ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، حتى لو حُلّت الخلافات حول النفط الروسي والرسوم الجمركية، فإن الأشهر القليلة الماضية ستذكر السياسيين الهنود بعدم موثوقية الولايات المتحدة لسنوات طويلة قادمة.

وتضيف الصحيفة: “وصف مسؤول الوضع بسؤال بلاغي: إذا ضربتني أربع مرات ثم أعطيتني آيس كريم، فهل يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام الآن؟”.

في أواخر تموز، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من الهند.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الرسوم الجمركية المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، و”التعاون مع روسيا”. وقال أيضا إن على البلاد دفع غرامة غير محددة مقابل الإجراءات المذكورة أعلاه.

في 6 آب، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند فيما يتعلق بشرائها النفط والمنتجات البترولية الروسية.

وبالتالي، رفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%. ووصفت وزارة الخارجية الهندية هذه الإجراءات بأنها غير عادلة.

المصدر: نوفوستي

خلال الأشهر الثمانية الماضية، اتضح أن التناقض الأكبر بين إدارة ترامب وإدارة بايدن في السياسة الخارجية يكمن في مواقف كل منهما تجاه القوة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات القوة الفعلية للولايات المتحدة لم تتغير مع الانتقال. بل إن الرغبة في تأكيد القوة الأمريكية هي التي ازدادت بشكل كبير.

لقد رأت إدارة بايدن، من خلال “السياسة الخارجية القائمة على القيم” الليبرالية الدولية التي انتهجتها، أن الولايات المتحدة تلعب دورًا قياديًا عالميًا في إنشاء والحفاظ على “نظام دولي قائم على القواعد” لا تتعارض معه المصالح الوطنية الأمريكية بالضرورة. وأكدت قيم إدارة بايدن على أهمية العملية والسعي إلى الاتفاق على القواعد اللازمة لتحقيق مستوى التعاون والمشاركة متعددة الأطراف الذي سيؤدي، وفقًا للأممية الليبرالية، إلى الاستقرار العالمي. وكانت القوة الأمريكية، في أحسن الأحوال، مجرد خلفية لهذه المساعي الطموحة، وفي أغلب الأحيان، كانت تعتبر مصدر إزعاج أو حتى عائقًا صريحاً.

ومن المفارقات أن هذا النفور من القوة الأمريكية أدى إلى عالم أقل تقبلاً للقواعد التي سعت إدارة بايدن إلى تطبيقها. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه عرّض المصالح الأمريكية للخطر المباشر. وكانت كارثة الانسحاب من أفغانستان بمثابة استعراض صارخ للعجز، كما فعلت الولايات المتحدة منذ سقوط سايغون، وازدادت فظاعةً بفقدان 13 جندياً أمريكياً بلا معنى. وفي عهد إدارة بايدن، تصرفت الولايات المتحدة باستمرار كما لو كانت ضعيفة في الواقع.

وعلى النقيض تماماً، لا تبدي إدارة ترامب تحفظات تُذكر بشأن استعراض القوة الأمريكية ونشرها. فبدلًا من الصور الفوضوية لكابول، رأينا الآن قاذفات الشبح الأمريكية من طراز B-2 تحلق دون أن تُمس في قلب إيران وتوجه ضربة قاصمة لبرنامجها النووي. وبعد إعلانها أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ديكتاتوري ومسؤول عن انتشار المخدرات قامت الولايات المتحدة بنشر طراداً صاروخياً موجهاً وغواصات هجومية ومدمرات وسفناً برمائية، تضم ​​وحدة استطلاعية من مشاة البحرية، قبالة الساحل الفنزويلي مباشرة.

ورداً على تنامي النفوذ الصيني في قناة بنما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستعيد القناة. ووافقت بنما على الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما أثمر إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن ينفق الحلفاء الأوروبيون المزيد من المال على الدفاع، بعد هيمنة روسيا على مساحة كبيرة من أوكرانيا، بعد أن أدرك حلفاؤنا أن الأمن الأوروبي يجب أن يكون شاغلهم الرئيسي.

وهذا لا يعني أن هذه السياسة كانت صحيحة دوما. فتهديد غرينلاند وفرض رسوم جمركية عالية على الحلفاء يدل على أن منطق القوة أصبح يُطبّق على الحلفاء أيضاً. ولكن بكل الأحوال هذا يدل على أن ترامب يدرك أن القوة الوطنية هي الأساس الذي يرتكز عليه كل شيء.

وفي المستقبل لن يكون السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي أن نتبع “سياسة خارجية قائمة على القوة”، بل كيف نؤكد قوتنا بأقصى فعالية. وقد سعت كل قوة عظمى في التاريخ إلى تشكيل العالم ليعكس القيم التي تعتبرها الأكثر أهمية لهويتها – ليس بدلاً من تعزيز مصالحها الوطنية، بل كوسيلة لتعزيز مصالحها.

ولكي تتوافق سياستنا الخارجية الأمريكية مع هويتنا الوطنية، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار كيف يمكن لقوتنا أن تعزز رؤيةً مستنيرة لمصالحنا الوطنية، بما يتماشى مع مبادئنا التأسيسية – الإيمان بكرامة كل إنسان، والالتزام بالحرية المنظمة في الوطن، والحرص الشديد على المساحات الحرة والمفتوحة في الخارج. وينبغي أن تُركّز سياستنا الخارجية على القوة وتعزيز السلوك الجيد وردع السلوك السيئ بين الجهات الفاعلة الدولية، وألا تُقاس بمُثُل عالمية غامضة أو تفضيلات سياسية تقدمية، بل بمعيار ما يخدم المصالح الأمريكية كما تُنيره تلك المبادئ التأسيسية.

إن هذا التحول نحو سياسة خارجية قائمة على القوة يزداد إلحاحاً نظراً لحقيقة أن للولايات المتحدة أعداء. ولسنا مضطرين لاختراعهم، ولا نبحث عنهم لإنهم يعلنون عن أنفسهم ومظالمهم تجاه أسلوب حياتنا والنظام الدولي الذي تحافظ عليه قوتنا حالياً بانتظام. ومع أنهم أحرار في انتقاد ما يشاؤون، إلا أنه عندما تقدم الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية على أفعال، وخاصة العنف، معارضة للمصالح الوطنية الأمريكية، يجب أن تتغير قواعد اللعبة.

وينبغي على الولايات المتحدة أن تكون حازمة في مواجهة هذه التحديات، وأن تواجهها بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تشكله. كما أن علينا ردع من يُعرّفون أنفسهم بأنهم أعداؤنا قدر استطاعتنا، وأن نهزم تحدياتهم عندما نضطر لذلك. وعلينا أن نغريهم كلما أمكن، ونهددهم عند الضرورة، ونعاقبهم على أفعالهم السيئة التي تلحق الضرر بنا.

وفي النهاية لا نظام بلا قوة تحافظ عليه، وقد يكون هذا أقل عاطفية أو أخلاقية مما اعتدنا عليه، ولكن هناك احتمال كبير أن يكون أكثر نجاحاً.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

وكتب دميترييف على صفحته الشخصية على موقع “إكس” معلقا على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول: “السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ولفت دميترييف إلى أن محاولات الضغط على موسكو بالعقوبات فشلت. وأشار إلى أن النزاع الأوكراني يمكن حله من خلال الحوار والاحترام والتفاهم المتبادل.

إلى ذلك أكد دميترييف في منشور سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب عبر “x”: “ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية.. بوتين وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة”.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 آب الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.

وأعرب بوتين بعد القمة عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مهتمة بأن تكون التسوية طويلة الأمد.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المصدر: RT

وقام مشروع “فلورنس” لحقوق المهاجرين واللاجئين ومقره أريزونا، أمس الجمعة، بإضافة أطفال هندوراس إلى الدعوى التي قُدمت نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن قرار قضائي مؤقت بوقف ترحيل عشرات الأطفال المهاجرين إلى موطنهم غواتيمالا.

وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستشرع “قريبا جدا في خطة لترحيل أطفال هندوراسيين محتجزين لدى الحكومة بشكل غير قانوني ربما مع نهاية هذا الأسبوع، في انتهاك مباشر لحقهم في طلب الحماية في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من وجود دعوى قضائية مستمرة سبق أن أوقفت محاولات مشابهة وغير قانونية لترحيل أطفال من غواتيمالا”.

ولم يقدم مشروع “فلورنس” فورا لوكالة “أسوشيتد برس” تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي تلقتها بشأن الترحيل المحتمل لأطفال هندوراس. أما التعديل على الدعوى فقد تم وضعه تحت السرية في المحكمة الاتحادية.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت للتعليق يومي الجمعة والسبت.

من جانبها، قدمت وزارة العدل اليوم السبت ربما أوضح رواية حتى الآن لأحداث عطلة يوم العمال المضطربة التي شهدت محاولة ترحيل 76 طفلا غواتيماليا، وجاء ذلك ضمن طلبها برفع التجميد المؤقت المفروض على ترحيلهم.

المصدر:  وكالة “أسوشيتد برس”