تعيش حليمة في صدمة فقدان ابنتها الكبرى رضا، التي قُتلت طعنًا بالسكين على يد زوجها أمام أعينها وأعين حفيدتيها الصغيرتين. العائلة تقول إن الخلافات المادية، خاصة بعد صدور حكم قضائي بإلزام الزوج بالنفقة، كانت السبب الرئيسي في تصاعد العنف حتى انتهى بالقتل.
حادثة قتل رضا ليست الأولى، لكنها حلقة جديدة في سلسلة متكررة من جرائم العنف ضد النساء في مصر، غالباً ما يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد أفراد الأسرة.
“كل ذلك من أجل النفقة”
في منزلها الواقع بحي كرموز وسط مدينة الإسكندرية، تكتسي حليمة بالسواد من رأسها إلى قدميها، تجلس وبجانبها حفيدتيها، طفلتان لا تتجاوز أعمارهما العاشرة، لا يفترقان عن جدتهما أينما تحركت.
تتذكر حلمية تفاصيل ليلة الحادث “كنا نجلس وفجأة بدأ يطرق على الباب حتى كسره، دفعني على الأرض، وبدأ في ضربها، بدأت أصرخ، والأطفال يصرخون، حتى أتى بسكين من المطبخ وطعنها”.
لا ينسيها الحزن رغبتها في الثأر، “أشعر بالغلب وبالمرار، أشعر أني أريد أن انتقم”.
رضا وطفلتيها
قبل الحادث بأيام، انتقلت حليمة للعيش في منزل ابنتها رضا القريب من منزلها، خوفاً من محاولات الزوج التعدي عليها: “كان يريد طردها من المنزل الذي دفعت نصف ثمنه”، تقول في حديثها لبي بي بي “كل ذلك حدث من أجل النفقة، لم يرغب في الدفع، كانت ابنتي تصرف عليه وعلى البنات، تطعمه وتسقيه، وفي النهاية قتلها”.
لم تكن هذه المشاجرة الأولى بين رضا وزوجها، إذ تقول عائلتها إن المشاكل بدأت بينهما منذ بداية زواجهما قبل أكثر من 10 سنوات، وإنه اعتدى عليها بالضرب سابقا، كما اعتدى على شقيقها، وكثيراً ما هددها خاصة بعد حصولها على حكم المحكمة الذي يلزمه بالإنفاق عليها.
ويقول محمد شقيق رضا “منذ حصولها على حكم النفقة بدأ في تهديدها، كان يرغب في الزواج مجدداً، ولم يكن يرغب في الإنفاق عليها أو على البنات”.
حاولت رضا الحصول على مساعدة عدة مرات لكن دون جدوى، يقول شقيقها “طلبنا مساعدة من والدته رفضت، ومن أقاربه وأصدقائه رفضوا، وحين طلبنا مساعدة من الحكومة قتلها”.
حاولت حليمة منع الاعتداء عن ابنتها دون جدوى
تصاعد في أعداد الجرائم
بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” في تموز 2025، وُثّقت 120 جريمة قتل لنساء على يد الزوج أو أحد أفراد العائلة خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. ويُعد هذا امتداداً لتصاعد بدأت مؤشراته منذ عام 2023، حيث رُصدت 140 جريمة، وارتفع العدد إلى 261 جريمة في عام 2024.
غالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بخلافات زوجية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو بالشكوك في السلوك، وفقاً لتقرير إدراك، الذي يستند إلى بلاغات رسمية وأخبار منشورة، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم توثيقها أو الإبلاغ عنها من الأساس.
في الوقت نفسه، رصدت مؤسسة إدراك خلال عام 2024 أكثر من 1,195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر، تنوعت بين القتل، والشروع في القتل، والضرب المبرح، والاغتصاب، والانتحار، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الانتهاكات.
مديرة وحدة الرصد في مؤسسة إدراك، شيماء فكري، تقول إن ” المعطيات المتاحة تظهر أن جرائم قتل النساء لا تأتي وليدة الصدفة، بل تأتي في الغالب كنهاية مسار طويل من أشكال مختلفة من العنف أوسعها انتشااً العنف المنزلي. فأغلب الحالات يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد الأقارب، وغالباً ما يسبق الجريمة تاريخ من التهديد والاعتداء والمطاردة”.
ثغرات قانونية ومجتمعية
المحامية بالنقض مها أبو بكر
رغم صدور بعض أحكام الإعدام في قضايا قتل النساء، إلا أن محامين وحقوقيين يشيرون إلى ثغرات قانونية تُخفف العقوبات على الجناة، خاصة إذا كانت الجريمة داخل الأسرة.
المحامية بالنقض مها أبو بكر توضح أن القوانين الحالية لا تتعامل بجدية مع التهديد أو العنف المنزلي، إذ تُقيد أغلب البلاغات كـ”إثبات حالة” دون اتخاذ إجراءات فعلية.
وتضيف أن هناك ثقافة مجتمعية تضع اللوم على النساء عند التبليغ، وتجعل من لجوئهن للقانون “فضيحة عائلية”، مما يضاعف من تردد النساء في طلب الحماية.
في السياق ذاته، طالب برلمانيون تحدثت إليهم بي بي سي بضرورة تغيير بعض مواد قانون العقوبات التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة إذا وقعت الجريمة داخل نطاق الأسرة.
وتقول النائبة البرلمانية مها عبد الناصر “الأوقع إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو قانون تقدمنا به في الدورة البرلمانية السابقة، وسنتقدم به مجدداً”.
طالب برلمانيون بإصدار قانون موحد للعنف ضد النساء
العنف مضاعف في ظل الأزمة الاقتصادية
يقول أستاذ علم الاجتماع سعيد صادق إن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر أسهم في تصاعد العنف الأسري، حيث يتزايد التوتر داخل البيوت نتيجة الضغوط المالية، بينما تبقى النساء الحلقة الأضعف.
ويضيف أن “العنف يصبح أكثر حضوراً في البيوت، والنساء هنّ أكثر من يدفع الثمن في ظل غياب قوانين رادعة ونظام حماية فعّال”.
في بلد تعول فيه النساء أكثر من 30% من الأسر المصرية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، وتتحمل فيه ملايين السيدات مسؤولية الإنفاق والرعاية اليومية، تبقى الحماية القانونية من العنف قاصرة، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ.
تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي نفسه إلى أن نحو ثلث النساء المتزوجات في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً تعرّضن لشكل من أشكال العنف على يد الزوج – سواء نفسياً أو جسدياً أو جنسياً، وذلك بحسب مسح أُجري عام 2021.
ورغم إعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء تشمل تعريفات واضحة للعنف الأسري وآليات لحماية الناجيات، إلا أنها لم تُطرح حتى الآن للنقاش في البرلمان، وسط مطالبات مستمرة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بإقرارها.
أعلنت الدولة الجزائرية رسميًا رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لعام 1979، والتي تنص على حق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة على قدم المساواة مع الرجل.
أثار هذا القرار جدلاً واسعاً.
ولكنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها هذه الاتفاقية جدلاً في الأوساط العربية. لماذا؟ وما هي هذه الاتفاقية أصلاً؟
اضطرت سناء، شابة جزائرية في منتصف العشرينيات، إلى تحدي والدها حين وصلها خطاب القبول في إحدى المنح المرموقة التي تقدمها الحكومة البريطانية. وبعد أشهر من إعداد طلبها الذي شمل خططاً مهنية واضحة، ومقالات، وخطابات توصية، حققت حلمها بالانضمام إلى برنامج لا يقبل فيه سوى نحو أربعة آلاف متقدّم من أصل أكثر من ستين ألف طلب سنوياً حول العالم.
لكن فرحتها لم تدم طويلاً. فقد استقبل والدها الخبر برفض قاطع: “لا يمكن أن تسافري وحدك إلى بريطانيا دون إذن أو مرافقة”. تقول سناء: “كان ذلك أصعب قرار في حياتي. لم يكن أمامي إلا الهرب. دفعت ثمنه غالياً، فقد قاطعتني عائلتي لسنوات، لكنني لم أندم”.
نساء أكثر تعليماً… هل تتبدّل قواعد الزواج؟
لماذا يفقد الرجل الثقة بنفسه عندما تحصل الزوجة على دخل أعلى منه؟
لم يكن هذا الموقف مجرد مسألة عائلية، بل هو انعكاس لطابع قانوني واجتماعي راسخ في الجزائر. فـ قانون الأسرة الصادر عام 1984، المستمد من الشريعة الإسلامية، يجرد المرأة من بعض حقوقها المدنية ويشترط وجود وليّ (أب أو أخ أو زوج) لاتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج والتنقل. ورغم أن القانون لا ينص صراحة على إلزامية إذن الولي للسفر، إلا أن العرف الاجتماعي والمآذارات الإدارية كإجراءات استخراج جواز السفر أو مرافقة القُصّر جعلت الأمر شبه إلزامي، خاصة في المدن الصغيرة أو في حالات النزاعات الأسرية.
قصة سناء ليست استثناءً؛ فقد واجهت أجيال من الجزائريات هذا الجدار العرفي والقانوني ذاته، حيث كُرّست سلطة الرجل في اتخاذ قرارات أساسية مثل الزواج أو السكن وحتى السفر. وقد ظل هذا الواقع قائماً رغم انضمام الجزائر إلى اتفاقية “سيداو” (CEDAW) منذ التسعينيات، مع تحفظات أبرزها على الفقرة الرابعة من المادة 15 التي تمنح المرأة حق التنقل واختيار محل الإقامة بالتساوي مع الرجل.
اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، رفعت الجزائر هذا التحفظ رسمياً في آب/آب 2025 بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-218. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن هذه الخطوة لا تغيّر الواقع التشريعي مباشرة، لكنها تعد إشارة رمزية مهمة نحو التوافق بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين.
“متأخّر ولكن ضروري”
في بيت عائلتها بالجزائر، جلست خديجة قلالش، الباحثة في جامعة ليستر والناشطة في مجال حقوق الإنسان، لتخبر والدتها بخبر بدا بسيطاً على الورق لكنه مفصلي في الحياة اليومية: “لم يعد عليك أن تطلبي إذن أبي لتسافري أو تختاري مكان سكنك.”
تقول خديجة لبي بي سي: “أنا نفسي احتجتُ إلى إذن والدي حين سافرت لمتابعة دراستي في بريطانيا. كان ذلك جزءاً من واقع المرأة الجزائرية التي تُعامل في القانون والعرف كقاصر تحت وصاية الأب أو الزوج.”
كان هذا الموقف ترجمة شخصية لقرار الجزائر رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تضمن للنساء حرية التنقل واختيار محل الإقامة أسوة بالرجال. وتضيف خديجة: “إنه تطوّر واعد، متأخر جداً لكنه ضروري. هو اعتراف ولو صغير بوكالة المرأة على نفسها، واستقلاليتها.”
لكن القرار لم يمرّ بهدوء. فبينما اعتبرته منظمات نسوية مكسباً تاريخياً يعزز مسار المساواة بين الجنسين ويمهّد لإصلاحات أعمق في قانون الأسرة الجزائري، رأته التيارات المحافظة تهديداً لاستقرار العائلة وتفريطاً في المرجعية الدينية والتقاليد.
من جهتها، وصفت منصة “صوت النساء” الخطوة بأنها “أكثر من مجرد إجراء قانوني”، معتبرة أن إلغاء التحفظ يمثل إعادة الاعتبار لاستقلالية المرأة داخل الأسرة، بعد عقود من تكريس سلطة الزوج كـ”رئيس العائلة”. وأكدت أن القرار هو ثمرة “كفاح طويل للحركة النسوية والمجتمع المدني”، من حملات التوعية إلى التقارير الموازية المقدمة للأمم المتحدة. لكنها شددت في الوقت ذاته على أن التحدي الأكبر ما زال يتمثل في إصلاح شامل لقانون الأسرة ودمج مبادئ العدالة الجندرية في السياسات العمومية والثقافة المجتمعية.
الكويت ترفع سن الزواج وتلغي تخفيف عقوبات “جرائم الشرف”
“القانون وحده لا يكفي”
عيداً عن القوانين والاتفاقيات الدولية، يرى ناشطون أن التحدي الحقيقي أمام حقوق المرأة في الجزائر يكمن في المجتمع نفسه، المنقسم بين مدن كبرى أكثر انفتاحاً وأرياف ما زالت متمسكة بالتقاليد الصارمة. ففي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، بات مألوفاً أن تعمل النساء، أو يسكنّ بمفردهن، أو يسافرن للدراسة والعمل. لكن في البلدات الصغيرة، ما تزال فكرة أن تعيش امرأة وحدها أو تتنقل من دون إذن الأب أو الأخ موضع جدل ووصمة اجتماعية.
وتؤكد الباحثة في حقوق المرأة خديجة أن التغيير لا يتوقف عند النصوص القانونية، بل يحتاج إلى تثقيف النساء بحقوقهن الأساسية. تقول لبي بي سي: “القانون وحده لا يكفي. إذا لم تعرف المرأة أن لها الحق في السكن أو السفر باستقلالية، فلن تتمكن من المطالبة به. التوعية هي الضمانة الحقيقية ضد أي تراجع أو مقاومة مجتمعية.”
لكن التحدي الأكبر، وفق ناشطات نسويات، يتمثل في غياب البنية التحتية الداعمة للنساء: لا خطوط هاتف كافية للدعم، ولا مراكز إيواء للحالات الطارئة، ولا مكاتب مساعدة قانونية متاحة للجميع. وتضيف خديجة: “إذا قررت فتاة الانتقال للدراسة في مدينة أخرى وواجهت رفضاً من الأب أو الأخ، فلن تجد شبكة دعم قوية تحميها. هنا يظهر الخلل الكبير بين النصوص القانونية والواقع الاجتماعي.”
الجزائر ترفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تضمن للنساء حرية التنقل واختيار محل الإقامة أسوة بالرجال.
تحسين صورة؟
أثار توقيت القرار الكثير من التساؤلات. فبعد أكثر من ثلاثة عقود من المصادقة المتحفّظة على اتفاقية “سيداو”، لماذا اختارت الجزائر هذه اللحظة تحديداً لرفع أحد أهم تحفظاتها المتعلق بحرية التنقّل والسكن للنساء؟
تضع هذه الخطوة الجزائر ضمن مجموعة من الدول العربية التي بدأت تدريجياً رفع تحفظاتها على الاتفاقية، سواء استجابة لضغوط أممية وأوروبية، أو نتيجة ضغوط داخلية من الحركات النسوية والمجتمع المدني. كما يُنظر إليها كجزء من محاولة الجزائر تعزيز صورتها الحقوقية على المستوى الدولي، في وقت تسعى فيه لموازنة ضغوط الغرب مع حساسيات الداخل.
ويرى محللون أن الخطوة جاءت استجابة لمطالب متزايدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الجزائر في مجلس حقوق الإنسان. ويعتبر آخرون أن الأمر مرتبط أيضاً بمحاولة السلطة تحسين صورتها الخارجية، والتأكيد على التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في وقت تعمل فيه على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع أوروبا وإفريقيا.
ويقول الباحث السياسي الجزائري كمال طيرشي لبي بي سي إن القرار يحمل رسائل مزدوجة: “للخارج، هو إعلان بأن الجزائر تسير في مسار الانفتاح والمواءمة مع الاتفاقيات الدولية. وللداخل، هو محاولة من السلطة لتأكيد قدرتها على اتخاذ قرارات إصلاحية رغم المعارضة المحافظة.” لكنه يلفت إلى أن نجاح الخطوة يبقى رهناً بمدى ترجمتها إلى تعديلات فعلية في قانون الأسرة الجزائري، أو بقائها مجرد ورقة سياسية لتلميع الصورة.
المحافظون: “وصفة لانهيار الأسرة”
في المقابل، ارتفع صوت التيار المحافظ في الجزائر رافضاً خطوة رفع التحفّظ. فقد اعتبر السياسي الإسلامي عبد الرزاق مقري أن اتفاقية “سيداو” “واحدة من أخطر الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تفكيك الأسرة وفرض النموذج الغربي على المجتمعات الإسلامية”. وأضاف متسائلاً عبر حسابه على فيسبوك ومنصة إكس: “ما الذي تغيّر اليوم حتى نتراجع عن تحفظات رفضناها بالأمس؟”
وبالنسبة إلى هؤلاء المعارضين، فإن رفع التحفّظ لا يقتصر على تعديل مادة قانونية، بل يُنظر إليه كمساس بمنظومة الأسرة الجزائرية المبنية على أسس دينية واجتماعية راسخة. ويخشون أن تؤدي مساواة المرأة بالرجل في قرارات السكن والتنقّل إلى تصاعد النزاعات الزوجية، وزيادة نسب الطلاق التي وصلت بالفعل إلى نحو 40 بالمئة من حالات الزواج في الجزائر.
ويحذّر المحافظون من أن “المساس بالاختلاف الجوهري بين الرجل والمرأة، كما نصّ عليه القرآن، ليس خطوة نحو المساواة بل وصفة لانهيار الأسرة”. وفي نظرهم، فإن القرار لم ينبع من إصلاح داخلي، بل جاء استجابة لضغوط دولية وغربية قد يدفع ثمنها المجتمع الجزائري لاحقاً.
نساء يتظاهرن في شوارع الجزائر العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 آذار/أذار 2021.
بين النص والواقع
قد يُسجَّل رفع التحفّظ في النصوص القانونية، لكن أثره الحقيقي يظل مرهوناً بمدى تطبيقه على أرض الواقع. فما زالت نساء كثيرات في الجزائر يواجهن عراقيل اقتصادية وثقافية وقضائية تحدّ من استقلاليتهن. ويرى خبراء أن غياب إصلاحات موازية ـ من تدريب القضاة وأجهزة الشرطة إلى رفع الوعي المجتمعي ـ قد يجعل الخطوة أقرب إلى إنجاز رمزي منها إلى تغيير فعلي.
وتؤكد الباحثة والناشطة خديجة أن القرار لا يزال “نظرياً”: “سأعتبره اختراقاً حقيقياً عندما أراه مطبقاً في قانون الأسرة الجزائري. حينها فقط يمكن للمرأة أن تسافر أو تبني بيتها المستقل من دون وصاية الأب أو الزوج أو الأخ.”
وفي تجربتها الشخصية، تقول إنها عادت بعد سنوات من الغياب ولاحظت تغيّرات اجتماعية تدريجية: نساء يعملن في المدارس، وأخريات يستأجرن منازل بمفردهن، وهي ظواهر كانت قبل عقدين موصومة بالعار. لكنها في الوقت نفسه تسمع أصواتاً غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتضيف: “أحد المعلقين كتب: ‘إلى أين يذهبون بحقوق النساء؟ ماذا يريدون بعد؟'”، في إشارة إلى استمرار المقاومة المجتمعية لأي خطوة نحو المساواة بين الجنسين.
نساء يتظاهرن في شوارع الجزائر العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 آذار/أذار 2021.
هل يتغيّر قانون الأسرة الجزائري؟
قانونياً، يُقرّب رفع التحفّظ الجزائر من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ تنص المادة 151 من دستور 2020 على أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، ما يجعل هذه الخطوة ملزمة للمشرّع الجزائري. ويرى المحامي موحوس صديق أن القرار “قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لقانون الأسرة الذي ظل مثار جدل منذ صدوره عام 1984”.
ويشرح صديق لبي بي سي أن رفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 في اتفاقية “سيداو” يضع الجزائر أمام معادلة مزدوجة: الالتزامات الدولية من جهة، وخصوصيات المجتمع وقوانينه الداخلية من جهة أخرى. ويذكّر بأن الجزائر عندما أبدت تحفظها عام 1996، كان السبب قانونياً بحتاً، إذ إن قانون الأسرة حينها لم يعترف للزوجة بذمّة مالية مستقلة، ما كان سيخلق تناقضاً مباشراً مع نص الاتفاقية. لكن مع تعديل القانون عام 2005 وإضافة المادة 37 التي كرّست الذمة المالية المستقلة للزوجة، “زالت أسباب التحفظ بزوال مبرراته”، كما يقول موحوس، معتبراً الخطوة الأخيرة “استكمالاً لمسار بدأ منذ سنوات”.
أما عن قضية إذن الزوج أو الولي لسفر المرأة، فيوضح أن القانون الجزائري لا ينص صراحة على هذا الشرط، لكن الأعراف والتقاليد الاجتماعية كرّست هذه المآذارة داخل كثير من الأسر. ويضيف: “أخلاقياً واجتماعياً، كانت المرأة تستأذن زوجها أو والدها قبل السفر. لكن قانونياً، لا يوجد نص يفرض ذلك. الاستثناء الوحيد يظهر إذا غادرت الزوجة البيت الزوجي بشكل دائم دون اتفاق، ففي هذه الحالة يمكن للزوج أن يرفع دعوى نشوز ضدها، وهو ما يضعها تحت طائلة العقوبات.”
وعن الإشكالات المستقبلية، يرى موحوس أن رفع التحفظ لم يعد يتعارض مع قانون الأسرة بعد تعديلات 2005، لكنه يذكّر بأن الجزائر ما زالت متحفّظة على مواد أخرى مثل المادة 29، ما يعكس أن مسار المواءمة القانونية لم يكتمل بعد. وبالنسبة للنزاعات المحتملة، يتوقع أن يظل الوضع قريباً مما هو عليه الآن: “حتى قبل رفع التحفظ، كانت هناك خلافات زوجية بسبب عمل الزوجة أو سفرها، وغالباً ما تُحل عبر القضاء. الجديد اليوم هو أن هذه النزاعات قد تأخذ زخماً سياسياً وإعلامياً أكبر، لكنني لا أتوقع تفككاً اجتماعياً واسعاً، بل مجرد زوبعة مؤقتة تستغلها بعض الأطراف لأهداف إيديولوجية.”
