تظاهر الآلاف في العاصمة الأميركية واشنطن أمس السبت احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر قوات تابعة للحرس الوطني فيها كلّفها مع أجهزة فيدرالية تنفيذ عمليات توقيف وترحيل. وطالب المتظاهرون بإبعاد الحرس الوطني وإنهاء سيطرته الفيدرالية على شرطة المدينة، وتحركت المسيرة من حديقة مالكوم إكس مروراً بالبيت الأبيض المحاط بسياج أمني وصولاً إلى ميدان الحرية، رافعين شعار “كلنا واشنطن العاصمة”.
وردد المتظاهرون شعارات “من دي سي (العاصمة واشنطن) إلى فلسطين الاحتلال جريمة”، و”حرروا دي سي”، و”حرروا فلسطين”، و”استثمروا في التعليم وفي المساكن وفي المدارس”، و”لا عدالة لا سلام”، ورفعوا لافتات كتب عليها “قاوم”، و”لا للحرس الوطني في العاصمة”، و”أوقفوا احتلال العاصمة”، و”أخرجوا ملثمي الأجهزة الأمنية من مدينتنا”، و”يجب أن نحكم مدينتنا”، و”الحرس الوطني يكلف 1.1 مليون يوميا”. وارتدى بعض المحتجين الكوفية الفلسطينية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات “فلسطين حرة ودي سي حرة”، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.
وقامت إحدى الكنائس برن أجراسها تأييدا للمتظاهرين في رسالتهم، ودعا المتظاهرون إدارة الرئيس الأميركي إلى وقف الاعتقالات في المدينة. وقالت حملة “حرروا العاصمة” في بيان لها تم توزيعه في التظاهرة، إن “مجتمعات العاصمة قوية ولكنها الآن تتعرض للهجوم، وجنود الحرس الوطني وعملاء دائرة الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقون جيراننا ويعتقلونهم بعنف ونحن نقف ضد هذا”.
بدورها، ذكرت منظمة “الديمقراطية إلى الأمام” في بيان “اليوم في ظل السيطرة العسكرية على العاصمة واشنطن نوجه رسالة سلمية واضحة أن الشعب الأميركي لن يرضخ للديكتاتوريين ونحن نتضامن مع الجيران والمجتمعات المهاجرة والأقليات وسنسير وستقاوم وسنحتج سلمياً”.
في المقابل، يسعى الجمهوريون من خلال تشريعات تم اقتراحها يوم الجمعة، إلى إلغاء الحكم الذاتي للعاصمة واشنطن، وذلك من خلال إلزام مجلس العاصمة بتقديم جميع مشاريع القوانين المقترحة بداخلها إلى الكونغرس للمراجعة، مع خفض سن الأحداث لتقديمهم إلى المحاكمة، وضمان عقوبات مغلظة على تشويه الممتلكات الفيدرالية العامة والكتابة على جدرانها. ويتزامن ذلك مع توقيع عمدة العاصمة واشنطن موريل باوزر الديموقراطية، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً يقضي بتوسيع الشراكة مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لمزيد من التواصل بين القادة المحليين والمسؤولين في الحكومة، وهي الخطوة التي عارضها أعضاء مجلس المدينة وعارضها السكان المحليين. وإضافة لهذا يخطط الرئيس الأميركي، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” إلى تمديد انتشار الحرس الوطني بالمدينة إلى كانون الأول/كانون الأول المقبل.
وخلال المظاهرة، دعا المشاركون فيها إلى إبعاد الحرس الوطني عن العاصمة وسيطرة الحكومة على الشرطة المحلية، وقالت فيني أفانس عضو تحالف “الميزانية العادلة”، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى ميزانية عادلة للعاصمة واشنطن وتحسين الأوضاع وإعطاء الأولوية للعدالة العرقية في كلمة له في ميدان الحرية: “نحن نستحق قادة أفضل وسنواصل النضال ضد الاستبداد ويجب أن نضع مواردنا وأيدنا معا”.
من جانبه قال أحد المنظمين ويدعى زافي لـ”العربي الجديد”: “نحن في هذا المكان للاحتجاج على ما يدور حولنا ولنقول إن الاحتلال جريمة سواء هنا أو في فلسطين. أينما كان الاحتلال جريمة والاحتلال العسكري للمواطنين المدنيين خطأ. الناس يستحقون الحرية وعدم الخوف من إرسالهم إلى سجون عشوائية… يستحق الناس السلامة والحرية والسلام لأن هذا ما يفترض أن تكون عليه أميركا”.
أما الأميركية بيتا التي كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وتشارك مع مجموعة داخل المسيرة تردد هتافات من أجل فلسطين وغزة وضد الدعم الأميركي لإسرائيل، فقالت لـ”العربي الجديد”: “نحن هنا مع أفراد المجتمع من العاصمة واشنطن والمناطق المحيطة للقول إننا نرفض احتلال شوارعنا ونوجه رسالة واضحة بأن الاحتلال جريمة سواء في العاصمة واشنطن أو في فلسطين. سنكون دائما في الشوارع نكافح من أجل مجتمعنا المحلي ومن أجل الموجودين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم تحت الاحتلال”.
من ناحية أخرى، لوّح ترامب بتدخّل عسكري في مدينة شيكاغو لمكافحة الجرائم. وجاء في منشور لترامب على منصته “تروث سوشيال” “إن شيكاغو على وشك أن تعرف لمَ (الوزارة) اسمها وزارة الحرب”. وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس” كان ترامب وقّع الجمعة أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، معتبراً أن ذلك يبعث “رسالة نصر” إلى العالم.
وأعرب حاكم ولاية إيلينوي الواقعة مدينة شيكاغو ضمن نطاقها عن غضبه إزاء منشور ترامب. وجاء في منشور للحاكم جاي بي بيرتزكر على منصة “إكس”: “يهدّد رئيس الولايات المتحدة بالدخول في حرب مع مدينة أميركية. هذه ليست نكتة. هذا ليس وضعاً طبيعياً”. وتابع “لن تخضع إيلينوي لترهيب شخص يتطلّع لأن يكون دكتاتوراً”. ولوّح الرئيس الجمهوري مراراً بنشر آلاف العسكريين الأميركيين في معاقل للديمقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهما مدينتان يقول إنهما تعانيان ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.
رفعت جماعة للمساعدة القانونية دعوى قضائية لمنع أي جهود محتملة من الحكومة الأمريكية لترحيل 12 طفلا ينتمون إلى هندوراس، مؤكدة أنها تلقت معلومات بوجود مثل هذه الخطط ويجري التحضير لها.
وقام مشروع “فلورنس” لحقوق المهاجرين واللاجئين ومقره أريزونا، أمس الجمعة، بإضافة أطفال هندوراس إلى الدعوى التي قُدمت نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن قرار قضائي مؤقت بوقف ترحيل عشرات الأطفال المهاجرين إلى موطنهم غواتيمالا.
وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستشرع “قريبا جدا في خطة لترحيل أطفال هندوراسيين محتجزين لدى الحكومة بشكل غير قانوني ربما مع نهاية هذا الأسبوع، في انتهاك مباشر لحقهم في طلب الحماية في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من وجود دعوى قضائية مستمرة سبق أن أوقفت محاولات مشابهة وغير قانونية لترحيل أطفال من غواتيمالا”.
ولم يقدم مشروع “فلورنس” فورا لوكالة “أسوشيتد برس” تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي تلقتها بشأن الترحيل المحتمل لأطفال هندوراس. أما التعديل على الدعوى فقد تم وضعه تحت السرية في المحكمة الاتحادية.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت للتعليق يومي الجمعة والسبت.
من جانبها، قدمت وزارة العدل اليوم السبت ربما أوضح رواية حتى الآن لأحداث عطلة يوم العمال المضطربة التي شهدت محاولة ترحيل 76 طفلا غواتيماليا، وجاء ذلك ضمن طلبها برفع التجميد المؤقت المفروض على ترحيلهم.
أمور كثيرة تغيرت منذ 20 كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، تاريخ بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته، الثانية بعد الأولى (2017 ـ 2021)، معبداً الطريق أمام تغيير السياسات الأميركية، محلياً سواء في قلب النظم الانتخابية عبر إعادة صياغة خرائط الدوائر في قلب الولايات، أو لجهة نشر الحرس الوطني في مدن أميركية، من “أجل محاربة الجريمة”، أو في السياقات العسكرية خارجياً. ولم تكن محطات مثل الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن والغارات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 حزيران/حزيران الماضي، سوى مقدمة عملياً لخطوات أشمل. وتوّج ترامب هذه الخطوات بإعادته يوم الجمعة تسمية وزارة الدفاع (بنتاغون) بوزارة الحرب، كما كان اسمها منذ تأسيسها في 1789 وحتى عام 1947. كذلك، مهّد بتصنيفه أخيراً عصابات عدة بكونها “كيانات إرهابية”، الدرب للجيش الأميركي بالعمل العسكري ضدها خارج الحدود الأميركية. وهو ما حصل أخيراً في المياه الدولية المقابلة لشواطئ فنزويلا، حين أغار الأميركيون على مركب، ذكروا أنه كان يهرّب المخدرات إلى أميركا، وسط تسريبات بلغت حد الترويج في الساعات الأخيرة أن الرئيس الأميركي يدرس خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف عصابات مخدرات تنشط في فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.
رؤية ترامب
وعملياً، يعمل ترامب وفق رؤية تمزج بين نهج أكثر عدوانية وانعزالية في الآن نفسه ويلاقيه فيها عدد لا بأس به من مسؤولي إدارته السياسيين والعسكر. في السياق، كشفت صحيفة بوليتكو، أن مسؤولي بنتاغون، اقترحوا أن تعطي وزارة الحرب أولوية للمهمات المحلية والإقليمية المحيطة، واعتبرت أن الاقتراح يمثل تحولاً ملحوظاً في استراتيجية الجيش الأميركي، الذي يركز على التهديد الصيني وعلى خصوم مثل بكين وموسكو. وطبقاً لثلاثة مصادر اطلعوا على النسخ الأولى من التقرير تعطي مسودة استراتيجية الدفاع الوطني الجديد، التي قدمت إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث الأسبوع الماضي، الأولوية للمهمات المحلية والإقليمية. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً عن سياسات الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، بما فيها ولاية ترامب الأولى، التي وصف الصين بأنها المنافس الأكبر لأميركا، ورجحت أن تثير هذه الخطوة غضب الصقور في كلا الحزبين. ولا يزال بإمكان هيغيسث إجراء تعديلات على الاستراتيجية التي ستتبعها الإدارة الفترة المقبلة.
توجس أوروبي من خطط واشنطن لخفض تمويل الدفاع
وقال شخص اطلع على مسودة الوثيقة إن هذا “يمثل تحولاً كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها في مختلف القارات، فالوعود الأميركية القديمة الموثقة أصبحت محل تساؤل”. واعتبرت الصحيفة أنه بدأ التحول بالفعل من أكثر من ناحية، إذ أرسل بنتاغون الآلاف من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس والعاصمة واشنطن، وأرسل عدداً من السفن الحربية والطائرات المقاتلة من طراز أف 35 إلى منطقة الكاريبي لمنع وصول المخدرات إلى أميركا، كما أنشأ منطقة عسكرية على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك تسمح باحتجاز المدنيين”. ونقلت “بوليتيكو” عن خبير جمهوري في السياسة الخارجية اطلع على التقرير، ولم تكشف اسمه، قوله إن “هذا التحول لا يبدو أنه يتوافق على الإطلاق مع آراء الرئيس ترامب المتشددة تجاه الصين”.
ويقود هذه الاستراتيجية، إلبريدج كولبي كبير مسؤولي السياسات في بنتاغون، ويؤيد سياسة أميركية أكثر انعزالية، ويتوافق مع رؤى نائب الرئيس جي دي فانس في رؤيته إزاء إنهاء الالتزامات الخارجية الأميركية. ويتولى فريق كولبي مسؤولية مراجعة الأوضاع العالمية، التي تحدد مواقع تمركز القوات الأميركية حول العالم، ومراجعة قوات الدفاع الجوي والصاروخي الميداني والتي تقيم الدفاعات الجوية للولايات المتحدة وحلفائها، وتقدم التوصيات بخصوص مواقع نشر الأنظمة الأميركية. وأشارت المصادر لـ”بوليتيكو” إلى أن الإدارة الأميركية ستطالب الحلفاء بتحمّل مزيد من المسؤولية عن أمنهم.
ويتزامن هذا مع ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلاً عن مسؤول في بنتاغون ودبلوماسي أوروبي، بأن مبادرة أمن البلطيق التي كانت تمنح مئات الملايين من الدولارات لإستونيا وليتوانيا ولاتفيا للمساعدة في بناء بنيتها التحتية العسكرية، ستفقد تمويلها هذا العام. حول ذلك، قال مصدر مطلع على المناقشات ومساعد بالكونغرس، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لوكالة أسوشييتد برس، إنه سيتم تقليص تمويل بنتاغون للبرامج التي توفر التدريب والمعدات لتعزيز الأمن. ولم يتضح بالضبط الأموال التي ستتأثر، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مئات الملايين من الدولارات.
وتشمل هذه الخطوة التمويل بموجب القسم 333 ومبادرة أمن البلطيق، التي تساعد في تمويل مشتريات الأسلحة من الدول على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك الأنظمة الأميركية، وكذلك الذخيرة وتدريب القوات الخاصة والدعم الاستخباري. وقال مسؤول بالبيت الأبيض لـ”أسوشييتد برس”، إن هذا الإجراء تم تنسيقه مع الدول الأوروبية وهو جزء من خطة ترامب لضمان أن “أوروبا تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها”. لكن بعض وزراء الدفاع في منطقة البلطيق إنهم لم يتلقوا إخطاراً رسمياً بهذا الصدد. وفي مقابل تشجيع أوروبا على إنفاق المزيد على أمنها الذاتي والتخفيف من الاعتماد على الحليف الأميركي، باشر ترامب خطوات عسكرية بعيداً عن الأوروبيين، عبر الإعلان في أيار/الماضي عن إنشاء “القبة الذهبية”، التي يفترض أن تغطي كامل الأراضي الأميركية، بحلول عام 2029، وذلك لحماية الولايات المتحدة من أي اعتداء خارجي، وفق ترامب.
أولوية المهمات المحلية والإقليمية أمنياً تطغى على عقلية صنّاع القرار في البيت الأبيض ووزارتي الحرب والخارجية
ومع أنه كرر مراراً نيته وقف الحروب في العالم، مشيراً إلى أنه أوقف سبعة منها بحسب زعمه، لم يتأخر ترامب في توقيع أمر تنفيذي، أول من أمس الجمعة، أعاد فيه تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، معتبراً أن الاسم ملائم أكثر. لكن قد لا تكون لترامب القدرة على اتخاذ القرار بشكل منفرد بشأن تغيير الاسم، إذ إن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس. كذلك، أصدر الرئيس الأميركي مساء الجمعة، توجيهات بإزالة خيمة مقامة قبالة البيت الأبيض منذ 30 عاماً، وترمز إلى الاحتجاج على الحروب. وخلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي، تطرق ترامب إلى موضوع الخيمة في حديقة “لافاييت” أمام البيت الأبيض، وذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين الذي وصفها بأنها تحولت إلى “مكان معادٍ لأميركا”. أمر ترامب المسؤولين قائلاً: “أزيلوها فوراً. اليوم، حالاً. لقد نصبها اليساريون المتطرفون. إذا كانت في لافاييت بارك، فلتُرفع من هناك”. وأضاف أنه لم يكن على علم بوجود الخيمة في ذلك المكان، مشيراً إلى أن السلطات في واشنطن أزالت مئات الخيام في إطار مكافحة الجريمة، وأن هذه الخيمة أيضاً ستُزال. وتُعد الخيمة، التي تجاوز وجودها أكثر من 30 عاماً أمام البيت الأبيض، رمزاً للاحتجاجات المناهضة للحروب في الولايات المتحدة.
ومع أنه علّل إزالتها بإزالة الخيام من العاصمة، غير أن هذه الخطوة تُشكّل امتداداً لسلوكات الرئيس الأميركي في الداخل، بدءاً من قرار نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس وواشنطن، والتلويح بنشرها في مناطق أخرى، وعلى رأسها شيكاغو. وفي الإطار فإن العسكرة الداخلية التي يغذيها ترامب بعبارات من قبيل “لدينا أقوى جيش في العالم”، فضلاً عن تنظيمه عرضاً عسكرياً في 14 حزيران الماضي بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، تؤشر إلى وجود نيّات مناقضة لشخص يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام، رغم كونه مؤمناً بمبداً “السلام من خلال القوة”. أما في الخارج، فيبرز في الأيام الأخيرة ارتفاع نبرة التهديدات الأميركية تجاه فنزويلا.
في السياق، حذّر ترامب فنزويلا من أن طائراتها العسكرية ستُسقط، إذا شكّلت تهديداً للقوات الأميركية، وذلك رداً على تحليق طائرتين عسكريتين فنزويليتين، الخميس الماضي، فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية. وقال ترامب في تصريح لصحافيين، مساء الجمعة، في المكتب البيضوي رداً على سؤال بشأن الخطوات التي سيتّخذها في حال تكررت الواقعة: “إذا وضعتنا (الطائرات الفنزويلية) في موقف خطر، فسيتم إسقاطها”. وكانت قناة سي أن أن الأميركية، قد ذكرت مساء الجمعة، نقلاً عن عدة مصادر، أن الرئيس الأميركي يدرس خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف عصابات مخدرات تنشط في فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.
ومن شأن توجيه ضربات داخل فنزويلا أن يمثل تصعيداً كبيراً في التوتر بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. والثلاثاء الماضي ضرب الجيش الأميركي قارباً من فنزويلا في جنوب البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وهو ما عزاه ترامب إلى أنه كان ينقل مواداً مخدرة محظورة. وبحسب “سي أن أن” فإن الضربة كانت مجرد بداية لجهود أكبر بكثير لتخليص المنطقة من نشاط تهريب المخدرات وربما إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبين منفصلين من “رويترز” للتعليق. ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، قال ترامب لصحافيين “لا نتحدث عن ذلك، لكننا نتحدث عن حقيقة أنكم أجريتم انتخابات أقل ما توصف به أنها كانت غريبة للغاية”. ويأتي التصعيد ضد فنزويلا في إطار سياسة يطالب بها وزير الخارجية ماركو روبيو منذ زمن، وصلت إلى حد مطالبته باستهداف قادة دول أميركا اللاتينية اليساريين.
ترامب يدرس شن ضربات عسكرية ضد عصابات مخدرات داخل فنزويلا
غضب أميركي من فنزويلا
وكان روبيو وصف فنزويلا على أنها بقايا الأيديولوجية الشيوعية في نصف الكرة الغربي، وهو ضغط باستمرار من أجل إطاحة مادورو، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية على كراكاس، بل دافع عن التدخل العسكري الأميركي في الحروب. وتشارك حالياً ثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية بجهود مكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية هي: ثلاث سفن هجومية برمائية ومدمرتان وطرّاد وسفينة قتال للسواحل في منطقة الكاريبي، إضافة إلى مدمرة في المحيط الهادئ. كذلك، ذكرت وسائل إعلام أميركية، ومنها نيويورك تايمز وسي بي أس نيوز وذا هيل، نقلاً عن مسؤول في بنتاغون ومصادر مطلعة قولهم مساء الجمعة، إنه تم نشر عشر طائرات من طراز أف-35 في بورتوريكو، من أجل “المساعدة في مكافحة عصابات المخدرات”. وبورتوريكو هي مجموعة جزر تابعة للولايات المتحدة وتقع في منطقة البحر الكاريبي، شمالي فنزويلا. وكان ترامب قد أدرج عدة عصابات على لائحة “الكيانات الإرهابية”، وهي ست عصابات مكسيكية: كارتيل سينالوا، وكارتيل خاليسكو، وكارتيل نوريستي، وكارتيل لا نويفا فاميليا ميشواكانا، وكارتيل دي غولفو، وكارتيليس أونيدوس. أما العصابة الفنزويلية، فهي ترين دي أراغوا، فيما العصابة الأخيرة سلفادورية الجنسية وهي مارا سالفاتروشا (إم إس 13). وفي 25 تموز/تموز الماضي، أضافت إدارة ترامب كارتيل الشمس الفنزويلية إلى قائمة الكيانات “الإرهابية” متهمة مادورو بقيادته. وضاعفت إدارة ترامب مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ولعمله مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل.
وأمام هذه المتغيرات، دعا مادورو الولايات المتحدة إلى احترام سيادة بلاده. وقال في تصريحات صحافية مساء الجمعة إنه “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتخلى عن خطتها لتغيير النظام في فنزويلا وفي كل أميركا اللاتينية بالعنف، وأن تحترم السيادة والحق في السلام والاستقلال”. وندد بالتعزيزات العسكرية الأميركية معتبراً أنها “أكبر تهديد تشهده قارتنا خلال الأعوام المائة الماضية”. وأعلن استعداد بلاده “للكفاح المسلح دفاعاً عن أراضيها”، وحشد الجيش الفنزويلي الذي يبلغ تعداده حوالى 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز ثمانية ملايين. وتملك فنزويلا 15 مقاتلة من طراز أف-16 اشترتها من الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، بالإضافة إلى عدد من المقاتلات والمروحيات الروسية. لكن مادورو شدّد على ضرورة ألا تؤدي خلافات كاراكاس مع واشنطن إلى صراع عسكري. وقال في رسالة بثتها وسائل الإعلام الفنزويلية مساء الجمعة: “ينبغي ألّا يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري”، موضحاً أنه “لا مبرر له”.
(العربي الجديد، قنا، الأناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)
تظاهر آلاف المحتجين في واشنطن العاصمة، يوم السبت، للمطالبة بأن ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني التي تقوم بدوريات في شوارع العاصمة.
وردد المتظاهرون في مسيرة “كلنا واشنطن” بمن فيهم المهاجرون غير المسجلين، شعارات منددة بترامب وحملوا لافتات كتب على بعضها “يجب أن يرحل ترامب الآن” و”حرروا واشنطن” و”قاوموا الطغيان”.
وقال أليكس لوفر: “أنا هنا للاحتجاج على احتلال واشنطن العاصمة.. نحن نعارض النظام الاستبدادي وعلينا إبعاد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني عن شوارعنا”.
AP
AP
AP
AP
AP
ونشر ترامب القوات الشهر الماضي لإعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة، كما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وأرسل أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين، بمن فيهم أعضاء من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمراقبة شوارع المدينة، وهي خطوات ندد بها المنتقدون باعتبارها تجاوزا للسلطة الفيدرالية.
وأظهرت بيانات وزارة العدل أن الجرائم العنيفة في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتي تحت سلطة الكونغرس الأمريكي.
ومع تعهد ترامب بشن حملات في مدن أخرى يقودها الديمقراطيون أيضا، بدا وكأنه يهدد شيكاغو بترحيل المهاجرين مع نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من فيلم “Apocalypse Now” الذي أنتج في عام 1979 عن حرب فيتنام.
وقال ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سينشر أيضا قوات الحرس الوطني لمحاربة الجريمة في شيكاغو، وهو جهد غير عادي لعسكرة ثالث أكبر مدينة في البلاد والذي من المرجح أن يؤدي إلى معركة قانونية مع المسؤولين المحليين.
وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر بعد أن تحدث ترامب “إنه علم من الصحفيين أن الإدارة جمعت عملاء من وكالة الهجرة والجمارك والمركبات العسكرية وأن هناك المزيد من عملاء الوكالة في الطريق”.
ويقوم أكثر من ألفي جندي من بينهم جنود من ست ولايات ذات أغلبية جمهورية، بدوريات في المدينة، ولم يتضح بعد موعد انتهاء مهمتهم مع أن الجيش مدد هذا الأسبوع أوامره للحرس الوطني في واشنطن العاصمة حتى 30 تشرين الثاني.
واشنطن ترفع دعوى قضائية
ورفع المدعي العام الأمريكي براين شوالب دعوى قضائية، الخميس، سعيا لمنع نشر القوات، بحجة أنها غير دستورية وتنتهك قوانين فيدرالية متعددة، لكن بعض السكان رحبوا بالحرس الوطني ودعوا إلى نشره في الأحياء الأقل ثراء من المدينة حيث تتفشى الجريمة.
وكان الحرس الوطني متواجدا بشكل رئيسي في وسط المدينة والمناطق السياحية.
وأشادت عمدة واشنطن العاصمة مورييل باوزر، بقرار ترامب زيادة أعداد أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين في المدينة، لكنها قالت إنها تأمل أن تنتهي مهمة الحرس الوطني قريبا.
وأكدت باوزر انخفاضا حادا في معدلات الجريمة بما في ذلك سرقة السيارات، منذ موجة العنف.
ووقع العمدة هذا الأسبوع أمرا يلزم المدينة بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الفيدرالية.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصدر أن مسؤولين هنود يعتبرون أن الخلافات مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية وشراء النفط الروسي قد تضر بالعلاقات بين نيودلهي وواشنطن.
وأكد مسؤول هندي كبير لم يُكشف عن هويته للصحيفة أنه حتى لو وجد الجانبان مخرجا من الأزمة الحالية في علاقاتهما الثنائية، فإن خطاب الإدارة الأمريكية وأفعالها في الأشهر الأخيرة ستُذكر السلطات الهندية بعدم موثوقية الولايات المتحدة لسنوات قادمة.
ووصف المسؤول الوضع بسؤال بلاغي: “إذا ضربتني أربع مرات ثم قدمت لي الآيس كريم، فهل يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام الآن؟”.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أنه لن يكون من السهل على نيودلهي استبدال السوق الأمريكية، إذ تُمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات الهندية.
في الوقت نفسه، أضافت الصحيفة أن السوق المحلية الكبيرة، بالإضافة إلى تنوع وتوسع العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، تُعزز ثقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المواجهة مع الولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة في 6 آب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية. وبالتالي، رُفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند لأنها “دأبت على شراء معظم معداتها العسكرية من روسيا”، وأنها “إلى جانب الصين أكبر مشتر” لموارد الطاقة الروسية.
