أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العاصمة واشنطن أصبحت “منطقة خالية من الجريمة”، ودعا المدن الأخرى التي يديرها الديمقراطيون إلى التعاون لخفض معدلات الجريمة في مناطقهم.
وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال”، أشاد ترامب بعمدة واشنطن موريل باوزر، واصفا إياها بأنها “محبوبة للغاية” بسبب تعاونها مع إدارته، وحث الديمقراطيين الآخرين على اتباع نهجها في الترحيب بالدعم الفيدرالي، وهو ما لمح مسؤولو الإدارة إلى إمكانية تعميمه على مدن أخرى.
وقال ترامب: “رائع! العمدة موريل باوزر من واشنطن العاصمة أصبحت محبوبة للغاية لأنها عملت معي ومع فريقي العظيم على خفض معدلات الجريمة إلى ما يقارب الصفر في العاصمة”.
وقارن ترامب بين موقف باوزر ومواقف مسؤولين ديمقراطيين آخرين انتقدوا علنا نشر القوات الفيدرالية، مثل حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وحاكم ميريلاند ويس مور، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وعمدة شيكاغو براندون جونسون.
وأضاف ترامب: “تصريحاتها وإجراءاتها كانت إيجابية، على عكس آخرين مثل بريتزكر وويس مور ونيوسوم وعمدة شيكاغو صاحب نسبة التأييد المتدنية، الذين يقضون كل وقتهم في محاولة تبرير العنف الإجرامي بدلاً من التعاون معنا للقضاء عليه بالكامل. لقد فعلنا ذلك في واشنطن العاصمة، التي أصبحت الآن منطقة خالية من الجريمة”.
ودعا ترامب مدنا أخرى لتحقيق نتائج مماثلة، قائلا: “ألن يكون رائعا أن نقول ذلك عن شيكاغو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وحتى مدينة بالتيمور الغارقة في الجريمة؟ يمكن أن يحدث ذلك بسرعة، فقط تعاونوا معنا!”.
ووفقا لبيانات شرطة العاصمة الصادرة يوم الاثنين، فقد تراجعت معدلات الجريمة في واشنطن بنسبة 14% منذ 7 آب، وهو التاريخ الذي أمر فيه ترامب بزيادة الانتشار الفيدرالي في المدينة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت معدلات الجرائم العنيفة بنسبة 39%.
وفي التفاصيل، تراجعت جرائم القتل بنسبة 58%، والسطو بنسبة 57%، والجرائم الجنسية بنسبة 40%، بينما ارتفعت الاعتداءات باستخدام أسلحة قاتلة بنسبة 8%. أما عمليات سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 82%.
وشهدت المدينة أيضا تراجعا عاما في الجرائم المتعلقة بالممتلكات مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت السرقات من المنازل بنسبة 49%، وسرقة المركبات بنسبة 35%، والسرقة من السيارات بنسبة 8%، بينما ارتفعت السرقات العامة بنسبة 1%.
وفي المقابل، ارتفعت الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بنسبة 25%، وزادت عمليات ضبط الأسلحة النارية بنسبة 20%، كما ارتفعت المكالمات الطارئة بنسبة 14%.
ومن جانبها، ألمحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم يوم الأحد إلى احتمال توسيع التدخل الفيدرالي لمكافحة الجريمة في شيكاغو ومدن أخرى يديرها الديمقراطيون، وذلك بعد الحملة التي أطلقها ترامب في واشنطن.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إنه “سيعلن دستورياً قيام جمهورية مسلحة” إذا ما تعرضت بلاده، الواقعة في أميركا الجنوبية، لهجوم من القوات التي نشرتها الحكومة الأميركية في منطقة الكاريبي. وجاءت تصريحات مادورو خلال مؤتمر صحافي، في وقت تستعد فيه الحكومة الأميركية هذا الأسبوع لتعزيز قواتها البحرية في المياه المقابلة لفنزويلا لمكافحة التهديدات الصادرة عن عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
ولم تُشر الولايات المتحدة إلى أي خطط لشن عملية برية عبر الآلاف من العسكريين الذين يتم نشرهم. ومع ذلك، ردت حكومة مادورو بنشر قوات على سواحلها وحدودها مع كولومبيا المجاورة، إضافة إلى دعوة الفنزويليين للانضمام إلى مليشيا مدنية. وقال مادورو عن نشر العسكريين الأميركيين : “في مواجهة هذا الضغط العسكري الأقصى، أعلنا أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن فنزويلا”، واصفاً الحشد العسكري الأميركي بأنه “تهديد متهورغير مبرر وغير أخلاقي وإجرامي بشكل مطلق ودموي”.
وتتمركز حالياً في الكاريبي مدمرتان أميركيتان، مزودتان بصواريخ من طراز “إيجيس”، وهما: “يو إس إس غرافيلي” و”يو إس إس جايسون دنهام”، إلى جانب المدمرة “يو إس إس سامبسون” والطراد “يو إس إس ليك إيري” في المياه المقابلة لأميركا اللاتينية. ومن المقرر أن يتوسع هذا الوجود العسكري. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة أسوشييتد برس، طالباً عدم الكشف عن هويته لوصف العمليات الجارية، إن ثلاث سفن هجومية برمائية، تضم قوة تزيد عن أربعة آلاف من البحارة ومشاة البحرية، ستدخل المنطقة هذا الأسبوع.
ويأتي نشر القوات الأميركية في الكاريبي في وقت يدفع فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باتجاه استخدام الجيش للتصدي للعصابات التي يحمّلها مسؤولية تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى المجتمعات الأميركية وما تسببه من عنف في بعض المدن.
وتشهد العلاقات بين واشنطن وكراكاس توتراً متصاعداً منذ سنوات، وكثف ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي مادورو، الذي لم تعترف الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بإعادة انتخابه في تموز/ تموز 2024. وضاعفت إدارة ترامب، في مطلع آب/ آب المنصرم، إلى 50 مليون دولار المكافأة التي رصدتها لمن يوفر أي معلومة تسمح بإلقاء القبض على مادورو الذي تتهمه بإدارة “كارتل مخدرات إرهابي”.
عن توقّع صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، انتصار الجنوب العالمي على سياسات ترامب، كتب ميخائيل سمالتسيف، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:
تجري ثورة هادئة ولكن جوهرية في الاقتصاد العالمي، من دون أن تُلاحظها أسواق الغرب الغنية، كما كتبت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.
لطالما ارتكزت قوة الولايات المتحدة الاستهلاكية على ثلاثة دعامات أساسية: عدد سكان يزيد عن 340 مليون نسمة، وثروات عائلية طائلة، وميل الناس العميق للإنفاق بدلاً من الادخار. وحتى وقت قريب، جعل ذلك السوقَ الأمريكية، بحجم استهلاكها الإجمالي البالغ 18.6 تريليون دولار، وجهةً مفضلةً للمصدرين من جميع أنحاء العالم، متقدمةً بفارق كبير على الصين (10.2 تريليون دولار) والهند (2.4 تريليون دولار). إنّما، على مدى العقدين الماضيين، ارتفعت حصة الاقتصادات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25% إلى ما يقرب من 50%، وزادت مشاركتها في التجارة العالمية من 20% إلى 35%. هذا ليس اتجاهًا قصير الأجل، بل هو نتيجة تحول جذري في وزن اقتصادها في الاقتصادي العالمي.
ومن الملاحظ أن المصدّرين الآسيويين يعيدون توجيه منتجاتهم من الولايات المتحدة إلى أسواق جديدة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.
يجتمع قادة منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا في تيانجين، حيث تستضيف الصين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الرئيسية لصادرات الهند، إلا أن التقارب مع الصين يوفر إمكانات هائلة إذا تمكن عملاقا الجنوب العالمي من حل خلافاتهما والارتقاء بالتجارة بينهما إلى مستوى جديد كليًا. في هذا الواقع الجديد، تبدو لعبة ترامب المتمحورة حول الرسوم الجمركية قصيرة النظر. فالجنوب العالمي يلعب في الواقع وفق قواعد مختلفة تمامًا، تفضّل الصبر والشراكة الاستراتيجية والتخطيط طويل الأمد على المكاسب التكتيكية الفورية.
إن نهج الرئيس ترامب القائم على المعاملات التجارية البحتة مع الأصدقاء ينطوي على مخاطر. واشنطن بوست
وصلت العلاقات مع الهند إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي، حيث تشبث كل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بموقفيهما بشأن النزاع المتفاقم حول الرسوم الجمركية. ويُعد هذا النزاع في معظمه مسرحية سياسية، حيث يبذل الجانبان جهوداً مضنية للتوصل إلى اتفاق تجاري.
على الرغم من أن حلفاء ترامب يقدمون تطمينات هادئة بأن هذه مجرد مفاوضات تجارية متوترة، إلا أن نهج الرئيس القائم على المعاملات التجارية ينطوي على مخاطر. ويبدو أنه أعطى الأولوية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل علاقة ثنائية على صياغة استراتيجية شاملة لدعم تحالف متعدد الأطراف لمواجهة الصين.
لا تزال بكين أقوى منافس لواشنطن. ومن الناحية الاقتصادية البحتة، تُعدّ الصين بالفعل خصماً أشد وطأة مما كان عليه الاتحاد السوفيتي. وإذا فشلت الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن التغيرات التكنولوجية السريعة قد تدفع الدولة الصين إلى الصدارة العالمية.
إن التحالفات ليست حلاً جاهزاً لكل تحد عالمي. وترامب مُحق في أنها كثيراً ما أصبحت التحالفات مشوّهة وغير متوازنة بسبب الانتفاع المجاني. ولكن من الأفضل وجود حلفاء بدلاً من عدم وجودهم عند مواجهة تهديد متسارعٍ ومخيف كالصين.
منذ زيارة مودي اللافتة للولايات المتحدة في شباط، عمل الجانبان على بناء شراكة تجارية مربحة للطرفين. وبدا التوصل إلى اتفاق في متناول اليد في تموز. ويبدو أن آخر نقطة خلاف رئيسية كانت وصول الولايات المتحدة إلى أسواق الألبان والزراعة الهندية. وكان مودي يأمل في تأجيل ذلك نظراً لأن الانتخابات في ولاية بيهار ذات الكثافة الزراعية العالية مقررة في الخريف.
أصرّ ترامب على مبدأ “الكل أو لا شيء”. كما انزعج من رفض مودي شكره علناً على توسطه لإنهاء الأعمال العدائية الأخيرة بين الهند وباكستان، وهو أمر لا يقبله أي زعيم هندي. وفي مواجهة طريق مسدود، ضاعف ترامب جهوده؛ فقبل أيام قليلة من منحه الصين مهلة إضافية بشأن الرسوم الجمركية التي هددت بفرضها للسماح باستمرار المفاوضات، أعلن الرئيس عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% لمعاقبة الهند على شرائها النفط الروسي.
لقد دخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ يوم الأربعاء. ورغم أنه كان بإمكانه تمديدها كما فعل مع بكين، إلا أن ترامب لم يفعل. وتتحمل الهند الآن أعلى عبء تعريفات جمركية (بالتساوي مع البرازيل) بين جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ومما زاد من حدة التوترات، أن مستشار ترامب التجاري، بيتر نافارو، هاجم الهند بشدة واصفاً إياها بـ”المتغطرسة” لرفضها التوقف عن التربح من النفط الروسي. حتى أنه وصف الصراع في أوكرانيا بأنه “حرب مودي”. وبدلاً من الرضوخ للضغوط، من المقرر أن تزيد الهند مشترياتها من النفط الروسي بنسبة تتراوح بين 10% و20% عن مستويات آب، وفقاً لما أوردته رويترز يوم الخميس.
وسيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، ربما قريباً، ولكن هل سيؤثر ذلك سلباً على العلاقة طويلة الأمد؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت ترى الحلفاء أصدقاء حقيقيين أم شركاء مصالح. ويقول أصحاب المصالح التجارية في فلك ترامب إن أي صدمات قد تحدث في محادثات التجارة لن تغير التوازن الجيوسياسي.
سيزور مودي تيانجين في النصف الأول من هذا الأسبوع في أول زيارة له للصين منذ أكثر من 7 سنوات. ومن المؤكد أنه سيدلي بتصريحات إيجابية حول تحسين العلاقات مع بكين، مما يعزز مخاوف أولئك الذين يخشون من قطيعة جدية مع الولايات المتحدة.
وفي طريقه إلى الصين، توقف مودي في اليابان، وبدا وكأنه يبدّد المخاوف بشأن التوترات مع ترامب. وأشاد بعمل “الرباعية”، وهو تحالف بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند. وصرح لصحيفة “نيكي آسيا”: “بصفتنا ديمقراطيات نابضة بالحياة، واقتصادات منفتحة، ومجتمعات تعددية، فإننا ملتزمون بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة، ومنفتحة، وشاملة”. وكان ذلك بمثابة ضربة واضحة للصين.
وصحيح أن رجال الدولة يستطيعون تحقيق التوازن ولكن للشعوب رأي أيضاً. والرأي العام في الهند الصاعدة يتسم بالفخر والوطنية الراسخة في الوقت الحالي. وحتى الحكومة اليابانية اتخذت خطوات للنأي بنفسها عن الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة قبل انتخاباتها.
إن نهج ترامب القائم على مبدأ “الربح والخسارة” هو عدم ترك أي أموال على طاولة المفاوضات. وحتى في عالم الأعمال، يمكن القول إن هذا خطأ. و قد تكون محادثات ترامب مع الصين بنفس القدر من التعقيد الذي تُحدثه محادثاته مع حلفائه. وربما حينها قد يجنح لعلاقات أفضل مع الأصدقاء ومنهم الهند.
تنظم الصين، يوم الأربعاء الثالث من شهر أيلول/أيلول، في ميدان تيانانمن في العاصمة بكين، عرضاً عسكرياً كبيراً، سوف تتقدمه الصواريخ النووية والدبابات، فيما ستجوب مقاتلات الجيل الخامس سماء العاصمة.
بيد أن أنظار الحضور في عرض “يوم النصر” بالصين لن تتجه بالدرجة الأولى نحو التكنولوجيا القتالية المعروضة، بقدر ما ستتجه نحو زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اللذين سيشاركان في الحدث كضيوف للرئيس الصيني، شي جينبينغ.
ونظرا لقلة سفر هذين الزعيمين إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة، يُطرح سؤال عما تكشفه مشاركتهما في هذا الحدث الذي يُحيي الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وما هي طبيعة العلاقة بين هذه الدول الثلاث الرئيسة، وخططها المستقبلية؟
وفيما يلي بعض الآراء والتحليلات التي طرحها خبراء خدمات بي بي سي الكورية والروسية والصينية وتقييمهم للاستعراض العسكري.
مكانة كوريا وتعزيز السياحة
بدأت بالفعل التدريبات على العرض في بكين
تقول جونا مون، من خدمة بي بي سي الكورية، إن “اللقاء بين كيم وشي جينبينغ سيكون أول لقاء لهما منذ نحو ست سنوات”.
وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها كيم الصين قبل توجهه إلى قمة هانوي 2019 للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، بعدها زار الزعيم الصيني بيونغ يانغ في وقت لاحق من نفس العام.
ويُعد هذا الحدث مناسبة تاريخية، إذ سيكون – على سبيل المثال – اللقاء الأول الذي يظهر فيه زعماء كوريا الشمالية والصين وروسيا معاً.
كما يمثل استثناءً بالنسبة لزعماء كوريا الشمالية المعاصرين، نظراً لاقتصار اللقاءات السابقة لكيم جونغ أون ووالده وسلفه كيم جونغ إيل على الاجتماعات الثنائية الدبلوماسية.
ومن اللافت كذلك أنها المرة الأولى منذ عام 1959 التي يحضر فيها زعيم كوريا الشمالية استعراضاً عسكرياً صينياً.
وتقول مون أيضاً، إن “الزيارة تأتي في ظل مواجهة كوريا الشمالية صعوبات اقتصادية واستعدادها لمناسبات سياسية مهمة، مما يجعل الدعم الصيني يحمل أهمية كبيرة”، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأرز في البلاد.
ويسعى كيم جونغ أون إلى ضمان أن تسهم المساعدات الصينية في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي في تشرين الأول/تشرين الأول، فضلاً عن المؤتمر التاسع للحزب، والمتوقع في العام المقبل، بأسلوب يضفي على الاحتفالات طابع الهيبة بدلاً من التقشف.
قد يسهم العرض في بكين في تعزيز العلاقات بين شي جينبينغ وكيم جونغ أون
بيد أن كوريا الشمالية تواجه أيضاً تحديات اقتصادية بارزة، مما يستدعي الحصول على دعم صيني.
وتوضح مون: “تسعى بيونغ يانغ إلى استقطاب أعداد كبيرة من السياح الصينيين إلى منطقة منتجع وونسان – كالما الساحلية التي افتتحت مؤخراً، الأمر الذي يستلزم موافقة الحزب الشيوعي الصيني”.
بيد أن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين سوف تركز على أمور أخرى تتعدى الجوانب المالية بكثير.
ويميل كيم عادة إلى الحفاظ على توازن في علاقاته بين موسكو وبكين، كي لا يكون معتمداً بشكل كامل على أي منهما، وسوف تشكل هذه المناسبة فرصة نادرة لرؤيته مع الطرفين.
وتضيف مون: “يهدف كيم، من خلال تنسيقه مع شي جينبينغ وبوتين، إلى تقديم نفسه كنظير للقوى العظمى، وإبراز مكانة كوريا الشمالية المهمة ضمن محور محتمل يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية”.
ومن الممكن أن يكون كيم جونغ أون يتمنى حضور الرئيس الصيني احتفالات حزب العمال الكوري الشمالي في تشرين الأول/تشرين الأول، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لكوريا الجنوبية، المجاورة لكوريا الشمالية؟
تقول مون إن “زيارة كيم تعد على نطاق واسع بمثابة تحرك استراتيجي لمواجهة تعاظم التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ودليلاً على استعداد بيونغ يانغ لتعزيز مكانتها الثلاثية مع الصين وروسيا”.
وتضيف أن “زيارة كيم في عيد النصر، تساهم في تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، كما يترتب عليها تداعيات بالغة الخطورة على البيئة الأمنية لكوريا الجنوبية”.
وتقول مون: “تتفاقم المخاطر المرتبطة بتعاون أعمق، ولو كان غير رسمي، بين بيونغ يانغ وبكين وموسكو في مجالات أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والاستخبارات واللوجستيات”.
روسيا تعود إلى الساحة العالمية
حضور العرض في بكين سيكون بمثابة دفعة أخرى للمكانة الدولية لبوتين بعد اجتماعه في ألاسكا مع الرئيس ترامب
يقول أليكسي كالميكوف، من خدمة بي بي سي الروسية إن “الدعوة إلى بكين، التي تأتي بعد فترة وجيزة من قمة مع الرئيس دونالد ترامب في ألاسكا، تُعتبر بمثابة موسيقى تطرب آذان فلاديمير بوتين”.
وأضاف أن روسيا “تعرضت على مدى السنوات الماضية، لعزلة متزايدة على صعيد المجتمع الدولي نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا”.
وقال: “أصبح بوتين، الذي كان يوماً شريكاً متساوياً في اجتماعات مجموعة السبع، مرفوضاً بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.
بيد أن بوتين الآن، وخلال فترة قصيرة، استقبلته قوتان عالميتان رئيسيتان استقبالاً رسمياً مهيباً.
وقال كالميكوف: “حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن للسلطات الروسية أن تتصور تحقيق مثل هذا النجاح على المسرح الدولي. أما الآن، فهو واقع ملموس”.
وأضاف أن حضور بوتين الاستعراض في بكين لن يرسخ موقعه على الساحة الدولية فحسب، بل يعمل أيضاً على طمأنة الشعب الروسي بشأن مكانة البلاد على المستوى الدولي.
وأوضح كالميكوف أن “المصافحات العديدة، والأحضان الودية، ومد السجاد الأحمر بمثابة رسالة للشعب الروسي بأن موسكو ليست شريكاً تابعاً لبكين، بل مساوية لها”.
وعلاوة على العلاقات الشخصية، يبرز جانب رئيسي آخر في استعراض “عيد النصر” الصيني، الذي يحي الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية ونهاية الصراع.
وقال كالميكوف إن “استعراض القوة في الصين يرسل إشارة بالغة الأهمية إلى باقي دول العالم، مفادها أن دول الجنوب متحدة حول شي جينبينغ وبوتين، وهي قوة يجب أخذها في الاعتبار”.
كما تبعث المناسبة رسالة مهمة أخرى إلى البيت الأبيض، مفادها أن أي محاولة لإحداث فجوة بين موسكو وبكين ستبوء بالفشل.
ولفت كالميكوف إلى أن “الصداقة الخالية من القيود، بين روسيا والصين، ما زالت قائمة ومتينة”.
الصين تستعرض قوتها العسكرية
معدات عسكرية في احتفالات الذكرى السبعين لعيد النصر في الصين عام 2015
تهدف الصين من تنظيم هذا العرض إلى التأكيد للعالم على أنها قوة عسكرية عصرية وعالمية.
وأفادت خدمة بي بي سي الصينية أن المسؤولين الصينيين “أعلنوا أن العرض الذي يمتد 70 دقيقة سيشمل عرضاً للجيل الجديد من أسلحة جيش التحرير الشعبي، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة للصواريخ والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية، وجميعها مختارة من معدات قتالية رئيسية حالياً في للصين”.
وقبل الاستعراض، صرح متحدث باسم الحكومة بأن كمية كبيرة من المعدات الجديدة سوف تُعرض لأول مرة.
ومن المؤكد أن هذا الحدث سيحظى باهتمام عالمي واسع، إذ أفادت نشرة العلماء الذرّيّين أن الصين تعكف حالياً على تعزيز وتحديث أسلحتها النووية بمعدل أسرع من أي دولة أخرى.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستواجه الصين صعوبات أقل في إدارة قائمة ضيوفها مقارنة بالمناسبات السابقة.
وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، كما وُجّهت سابقاً انتقادات لبكين بسبب دعوتها لضيوف مطلوبين من قبل المحكمة إلى مثل هذه المناسبات.
بيد أن قرار ترامب بدعوة الزعيم الروسي إلى ألاسكا قبل عدة أسابيع يجعل توجيه الانتقاد للصين هذه المرة أمراً صعباً، وفقاً لما ذكرته بي بي سي الصينية، التي أشارت إلى أن “الجنود الأمريكيين استقبلوا بوتين رسمياً”.
وليس المهم فقط من يحضر المناسبة، بل أيضاً من سيغيب عن الحضور.
ففي العرض نفسه، قبل عشر سنوات، شارك رئيس حزب الكومينتانغ الحاكم آنذاك في تايوان، وكان ضيفاً بارزاً.
وأفادت بي بي سي الصينية بأن ذلك كان “خلال فترة تفاهم أولية في العلاقات عبر المضيق”.
بيد أنه منذ عام 2016، تولى إدارة تايوان الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي تتسم علاقاته عادة مع بكين بالفتور.
وفي خطوة تهدف إلى الرد على حملة الصين ضد معارضين في هونغ كونغ، أفادت بي بي سي الصينية بأن “تايوان فرضت حظراً على سفر المسؤولين العموميين إلى بكين لحضور الاستعراض العسكري”.
وبناء عليه لن يشارك أي ممثل من تايوان ضمن 26 رئيس دولة من المتوقع حضورهم المناسبة.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ذاتية الحكم، وقد تعهدت منذ زمن طويل بـ”إعادة توحيدها”.
