by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك في مواجهة عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية العابرة للحدود.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب زيارة روبيو إلى المكسيك ولقائه مع شينباوم في القصر الوطني بالعاصمة مكسيكو سيتي: “أكد الجانبان متانة الشراكة بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتزامهما معا بتفكيك كارتيلات المخدرات، ومكافحة الفنتانيل والعنف الذي ترتكبه الجماعات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، قال روبيو إن واشنطن تعتزم مواصلة عملياتها في منطقة الكاريبي لتدمير القوارب المستخدمة في تهريب المخدرات.
من جانبها، كتبت الرئيسة المكسيكية في حسابها على منصة “إكس”: “خلال اللقاء الودي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تم الاتفاق على برنامج للتعاون في مجال أمن الحدود وإنفاذ القانون، وذلك بعد عدة أشهر من العمل المشترك. ويستند البرنامج إلى أربعة محاور أساسية، وهي المعاملة بالمثل، احترام السيادة والسلامة الإقليمية، المسؤولية المشتركة، والثقة المتبادلة”.
يذكر أنه منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نالت شينباوم إشادة بسبب أسلوب تعاملها مع نظيرها الأمريكي، خصوصا مع تصاعد عمليات الترحيل الجماعي في الولايات المتحدة، وضغوطها على دول أمريكا اللاتينية لوقف موجات الهجرة.
المصدر: RT
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أمرت قاضية أميركية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة هارفارد على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيّز في المؤسّسة المرموقة. وقالت القاضية الفيدرالية في بوسطن أليسون بوروز في قرارها “ألغت المحكمة أوامر التجميد وخطابات الإنهاء باعتبارها تنتهك التعديل الأول” من الدستور. وأضافت “يتمّ إلغاء وإبطال جميع عمليات التجميد وإنهاء التمويل لجامعة هارفارد والتي تمت بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء في أو بعد 14 إبريل/نيسان 2025”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، اتّهم ترامب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر أيديولوجيا “اليقظة” (ووك)، وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه المحافظون للإساءة للأفكار التقدمية. واتهمت إدارة ترامب هذه الجامعات أيضا بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبناء على ذلك، جمّدت إدارة ترامب ما يزيد قليلا على 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفارد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة “سيفيس” التي يتم من خلالها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وأشارت القاضية التي نظرت في استئناف قدمته الجامعة، في قرارها إلى أنّ “معاداة السامية، كغيرها من أشكال التمييز أو التحيز، أمر لا يطاق. ومن الواضح، باعتراف هارفارد نفسها، أن الجامعة ابتليت بمعاداة السامية في السنوات الأخيرة، وكان بإمكانها (وكان ينبغي عليها) التعامل مع هذه المشكلة بشكل أفضل”. لكن في الواقع “ليس هناك رابط قوي بين مجالات البحث المتضررة من تجميد التمويل ومعاداة السامية”، وفق القرار القضائي.
(فرانس برس)
واتهمت القاضية أليسون بوروز الإدارة بـ”استخدام معاداة السامية غطاء لتنفيذ هجوم مستهدف ومدفوع أيديولوجيا على أعرق الجامعات في البلاد”.
by | Sep 3, 2025 | اقتصاد
أكدت تقارير اقتصادية أميركية أن سوق العمل يشهد تباطؤًا جزئيًا مرتبطًا بتغيرات في الهجرة، وقد يتحول لخطر كبير في المستقبل بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى طرد المهاجرين ووقف الهجرة بقرارات قمعية متتالية، مشيرة إلى أن السوق يحتاج إلى 155 ألف وظيفة شهريا بينما المتاح في ظل عرقلة الهجرة 24 ألف وظيفة شهريا فقط، ما سيضر الاقتصاد الأميركي.
وأوضحت هذه التقارير أنه على المدى الطويل سيحتاج الاقتصاد الأميركي عمالة جديدة كي ينمو، وفي ظل حقيقة أن جيل الطفرة السكانية (مواليد الخمسينيات والستينيات) يتقاعد بالملايين حاليا والهجرة شبه متوقفة، فسوف يتضرر الاقتصاد الأميركي بشدة.
وتشير تقديرات ودراسات نشرتها صحف أن خروج عدد كبير من العمال المهاجرين من سوق العمل، سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تلعب الهجرة دورًا هامًا في قوة العمل ما سيكون له تأثير على الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
وحذرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في 24 آب/آب الماضي، من أن “الانخفاض التاريخي في الهجرة، ونقص الوافدين الجدد سوف يؤدي إلى إبقاء معدل البطالة منخفضًا في الوقت الحالي ولكنه سيقوض نمو الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل إذا استمر”.
ونقلت شبكة “ CNBC” في 21 آب عن خبراء اقتصاد أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب لتقليص حجم القوة العاملة المهاجرة، تشكل تحديات كبيرة للاقتصاد الأميركي إذا استمر منع المهاجرين وترحيلهم، وإذا استمر الانخفاض في قوة العمل المهاجرة، فإن مثل هذا الاتجاه “سوف يكون مصدر قلق للاقتصاد الأميركي”، كما قال هؤلاء الخبراء.
أكدوا أن المعطيات الديموغرافية تؤكد أن الولايات المتحدة ستعتمد بشكل متزايد على الهجرة في المستقبل لزيادة عدد السكان الوطنيين والقوى العاملة، وتراجع الهجرة سيضر بحياة الأميركيين اقتصاديا.
ونقلت الشبكة عن “فاندن هوتن” من “أكسفورد إيكونوميكس” تأكيده أن النمو في القوى العاملة هو أحد الأمور الرئيسية التي تحدد مدى سرعة توسع الاقتصاد الأميركي ومدى إنتاجية الشركات، على سبيل المثال.
كما نقلت عن “مايكل سترين”، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني، إن الانخفاض المستمر في حجم القوى العاملة “سيكون مصدر قلق”، وأكد أنه “إذا أردنا تحقيق النمو الاقتصادي الذي نعتبره تاريخيًا ناجحًا، فإن الواقع الديموغرافي يفرض علينا زيادة تدفقات المهاجرين، ولا مفر من ذلك”.
وبدون الهجرة، سوف يتقلص عدد السكان بدءاً من عام 2033، ويرجع هذا جزئياً إلى أن معدلات الخصوبة من المتوقع أن تظل منخفضة، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي.
وعلاوة على ذلك، فإن تقليص حجم العمالة قد يفرض ضغوطا على أصحاب العمل لرفع الأجور لجذب المواهب، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، وسوف يجلب عائدات ضريبية أقل لتمويل برامج مثل الضمان الاجتماعي، بحسب خبراء الاقتصاد.
تراجع الوظائف ناقوس خطر
وقالت مجلة “فورتشن” fortune، في 2 آب الجاري، إن “تراجع التوظيف في الولايات المتحدة ينذر بالركود”، وإن “تقرير الوظائف لشهر تموز/تموز يدق ناقوس الخطر بشأن الركود الاقتصادي”.
وذكرت أن “سوق العمل الأميركية تتلقى الضربة الأشد بسبب السياسات التجارية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، خصوصا مع توسع الذكاء الاصطناعي أيضا، إذ كشف تقرير الوظائف الصادر في تموز عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة التوظيف وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات”.
و”هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات اقتصادية نظرية، بل تدق ناقوس خطر يشير إلى ركود يلوح في الأفق”، بحسب مجلة فورتشن، التي شرحت كيف غير التراجع التاريخي في الهجرة سوق العمل الأميركي.
تراجع النمو
وتوقع اقتصاديون استطلعت “وول ستريت جورنال”، 24 آب، آراءهم أن تؤدي سياسات الهجرة في عهد ترامب إلى اقتطاع نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو في عام 2025 و0.3 نقطة في عام 2026.
وأكدوا أنه في بعض القطاعات، قد يكون الأثر أشد، ففي عام 2023، شكل المهاجرون 33% من العاملين في وظائف التنظيف المنزلي والفندقي، و30% من عمال البناء، و24% من عمال تنسيق الحدائق، وفق بيانات التعداد السنوي التي جمعها مركز IPUMS لدمج البيانات، كما أن 42% من العاملين في مجال الزراعة هم من المهاجرين، وفق وزارة الزراعة الأميركية.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إن سوق العمل في أميركا في حالة “توازن غريب”، حيث انخفض الطلب على الوظائف لكن البطالة ما زالت منخفضة أيضا، وفسر هذا بتراجع عدد من يطلبون وظائف بسبب سياسات ترامب في منع ومحاربة الهجرة والمهاجرين.
وحذرت مجموعة “غولدمان ساكس” وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أميركية متعددة الجنسيات في 18 آب من أن تباطؤ سوق العمل الأميركي قد يزداد سوءًا خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تخفيضات محتملة في القوى العاملة الفيدرالية، وتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر “ديفيد ميركل” و”جيسيكا ريندلز” المحللان لدى المصرف الأميركي في مذكرة، أن زخم التوظيف في الأشهر الماضية كان أضعف من المتوقع، وأضافا أن مراجعات البيانات السابقة تُظهر أن نمو الأجور لا يزال عند مستويات منخفضة لا تكفي للحفاظ على التوظيف الكامل في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح المحللان أن تقديرات المصرف لنمو الوظائف في الولايات المتحدة باتت الآن أقل من الحد الأدنى البالغ 30 ألف وظيفة شهريًا، مستشهدين بضعف التوظيف في قطاع الرعاية الصحية، وأشارا إلى أن هناك تحولات هيكلية تؤثر على سوق العمل، من بينها انخفاض معدلات الهجرة، فضلًا عن سياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل البيت الأبيض.
وجاءت هذه التوقعات بعد أيام من انتقاد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” لفريق البنك، حيث قال في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إن تقارير غولدمان ساكس، السابقة عن الاقتصاد “خاطئة ومتشائمة للغاية”.
وتعتمد الولايات المتحدة الأميركية دوما على المهاجرين لملء فجوات سوق العمل، ووفقا لإحصاءات الهجرة الأميركية دخل البلاد في الفترة من 2010 حتى 2019، مليون مهاجر جديد تقريبا كل سنة، أي 9 ملايين مهاجر، وضرب عام 2023 رقما تاريخيا في دخول المهاجرين لأميركا حيث وصل الرقم إلى 3.3 ملايين.
إلا أن الهجرة باتت شبه متوقفة، منذ تولي ترامب الحكم في كانون الثاني/كانون الثاني 2025، إذ تشير التقديرات الأميركية إلى أنه لم يدخل أميركا في هذا العام 2025 سوى القليل ومؤشر الهجرة سلبي، أي عدد الخارجين من أميركا أكثر من المهاجرين.
الهجرة من 3.3 ملايين إلى 205 آلاف
وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، بلغ صافي الهجرة السنوي بين عامي 2010 و2019 نحو 917 ألف شخص، ثم قفز الرقم إلى 3.3 ملايين في عام 2023، وإلى تقديرات تقارب 2.7 مليون في عام 2024، في واحدة من أكبر موجات الهجرة في التاريخ الأميركي.
وفي ورقة بحثية حديثة صادرة عن “أميركان إنتربرايز” ذي التوجه المحافظ، قدر الاقتصاديون ويندي إيدلبرج وستان فويجر وتارا واتسون، أن صافي الهجرة سينخفض هذا العام إلى سالب 205 آلاف شخص، بهامش خطأ يقارب ربع مليون.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستقيّم المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة والهجرة لرصد سلوكيات “معاداة أميركا والسامية وموقفهم من إسرائيل”، وستقيم وزارة الخارجية كل من دخل أميركا خلال السبعة أشهر الأخيرة وعددهم 55 مليون مهاجر وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، 22 آب الجاري.
ويرى بعض الخبراء أن التراجع شبه التام في عبور الحدود بشكل “غير قانوني” إلى جانب تشديد عمليات الترحيل وتصاعد المناخ المناهض للأجانب، قد يعني أن صافي الهجرة هذا العام سيكون سلبياً للمرة الأولى منذ عقود، ويقول اقتصاديون إن لذلك “تبعات دقيقة ولكن مستدامة”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال“.
وقد عقب رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم بأول” على هذه الظاهرة مؤكدا أن قلة المهاجرين جعلت المعروض من العمال أقل، لذا لم ترتفع البطالة وظلت في نطلق 4.2%، لكنه حذر من أنه على المدى الطويل وبسبب حاجة الاقتصاد الأميركي لعمالة جديدة كي ينمو سيشكل نقص الهجرة عامل خطر على الاقتصاد.
إذ سيكون المتوفر من العمالة للاقتصاد الأميركي 24 ألف وظيفة شهرياً، بينما في آخر 10 سنين كان المتوسط حوالي 155 ألف وظيفة شهريا، ما يعني أن التراجع التاريخي في أعداد المهاجرين سيغير سوق العمل الأميركي.
وفي بيان صدر في 14 آب الجاري، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إن 1.6 مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة خلال أول 200 يوم من توليها المنصب بحسب “المسح السكاني الشهري” الذي يجريه مكتب الإحصاء الأميركي.
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
أبلغت الإمارات العربية المتحدة الإدارة الأمريكية أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيضر باتفاقات أبراهام ويقوض آمال الرئيس دونالد ترامب في توسيعها، وفقا لمصدرين مطلعين.
وبحسب موقع “أكسيوس”، تفكر إسرائيل في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر ردا على عزم عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المرجح أن يكون الرئيس ترامب هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يمكنه منع ذلك. ورسالة الإمارات هي أنه إذا لم يفعل، فقد ينهار جانب رئيسي من إرث سياسته الخارجية.
وشدد الموقع على أن الموقف الإماراتي مهم لأن أبو ظبي كانت أول دولة عربية تدين هجمات 7 تشرين الأول، وحافظت على العلاقات مع إسرائيل طوال فترة الحرب في غزة، وحتى عملت مع الحكومة الإسرائيلية على خطة ما بعد الحرب. لكن الإماراتيين أوضحوا سرا وفي العلن أنهم يرون في ضم أجزاء من الضفة الغربية “خطا أحمر”.
وقال مسؤول إماراتي رفيع لـ “أكسيوس”: “هذه الخطط، إذا نُفذت، ستلحق ضررا جسيما بالعلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وستلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بأي شيء يتبقى من رؤية التكامل الإقليمي. من نواح كثيرة، الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو التكامل”.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، عدة مناقشات داخلية حول عمليات الضم المحتملة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون. وسبق أن منع الرئيس ترامب عمليات الضم الإسرائيلية المخطط لها مرتين في فترته الأولى، لكنه لم يتخذ موقفا حتى الآن هذه المرة.
ويزعم مسؤولان إسرائيليان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية وأن إدارة ترامب لن تعترض الطريق.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف أن عمليات الضم الإسرائيلية ستُعقد قدرة الولايات المتحدة على العمل مع العالم العربي على خطة ما بعد الحرب لغزة، وتقوض فرص صفقة سلام سعودية إسرائيلية، كما يقول مصدران على علم بالأمر.
الجدير ذكره أن دولة الإمارات العربية المتحدة، اشترطت للتوقيع على الاتفاقات في 2020، أن تستبعد إسرائيل عمليات ضم الأراضي الفلسطينية. وبينما يقول المسؤولون الإسرائيليون أن هذا الالتزام كان محددا بوقت وقد انتهى، يقول المسؤولون الإماراتيون أن الضم سينتهك روح الاتفاقات.
على مدى الأسبوعين الماضيين، تحدث المسؤولون الإماراتيون إلى كل من البيت الأبيض وحكومة نتنياهو للتحذير من عواقب الضم، كما قال المصدران. ورفض المسؤولون الإماراتيون التعليق على تلك المناقشات الخاصة، لكنهم لم ينكروا وجود قلق وغضب عميقين في أبو ظبي بشأن خطط إسرائيل.
ولم يهدد المسؤول الإماراتي الرفيع صراحة بإلغاء اتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل، لكنه لم يستبعد ذلك أيضا.
وقال المسؤول: “سيكون الضم ‘ناقوس موت لحل الدولتين'”، رافضا الادعاء بأن إسرائيل ستنتقم ببساطة من الموجة القادمة من الاعترافات بفلسطين، وقال إن ذلك “غير قابل للتصديق”.
في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت لانا نسيبة، المستشارة الأولى لوزير الخارجية الإماراتي، إن أبو ظبي تعتقد أن إدارة ترامب لديها “الكثير من الأدوات” للتأثير على السياسة الإسرائيلية ومنع الضم.
وأضافت: “نثق في أن الرئيس ترامب لن يسمح لركيزة اتفاقات أبراهام من إرثه أن تشوه أو تهدد أو تنحرف عن مسارها من قبل المتطرفين والمتشددين”.
ومن المتوقع أن يزور روبيو المنطقة قريبا ويشارك في حدث تنظمه مجموعة مستوطنين في موقع أثري حساس سياسيا تحت قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية، على مسافة قريبة جدا من المسجد الأقصى، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون.
وسبق أن أصدر روبيو أوامر بمنع المسؤولين الفلسطينيين من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، كجزء من سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الإدارة ضد السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعا آخر حول خطة الضم اليوم الخميس، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون. ويتوقع أن يسافر صديق نتنياهو المقرب ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى ميامي يوم الأحد، وفي وقت لاحق من الأسبوع سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع روبيو وويتكوف.
المصدر: أكسيوس
by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
نقل موقع أكسيوس الأميركي، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت إدارة دونالد ترامب أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيضر باتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) ويقوض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه دعوات من اليمين المتطرف في إسرائيل لاتخاذ قرار ضم الضفة، رداً على استعداد دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ أيلول الجاري .
وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لـ”أكسيوس”: “هذه الخطط (الضم)، إذا نفذت، ستلحق ضررًا بالغًا بالعلاقة الإماراتية الإسرائيلية، وستُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بما تبقى من رؤية الاندماج الإقليمي”، مضيفا: “الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو الاندماج”. وتابع أن الضم سيكون “بمثابة رصاصة الرحمة على حل الدولتين”، مشددا على أن الإدعاء بأن إسرائيل ستفعل ذلك ردا على موجة الاعترافات القادمة بفلسطين “غير قابل للتصديق”.
وبينما منع ترامب عمليات الضم الإسرائيلية المخطط لها مرتين خلال ولايته الأولى، لم يتخذ موقفًا بعد هذه المرة. وزعم مسؤولان إسرائيليان أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية، وأن إدارة ترامب لن تعرقل ذلك.
ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يُعارض هذا الرأي. وقال المسؤولان إن ويتكوف “يعتقد أن ضمّ إسرائيل للأراضي سيُعقّد قدرة الولايات المتحدة على العمل مع العالم العربي على خطة ما بعد الحرب لغزة، ويُقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام سعودي إسرائيلي”. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق.
ووفقا لـ”أكسيوس”، يكتسب موقف الإمارات أهمية خاصة، إذ كانت أول دولة عربية تدين هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وحافظت على علاقاتها مع إسرائيل طوال حرب غزة، بل وعملت مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لما بعد الحرب.
وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار الرياض، اليوم الأربعاء، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس. ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أوضح أن نتنياهو سيعقد يوم الخميس اجتماعاً مصغّراً لمناقشة التداعيات الأمنية المترتبة على اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيتناول الاجتماع عدة أمور، من بينها خطوات الرد المحتملة على هذا التحرك، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية.
