أقام حشد من الصحفيين اللبنانيين والفلسطينيين، مساء الإثنين، وقفة في “ساحة الشهداء” وسط العاصمة بيروت، للتنديد باستهداف إسرائيل زملاءهم الإعلاميين بقطاع غزة وللتضامن معهم.
وشارك في الوقفة إلى جانب الصحفيين ممثلون عن مؤسسات إعلامية وحقوقية، ونقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي، وجوزيف القصيفي.
وحمل المشاركون أعلام لبنان وفلسطين وصورًا للصحفيين الشهداء، ولافتات كتب عليها: “إسرائيل تقتل الصحفيين والكتاب والمصورين”، “بدماء الصحفيين تكتب الحقيقة بمداد الحرية”.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير الحماية الدولية للعاملين في الحقل الإعلامي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحقهم.
“عين على جرائم الاحتلال”
وأدان القصيفي، في كلمته “المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين، مع المطالبة بوضع حد لهذه الجرائم وتحريك القضية على المستوى الدولي”.
واختُتمت الوقفة بكلمة نقيب المصورين الصحفيين علي علوش، الذي أكد التزام الصحفيين بالبقاء في “المكان الصحيح بمواجهة هذا العدو (إسرائيل) مهما اشتدّ إجرامه”.
وعاهد علوش “شهداء الصحافة بأن تبقى الكاميرا والكلمة عينًا كاشفة على جرائم الاحتلال”.
وقال: “نحن فخورون بشهدائنا الذين أثبتوا أنهم أشرف من كثير من المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية، التي صمتت على هذا الإجرام الصهيوني الوحشي”.
والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت مئات وسائل الإعلام من 50 دولة حملة تندد بقتل إسرائيل صحفيين فلسطينيين بقطاع غزة، وتطالب بمعاقبتها على جرائمها.
“جرائم بلا عقاب”
وانطلقت الحملة بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” (غير حكوميتين)، واللتين وضعتا شريطًا أسود على الصفحة الرئيسية لموقعيهما الإلكترونيين.
ومن بين وسائل الإعلام المشاركة بالحملة: صحف لومانيتيه (فرنسا)، ودي تاغس تسايتونغ (ألمانيا)، ولا ليبر (بلجيكا)، وبوبليكو (البرتغال)، وإندبندنت (بريطانيا)، ولوريان لو جور (لبنان)، وذا إنترسبت (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية).
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الإثنين وعشرين شهرًا الماضية.
“لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث” هذا الاقتباس جزء من رسالة بثتها مؤسسات إعلامية دولية في حملة تشارك فيها، الاثنين، للتنديد بقتل إسرائيل عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
الحملة التي تأتي بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين، تنظم “للمرة الأولى في التاريخ الحديث” بمشاركة أكثر من 250 وسيلة إعلامية من قرابة 70 بلداً.
وعبرت هذه الوسائل عن تضامنها مع الصحفيين القتلى سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، ورسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.
وتقول لجنة حماية الصحفيين الدولية إن 191 صحفياً قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بين عامي 2023 و2025، غالبيتهم فلسطينيون في قطاع غزة.
من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟
كيف تفاعلت وسائل الإعلام المشاركة؟
واستخدمت وسائل إعلام، رسالة موحدة، عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا ومؤسسة أريج للتحقيقات الاستقصائية، تقول “بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث”.
وعرض موقع الجزيرة الإلكتروني باللغة الإنجليزية على صفحته الأولى مقطعاً مصوراً تجاوزت مدته 5 دقائق، يتضمن أسماء صحفيين فلسطينيين قتلوا في غزة، بعضهم كان يعمل مع المؤسسة القطرية، التي فقدت عدداً من مراسليها في القطاع على خلفية الحرب.
وقالت الجزيرة “إسرائيل تقتل الصحفيين”، داعية إلى “إبقاء أصواتهم”.
ونشر موقع ميديابارت الإلكتروني وموقع صحيفة لا كروا الإلكتروني مقالا خُصص للحملة.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، “تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية”.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة، أنها رفعت أربعة شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” ضد الصحفيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهراً الماضية.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تيبو بروتان، إن “الحرب لسيت ضد غزة فحسب بل ضد الصحافة. يُستهدف الصحفيون ويقتلون وتشوه سمعتهم”.
وتساءل بروتان، في بيان عبر موقع المنظمة الإلكتروني، “بدون (الصحفيين) من سينبهنا إلى المجاعة؟ من سيكشف جرائم الحرب؟ من سيظهر لنا الإبادة الجماعية؟”.
من جانبه، قال مدير الحملات في منظمة “آفاز”، أندرو ليغون، إن “من الواضح جداً أن غزة تُحوّل إلى مقبرة للصحفيين لسبب وجيه”، متهماً “الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بمحاولة إنهاء عملها سراً، بعيداً عن رقابة الصحافة”.
“إذا أُسكت آخر الشهود، فلن يتوقف القتل – بل سيمضي بدون أن يراه أحد”، وفق ليغون في بيان قال فيه “لهذا السبب، نتحد مع غرف الأخبار حول العالم اليوم لنقول ‘لا يمكننا، ولن نسمح بحدوث ذلك‘”.
أما الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، فقال إن الصحفيين في غزة “خاطروا بكل شيء لينقلوا الحقيقة للعالم، ودفعوا حياتهم ثمن ذلك”، مشيراً إلى أن “حق الجمهور في المعرفة تضرر بشدة نتيجة الحرب”.
إرهاق وجوع ورعب: هكذا يعيش ويعمل الصحفيون في غزة
وقفة تضامنية لصحفيين في دبلن تضامناً مع زملائهم في غزة في 27 آب/آب 2025
وفي تموز/ تموز الماضي، أعربت وكالات أنباء دولية، بينها بي بي سي ورويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس، عن “قلقها العميق” إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الصحفيون العاملون في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب.
منذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية. ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، برفقة الجيش الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة، وفق وكالة فرانس برس.
والشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أعطى أوامره للجيش للسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب بدخول القطاع.
وتأتي الحملة التي تشارك فيها أيضا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أمريكية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية أودت بعشرين شخصا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.
ووثّقت بي بي سي مقاطع مصورة تُظهر غارتين إسرائيليتين على مستشفى ناصر. وقال فريق بي بي سي لتقصي الحقائق إن أحد هذه المقاطع، صُور عبر بث مباشر على قناة الغد، أظهر عدداً من رجال الطوارئ وهم يهبون لنجدة ضحايا الغارة الأولى بالقرب من الطابق العلوي من مستشفى ناصر، بينما يلتقط عدد من الصحفيين في الخلفية المشهد.
وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت كاميرا تابعة لحماس في الضربتين اللتين نفذتا على مستشفى ناصر.
في حين، دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إجراء “تحقيق شامل”.
ماذا قالت حماس وإسرائيل عن الحملة؟
وعلق القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، على الحملة، قائلاً إنها تشكل “فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة”.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مبادرة “مراسلون بلا حدود”، أنها “منحازة” ضد إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان، “عندما تختار 150 وسيلة إعلامية، بشكل متزامن، التوقف عن نقل الأخبار، وإلقاء قيم الصحافة وتعددية الآراء في سلة المهملات، وتنشر بياناً سياسياً موحداً مُعداً مسبقاً ضد إسرائيل، فإن ذلك يوضح الانحياز الكبير ضد إسرائيل في وسائل الإعلام العالمية”.
اتهمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار احتلال مدينة غزة، ليرد رئيس الأركان إيال زامير عليها بالقول: “إذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.
فقد وقع سجال حاد بين الطرفين خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، وفق ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية الإثنين.
وانعقد اجتماع “الكابينت” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى 6 ساعات، لبحث المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.
تهجير وتطويق غزة
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في 8 آب/ آب خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة، حيث تبدأ بتهجير فلسطينيي المدينة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
والجمعة، أعلنت إسرائيل مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” وكثفت قصفها للمدنيين موقعة قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث: “شهدت جلسة شهدت سجالًا حادًا بين ستروك وزامير، حيث اتهمت ستروك الجيش بمحاولة التراجع عن قرار السيطرة على غزة”.
واقتبست الهيئة عن زامير رده على ستروك: “أتيت إلى هذا المنصب من أجل مهمتين: منع النووي الإيراني والقضاء على حماس”.
وأضاف: “أنا أتخذ قرارات قوية لا يتخذها أحد غيري، وإذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر”.
الهيئة لفتت إلى أن نتنياهو تدخل لإنهاء النقاش قائلاً: “أنا لا أريد طاعة عمياء، لكنني لا أريد أيضًا خرق الإطار”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة، إن زامير نصح الحكومة بقبول العرض الذي قدمه الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف إطلاق نار في غزة، إلا أن وزراء عارضوا وأصروا على خطة احتلال مدينة غزة.
استدعاء نحو 60 ألف جندي وخلافات عميقة
وفي هذا الإطار، أشار مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة إلى أنه للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول يبدو أن إسرائيل قد تذهب إلى عملية عسكرية يعارضها رئيس أركان الجيش وممثل جهاز الشاباك ورئيس الموساد.
ولفت إلى أن جلسة الأمس كانت غاضبة وفق وسائل إعلام إسرائيلية حيث دعم رئيس الموساد دافيد برنياع
الذهاب إلى صفقة تبادل وقال: “لنذهب إلى هذه الصفقة لنرجع 10 أسرى ومحتجزين من قطاع غزة ومن ثم نعود للقتال”. حينها قال نتنياهو إن إسرائيل لا تتوافر لها الشرعية الدولية من أجل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأوضح مراسلنا أن نتنياهو اتجه نحو استمرار العملية العسكرية في غزة مع دخول استدعاءات جنود الاحتياط حيز التنفيذ.
ومساء الإثنين، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ الأربعاء عملية استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط للمشاركة بعملية احتلال مدينة غزة.
يواجه الصحفيون في قطاع غزة آلة القتل الإسرائيلية التي تستهدفهم بشكل مباشر في محاولة لوقف نقل الحقيقة، ما أسفر عن استشهاد العشرات منهم.
ورغم التنديد الأممي والدولي والمناشدات لوقف الجرائم بحق من اختاروا مواصلة رسالتهم الصحفية في القطاع رغم الأخطار، واصلت إسرائيل مذابحها في حقهم.
والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع غزة ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد استشهاد الصحفية “إسلام عابد” في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وطالب المجتمع الدولي بمآذارة الضغط الفاعل “لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.
“جريمة حرب مكتملة الأركان”
بدورها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين “وصمة عار تلاحق قتلة الحقيقة، وجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات بحق الصحفيين”.
كما دعت كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى “تحرك عاجل وفاعل من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الصحافة الفلسطينية”.
ومنذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة.
وفي هذا الإطار، قدم صحفيون من قطاع غزة شهاداتهم الخاصة للتلفزيون العربي عن جرائم إسرائيل وقتل الصحفيين لإسكات أصوات الحقيقة ومنع كشف جرائمها.
ومن بين هؤلاء، الزميلة الصحافية شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة والتي قالت إن الأثر الذي فعله العدوان الإسرائيلي كبير للغاية وكل ما يقع على المواطن هو نفسه ما يقع على الصحفيين الذين يعانون من كل شيء، من ندرة الغذاء والمياه والمواصلات والاتصالات.
وأضافت في حديثها إلى التلفزيون العربي من غزة أن كل هذه الأزمات التي خلفتها الحرب تترك آثارها بشكل كبير على الصحفيين العاملين في القطاع.
صحفيو غزة وسط الإبادة وحرب التجويع
وتروي الزميلة شاهين، المعاناة بالنسبة للعمل الصحافي منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لناحية خطر الموت اليومي وسط الحرمان من كل شيء وحتى من أساسيات الحياة.
وتقول إنها اضطرت مرات كثيرة إلى المشي لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى مكان العمل، وكذلك لاختيار المواصلات المتوفرة والبدائية منها لعدم توفر مواصلات بديلة.
وأوضحت أن الصحافيين فقدوا الكثير من أوزانهم نتيجة سوء التغذية وانعدام الطعام في غزة.
وأكدت شاهين أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد خلق الأزمات والذهاب للتجويع وصولًا إلى قتل الصحافيين.
المزيد من الشهادات التي قدمها إلى التلفزيون العربي صحفيون من غزة خلال الحرب عن الصعوبات التي يواجهونها وجرائم إسرائيل بحقهم وحق زملائهم في الفيديو المرفق:
أقرت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذي يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بأنَّ “سياسات إسرائيل ومآذاراتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948″.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا البيان بأنه مشين و”يستند كلياً إلى حملة أكاذيب حماس”.
ودائماً ما تنكر إسرائيل أن عملياتها في القطاع الفلسطيني ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتؤكد أنها تتماشى مع حقها في الدفاع عن نفسها. وتواجه إسرائيل الآن تواجه قضية من هذا النوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
“لهذه الأسباب يُعتبر الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية كارثيا على إسرائيل” – الإندبندنت
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”.
تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وإسرائيل تصفه بأنه “منحاز ويفتقر إلى المصداقية”
في الوقت ذاته، نص القرار نفسه على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول عام 2023 يندرج تحت ارتكاب الجرائم الدولية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية، لرويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية، بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وأضافت: “ما مِن مبرر لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، ولا حتى في سبيل الدفاع عن النفس”.
وتعرف الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية نفسها على أنها منظمة عالمية غير حزبية متعددة التخصصات، تسعى إلى تعزيز البحث والتدريس حول طبيعة الإبادة الجماعية وأسبابها وعواقبها، وتطوير دراسات السياسات المتعلقة بمنعها.
ومنذ تأسيس الرابطة الدولية عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو أحداث جارية على أنها إبادة جماعية.
“توثيق قانوني جديد”
يأتي ذلك مع اقتراب الحرب في غزة من دخول عامها الثالث في تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، رداً على هجوم مباغت لحماس في عام 2023، أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 250 رهينة، وفقاً للتصريحات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني وفقاً للأمم المتحدة، وتدمير أو إتلاف معظم المباني في القطاع، وإجبار جميع سكانه تقريباً على الفرار من منازلهم أكثر من مرة.
من جهتها، وصفت حركة حماس قرار الرابطة الدولية بأنه “توثيق قانوني جديد، يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرأى ومسمع العالم”.
ووصفت في بيان لها، “عدم تحرك المجتمع الدولي” ضد إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل هذه القرارات الدولية بأنه “وصمة عار وعجز غير مبرر وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.
كما ثمّنت حماس، في بيان منفصل، الحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وقالت إنه يعد “فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة”، مشيرة إلى مقتل أكثر من 247 صحفياً وصحفية في قطاع غزة، وفق الإحصاءات المحلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب “إبادة جماعية”.
وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
