اتهمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار احتلال مدينة غزة، ليرد رئيس الأركان إيال زامير عليها بالقول: “إذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.
فقد وقع سجال حاد بين الطرفين خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، وفق ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية الإثنين.
وانعقد اجتماع “الكابينت” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى 6 ساعات، لبحث المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.
تهجير وتطويق غزة
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في 8 آب/ آب خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة، حيث تبدأ بتهجير فلسطينيي المدينة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
والجمعة، أعلنت إسرائيل مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” وكثفت قصفها للمدنيين موقعة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث: “شهدت جلسة شهدت سجالًا حادًا بين ستروك وزامير، حيث اتهمت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار السيطرة على غزة”.
واقتبست الهيئة عن زامير رده على ستروك: “أتيت إلى هذا المنصب من أجل مهمتين: منع النووي الإيراني والقضاء على حماس”.
وأضاف: “أنا أتخذ قرارات قوية لا يتخذها أحد غيري، وإذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.
الهيئة لفتت إلى أن نتنياهو تدخل لإنهاء النقاش قائلاً: “أنا لا أريد طاعة عمياء، لكنني لا أريد أيضًا خرق الإطار”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة، إن زامير نصح الحكومة بقبول العرض الذي قدمه الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف إطلاق نار في غزة، إلا أن وزراء عارضوا وأصروا على خطة احتلال مدينة غزة.
استدعاء نحو 60 ألف جندي وخلافات عميقة
وفي هذا الإطار، أشار مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة إلى أنه للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول يبدو أن إسرائيل قد تذهب إلى عملية عسكرية يعارضها رئيس أركان الجيش وممثل جهاز الشاباك ورئيس الموساد.
ولفت إلى أن جلسة الأمس كانت غاضبة وفق وسائل إعلام إسرائيلية حيث دعم رئيس الموساد دافيد برنياع
الذهاب إلى صفقة تبادل وقال: “لنذهب إلى هذه الصفقة لنرجع 10 أسرى ومحتجزين من قطاع غزة ومن ثم نعود للقتال”. حينها قال نتنياهو إن إسرائيل لا تتوافر لها الشرعية الدولية من أجل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأوضح مراسلنا أن نتنياهو اتجه نحو استمرار العملية العسكرية في غزة مع دخول استدعاءات جنود الاحتياط حيز التنفيذ.
ومساء الإثنين، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ الأربعاء عملية استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط للمشاركة بعملية احتلال مدينة غزة.
يواجه الصحفيون في قطاع غزة آلة القتل الإسرائيلية التي تستهدفهم بشكل مباشر في محاولة لوقف نقل الحقيقة، ما أسفر عن استشهاد العشرات منهم.
ورغم التنديد الأممي والدولي والمناشدات لوقف الجرائم بحق من اختاروا مواصلة رسالتهم الصحفية في القطاع رغم الأخطار، واصلت إسرائيل مذابحها في حقهم.
والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع غزة ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد استشهاد الصحفية “إسلام عابد” في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وطالب المجتمع الدولي بمآذارة الضغط الفاعل “لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.
“جريمة حرب مكتملة الأركان”
بدورها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين “وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة، وجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات بحق الصحفيين”.
كما دعت كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى “تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية”.
ومنذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة.
وفي هذا الإطار، قدم صحفيون من قطاع غزة شهاداتهم الخاصة للتلفزيون العربي عن جرائم إسرائيل وقتل الصحفيين لإسكات أصوات الحقيقة ومنع كشف جرائمها.
ومن بين هؤلاء، الزميلة الصحافية شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة والتي قالت إن الأثر الذي فعله العدوان الإسرائيلي كبير للغاية وكل ما يقع على المواطن هو نفسه ما يقع على الصحفيين الذين يعانون من كل شيء، من ندرة الغذاء والمياه والمواصلات والاتصالات.
وأضافت في حديثها إلى التلفزيون العربي من غزة أن كل هذه الأزمات التي خلفتها الحرب تترك آثارها بشكل كبير على الصحفيين العاملين في القطاع.
صحفيو غزة وسط الإبادة وحرب التجويع
وتروي الزميلة شاهين، المعاناة بالنسبة للعمل الصحافي منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لناحية خطر الموت اليومي وسط الحرمان من كل شيء وحتى من أساسيات الحياة.
وتقول إنها اضطرت مرات كثيرة إلى المشي لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى مكان العمل، وكذلك لاختيار المواصلات المتوفرة والبدائية منها لعدم توفر مواصلات بديلة.
وأوضحت أن الصحافيين فقدوا الكثير من أوزانهم نتيجة سوء التغذية وانعدام الطعام في غزة.
وأكدت شاهين أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد خلق الأزمات والذهاب للتجويع وصولًا إلى قتل الصحافيين.
المزيد من الشهادات التي قدمها إلى التلفزيون العربي صحفيون من غزة خلال الحرب عن الصعوبات التي يواجهونها وجرائم إسرائيل بحقهم وحق زملائهم في الفيديو المرفق:
أقرت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذي يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بأنَّ “سياسات إسرائيل ومآذاراتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948″.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا البيان بأنه مشين و”يستند كلياً إلى حملة أكاذيب حماس”.
ودائماً ما تنكر إسرائيل أن عملياتها في القطاع الفلسطيني ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتؤكد أنها تتماشى مع حقها في الدفاع عن نفسها. وتواجه إسرائيل الآن تواجه قضية من هذا النوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
“لهذه الأسباب يُعتبر الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية كارثيا على إسرائيل” – الإندبندنت
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”.
تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وإسرائيل تصفه بأنه “منحاز ويفتقر إلى المصداقية”
في الوقت ذاته، نص القرار نفسه على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول عام 2023 يندرج تحت ارتكاب الجرائم الدولية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية، لرويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية، بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وأضافت: “ما مِن مبرر لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، ولا حتى في سبيل الدفاع عن النفس”.
وتعرف الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية نفسها على أنها منظمة عالمية غير حزبية متعددة التخصصات، تسعى إلى تعزيز البحث والتدريس حول طبيعة الإبادة الجماعية وأسبابها وعواقبها، وتطوير دراسات السياسات المتعلقة بمنعها.
ومنذ تأسيس الرابطة الدولية عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو أحداث جارية على أنها إبادة جماعية.
“توثيق قانوني جديد”
يأتي ذلك مع اقتراب الحرب في غزة من دخول عامها الثالث في تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، رداً على هجوم مباغت لحماس في عام 2023، أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 250 رهينة، وفقاً للتصريحات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني وفقاً للأمم المتحدة، وتدمير أو إتلاف معظم المباني في القطاع، وإجبار جميع سكانه تقريباً على الفرار من منازلهم أكثر من مرة.
من جهتها، وصفت حركة حماس قرار الرابطة الدولية بأنه “توثيق قانوني جديد، يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرأى ومسمع العالم”.
ووصفت في بيان لها، “عدم تحرك المجتمع الدولي” ضد إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل هذه القرارات الدولية بأنه “وصمة عار وعجز غير مبرر وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.
كما ثمّنت حماس، في بيان منفصل، الحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وقالت إنه يعد “فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة”، مشيرة إلى مقتل أكثر من 247 صحفياً وصحفية في قطاع غزة، وفق الإحصاءات المحلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
نتناول في عرض صحف الاثنين قضايا متنوعة من سياسية إلى اقتصادية مروراً بقضايا اجتماعية تتعلق ببعض العادات والتقاليد.
نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت، في مقال كتبه فريق التحرير بها، إنه “في كل يوم يرتفع عدد القتلى، وتزداد جرائم الحرب، ويتصاعد الغضب بينما يطالب البابا بوقف ما أسماه ‘العقاب الجماعي’ لسكان غزة”.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 500 من أفراد طواقم العمل الأممية طالبوا المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بتصنيف ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية.
ورأت الصحيفة أن إسرائيل، وسط كل ذلك ووسط تردي الأوضاع الإنسانية وصعوبة أو في بعض الأحيان استحالة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان القطاع الذين أصبح أغلبهم غير قادرين على مواصلة الحياة من ويلات الحرب، بدأت تنقل الحرب إلى مستوى جديد.
فبدلاً من أن تتراجع عن التصعيد العسكري، أعلنت إسرائيل غزة منطقة عمليات عسكرية، وبدأت في محاولة التحكم فيما يصل من معلومات عن الحرب إلى العالم.
وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة “آفاز” غير الربحية، التي تدعم الناشطين في مختلف المجالات حول العالم، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الصحفيين والمدنيين علاوة على فتح حدود غزة حتى يتمكن الصحفيون الدوليون من نقل ما يحدث على الأرض بحرية.
كما نشرت الغارديان أسماء صحفيين قُتلوا في غزة مثل فاطمة حسونة، حمزة الدحدوح، وأنس الشريف الذين ذكرتهم لجنة حماية الصحفيين. وهم بنات وأبناء وآباء وشقيقات وأشقاء وأصدقاء أعزاء للكثيرين.
ورغم أنها خسائر إنسانية وشخصية كبيرة، لكنها تمثل في نفس الوقت القضاء على جيل من الصحفيين لا يمكن تعويضه.
وقال مدير منظمة مراسلون بلا حدود تيبوت بروتين: “بالمعدل الحالي لمقتل الصحفيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبق أحد ليطلعكم على ما يحدث على الأرض”.
وأشارت الغارديان إلى أن الخطورة على حياة الصحفيين تزداد لأنه “بينما يفر الجميع من ويلات الحرب، يبقى الصحفيون في القطاع من أجل نقل ما يحدث”.
وقالت إن هناك عدداً كبيراً من الصحفيين، والعاملين في قطاع الإعلام، الذين قتلوا في غزة كانوا قد تلقوا تهديدات قبل قتلهم تحذرهم من عملهم الصحفي والإعلامي.
من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟
كيف تستقبل مدينة ويندسور الزفاف الملكي؟
خطة “ريفييرا الشرق الأوسط”
أعادت إسرائيل فرض حصار على قطاع غزة، في 2 آذار/آذار 2025، إذ منعت دخول جميع المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع التجارية، بما فيها الوقود والغذاء.
ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نشرت مقالا لكارين ديونغ وكاتي برون يتناول بالتفصيل خطة إدارة ترامب لتحويل قطاع غزة إلى منطقة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات، بهدف تحويلها إلى مركز سياحي وصناعي وتكنولوجي متطور في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه الخطة إخلاءً مؤقتاً لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، إما من خلال المغادرة “الطوعية” إلى دول أخرى أو نقلهم إلى مناطق آمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
كما تُصرف، بموجب هذه الخطة، تعويضات مالية للمغادرين بقيمة 5000 دولار نقداً علاوة على دعم إيجار لأربع سنوات، وبدل غذاء لسنة كاملة. ويمكن أيضاً لمن يرغبون في البقاء في القطاع الحصول على “عملات رقمية” تتيح لأصحابها إعادة تطوير ممتلكاتهم أو الحصول لاحقاً على شقق في “مدن ذكية” جديدة يتراوح عددها من ست إلى ثماني مدن.
وأثارت هذه الخطة، التي أُطلق عليها اسم “صندوق إعادة تشكيل وتنمية اقتصاد غزة” (GREAT Trust)، جدلاً واسع النطاق، خاصة مع رفض دول عربية لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولو بصفة مؤقتة، وتعدد المقترحات الدولية حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وأشارت كاتبتا المقال إلى أن هذه الخطة، المعروفة إعلامياً “بريفييرا الشرق الأوسط”، تأتي وسط حالة من التوترات وحساسية شديدة من قبل الدول العربية الرافضة للتهجير علاوة على غياب أي رؤية إسرائيلية لإدارة غزة ما بعد الحرب.
ولم يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطة واضحة لغزة، سوى نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مع الإصرار على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تسيطر على 75 في المئة من غزة وتخطط لاستكمال السيطرة عليها بينما يدعو وزراء من اليمين المتطرف إلى احتلال دائم وتهجير “طوعي” للفلسطينيين.
يأتي ذلك وسط حديث عن “نقل سكان غزة إلى دول ثالثة مثل ليبيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإندونيسيا، وجمهورية أرض الصومال، رغم أن معظمها يعاني من أزمات داخلية”، وفقاً للمقال.
ووسط الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية، أكد ترامب ونتنياهو أن أي تهجير سيكون “طوعياً ومؤقتاً” وسط استعدادات من قبل إسرائيل لهجوم جديد على غزة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الخطة تقترح وصاية أمريكية – إسرائيلية على غزة لعشر سنوات، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت أن التمويل سيكون من مستثمرين دوليين، باستخدام أراضي عامة كضمان، وسط مخاوف من “الاستيلاء” على الأراضي. وتضمنت خطة ترامب أن يكون الأمن الداخلي تحت إشراف شركات أجنبية خاصة في البداية، ثم يُنقل تدريجياً إلى شرطة محلية.
وتتجاهل الخطة تماماً الموقف العربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية، إذ تلتزم السعودية ودولة الإمارات علناً بالاقتراح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
هل يمكن أن يقبل الفلسطينيون بدعوات الهجرة عن غزة؟
لماذا ألغى محمود عباس نظام دفع الأموال “لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى”؟
وداعاً ثوب الزفاف الفخم
بدأ اتجاه في بريطانيا إلى ارتداء العروسين ملابس بسيطة أثناء حفل الزفاف
ومن عالم السياسة إلى حفلات الزفاف في بريطانيا، إذ رصدت صحيفة التلغراف البريطانية تغيراً كبيراً في مراسم الزفاف يتمثل في ارتداء ثياب بسيطة أثناء حفلات الزفاف.
تشهد بريطانيا تحولاً واضحاً في ثقافة الزواج، إذ تتجه العرائس المعاصرات نحو حفلات زفاف بسيطة وغير تقليدية بعيداً عن المراسم الكلاسيكية التقليدية وثياب الزفاف الفخمة.
وأصبح الزواج في مكاتب التسجيل، يليه استقبال في حانة محلية أو حديقة منزلية من الخيارات الشائعة بين الشخصيات العامة والمبدعين، وهو ما قد يكون مدفوعاً برغبة في توفير التكاليف.
وأصبح ثوب الزفاف القصير هو المفضل لدى العرائس مع ارتداء ملابس من إنتاج علامات تجارية متوسطة الثمن مثل “فيفيان ويسوود” و”ريفوميشن”.
وبلغ هذا الاتجاه نحو مراسم الزفاف البسيطة مداه، إذ أصبح بعض الأزواج يميلون إلى ارتداء سترات رسمية للرجال وفساتين ملونة للنساء أثناء حفلات الزفاف حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بها لارتدائها بعد الزفاف.
ويعكس ذلك، إضافة إلى توفير النفقات، رغبة في التعبير عن الذات بعيداً عن القوالب التقليدية كما أنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التي دفعت الكثيرين لتقليص ميزانيات حفلات الزفاف.
لذلك، لم يعد الزفاف مناسبة لمآذارة البذخ واستعراض الثياب باهظة الثمن، بل لحظة شخصية تعبر عن أسلوب العروس وقيمها.
و سواء أُقيم الزفاف في قاعة محلية، على متن قارب، أو في على شكل احتفال بسيط على الشاطئ، فإن العروس الحديثة تختار ما يناسبها، لا ما يُتوقع منها. ويعكس هذا التغيير تزايد الثقة لدى الأجيال الحالية في خطواتهم التي تستهدف كسر العادات والتقاليد المتوارثة والاحتفاء بالبساطة والخصوصية.
رفض مسؤولان في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة “واشطن بوست” الأميركية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس الأحد، أن إدارة دونالد ترمب تدرس خطة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد تهجير سكانه داخل القطاع وخارجه، وإعادة بنائه منتجعًا سياحيًا ومركزًا صناعيًا.
وأضافت الصحيفة، التي اطلعت على نشرة من 38 صفحة تتناول تفاصيل الخطة، أن القطاع المدمر بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي “سيوضع وفق الخطة تحت وصاية الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وأفادت مصادر رفضت الكشف عن اسمها للصحيفة الأميركية، بأن إدارة ترمب تعمل على عدة خطط لم تُعتمد بعد، موضحةً أن الخطة المذكورة صُممت بناءً على فكرة الرئيس ذي الخلفية التجارية بإنشاء “مركز سياحي للشرق الأوسط”، وفق تعبيرها.
وتابعت أن من الأهداف التي صممت بناءً على رؤية ترمب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.
“غزة ليست للبيع”
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس موجّها كلامه للإدارة الأميركية، تعليقًا على الخطة المتداولة في الإعلام، “انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية”، مضيفًا “غزة ليست للبيع”.
وأضاف أن غزة “ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير”.
وأكّد نعيم “رفض حماس ورفض شعبنا” للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني لخارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.
الفلسطينيون يرفضون خطط التهجير
وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، “ترفض حماس كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة”.
وأضاف أن حماس “لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام”.
وفي غزة، قال قاسم حبيب (37 عامًا) إنه سمع بالخطة من وسائل إعلام فلسطينية.
وأضاف النازح من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة والمقيم حاليًا في خيمة في حي الرمال في غرب المدينة، إنه “كلام فارغ، يكذبون علينا”.
وأضاف “إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة غزة، فالطريق معروفة، ليضغطوا على بنيامين نتنياهو كي يوقف الحرب والقتل”.
وقال وائل عزام (60 عامًا) من منطقة المواصي المجاورة لخانيونس في جنوب القطاع، “هل يقبل ترمب أن يُنقل من منزله ومدينته؟ (…) هنا ولدنا وترعرعنا”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) ناقش خطط احتلال مدينة غزة، حيث تجنب مناقشة ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض مقترحًا تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتصويت على قرار يمنع صفقة جزئية مع حماس لوقف الحرب على غزة، قائلًا: إن “هذا ليس مطروحًا على الطاولة”.
