وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.
وتُعيد هذه الخطوة اسماً كانت تحمله الوزارة آخر مرة في أربعينيات القرن الماضي، ووفقاً لنص الأمر الذي اطلعت عليه بي بي سي، فإن الهدف هو “إظهار القوة والعزيمة”.
وستستخدم الوزارة الاسم الجديد في البداية “كلقب ثانوي” بينما تسعى الإدارة الأمريكية للحصول على موافقة الكونغرس لجعل هذا التغيير دائماً.
وكان ترامب قد قال للصحفيين في آب/آب إنه واثق من دعم الكونغرس للفكرة إذا استدعى الأمر ذلك.
ولم يُعلن البيت الأبيض حتى الآن عن تكلفة إعادة تسمية الوزارة، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتوقع أن تصل تكلفة إعادة تصميم مئات الوكالات والشعارات وعناوين البريد الإلكتروني والزي الرسمي إلى مليار دولار.
ووفقاً لنص الأمر التنفيذي رقم 200 منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، فإن “اسم وزارة الحرب يحمل رسالة أقوى وأكثر وضوحاً تعكس الجاهزية والحزم، على عكس الاسم السابق الذي يقتصر على الإشارة إلى القدرات الدفاعية”.
ومن داخل المكتب البيضاوي، وصف ترامب الاسم الجديد بأنه “الأكثر ملاءمة في ظل الأوضاع الراهنة في العالم”، مؤكداً أن “هذا الاسم يوجّه رسالة نصر”.
“إعادة إحياء الاسم”
تجنيد عسكري في الحرب العالمية الثانية، 19 آب/ آب 1940
تأسست “وزارة الحرب” الأمريكية على يد أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، إلا أن اسمها تغيّر بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان ترامب قد طرح فكرة إعادة الاسم عدة مرات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك “تاريخاً لا يُصدق من الانتصارات” في الحربين العالميتين تحت الاسم القديم.
أُنشئت “وزارة الحرب” عام 1789، وكان لها “دورٌ حاسم” في قيادة الولايات المتحدة نحو النصر في حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وهو ما ساهم في ترسيخ الثقة بقدرات القوة العسكرية الأمريكية، بحسب البيت الأبيض.
وفي 8 كانون الثاني/كانون الثاني عام 1790، قال الرئيس جورج واشنطن في خطابه السنوي الأول أمام الكونغرس، إن “الاستعداد للحرب هو أفضل وسيلة للحفاظ على السلام”.
الصين تستعرض قوتها العسكرية على وقع “ولادة نظام جديد”
“تنمر ترامب” يجمع قوى عالمية في الصين – الإيكونومست
وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، واشنطن، 2 أيلول/أيلول 2025
وبموجب هذا التغيير، أصبح وزير الدفاع بيت هيغسث يُعرف رسمياً بـ “وزير الحرب”، وقد أوكلت إليه مهمة اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتثبيت هذه التسمية بشكل دائم.
وأعرب هيغسث عن دعمه الكامل لهذا القرار، مستشهداً بشعار وحدته الأولى في المشاة: “من يريد السلام، فليستعد للحرب”.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، شدد على أن وزارة الحرب ستبقى في حالة جاهزية دائما، وبكافة الوسائل الممكنة، لضمان أمن وسلام المواطنين، مؤكداً أن تحقيق السلام لا يكون إلا عبر القوة.
وخلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، أكد هيغسث، أن التغيير ليس مجرد إعادة تسمية، بل هو استعادة لهوية الوزارة، مشدداً على أهمية الكلمات وتأثيرها.
وأضاف: “سوف نهاجم، لا ندافع فقط. فاعلية قتالية قصوى، لا قانونية فاترة. تأثير عنيف، لا تصحيح سياسي. سنُربي محاربين، لا مجرد مدافعين”.
وطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول دلالات تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، معتبرين أن الأمر لا يقتصر على تغيير شكلي، بل يعكس توجهاً أعمق، وقد يشير إلى انتقال الولايات المتحدة من موقف الدفاع إلى استراتيجية “هجومية”.
قالت نهى العلمي في تعليق لها عبر منصة “إكس” إن الاسم الجديد “وزارة الحرب” يعبّر بدقة عن السياسة الأمريكية، مضيفة: “لم تكن يوماً وزارة دفاع، بل كانت دائماً حرباً ودماراً”.
وكتبت مايا رحال عبر حسابها أن “وزارة الحرب الأمريكية ليست إلا “أداة لافتعال الحروب حول العالم وقتل الشعوب المستضعفة والمنكوبة، كما يحدث في غزة”، على حد تعبيرها.
وتساءل ياسين عز الدين: “ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، ثم يطمح لنوبل للسلام، إذا كان كل هذا الدمار حصل باسم الدفاع، فماذا نتوقع من وزارة تُدعى الحرب؟”.
وقال مـُلا عبود الكرخي، عبر حسابه على منصة “إكس” إن تغيير اسم البنتاغون إلى “وزارة الحرب” يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية من الدفاع إلى الهجوم، على حد تعبيره، واصفاً الخطوة بأنها “أكبر استعداد عسكري ونفسي في تاريخ أمريكا حتى الآن”.
وأشار الكرخي إلى أن ميزانية “وزارة الحرب” تبلغ 895 مليار دولار، وهو ما يعني أن أي مواجهة عسكرية قادمة قد تكون مدعومة بما يقارب تريليون دولار، معتبراً أن ذلك كفيل بتحويلها إلى “حروب مجنونة”.
ووصف حساب باسم “دي غراشيا” قرار ترامب بأنه خطوة “مريبة”، مشيراً إلى أن اسم “وزارة الحرب هو نفسه الذي تستخدمه “الجماعات الإرهابية”. وأكد أن هذه الخطوة قد تُعد “كشفاً للأقنعة ولعباً على المكشوف” من جانب ترامب وإدارته.
وكتب عبد الرزاق عبر حسابه، أن تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى “وزارة الحرب” يرتبط بشكل أساسي بالمواجهة المتصاعدة مع الصين وروسيا، حسب تعبيره.
قمة الصين الأمنية: هل تشهد ولادة تحالف جديد ضد النفوذ الأمريكي؟
محكمة استئناف تحكم بعدم قانونية رسوم جمركية فرضها ترامب على دول العالم
ويرى حسين أبو راية في منشور له على منصة إكس أن ما وصفه بـ “استعراضات الصين مع قممها،أخافت ترامب”، مما دفعه لتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب.
بينما يعتقد آصف ابن برخيا، أن تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب يشير إلى بداية “الحرب العالمية الثالثة”.
وقال حسن محمد الصوصي إن أمريكا أصبحت تشعر أكثر من أي وقت مضى “بتهديد لريادتها العالمية”، وأن تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، يعكس ما وصفه “بالخوف الوجودي القائم”، على حد تعبيره.
ويطرح حساب باسم سيرأبوزيد، تساؤلاً عقب ما وصفه بالاستعراض العسكري الضخم لجمهورية الصين بحضور الرؤساء الروسي والكوري والهندي، حيث يتساءل: هل يُعد المسرح العالمي لحرب عالمية ثالثة؟”.
ويرى نسيبي بوعزيز أن القرار يشكل رسالة تحذيرية موجهة إلى قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تؤكد استعداد أمريكا لمواجهة أي مؤامرات محتملة، على حد وصفه.
بمواجهة هجمات دونالد ترامب، تطلق كندا سلسلة من مشاريع البنى التحتية الكبرى من مرافئ وطرقات عامة ومناجم وخطوط أنابيب، ساعية إلى تنويع اقتصادها للخروج من اعتمادها على السوق الأميركية وتفادي أزمة اقتصادية. وكشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ليلة انتخابه في إبريل/نيسان الماضي، عن خطته لإعادة إطلاق اقتصاد بلاده معلناً أمام مناصري حزبه الليبرالي “لنبنَ ونبنِ”، في تحوير لشعار الرئيس الأميركي الشهير بشأن النفط “لنحفر ونحفر”، واعداً بإحداث أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة في أواخر آب/آب الماضي، إنشاء مكتب خاص أطلقت عليه اسم “مكتب المشاريع الكبرى”، مكلف الإشراف على هذه الخطط، وذلك بعد إمرار قانون حظي بتأييد واسع، يخولها تسريع “مشاريع بناء الأمة”. وسيكشف المكتب خلال الأيام المقبلة قائمة المشاريع ذات الأولوية. وانطلقت هذه السياسة الجديدة من التدهور المفاجئ في العلاقة مع الولايات المتحدة عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام.
وكان للرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس على كندا وتهديداته بضمها، وقع الصدمة في بلد تشكل الدولة الوحيدة المجاورة له إلى الجنوب شريكه الاقتصادي الأول. ويعتزم كارني الذي انتخب بناء على وعد بالتصدي لترامب، تحريك المشاريع الكبرى، وفي الوقت نفسه تنويع شركاء بلاده الاقتصاديين ولا سيما بالتقرب من أوروبا.
اقتصاد في خطر
وصرح كارني أواخر آب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أن “حكومتنا بصدد تخصيص 500 مليار دولار للاستثمار في بنى تحتية، من بينها مشاريع طاقة ومرافئ”، خلال زيارة لألمانيا تم خلالها توقيع اتفاق لتعزيز التعاون في مجال المواد الخام الرئيسية بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة. ورأى خبير الطاقة في “منتدى السياسة العامة” جاي كوسلا أن كندا حالياً في لحظة مفصلية، مضيفاً: “نعرف أن اقتصادنا في خطر”.
وأوضح الموظف الحكومي السابق لوكالة فرانس برس، أن خطة المشاريع هذه ما كانت ممكنة لولا سياسة ترامب، معتبراً أن الرئيس الأميركي منح كندا فرصة فريدة للقيام بـ”تفكير معمق”. وأشار إلى أن السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة ستكون حاسمة للبلاد “الواقعة في مأزق” في ظل معدل بطالة وصل إلى 7.1% في آب، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2016 باستثناء في مرحلة تفشي جائحة كوفيد.
ويعتزم كارني الاعتماد بشكل خاص على الثروات الهائلة التي يحتوي عليها باطن الأرض ليجعل من كندا “قوة عظمى في مجال الطاقة”، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة إنما كذلك الأحفورية. وكندا رابع دولة مصدرة للنفط، وتملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتتركز مواردها بصورة أساسية في مقاطعة ألبرتا (غرب) من حيث إنها تصدر المحروقات بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة، لعدم امتلاك بنى تحتية ضرورية للوصول إلى أسواق أخرى.
لنأخذ الوقت الكافي
وفي قطيعة مع قرارات سلفه جاستن ترودو، يؤيد كارني تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وقال وزير الطاقة تيم هودجسون خلال مؤتمر صحافي في برلين الأسبوع الماضي، إن “مشتري الغاز الطبيعي المسال ومستخدميه الألمان” يبدون اهتماماً خاصاً بإنتاج كندا. ودشنت كندا هذا الصيف مشروعين كبيرين للطاقة كانا قيد الإنشاء منذ سنوات، هما منشأة “إل إن جي كندا”، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، وتمديد خط أنابيب “ترانس ماونتن” الذي ينقل النفط من الرمال النفطية في ألبرتا إلى الساحل الغربي.
لكن هذا التحول يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية ولا سيما غرينبيس التي تندد بتراجع المعايير البيئية وتطالب الحكومة بـ”إعطاء الأولوية للحلول المناخية وليس لخطوط أنابيب النفط والغاز”. كما تخشى مجموعات السكان الأصليين أن يطغى النمو الاقتصادي على حقوق “الشعوب الأولى”. وفي هذا السياق، انتقدت سيندي وودهاوس الرئيسة الوطنية لـ”جمعية الشعوب الأولى” سياسة كارني الداعمة لمنشآت الطاقة، وقالت “نعرف ما يعني أن يكون لدينا ترامب على حدودنا. دعونا لا نقوم بذلك ونعتمد سياسات مشابهة لسياسات ترامب”. وأضافت “دعونا نأخذ الوقت الكافي ونؤدي الأمور بالطريقة الصحيحة”.
تتناول جولة الصحافة هذا اليوم، مقالاً يتحدث عن الحضور الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدرجة انتشار إشاعة بشأن وفاته إثر غيابه لفترة قصيرة، ومقالاً آخر يشير إلى أن اتفاق الغاز بين الصين وروسيا يمثل “تهديداً” للولايات المتحدة، كما نتناول مقالاً حول التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني، ووصف بـ “فرصة أخيرة”.
في وول ستريت جورنال، كتب، جوزيف إبستاين، مقالاً يتحدث فيه عن إشاعة وفاة ترامب بعد غيابه 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع.
وبينما يظن إبستاين أن ترامب قضى معظم عطلته بين لعب الغولف وقضاء الوقت مع عائلته، فقد عبَّر الكاتب الأمريكي عن سعادته بذلك الغياب القصير لترامب، معللاً ذلك بالسأم من “حديثه المستمر عن إنجازاته، وإهانة أعدائه، وتهديد بقية العالم بالرسوم الجمركية”.
لكنه تحدث عن “طاقة استثنائية” يتمتع بها الرئيس الجمهوري، قائلاً: “لم يسبق لرئيس في التاريخ الحديث أن كان حاضراً أمامنا باستمرار كما ترامب”.
ووفقاً للكاتب فإنَّ “المشكلة” تكمن في شخصية ترامب، التي “لا ترضي الجميع”، وأنَّ “المشكلة الأكبر هي التداخل المستمر للسياسة في حياتنا الذي جلبته رئاسة ترامب”.
وقال جوزيف إبستاين إن “التعهد بجعل أمريكا عظيمةً مجدداً هو أحدث وعد سياسي، وربما الأكثر إلحاحاً تاريخياً” وأصبح مؤسسه ترامب “حاضراً في حياتنا العامة بشكل متكرر إلى درجة أن غيابه خلال عطلة يوم العمال أثار إشاعة وفاته”.
وأضاف: “سواء أحببته أم كرهته، يبدو أنه لا يمكن لأحد أن يكون محايداً تجاه ترامب. إنه تجسيد للانقسام السياسي”.
واقتبس الكاتب حديثاً للفيلسوف الإنجليزي، مايكل أوكيشوت، يقول فيه: “الاهتمام العام والانشغال بالسياسة هو العلامة الأكيدة على التدهور العام في المجتمع”، معتبراً أنَّ الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي “كانت تعيش مع هذا الانشغال السياسي”.
واستشهد الكاتب بحديث أوكيشوت بأنَّ “السياسة فن العيش معاً والتعامل العادل مع بعضنا بعضاً، وليس فرض أسلوب حياة، بل تنظيم حياة مشتركة”، مضيفاً أنَّه بينما تقدم السياسة وعوداً بشأن المستقبل، فقد كان أوكشوت يفضّل العيش في الحاضر.
ورأى في هذا الصدد، أن الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة “لا يتفقان مع هذا، فكل منها يدّعي أنه وحده يعرف الطريق إلى حياة مثالية”.
وبينما أعرب الكاتب عن إعجابه بالعديد من سياسات ترامب مثل “دعمه لإسرائيل، ومكافحته للجريمة في المدن، ورغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية”، لكنه في ذات الوقت يكره “غروره وتباهيه وتدفق إهاناته المتواصل”.
وقال إن “الانشغال بالسياسية من غير المرجح أن تنتهي حتى بعد مغادرة ترامب لمنصبه”.
ولذلك، يقترح الكاتب “حظر السياسة في أيام معينة من السنة”، على غرار تلك العطلات التي تُغلق فيها البورصة.
ترامب: واشنطن تُجري مفاوضات “عميقة للغاية” مع حماس
لماذا يصعب على الأمريكيين مواجهة ترامب؟- في الإيكونومست
خط غاز بين الصين وروسيا “تهديد” للولايات المتحدة
في صحيفة فايننشال تايمز نقرأ مقالاً بعنوان: “صفقة الغاز المربحة بين الصين وروسيا قد تثير غضب مصدري الطاقة الأميركيين”.
وتحدثت الصحيفة عن القمة التي جمعت زعماء الصين وروسيا وكوريا الشمالية وأنتجت أموراً وصفتها بـ “الصادمة”، ليس فقط تلك المتعلقة بتقنيات الصواريخ الجديدة والغواصات المسيرة، وما بدا كأنه ذئاب آلية ذاتية التشغيل، بل مشيرة أيضاً إلى تهديد مختلف لاحظه مستثمرو الطاقة يتعلق بـ “تقدم محتمل في إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي جديد بين روسيا والصين، الذي قد يترك الموردين الأمريكيين، إذا نفد، خارج المنافسة”.
خط أنابيب “قوة سيبيريا 2” سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين سنوياً، ربما بدءاً من أوائل 2030، وفق الصحيفة التي قالت إن “مثل هذه الاستثمارات في البنية التحتية مدعومة بعقد توريد يمتد لعقود، وهو ملزم للمشتري والبائع”.
وذكرت أن “المشكلة بالنسبة للدول الأخرى تتمثل في أن الواردات الروسية الأرخص إلى الصين من شأنها أن تحل محل قدر كبير من الغاز الطبيعي المسال الذي كان من المتوقع أن تشتريه الصين من مصادر أخرى”.
لذا “يتوقع أن يُثير الأمر قلق الولايات المتحدة، التي تُعدّ أكبر مُصدّر للوقود”، خصوصاً أن الكمية المصدرة “ستلبي جزءاً كبيراً من نمو الطلب في الصين بنحو 150 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة”.
وتقول الصحيفة إنه حتى بدون مشروع “قوة سيبيريا 2″، فهناك بالفعل خطرٌ من تدفق فائض الغاز الطبيعي المسال في النظام، إذ تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن المشاريع قيد الإنشاء ستضيف نحو 300 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030، نصفها تقريباً من الولايات المتحدة، وهو ما يفوق النمو المتوقع للطلب خلال تلك الفترة، مما يخلق فائضاً حتى أوائل العام 2030.
وسيساهم خط أنابيب جديد بين روسيا والصين في تمديد هذا الفائض، مما يحافظ على انخفاض الأسعار لفترة أطول بحسب الصحيفة.
وقالت إن شركات تطوير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ستتمتع ببعض الحماية من هذه التقلبات في الإمدادات على المدى القصير، لكن خط أنابيب “قوة سيبيريا 2” سيشكل على المدى الطويل مشكلة لهذه الشركات.
“فرصة أخيرة” لستارمر
وبالانتقال إلى صحيفة التلغراف، كتب جيمس كيركوب، مقالاً عنونه بـ “ربما منح ستارمر نفسه فرصة أخيرة”.
وتحدث الكاتب عن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بعد استقالة نائبته ووزيرة الدولة للإسكان، أنغيلا راينر، على خلفية مشكلات ضريبية.
وقال الكاتب إن رد ستارمر على استقالة راينر تظهر أنه “تعلم الدرس جيداً”.
ورأى أن أبرز التعيينات في التعديل الوزاري شابانا محمود في وزارة الداخلية، وبات ماكفادن في وزارة العمل والمعاشات، وقال إن هذه التعيينات تشير إلى أن ستارمر حدد أهم الاحتياجات السياسية لحكومته، وأرسل وزراءه الأكثر كفاءةً لتلبيتها.
وأشار إلى أن مصير رئيس الوزراء وربما حكومة حزب العمال أصبح الآن بين أيديهم، وإذا نجحوا في مهمتهم قد تبرز شابانا محمود في القائمة المحتملة لتولي رئاسة الوزراء.
ويعرب الكاتب عن اتفاقه مع الحديث القائل بأن “التعديل الوزاري لم يكن رد فعل بل كان تنفيذاً مبكراً لأجندة مخططة مسبقاً”.
وينظر إلى شابانا محمود على أنها “أفضل أعضاء الحكومة”، مع تركيزها على مخاوف الناخبين بشأن القانون والنظام عند ما كانت وزيرة للعدل. وبعد توليها منصب وزيرة الداخلية يتوقع منها نهجاً صارماً بينما يكافح حزب العمال للتعامل مع صعود حزب إصلاح المملكة المتحدة فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية.
ويرى الكاتب أن الأحزاب السياسية الناجحة “عبارة عن تحالفات”، مما يجعل التعديل الوزاري “تحدياً متمثلاً في الحفاظ على تماسك تحالف الحزب… هذا التحدي سيحدد قيادة ستارمر أو أي شخص آخر يقود حزب العمال إلى الانتخابات المقبلة”.
عن استعدادات أوروبا للحرب مع روسيا، كتبت لينا كورساك، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:
تُناقش وسائل الإعلام الأجنبية، من “لوفيغارو” إلى “ذا صن”، بجدية رسالةً داخليةً وجّهت من وزارة الصحة الفرنسية إلى المستشفيات الإقليمية. تتضمن الرسالة مطالب بتجهيز البنية التحتية بشكل عاجل لاستقبال أعداد كبيرة من الجرحى. وقد أصبح الخبر موضوع نقاش حاد في الأوساط المتخصصة والعسكرية. وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التجهيز لا يقتصر على المستشفيات، بل يشمل أيضًا المشارح ومحارق الجثث وخدمات التعرف على أصحاب الجثث.
أصبحت هذه الإجراءات جزءًا من صورة أكبر: فأوروبا لا تُعزز قواتها المسلحة فحسب، بل تُجهّز بنيتها التحتية بشكل منهجي استعدادًا لأي صراع عسكري كبير.
ففي حين تدور معارك ضارية على خط المواجهة في أوكرانيا، يتشكل ما يُسمى بـ “تحالف الراغبين” خلف نظام كييف. وقد شُكّل هذا التحالف بمبادرة من لندن وباريس، وبات يضمّ أكثر من 30 دولة، بما في ذلك كندا وأستراليا واليابان وتركيا ودول البلطيق وبولندا. ومن المقرر أن يكون مقره الرئيس في باريس ولندن وبروكسل وكييف. المهمة الرئيسية للتحالف هي إدخال قوات ضمان السلام إلى أراضي أوكرانيا عند الضرورة. رسميًا، ينبغي أن يحدث هذا بعد وقف إطلاق النار، بل وفي أي لحظة. لقد تغير الخطاب: لم تعد هذه “خطة سلام”، بل دفاعٌ سريع، لا يختلف عن اللوجستيات الهجومية. الغرب لا يناقش الحرب، بل يُحضّر لها.
كشفت تقارير صحفية أن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتجنب إجراء تصويت في الكونغرس بشأن إعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية “وزارة الحرب”.
ولفتت صحيفة “بوليتيكو” نقلا عن مصدر مطلع إلى أن تغيير الاسم رسميا سيحتاج على الأرجح لموافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يسعى لإيجاد طرق لتفادي هذا التصويت.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن غضبهم وإحباطهم وحيرتهم إزاء قرار إعادة تسمية وزارة الدفاع، حيث قد يكلف هذا القرار مليارات الدولارات نتيجة الحاجة إلى تغيير الرموز والشعارات، مثل اللافتات، في أكثر من 700 ألف موقع في 40 دولة وفي جميع الولايات الأمريكية.
ووفقا للصحيفة يرى البنتاغون أيضا أن تغيير الاسم لن يساعد الولايات المتحدة على مواجهة خصومها، الذين قد يستخدمون حقيقة إعادة التسمية لتسليط الضوء على الطموحات العسكرية الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع في وقت سابق مرسوما يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، معتبرا أن هذا القرار يعكس الوضع الراهن في العالم.
ويلزم القرار جميع الوكالات بالاعتراف بالمسمى الجديد، واعتماده في الاتصالات الداخلية والخارجية. ورغم أن ترامب لمح مرارا إلى رغبته في العودة إلى اسم وزارة الحرب، فإن هذه الخطوة أثارت جدلا حول الأسباب ودوافعها، والأسس القانونية التي تستند إليها، وتداعياتها، وآثارها المحتملة.
