أصدرت قاضية اتحادية أميركية، اليوم الأحد، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل 10 أطفال مهاجرين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى غواتيمالا بعد أن قال محامون إن عمليات الترحيل تنتهك القوانين الأميركية.
وأمرت سباركل سوكنانان، قاضية المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، الإدارة الأميركية بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما، ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في منتصف اليوم، قائلة إن الأطفال في طور الترحيل على ما يبدو.
جاء هذا الحكم عقب شكوى قدمها المركز الوطني لقانون الهجرة، وهي جماعة مناصرة للمهاجرين، في الساعات الأولى من الصباح نيابة عن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما.
وذكر 3 مسؤولين أميركيين، أحدهم في منصبه واثنان سابقان، لوكالة رويترز، أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع. وكانت شبكة (سي إن إن) أول من أورد هذه الخطط يوم الجمعة.
ترامب اتخذ سياسة صارمة حيال المهاجرين (الأوروبية)
حملة واسعة
وشن ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/كانون الثاني.
ويصنف الأطفال المهاجرون الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمرهم على أنهم غير مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.
ويوم أمس أوقفت قاضية اتحادية سياسات إدارة الرئيس ترامب، الهادفة إلى توسيع نطاق الترحيل السريع للمهاجرين، معتبرة أن الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية التي تكفل للمهاجرين حق المرور عبر الإجراءات القانونية الواجبة.
وأصدرت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزئية في واشنطن أيضا، حكما لمصلحة جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين كانت قد طعنت في سياستين تبنتهما إدارة ترامب في كانون الثاني/كانون الثاني، عرّضتا ملايين المهاجرين لخطر الترحيل السريع.
كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء غزة منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول/تشرين الأول 2023، متهماً القضاء الإسرائيلي بترسيخ هذه الجريمة في شرعنة التعذيب واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي.
وأكد النادي أن غموض مصير المعتقلين وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن أعدادهم أو أوضاعهم، يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة، وسط استمرار المطالبات الدولية بوقف العدوان ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان نشره نادي الأسير، أمس السبت، بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، الموافق 30 آب/آب من كل عام.
ووفق النادي فإن الاحتلال يواصل اقتراف جريمة الاختفاء القسري، التي طالت الآلاف من أبناء غزة، وتصاعدت خاصة، منذ أن نفذت قوات الاحتلال عمليات الاجتياح البري للقطاع (نهاية تشرين الأول 2023)، وكان من ضحاياها أطفال ونساء.
وأوضح أن هذه الجريمة “شكّلت الغطاء الأبرز لجرائم التعذيب المهولة التي نفّذت بحقّ معتقلي غزة، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات منهم”.
وسلط التقرير الضوء على دور منظومة القضاء الإسرائيلية التي ساهمت في “ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، بشرعنة جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك باحتجاز الآلاف منهم استنادا إلى قانون المقاتل غير الشرعي الذي أقره الكنيست عام 2002، إذ شكّل غطاء لمآذارة التعذيب على نطاق واسع”.
وبيّن نادي الأسير أن التعديلات التي أجريت على قانون “المقاتل غير الشرعي” في بداية الحرب، “ساهمت كذلك في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات عن معتقلي غزة أو أعدادهم”.
وجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية “بتجاوز حالة العجز المستمرة والممنهجة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني”.
إعلان
وأشار إلى أنّه حتى اليوم “لا توجد معطيات دقيقة عن أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا في جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب 2025″.
ولفت نادي الأسير إلى أن المعطيات الإسرائيلية أفادت بتصنيف نحو ألفين و378 فلسطينيا من غزة ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” منذ 2023، بينما بلغ عدد الفلسطينيين من معتقلي قطاع غزة الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية نحو 46 شخصا ممن تم التعرف على هوياتهم، وذلك من 77 معتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء الإبادة الجماعية، وفق البيان.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
دعا تحالف “الصحفيين الأفارقة من أجل غزة”، اليوم الجمعة، إلى تحرك دولي بشأن الاعتقال الإداري غير القانوني للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عنه وعن كافة الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين.
وتأسس “تحالف الصحفيين الأفارقة من أجل غزة” على يد الصحفية النيجيرية إريتي باكاري يوسف، ويضم صحفيين وإعلاميين من أكثر من 20 دولة أفريقية.
وأدانت المنظمة الاعتقال الإداري “غير القانوني” لعمارنة من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته دليلاً على أحد أشد الإجراءات المباشرة التي تنتهجها إسرائيل لإسكات أصوات الصحافة. ودعت الحكومات الأفريقية والصحفيين والمجتمع الدولي إلى المطالبة بمحاسبة إسرائيل.
وطالب الصحفيون الأفارقة حكومات البلدان الأفريقية بالضغط للإفراج عن عمارنة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على جرائم الحرب الإسرائيلية، كما دعوا وسائل الإعلام الدولية إلى الانضمام إليهم في إدانة اضطهاد الصحفيين الفلسطينيين.
وفي 20 آب/آب الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال عمارنة أثناء قيادته على طريق 60 قرب بيت لحم، وأمرت باحتجازه 4 أشهر بالاعتقال الإداري، وهي آلية تستخدم لاحتجاز الفلسطينيين من دون تهم.
وذكرت المنظمة أن هذا الإجراء قد يمتد لأشهر أو سنوات دون محاكمة، وعدّته سمة أساسية لسياسة “الفصل العنصري ونظام إسرائيل القضائي”.
وأضافت أن أكثر من 270 صحفيا استُهدفوا واستشهدوا في غزة منذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، في حين يستمر اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية دون مساءلة، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 55 صحفيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.
وأشارت أيضا إلى أن عمارنة سبق أن أصيب برصاصة قناص إسرائيلي عام 2019 تسببت في فقدان عينه اليسرى ولا تزال شظاياها مستقرة في رأسه، كما سبق اعتقاله من 16 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 حتى 9 تموز/تموز 2024 لمدة 9 أشهر بالآلية ذاتها، وهي مآذارة أدانتها الأمم المتحدة بوصفها أداة للعقاب الجماعي والاضطهاد السياسي.
إعلان
وتغتال إسرائيل الصحفيين بشكل ممنهج منذ بداية حرب الإبادة والتجويع على غزة في تشرين الأول/تشرين الأول 2023، حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع استشهاد 246 صحفيا، في أكبر مقتلة للصحفيين بالتاريخ الحديث.
