملة مكافحة التدخين والتقدم المحرز لتحسين جودة مياه الصنابير”، فضلا عن “تفكيك البنية التحتية للتلقيح”. وختم “يُدمرون وسائلنا الحمائية في مجال الصحة. أصبحنا أقل حماية”.
حذّر الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي حيث تقع مدينة شيكاغو، اليوم الأحد، من “غزو” الجيش الأميركي للمدينة الكبرى في شمال الولايات المتحدة مع رغبة الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني بهدف معلن هو مكافحة الجريمة. كما اتهم جاي بي بريتزكر الرئيس الجمهوري، الذي وصفه سابقا بأنه “ديكتاتور”، بالرغبة في “إيقاف” انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2026 و”السيطرة” عليها.
بعد لوس أنجليس في حزيران/ حزيران الفائت وواشنطن منذ منتصف آب/آب الحالي، أعلنت إدارة ترامب اعتزامها إرسال قوات من الحرس الوطني التابع للجيش إلى مدن أخرى يحكمها الديمقراطيون، مثل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور وبوسطن. ومستغلا ملف الجريمة في شيكاغو، هاجم دونالد ترامب، مساء أمس السبت، عبر منصة تروث سوشال، “حاكم إلينوي المتساهل والمروع” الذي “يقول إنه لا يحتاج إلى مساعدة لوقف الجريمة… إنه مجنون!!! عليه تصويب الوضع، وبسرعة، وإلا سنتدخل!”.
وقال بريتزكر، الذي يتمتع مثل حكام الولايات الـ49 الآخرين في الولايات المتحدة بسلطة على قوات الحرس الوطني المتمركزة في إلينوي: “لم يتصل أحد من الحكومة، لا الرئيس ولا أي شخص تحت سلطته، بي أو بأي شخص في إدارتي، أو ببلدية شيكاغو”. وأضاف محذّرا “من الواضح أنهم يخططون سرا لغزو بقوات أميركية”، مضيفا أنه سيتم اللجوء إلى القضاء في حال نشر قوات عسكرية.
من جهته، وقع رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون أمرا تنفيذيا للحد من سلطة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إذا جرى إرسالها إلى مدينته. وقال رئيس بلدية المدينة الكبرى الأميركية التي تعاني من الجريمة أمس السبت: “نحن مضطرون إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية سكاننا ضد توسيع السلطة الفيدرالية”.
ويتهم جاي بي بريتزكر، وكذلك ويس مور حاكم ولاية ماريلاند (شرق) حيث تقع مدينة بالتيمور، الرئيس الجمهوري المحافظ منذ الأسبوع الماضي بـ”تصنيع الأزمات” لتبرير إرسال قوات فيدرالية إلى الولايات الديمقراطية. حتى إن حاكم ولاية إلينوي اتهم، الأحد، ترامب بأن لديه “أهدافا أخرى، من بينها الرغبة في إيقاف انتخابات عام 2026، أو حتى، بصراحة، السيطرة عليها”. وحذّر المسؤول الديمقراطي من أنه “سيزعم أن هناك مشاكل في التصويت ثم يرسل قوات إلى الميدان للسيطرة عليه”.
