نتناول في عرض صحف الاثنين قضايا متنوعة من سياسية إلى اقتصادية مروراً بقضايا اجتماعية تتعلق ببعض العادات والتقاليد.
نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت، في مقال كتبه فريق التحرير بها، إنه “في كل يوم يرتفع عدد القتلى، وتزداد جرائم الحرب، ويتصاعد الغضب بينما يطالب البابا بوقف ما أسماه ‘العقاب الجماعي’ لسكان غزة”.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 500 من أفراد طواقم العمل الأممية طالبوا المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بتصنيف ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية.
ورأت الصحيفة أن إسرائيل، وسط كل ذلك ووسط تردي الأوضاع الإنسانية وصعوبة أو في بعض الأحيان استحالة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى سكان القطاع الذين أصبح أغلبهم غير قادرين على مواصلة الحياة من ويلات الحرب، بدأت تنقل الحرب إلى مستوى جديد.
فبدلاً من أن تتراجع عن التصعيد العسكري، أعلنت إسرائيل غزة منطقة عمليات عسكرية، وبدأت في محاولة التحكم فيما يصل من معلومات عن الحرب إلى العالم.
وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة “آفاز” غير الربحية، التي تدعم الناشطين في مختلف المجالات حول العالم، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الصحفيين والمدنيين علاوة على فتح حدود غزة حتى يتمكن الصحفيون الدوليون من نقل ما يحدث على الأرض بحرية.
كما نشرت الغارديان أسماء صحفيين قُتلوا في غزة مثل فاطمة حسونة، حمزة الدحدوح، وأنس الشريف الذين ذكرتهم لجنة حماية الصحفيين. وهم بنات وأبناء وآباء وشقيقات وأشقاء وأصدقاء أعزاء للكثيرين.
ورغم أنها خسائر إنسانية وشخصية كبيرة، لكنها تمثل في نفس الوقت القضاء على جيل من الصحفيين لا يمكن تعويضه.
وقال مدير منظمة مراسلون بلا حدود تيبوت بروتين: “بالمعدل الحالي لمقتل الصحفيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبق أحد ليطلعكم على ما يحدث على الأرض”.
وأشارت الغارديان إلى أن الخطورة على حياة الصحفيين تزداد لأنه “بينما يفر الجميع من ويلات الحرب، يبقى الصحفيون في القطاع من أجل نقل ما يحدث”.
وقالت إن هناك عدداً كبيراً من الصحفيين، والعاملين في قطاع الإعلام، الذين قتلوا في غزة كانوا قد تلقوا تهديدات قبل قتلهم تحذرهم من عملهم الصحفي والإعلامي.
من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟
كيف تستقبل مدينة ويندسور الزفاف الملكي؟
خطة “ريفييرا الشرق الأوسط”
أعادت إسرائيل فرض حصار على قطاع غزة، في 2 آذار/آذار 2025، إذ منعت دخول جميع المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع التجارية، بما فيها الوقود والغذاء.
ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نشرت مقالا لكارين ديونغ وكاتي برون يتناول بالتفصيل خطة إدارة ترامب لتحويل قطاع غزة إلى منطقة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات، بهدف تحويلها إلى مركز سياحي وصناعي وتكنولوجي متطور في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه الخطة إخلاءً مؤقتاً لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، إما من خلال المغادرة “الطوعية” إلى دول أخرى أو نقلهم إلى مناطق آمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
كما تُصرف، بموجب هذه الخطة، تعويضات مالية للمغادرين بقيمة 5000 دولار نقداً علاوة على دعم إيجار لأربع سنوات، وبدل غذاء لسنة كاملة. ويمكن أيضاً لمن يرغبون في البقاء في القطاع الحصول على “عملات رقمية” تتيح لأصحابها إعادة تطوير ممتلكاتهم أو الحصول لاحقاً على شقق في “مدن ذكية” جديدة يتراوح عددها من ست إلى ثماني مدن.
وأثارت هذه الخطة، التي أُطلق عليها اسم “صندوق إعادة تشكيل وتنمية اقتصاد غزة” (GREAT Trust)، جدلاً واسع النطاق، خاصة مع رفض دول عربية لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولو بصفة مؤقتة، وتعدد المقترحات الدولية حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وأشارت كاتبتا المقال إلى أن هذه الخطة، المعروفة إعلامياً “بريفييرا الشرق الأوسط”، تأتي وسط حالة من التوترات وحساسية شديدة من قبل الدول العربية الرافضة للتهجير علاوة على غياب أي رؤية إسرائيلية لإدارة غزة ما بعد الحرب.
ولم يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطة واضحة لغزة، سوى نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مع الإصرار على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تسيطر على 75 في المئة من غزة وتخطط لاستكمال السيطرة عليها بينما يدعو وزراء من اليمين المتطرف إلى احتلال دائم وتهجير “طوعي” للفلسطينيين.
يأتي ذلك وسط حديث عن “نقل سكان غزة إلى دول ثالثة مثل ليبيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإندونيسيا، وجمهورية أرض الصومال، رغم أن معظمها يعاني من أزمات داخلية”، وفقاً للمقال.
ووسط الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية، أكد ترامب ونتنياهو أن أي تهجير سيكون “طوعياً ومؤقتاً” وسط استعدادات من قبل إسرائيل لهجوم جديد على غزة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الخطة تقترح وصاية أمريكية – إسرائيلية على غزة لعشر سنوات، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت أن التمويل سيكون من مستثمرين دوليين، باستخدام أراضي عامة كضمان، وسط مخاوف من “الاستيلاء” على الأراضي. وتضمنت خطة ترامب أن يكون الأمن الداخلي تحت إشراف شركات أجنبية خاصة في البداية، ثم يُنقل تدريجياً إلى شرطة محلية.
وتتجاهل الخطة تماماً الموقف العربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية، إذ تلتزم السعودية ودولة الإمارات علناً بالاقتراح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
هل يمكن أن يقبل الفلسطينيون بدعوات الهجرة عن غزة؟
لماذا ألغى محمود عباس نظام دفع الأموال “لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى”؟
وداعاً ثوب الزفاف الفخم
بدأ اتجاه في بريطانيا إلى ارتداء العروسين ملابس بسيطة أثناء حفل الزفاف
ومن عالم السياسة إلى حفلات الزفاف في بريطانيا، إذ رصدت صحيفة التلغراف البريطانية تغيراً كبيراً في مراسم الزفاف يتمثل في ارتداء ثياب بسيطة أثناء حفلات الزفاف.
تشهد بريطانيا تحولاً واضحاً في ثقافة الزواج، إذ تتجه العرائس المعاصرات نحو حفلات زفاف بسيطة وغير تقليدية بعيداً عن المراسم الكلاسيكية التقليدية وثياب الزفاف الفخمة.
وأصبح الزواج في مكاتب التسجيل، يليه استقبال في حانة محلية أو حديقة منزلية من الخيارات الشائعة بين الشخصيات العامة والمبدعين، وهو ما قد يكون مدفوعاً برغبة في توفير التكاليف.
وأصبح ثوب الزفاف القصير هو المفضل لدى العرائس مع ارتداء ملابس من إنتاج علامات تجارية متوسطة الثمن مثل “فيفيان ويسوود” و”ريفوميشن”.
وبلغ هذا الاتجاه نحو مراسم الزفاف البسيطة مداه، إذ أصبح بعض الأزواج يميلون إلى ارتداء سترات رسمية للرجال وفساتين ملونة للنساء أثناء حفلات الزفاف حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بها لارتدائها بعد الزفاف.
ويعكس ذلك، إضافة إلى توفير النفقات، رغبة في التعبير عن الذات بعيداً عن القوالب التقليدية كما أنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التي دفعت الكثيرين لتقليص ميزانيات حفلات الزفاف.
لذلك، لم يعد الزفاف مناسبة لمآذارة البذخ واستعراض الثياب باهظة الثمن، بل لحظة شخصية تعبر عن أسلوب العروس وقيمها.
و سواء أُقيم الزفاف في قاعة محلية، على متن قارب، أو في على شكل احتفال بسيط على الشاطئ، فإن العروس الحديثة تختار ما يناسبها، لا ما يُتوقع منها. ويعكس هذا التغيير تزايد الثقة لدى الأجيال الحالية في خطواتهم التي تستهدف كسر العادات والتقاليد المتوارثة والاحتفاء بالبساطة والخصوصية.
رفض مسؤولان في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة “واشطن بوست” الأميركية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس الأحد، أن إدارة دونالد ترمب تدرس خطة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد تهجير سكانه داخل القطاع وخارجه، وإعادة بنائه منتجعًا سياحيًا ومركزًا صناعيًا.
وأضافت الصحيفة، التي اطلعت على نشرة من 38 صفحة تتناول تفاصيل الخطة، أن القطاع المدمر بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي “سيوضع وفق الخطة تحت وصاية الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات”.
وأفادت مصادر رفضت الكشف عن اسمها للصحيفة الأميركية، بأن إدارة ترمب تعمل على عدة خطط لم تُعتمد بعد، موضحةً أن الخطة المذكورة صُممت بناءً على فكرة الرئيس ذي الخلفية التجارية بإنشاء “مركز سياحي للشرق الأوسط”، وفق تعبيرها.
وتابعت أن من الأهداف التي صممت بناءً على رؤية ترمب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.
“غزة ليست للبيع”
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس موجّها كلامه للإدارة الأميركية، تعليقًا على الخطة المتداولة في الإعلام، “انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية”، مضيفًا “غزة ليست للبيع”.
وأضاف أن غزة “ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير”.
وأكّد نعيم “رفض حماس ورفض شعبنا” للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني لخارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.
الفلسطينيون يرفضون خطط التهجير
وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، “ترفض حماس كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة”.
وأضاف أن حماس “لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام”.
وفي غزة، قال قاسم حبيب (37 عامًا) إنه سمع بالخطة من وسائل إعلام فلسطينية.
وأضاف النازح من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة والمقيم حاليًا في خيمة في حي الرمال في غرب المدينة، إنه “كلام فارغ، يكذبون علينا”.
وأضاف “إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة غزة، فالطريق معروفة، ليضغطوا على بنيامين نتنياهو كي يوقف الحرب والقتل”.
وقال وائل عزام (60 عامًا) من منطقة المواصي المجاورة لخانيونس في جنوب القطاع، “هل يقبل ترمب أن يُنقل من منزله ومدينته؟ (…) هنا ولدنا وترعرعنا”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) ناقش خطط احتلال مدينة غزة، حيث تجنب مناقشة ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض مقترحًا تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتصويت على قرار يمنع صفقة جزئية مع حماس لوقف الحرب على غزة، قائلًا: إن “هذا ليس مطروحًا على الطاولة”.
مع تصاعد الأصوات الدولية المنددة بتعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين العاملين في قطاع غزة، قدم الصحافي في التلفزيون العربي إسلام بدر مجموعة منهم في ساحة مستشفى المعمداني.
أحد هؤلاء هو الصحافي سائد الذي يعمل باستمرار في حي الزيتون وهو متعاون مع عدد من الوكالات الدولية كما سخّر منصته الشخصية كي تكون منصة للنشر الرقمي.
هذا إضافة إلى مؤمن قريقع وهو صحافي معروف على مستوى غزة وأصيب قبل 15 عامًا وبُترت قدماه لكنه لا يزال مستمرًا في التغطية الصحافية رغم تعرضه للاستهداف ومنزله للدمار وهو نازح أيضًا بشكل مستمر لكنه يتواصل مع المؤسسات الدولية والإعلامية الأجنبية وهو مصدر مهم للأخبار.
وأحد هؤلاء أيضًا، يوسف وهو صحافي ناشط في المنطقة ما بين حي التفاح والشجاعية وقام بتصوير مواد استثنائية وهو ينقل هموم الناس من تلك المناطق الخطيرة وتعرضت حياته للتهديد أكثر من مرة.
عمل رغم التهديد بالقتل
ومن بين الزملاء الذين قدمهم بدر، المصوّر الصحافي أحمد عبد العال وهو من حي الشجاعية لكنه نزح واستشهد عدد من أفراد أسرته لكنه ما يزال مستمرًا في التغطية.
إضافة إلى الصحافي بشير أبو الشعر الذي قُصف بيته فوق رأسه ونجا بأعجوبة هو وعائلته. ومنهم عبد الله المراسل المتواجد دائمًا في مراكز الإيواء وينقل تفاصيل حياة الناس هناك.
ويحضر الناشط عزيز الذي يبلغ أقل من 20 عامًا لكنه فاعل ويقدم أداء استثنائيًا رغم صغر سنه وهو دائم التواجد في التغطية الصحافية.
وبينهم أيضًا، الصحافي تامر وهو قد أُصيب مرتين خلال العدوان وواصل التغطية بشكل مستمر.
وأوضح الزميل إسلام بدر أن هؤلاء عبارة عن نماذج من مجموعة الصحافيين العاملين في قطاع غزة وهم يعملون تحت ضغوط هائلة من التهديد بالقتل لكنهم يصرون على الاستمرار بدوافع مهنية وأخلاقية ووطنية.
أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الإثنين، موافقتها على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتُعد هذه الهيئة أكبر جمعية تضم علماء متخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، حيث أيّد 86% من المصوّتين من بين 500 عضو القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.
“توثيق قانوني جديد”
وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، إنّ “القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)…، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم”.
واعتبرت أن “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عار وعجز غير مبرر، وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.
من جانبه، رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على القرار، وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأضافت أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
وتابعت أنه “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
نص القرار
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
ويدعو القرار، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.
ومن بين تلك الجرائم ” الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لوكالة رويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
“لن يبقى من ينقل الحدث”
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مشاركة أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدًا، اليوم الإثنين، في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددًا كبيرًا من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين.
وتعتمد هذه الحملة بالاستعانة سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، أو رسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.
“بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث”، هي الرسالة التي عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا.
ونشر موقع “ميديابارت” الإلكتروني وموقع صحيفة “لا كروا” الإلكتروني مقالًا خُصص للحملة.
جرائم بحق الصحافيين
وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ تشرين الأول 2023. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن العدد يتجاوز 247 شهيدًا.
وتأتي حملة الإثنين، التي تشارك فيها أيضًا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصًا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهرًا الماضية.
لمدة ست ساعات استمر اجماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) الذي ناقش خطط احتلال مدينة غزة، حيث تجنب مناقشة ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مقترحًا تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتصويت على قرار يمنع صفقة جزئية مع حماس لوقف الحرب على غزة، قائلًا: إن “هذا ليس مطروحًا على الطاولة”.
صفقة التبادل خارج دائرة النقاش
وبحسب مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة، أحمد جرادات، ناقش الكابينت الخطط العملياتية لاحتلال غزة وسبل تعامل إسرائيل مع “أسطول الصمود” الذي يضم سفنًا انطلقت من إسبانيا متجهة إلى محيط قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض من قبل الاحتلال.
ويتوقّع أن توقف سلطات الاحتلال السفن وتستولي عليها، كما فعلت مع السفن السابقة التي اقتربت من غزة.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، يرفض نتنياهو إغلاق الباب أمام صفقة جزئية، لكن ذلك لا يعني أن إسرائيل قد تُقدم على هذه الصفقة قبل الشروع في عملية غزة، التي يعوّل عليها نتنياهو لتحقيق استسلام حركة حماس وتسليم الأسرى الإسرائيليين وفقًا للشروط الإسرائيلية.
إسرائيل تهدّد باغتيال قادة حماس بالخارج
وبعد مزاعمه بـ”نجاح” اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسّام أبو عبيدة، تهدد إسرائيل بالاستمرار في تنفيذ عمليات الاغتيال، حيث هددت باستهداف قادة حركة حماس في الخارج.
وكانت إسرائيل قد نفّذت سلسلة اغتيالات طالت قيادات بالحركة في الخارج منذ بداية العدوان على قطاع غزة، منها اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
كذلك تهدد إسرائيل بتنفيذ ضربات في اليمن وعمليات اغتيال جديدة بعد اغتيال رئيس الحكومة في صنعاء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء.
