كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي أن الجنود المتمركزين بالقرب من كيبوتس زيكيم أظهروا “فشلا أخلاقيا ومهنيا” صباح 7 تشرين الأول، عندما اختاروا الاحتماء بملجأ بدلا من مواجهة مسلحي “حماس”.
ويُعد هذا أحد تحقيقين نُشرا اليوم الثلاثاء – أجراهما العقيد (احتياط) يارون سيتفون – لبحث أداء قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من حدود غزة في ذلك اليوم.
وقُتل تسعة جنود خلال تسلل المسلحين إلى موقع ييفتاح العسكري، الواقع بالقرب من كيبوتس زيكيم، وهو كيبوتس ساحلي بالقرب من حدود غزة.
وخلص التحقيق إلى أن تقاعس العديد من جنود سلاح الهندسة القتالية أضعف دفاعات الموقع و”لم يرقَ إلى المعايير المتوقعة من الجنود المقاتلين في الجيش الإسرائيلي”.
ووفقا للتحقيق، على الرغم من أن الضابط المسؤول أمر جميع الجنود المسلحين بالتوجه إلى نقطة الحراسة، إلا أن ثلاثة جنود فقط من سلاح الهندسة القتالية امتثلوا للأمر، بينما بقي الباقون في الملجأ. وانسحب هؤلاء الثلاثة لاحقا أيضا، تاركين النقطة وعائدين إلى غرفة القيادة.
وفي الوقت نفسه، أشاد التحقيق بالقتال “الحازم والشجاع” للكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع لمنع “حماس” من السيطرة على الموقع.
وحسب التحقيق، في الساعة 6:30 صباحا، ومع بداية الهجوم، دخل جميع الجنود في الموقع إلى الملجأ. وبقيت في نقطة الحراسة وحدها ناعما بوني – وهي جندية مسؤولة عن شؤون الوحدة ورفاهيتها – والتي قُتلت لاحقا.
وأضاف التحقيق: “إن تكليف جندية غير قتالية بنقطة الحراسة أدى إلى إضعاف الاستجابة الأولية”.
وسارع العديد من الجنود، بعضهم دون معدات مناسبة، لمساعدتها وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين، مما منعهم من اختراق القاعدة، لكن المزيد من المهاجمين انضموا إلى الهجوم لاحقاً.
ووجد التحقيق أنه في ذروة المعركة، واجه ثلاثة جنود في نقطة الحراسة 27 مسلحا. وأطلق قائد فريق الاستجابة للطوارئ في القاعدة النار على مسلح كان يحاول اختطاف أحد الجنود التسعة الذين سقطوا، مما حال دون اختطافه.
لاحقا، سرق المهاجمون أسلحة من الجنود القتلى، واستولوا على عربة همفي وفروا إلى غزة. وقام أحد المراقبين في الجيش الإسرائيلي بمهاجمتهم بنظام أسلحة يتم التحكم فيه عن بعد، مما أدى إلى إصابة العديد من المهاجمين وإجبار بعضهم على ترك المركبة.
هذا وركز التحقيق الثاني للجيش الإسرائيلي على المعارك التي دارت في مقر قيادة “إيرز” الإقليمي ومناطق إطلاق النار في قاعدة “زيكيم”، والتي كانت تحت مسؤولية سرية من الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني.
وقال التحقيق: “كان للقرارات السريعة والمستقلة والهجومية للمقاتلين تأثير حاسم على نتيجة الهجوم”. وأضاف: “إن أفعالهم الشجاعة وتصميمهم على الاشتباك مع العدو أدت إلى تأخير تقدم المسلحين، وعرقلة خطتهم الأصلية، ومنع وقوع أضرار أكبر”.
في حين قُتل ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين في المعركة، بينما قتلت القوات الإسرائيلية حوالي 15 مسلحا.
وفي المعركة التي دارت في مناطق إطلاق النار في “زيكيم”، وفقا للتحقيق، أطلق الجنود النار على المسلحين الذين كانوا في سيارات ومركبات رباعية الدفع ودراجات نارية، مما أجبرهم على التراجع. وقامت دبابة إسرائيلية بضرب مسلحين آخرين أثناء فرارهم. وأشار التحقيق إلى أن وحدة أخرى “قاتلت بعناد ضد عشرات المسلحين” ونفذت عملية صمود شبه كاملة بدون ذخيرة.
وخلال القتال، قُتل النقيب إيتاي ماؤور، قائد قوة الاستطلاع، والرقيب أوري لوكر. وواصل العريف عاميت تسور القتال حتى قُتل هو أيضا.
وكانت النقطة المحورية الثانية للقتال هي مقر قيادة “إيرز” الإقليمي. فتح الجنود النار بعد أن رصدوا ستة مسلحين يترجلون من قارب يقترب من الشاطئ. واشتبكت وحدة من البحرية الإسرائيلية أيضا مع المهاجمين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.
وتقدم المسلحون الآخرون نحو القاعدة تحت النيران. وقُتل الرقيب أول أوفير تسيوني وهو يواجههم. وقُتل اثنان من المسلحين لاحقا على يد قوات الجيش الإسرائيلي.
وأشاد التحقيق بالجنود الذين قُتلوا في القتال، مشيرا إلى أن استجابتهم السريعة وقرارهم “بالتحرك بأسرع وقت ممكن إلى الموقع عند الحاجز وإطلاق النار على المسلحين الذين يحاولون اختراقه، أوقفت الهجوم على طول هذا المسار وعرقلت الخطة العامة للعدو”.
وجاء في التحقيق: “قرار الرقيب أول تسيوني بالتحرك مع جندي آخر نحو الموقع على الشاطئ والاشتباك مع المسلحين أدى إلى تعطيل هجوم العدو وساعد بشكل كبير في تكوين صورة دقيقة للوضع وإعداد القاعدة لمحاولة تسلل المسلحين”.
بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، يوم الثلاثاء، قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة الذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة يوم الثلاثاء من أجل الهجوم على مدينة غزة.
وقال الجيش إنه يستعد من الناحية اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.
ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو شهر آب/ آب الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.
وتسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.
وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من يوم الأحد مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونقل أربعة وزراء ومسؤولان عسكريان حضروا الاجتماع عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير القول إن “الحملة ستُعرّض الرهائن للخطر وتضع المزيد من الضغط على الجيش المنهك بالفعل”.
ويأتي ذلك بعد خلاف مماثل بين زامير وحكومة نتنياهو شهر آب/ آب الماضي.
مدينة الخيام التي يعيش فيها الفلسطينيون وسط الهجمات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في 20 آب/ آب إنه أصدر تعليمات بتسريع الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة، لكن مصدراً مقرباً من نتنياهو ومسؤولاً عسكرياً ذكرا أن الجيش حذّر في اليوم التالي 21 آب/ آب من تعريض الرهائن للخطر وقال إنه لا يمكنه بدء الحملة قبل شهرين على الأقل.
وكان السبب الرئيسي لدى الجيش هو الحاجة إلى مزيد من الوقت للجهود الإنسانية إلا أن استطلاعات رأي أظهرت أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط غير راضين عن خطط الحكومة، إذ اتخذ البعض خطوة غير اعتيادية باتهام الحكومة علناً بأنها تفتقر إلى استراتيجية متماسكة بشأن غزة أو خطة لما بعد الحرب في القطاع أو مقاييس واضحة للانتصار.
وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول لرويترز، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث علناً “لا أشعر حقاً بأنني أقوم بشيء يضغط على حماس بدرجة تحملها على إطلاق سراح الرهائن”.
“أسطول الصمود العالمي” يغادر برشلونة نحو غزة
أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية وعلى متنه مئات الناشطين مجدداً نحو غزة، الاثنين عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، انطلاقاً من مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن اضطر قبل ساعات إلى العودة إلى الميناء بسبب رياح عاتية، وفق ما أفاد به صحافيون من وكالة فرانس برس.
وكان نحو 20 مركباً قد غادر برشلونة الأحد ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الصمود العالمي”، في مسعى لـ”فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”، بحسب الجهة المنظمة.
يهدف الأسطول إلى كسر “الحصار الإسرائيلي” على قطاع غزة.
وأوضح المنظمون في بيان، صباح الاثنين، أن “الأحوال الجوية غير الآمنة دفعتنا إلى القيام بتجربة بحرية ثم العودة إلى الميناء في انتظار مرور العاصفة”، مشيرين إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلومتراً في الساعة.
وأضاف البيان: “يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر، واتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين وضمان نجاح المهمة”.
إرهاق وجوع ورعب: هكذا يعيش ويعمل الصحفيون في غزة
ويشارك في الأسطول ناشطون من عشرات الدول، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الإيرلندي ليام كنينغهام، والممثل الإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.
ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة منتصف أيلول/أيلول، بعد أن كانت إسرائيل قد منعت في حزيران/حزيران وتموز/تموز محاولتين سابقتين للناشطين لإيصال المساعدات بحراً إلى القطاع.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة، محذّرة من أن نحو 500 ألف شخص يعيشون أوضاعاً “كارثية”.
بلجيكا ستعترف بـ “دولة فلسطين” خلال اجتماعات عمومية الأمم المتحدة
وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بـ “دولة فلسطين” خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال أيلول/ أيلول الجاري، مؤكّداً في الوقت نفسه عزم بروكسل فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.
وكتب بريفو في منشور على منصة إكس: “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.
يأتي القرار البلجيكي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نهاية تموز/تموز، أن بلاده ستتخذ الخطوة نفسها خلال اجتماعات الجمعية العامة الممتدة من 9 إلى 23 أيلول/أيلول.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح بريفو في منشوره أن “المأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي (…) دفعت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس”.
وأضاف أن بلجيكا “ستنضم إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك، تمهيداً لحل الدولتين والاعتراف بهما”.
وكانت كل من كندا وأستراليا قد أعلنتا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطين، فيما قالت بريطانيا إنها ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن قرار هذه الدول الاعتراف بفلسطين يشكّل “مكافأة لحماس” التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
فنانون بلجيكيون ينظمون مظاهرة أمام المسرح الملكي في لامونييه لتسليط الضوء على معاناة أطفال غزة.
وفي ذات السياق، حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الولايات المتحدة على “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وكان مسؤول أميركي قد أفاد، السبت، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من بين نحو ثمانين مسؤولاً فلسطينياً سيُحرمون من الحصول على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث تقود فرنسا جهوداً للاعتراف بدولة فلسطين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية، في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
الولايات المتحدة تعلّق معظم التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية
تركيا تقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها
وتواصل إسرائيل رفضها أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية، واضعة السلطة الفلسطينية في خانة واحدة مع حماس.
وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من الصين بعد مشاركته في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، إن القرار الأمريكي “لا يتوافق مع سبب وجود الأمم المتحدة”.
وأضاف: “نعتقد أنه يتعيّن إعادة النظر في القرار في أسرع وقت ممكن”.
ويُعرف عن الرئيس التركي انتقاده المتكرر لإسرائيل على خلفية حربها في غزة، إذ يتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب “إبادة في القطاع المحاصر والمدمّر”.
غارات إسرائيلية
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس، أن عشرة أشخاص قضوا في غارة استهدفت مبنى سكنياً، فيما قُتل ثلاثة آخرون في غارة ثانية أصابت مبنى سكنياً مماثلاً، مشيراً إلى أن كلا المبنيين يقعان داخل مدينة غزة.
وكانت السلطات الصحية في غزة قالت في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 86 شخصاً قُتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع وأُصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقُتل 26 شخصاً في ثلاث غارات جوية منفصلة استهدفت منازل بضواحي مدينة غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والبري استعداداً لتوسيع نطاق القتال.
حركة حماس تقر بمقتل محمد السنوار بعد ثلاثة أشهر من إعلان إسرائيل اغتياله، فمن هو؟
الحساسية تتفشى في غزة وسط تكدس المخيمات ونقص الدواء والماء
ومن بين القتلى الآخرين الذين أُبلغ عنهم يوم الثلاثاء خمسة أشخاص قُتلوا أثناء انتظارهم في طابور للحصول على طعام في الجنوب، وتسعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف شقة سكنية، وسبعة أشخاص قُتلوا بقذائف دبابات إسرائيلية.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن 13 فلسطينياً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات نتيجة هذين السببين إلى 361 على الأقل، من بينهم 130 طفلاً، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وفق الوزارة.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.
وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم حماس عليها في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبّب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة بينهم أطفال إلى غزة.
وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، ولا تحدد السلطات عدد المسلحين الذين قُتلوا، لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
ووصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود في تموز/ تموز.
وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة من أصل 48 لا يزالون محتجزين في غزة.
أقرّت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار الذي نقلته رويترز جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذين يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية.
وينص على أنَّ “سياسات إسرائيل ومآذاراتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948”.
سلط تقرير لموقع “واللا” العبري الضوء على أبرز مسؤولي حركة “حماس” المتواجدين في الخارج، عقب تصريح رئيس الأركان إيال زامير بأن الجيش الإسرائيلي سيصل إليهم أيضا.
أعلنت إسرائيل مؤخرا عن اغتيال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد حاولت تصفيته على مدار عقدين، وتم اغتياله الآن “بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الشاباك”. وعقب ذلك، قال رئيس الأركان: “يدنا لا تزال ممدودة .. غالبية قيادة حماس موجودة في الخارج، وسنصل إليهم أيضا”.
تم اغتيال صالح العاروري في كانون الثاني 2024 في بيروت بلبنان، بينما تم اغتيال إسماعيل هنية في تموز 2024 في طهران بإيران.
وإثر هذا التصريح، نشر موقع “واللا” تقريرا، رصد فيه “كبار مسؤولي حماس المقيمين في الخارج والمعرضين للاغتيال المستهدف”:
– خالد مشعل الذي نجا في السابق من محاولة اغتيال للموساد في الأردن، ومنذ عام 2024 يشغل فعليا منصب رئيس المكتب السياسي ويقيم في قطر.
– خليل الحية الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في عملية المفاوضات مع إسرائيل ومن مديري السياسة الخارجية لـ”حماس”، والذي منذ اغتيال هنية يكثر من الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات ضد إسرائيل ومقره في قطر.
– زاهر جبارين، أحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب المالي لـ”حماس”، ويقيم في تركيا ويُعتبر شخصية مؤثرة في صياغة السياسة الخارجية للحركة.
– محمد إسماعيل درويش، وهو مسؤول بارز في مجلس الشورى ومقره في قطر.
– موسى أبو مرزوق، الذي يُعتبر نائبا لرئيس المكتب السياسي ومقره في قطر.
– علي بركة، المسؤول عن العلاقات الخارجية ويقيم في لبنان.
– نزار عوض الله، عضو المكتب السياسي ومن مديري المفاوضات مع إسرائيل ويقيم في قطر.
– غازي حمد، عضو المكتب السياسي والملم بتفاصيل المفاوضات مع إسرائيل وصاحب نفوذ كبير على السياسة الخارجية ويقيم في قطر ولبنان.
– فتحي حماد، وهو مسؤول بارز في جهاز الدعاية والإعلام ويقيم في تركيا.
وأشار “واللا” إلى أن بعض المسؤولين يتنقلون بين الدول في إطار المفاوضات وإدارة الحركة – ومصر إحدى هذه الدول.
وجاء في التقرير: “تمت مناقشة مسألة سياسة الاغتيالات المستهدفة لقيادات حماس عدة مرات داخل المنظومة الأمنية، وتقع مسؤوليتها بشكل أساسي على عاتق الموساد والشاباك. إلا أنها تُعرف بأنها قضية سياسية بسبب حساسيتها السياسية الكبيرة للغاية، خاصة بالنظر إلى مواقع كبار مسؤولي حماس في دول مثل تركيا وقطر ومصر. في هذه المرحلة، لا يُعرف عن أي قرار للكابينت باغتيال مسؤولين بارزين في هذه الدول”.
وأوضح التقرير أنه “منذ “عملية أجهزة النداء” (البايجر) في بيروت، برزت انتقادات داخل الجيش الإسرائيلي ضد الموساد بشأن النطاق والمسؤولية والأهمية التي نُسبت لعمل الجهاز السري في تنفيذ العملية – ونجاحها الكبير في توجيه ضربة قاسية لحزب الله. وقد تم تسجيل سابقة جديدة خلال المواجهة مع إيران، عندما نشر الموساد مقاطع فيديو لعملائه في إيران، مما استحوذ على اهتمام كبير في الإعلام الإسرائيلي والدولي”.
وقال مصدر أمني مطلع على تفاصيل التوتر بين الطرفين لـ”واللا”: “يوجد في هذه القصة حسد، وصراع على الفضل، ولكن الأهم هو حنكة الموساد الذي عرف كيف ومتى ينشر المعلومات للإعلام وهذا ما أحدث الفارق”.
وأضاف: “الجيش الإسرائيلي منظمة عملاقة مقارنة بالموساد، والسعي وراء الفضل لا يضيف له شرفا…”.
وعلم موقع “واللا” أن الموساد والشاباك على درجة عالية من الاستعداد فيما يتعلق باغتيال كبار مسؤولي حماس، رهن قرار سياسي.
استشهد ما لا يقل عن 95 فلسطينيًا اليوم الثلاثاء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر والمدمّر، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي.
ويكثف الاحتلال منذ أيام عمليات القصف على مدينة غزة، وهي الأكبر حيث يمضي قدمًا في خطته التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال المدينة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها لإنهاء الحرب في غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قد قال لوكالة “فرانس برس”، إن من بين الشهداء 13 شخصًا سقطوا في “استهداف طائرات الاحتلال الطابق الأخير من عمارة تعود لعائلة العشي… غرب حي تل الهوى” في جنوب غرب مدينة غزة.
“حرب يشنها مجرم حرب”
في غضون ذلك، أكدت حركة حماس الثلاثاء أن مدينة غزة تشهد حربًا إسرائيلية مفتوحة يشنها “مجرم حرب” ضد المدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق بيان للحركة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل الفلسطينيين بالمدينة، استعدادًا لاحتلالها، موقعًا مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وقالت حماس، إن “الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لأحياء غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي”.
وأوضحت أن “ما يقوم به جيش الاحتلال الفاشي من عمليات تدمير ممنهج لأحياء مدينة غزة، عبر القصف الجوي المكثّف، واستخدام روبوتات تحمل أطنانًا من المواد المتفجّرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية، هو انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية”.
استخدام ناقلات جند مفخخة
إلى ذلك، قال موقع “واللا” الإخباري العبري، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يعد لاستخدام ناقلات جند مدرعة “مفخخة” في احتلال مدينة غزة، بهدف “تحييد المتفجرات التي يزرعها” مقاومو حركة حماس.
وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الماضية إلى أن العشرات من الجنود قتلوا وأصيبوا في انفجار عبوات ناسفة يتم زرعها من قبل مقاتلي حماس في كمائن خاصة بأماكن مدمرة في قطاع غزة.
وتؤدي انفجارات الكمائن في ناقلات الجند إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الجنود، في ما يصفه المحللون العسكريون الإسرائيليون بأنه “الخطر الأكبر” الذي يواجه الجنود في غزة.
ولفت الموقع إلى أنه “في الأيام الأخيرة، يزيد الجيش الإسرائيلي من استخدام ناقلات الجند المدرعة المتفجرة، وناقلات الجند المدرعة القديمة المفخخة بالمتفجرات والتي يتم تشغيلها عن بعد، كجزء من الاستعدادات لبدء المناورة البرية في قلب مدينة غزة”.
وأشار الموقع إلى أن شهادات القوات تفيد بـ”أن مئات ناقلات الجند المدرعة المتفجرة قد تدفقت إلى حدود غزة”.
“تحييد المتفجرات”
وأضاف: “في بداية الحرب الحالية، طور قسم تكنولوجيا الخدمات اللوجستية في الجيش الإسرائيلي طريقة لتحويل ناقلات الجند المدرعة القديمة إلى أسلحة هجومية: يتم تفخيخها بكميات كبيرة من المتفجرات، ونقلها إلى مناطق المسلحين في قطاع غزة ويتم تفجيرها عن بعد”.
وتابع: “أوضح ضباط الهندسة أن الانفجارات القوية تهدف إلى تحييد المتفجرات التي يزرعها المسلحون، وتدمير الكاميرات ونقاط المراقبة، والقضاء على المجموعات المختبئة في المنطقة، هذه الطريقة تحمي القوات قبل الدخول الأرضي وتسمح بحركة أسرع وأكثر أمانًا”.
وأضاف: “مؤخرًا وردت تقارير عن تطوير براميل متفجرة تُلقيها ناقلات الجند المدرعة على طول الشوارع المليئة بالألغام ومواقع المسلحين، بهدف توسيع نطاق التدمير. ويُسمع دوي الانفجارات على بُعد أكثر من 100 كيلومتر مما يُظهر قوتها”.