تركيا ترفض تهمة “مؤامرة الاغتيال المزعومة” وتصفها بـ”حملة تضليل إسرائيلية”

تركيا ترفض تهمة “مؤامرة الاغتيال المزعومة” وتصفها بـ”حملة تضليل إسرائيلية”

وصف مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية التقارير الإسرائيلية حول مزاعم تورط أنقرة في مؤامرة لاغتيال الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنها “حملة تضليل متعمدة”.

وأكد المركز في بيان صحفي أن “المتورطين في القضية صرحوا بوضوح بعدم وجود أي صلة لهم بتركيا، وهي حقيقة أكدها مسؤولو الصليب الأحمر”، معتبرا أن الهدف من هذه التقارير هو “تضليل الرأي العام الدولي والإضرار بسياسة تركيا تجاه فلسطين”.

وشدد البيان على “أهمية ألا يصدق الجمهور والسلطات المعنية هذه الحملة التضليلية والدعاية السوداء التي تستهدف تركيا”، مذكرا بأن القضية المذكورة “تناقلتها الصحافة الإسرائيلية على أنها تطور جديد بينما هي في الواقع حادثة قديمة”.

وأعلن جهاز  الأمن الإسرائيلي “الشاباك” أمس الأربعاء أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال خلية من نشطاء “حماس” من منطقة الخليل، والتي يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة “حماس” في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وكشفت تحقيقات “الشاباك” مع المشتبه فيهم أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم. حسب بيان الجهاز الإسرائيلي.

وأضاف بيان الشاباك: “جهاز الأمن العام سيواصل العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة”.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير بن غفير أثار الجدل في تصريح له قبل أيام عندما ساوى بين تركيا وحركة “حماس” الفلسطينية.

ويأتي هذا الرد التركي في إطار التوتر المتصاعد بين أنقرة وتل أبيب حول القضية الفلسطينية، حيث تتهم تركيا بشكل متكرر إسرائيل بانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة خلال حربها المستمرة في قطاع غزة منذ 2023.

المصدر: RT  

وفد من حماس يبحث مع عراقجي في الدوحة تطورات العدوان على غزة

وفد من حماس يبحث مع عراقجي في الدوحة تطورات العدوان على غزة

التقى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الحركة عبر قناتها على تطبيق تليغرام إن اللقاء استعرض “التطورات السياسية ومستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وجرائم التجويع والقتل بكل الطرق الوحشية، وكذلك المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها، وضم الضفة الغربية، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك”.

وأضافت حركة حماس أن الجانبين بحثا “الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود كريمة من الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الصدد”. كما بحث اللقاء “العدوان الصهيوني على الجمهورية الإيرانية في حزيران/ حزيران الماضي، وتأثيراته على الصراع مع الاحتلال وعلى المنطقة”.

من جانبه أكد عراقجي “موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودور الجمهورية الإسلامية بهذا الصدد”. وأكد أن “الاحتلال الصهيوني هو عدو الأمة وعدو الإنسانية”، مضيفاً: “لقد تأكد هذا المعنى بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة”، بحسب ما نشرت “حماس”.

وأمس الأربعاء، قالت حركة حماس إنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 آب/ آب الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية. وجددت حركة حماس في تصريح صحافي “تأكيد استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يُطلَق بموجبها سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كافة من القطاع كاملاً، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة، وبدء عملية الإعمار”. كذلك جددت الحركة “تأكيد موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة، وتحمّل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات”.

وعقب بيان الحركة، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها”، وأضاف: “يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”. وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو “الإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين)، وتجريد حماس من سلاحها، ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة”. وأضاف مكتب نتنياهو: “هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح، وتكرار مجزرة السابع من تشرين الأول، مرة تلو الأخرى، كما وعدت”.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه. ووجّه نتنياهو، في 20 آب/ آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.

“جيروزاليم بوست”: ويتكوف يعمل خلف الكواليس لتجديد محادثات الأسرى

“جيروزاليم بوست”: ويتكوف يعمل خلف الكواليس لتجديد محادثات الأسرى

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، نقلا عن مصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعمل خلف الكواليس لتجديد محادثات الأسرى في غزة وإيجاد آلية فعالة لسد الفجوات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أحد المصادر أنه “بعد بيان حماس الذي حدد مطالبها للتوصل إلى اتفاق شامل، وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها مطالب إسرائيل وحماس فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن واضحة”.

وأضافت الصحيفة أن الجهود الحالية تركز على إيجاد آلية فعّالة للمحادثات وحلول لسد الفجوات بين الطرفين، فيما تعتقد بعض المصادر أنه في حال بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، سيسعى الوسطاء إلى ضمان سير المحادثات بوتيرة أسرع من ذي قبل.

ووفق ما أفاد به مصدر للصحيفة في إطار المحادثات، التقى ويتكوف مسؤولين قطريين في باريس.

هذا وأعلنت حركة “حماس” يوم أمس، أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 آب الماضي، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان استعدادها للمضي قدما في صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وفتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار.

المصدر: RT + “جيروزاليم بوست”

أحياء غزة في عين العدوان.. تحركات عسكرية ميدانية تمهيدًا لاحتلال المدينة

أحياء غزة في عين العدوان.. تحركات عسكرية ميدانية تمهيدًا لاحتلال المدينة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إن هذا الأخير يسيطر حاليًا على 40% من مدينة غزة، وإن قواته تجري مناورات برية في حي الزيتون وأطراف حي الشيخ رضوان.

وأضاف أنه يجب “اتخاذ قرارات بشأن قطاع غزة، وإلا سنكون أمام حكم عسكري”، وفق تعبيره.

وتستمر قوات الاحتلال في عملياتها العسكرية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقد أشار مراسل التلفزيون العربي، إلى أن عمليات قوات الاحتلال تستهدف تحديدًا حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة منذ السادس من آب/ آب الماضي.

فالقوات الإسرائيلية توغلت انطلاقًا من الجهة الشرقية، متجاوزة شارع صلاح الدين، وتمركزت في محيط منطقة أرض البرعصي وشارع ثمانية، إضافة إلى مدرسة الفرقان التي اتخذتها قاعدة عسكرية.

نسف أحياء بالكامل

ومن هناك، امتدت العمليات باتجاه عمق حي الزيتون وصولًا إلى مناطق قريبة من مسجد حسن البنا، ومسجد علي وأبو عرار ومنطقة صيام، قبل أن تتوسع بعد ذلك إلى حي الصبرة الذي تحوّل إلى بؤرة خطرة بفعل القصف الجوي والمدفعي.

وتظهر صور آثار الدمار وسط مدينة غزة، حيث نسف الاحتلال أحياء بأكملها. وقد لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تفجير مربعات سكنية كاملة باستخدام الروبوتات المفخخة، ما أدى إلى تدمير واسع وإجبار عشرات الآلاف من سكان الأحياء على النزوح نحو وسط مدينة غزة في ظروف إنسانية بالغة القسوة، بعدما اضطروا لترك منازلهم بشكل مفاجئ ودون التمكن من حمل احتياجاتهم الأساسية.

ولم يقتصر القصف المدفعي على مناطق التوغل، بل شمل دائرة أوسع امتدت إلى أطراف حي الدرج والبلدة القديمة شمالًا. كما استهدف مناطق محيطة كمنزل الشافعي ودوار عسقولة، إضافة إلى غرب حي الصبرة باتجاه مربعات أبوعيدة ودغمش وشارع المغرب.

وحي الزيتون، الذي يعد الأكبر في مدينة غزة والمطل مباشرة على المحور الجنوبي المعروف بمحور صلاح الدين، كان على الدوام عرضة للتوغلات والقصف الإسرائيلي.

وقد شهد هذا الحي خلال الحرب الحالية، كما في الحروب السابقة، عمليات توغل متكررة عمقت حجم الدمار الهائل في بنيته السكنية والبشرية.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، بأن عملية الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة تعاني نقصًا في عدد جنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير منازل الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الجيش زعم في البداية أن معظم جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم سيحلون محل القوات النظامية التي تخدم في الضفة الغربية وشمال إسرائيل”، في إشارة إلى لبنان وسوريا.

واستدركت: “لكن الجيش يستعد الآن لنشر ثلاثة ألوية احتياطية على الأقل في قطاع غزة”.

وقالت: “خلافًا لما كان عليه الحال في بداية الحرب، يرفض الجيش الآن الكشف عن معدل إقبال جنود الاحتياط على المشاركة في العملية الحالية” لاحتلال مدينة غزة.

و”مع ذلك، يقر الجيش بصعوبات التجنيد، ومن المتوقع أن يُعدّل الخطط العملياتية بناءً على عدد الجنود المتاحين في أي وقت”، وفقًا للصحفية.

وأفادت هآرتس أيضًا بأن “الجيش يواجه كذلك نقصًا في الجرافات”.

وتابعت: “لم يدخل الجيش بعد إلى مركز المدينة أو أحيائها المكتظة بالسكان، وينشط بشكل رئيس على أطرافها”.

ونقلت عن الجيش قوله إن وتيرة تقدم القوات ستحددها سرعة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

“أكسيوس”: ويتكوف يبحث مع مسؤولين قطريين في باريس اتفاق غزة

“أكسيوس”: ويتكوف يبحث مع مسؤولين قطريين في باريس اتفاق غزة

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين، قولهما إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التقى الخميس مسؤولين قطريين في باريس، وناقش معهم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأفادت مصادر أخرى بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أجرى أمس محادثات هاتفية مع مسؤولين قطريين ومع ويتكوف. وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات: “حتى الآن، لم يُحرز أي تقدم في المفاوضات، ويعود ذلك أساساً إلى الموقف الإسرائيلي”. من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير: “لا يوجد أي تحرك أميركي يُذكر. حماس لم تُخفف من موقفها بما يكفي في الوقت الحالي. لا أحد يملك أرنباً ليسحبه من القبعة في الوقت الحالي”.

وأمس الأربعاء، أكد قادة إسرائيليون، رفضهم إنهاء الحرب على غزة عبر صفقة شاملة مع حركة حماس، ما يقلص مجدداً من آمال إنهاء حرب الإبادة في غزة قريباً. وجاء ذلك عبر سلسلة بيانات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في حكومته، بمن فيهم وزراء الأمن، يسرائيل كاتس، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير.

بدورها، قالت حركة حماس إنها لا تزال تنتظر الرد الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 آب/آب الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية. وجددت حركة حماس في تصريح صحافي “تأكيد استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يُطلَق بموجبها سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار”. كذلك جددت الحركة “تأكيد موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات”.

وعقب بيان الحركة، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها”، وأضاف: “يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”. وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو “الإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين) وتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة”. وأضاف مكتب نتنياهو: “هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار مجزرة السابع من تشرين الأول، مرة تلو الأخرى، كما وعدت”.

من جانبه، زعم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، أن “حماس تواصل الخداع، وترديد كلمات فارغة، لكنها ستدرك قريبًا أنها مضطرة إلى الاختيار بين خيارين”، واستدرك كاتس: “قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وأهمها الإفراج عن جميع المختطفين وتفكيك أسلحتها، أو أن تتحول (مدينة) غزة إلى نسخة من (مدينتي) رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)”. وختم بقوله: “الجيش الإسرائيلي مستعد بكامل قوته”.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه. ووجّه نتنياهو، في 20 آب/آب الماضي، بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.