حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، مؤكدًا أن مثل هذه المآذارات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.
ويأتي هذا التحذير وسط استمرار تل أبيب، بدعم أميركي، في شن حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، وعدوان عسكري في الضفة الغربية المحتلة يمهد بضمها رسميًا لإسرائيل.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذًا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بفلسطين
وقال ماكرون: “لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد، وانضم إليه العديد من الشركاء”، في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: إنه قرار “غير مقبول … ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر”.
والجمعة، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/ أيلول الجاري، وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي نهاية تموز/ تموز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول.
قلق أوروبي من حجم الكارثة الإنسانية في غزة
من جهته، أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء عن قلقه البالغ من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 شهًرا.
وفي تصريح صحافي، قال كوستا:، إن “المجلس الأوروبي أعرب مرارًا وتكرارًا عن إدانته للوضع الإنساني بقطاع غزة”، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء أنشطة الاحتلال التي تآذارها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف بهذا الخصوص: “نعتقد أن تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) يمكن أن يضمن السلام والاستقرار الدائمين للمنطقة بأسرها”.
وذكر أن المجلس الأوروبي سيضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة أسفرت عن 63 ألفًا و633 شهيدًا، و160 ألفًا و914 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيًا بينهم 130 طفلًا.
أثارت الحرب في غزة جدلاً عالمياً عمّا إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”- وهي عملية يعتبرها الكثيرون أفظع جريمة بموجب القانون الدولي.
وحتى منتصف آب/آب المنصرم، أسفرت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص- معظمهم مدنيون- في غزة، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع قد انطلقت رداً على هجوم شنّته حركة حماس يوم السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف 251 رهينة إلى غزة، معظمهم مدنيون أيضاً.
ولقيَتْ أعمال القتل والدمار إدانات واسعة، وقالت دول عديدة بينها تركيا والبرازيل، وكذلك جماعات حقوقية وعدد من الخبراء في الأمم المتحدة إنّ “ما تفعله إسرائيل في غزة يُشكّل عملية إبادة جماعية”.
وفي كانون الأول/كانون الأول 2023، تقدّمت دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ضد إسرائيل، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
وبعد مرور شهر، صدر حُكم مؤقت يفيد بأن “للفلسطينيين حقوقاً معقولة في الحماية من الإبادة الجماعية”، وقال القضاة إن بعضاً من الشواهد التي ساقتْها جنوب أفريقيا في الدعوى، حال إثباتها، قد تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
وحرصت حكومات غربية، بينها حكومة المملكة المتحدة وألمانيا، على تفادي توصيف ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه “إبادة جماعية”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس للقادة السياسيين استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، والحُكم في ذلك متروك للمؤرخين يقرّرونه “في الوقت المناسب”، على حدّ تعبيره.
من جانبها، تصرّ إسرائيل على رفض الاتهامات الموجّهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، واصفة تلك الاتهامات بأنها “أكاذيب سافرة”، وتدفع إسرائيل بأنها تآذار حقّها في الدفاع عن النفس وتأمين مواطنيها- وهي دفوع تلقى دعماً من حليف إسرائيل الأقوى وهو الولايات المتحدة.
ولكن، ماذا تعني الإبادة الجماعية، ومَن يستطيع أنْ يقرّر توصيف ما يقع من أحداث بأنه إبادة جماعية؟
أكبر جمعية دولية معنية بأبحاث الإبادة: إسرائيل استوفت المعايير القانونية لارتكاب إبادة جماعية في غزة
ما هو تعريف الإبادة الجماعية؟
المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، ساهم في صياغة اتفاقية الإبادة الجماعية.
أوّل مَن نَحَت مصطلح الإبادة الجماعية كان المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، في عام 1943.
ويتكون مصطلح الإبادة الجماعية من شِقّين: الأول هو الكلمة اليونانية “غينوس” والتي تعني عِرق أو قبيلة، والشِقّ الثاني هو الكلمة اللاتينية “سايد” والتي تعني القتل.
وكان الدافع وراء إقدام المحامي ليمكين على العمل من أجل إقرار الإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، هو ما شاهده بنفسه من فظائع وقعت في أثناء عملية “الهولوكوست” أو “محرقة اليهود”، والتي راح ضحيّتها كل أفراد أُسرته ما عداه هو وأخاه.
وتكلّلت جهود ليميكن بالنجاح؛ فصادقت الأمم المتحدة على اتفاقية الإبادة الجماعية في كانون الأول/كانون الأول من عام 1948، ليبدأ سريانها في كانون الثاني/كانون الثاني عام 1951.
وحتى عام 2022، صادقت 153 دولة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي البند الثاني من الاتفاقية، ثمة تعريف لمصطلح الإبادة الجماعية بأنه “أيّ من الأفعال التالية، المرتكَبة بقصد التدمير الكُلي أو الجُزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
قتل أعضاء من الجماعة.
إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطير بأعضاء من الجماعة.
إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كُلياً أو جزئياً.
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
نقل أطفال من الجماعة، عُنوة، إلى جماعة أخرى.
وتفرض الاتفاقية إلزاماً عاماً على الدول الموقّعة بأن “تمنع وقوع الإبادة الجماعية وبأن تعاقب مرتكبيها”.
تفاصيل تصنيف ما يحدث في غزة كـ “إبادة جماعية”… كيف؟
مَن يقرّر توصيف الأحداث بأنها عملية إبادة جماعية؟
إسرائيل تنكر أن الغزيين يواجهون خطر الموت جوعاً.
تقول الأمم المتحدة إنها ليست الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت واقعة ما تشكّل إبادة جماعية، وإن هذه المهمة موكلة لجهات قضائية بعينها مثل المحاكم الدولية.
وبموجب القانون الدولي، لم يتم الحُكم سوى في عدد قليل من القضايا بأنها إبادة جماعية: ومن ذلك الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994؛ ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، وحملة الخمير الحمر ضد الأقليات في كمبوديا خلال الفترة من 1975 وحتى 1979.
وتعدّ المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أبرز المحاكم الدولية المخوّلة بالفصل فيما إذا كانت أية وقائع تعتبر “إبادة جماعية”.
وقد أقامت الأمم المتحدة كذلك محاكم مخصصة للنظر في الإبادة الجماعية في رواندا وأيضاً في الاتحاد اليوغوسلافي السابق.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية في الأمم المتحدة مخوّلة بالنظر في تسوية النزاعات بين الدول. ومن بين قضايا الإبادة الجماعية التي تنظرها العدل الدولية في الوقت الراهن: دعوى أقامتها أوكرانيا ضد روسيا في عام 2022.
وتتهم كييف الكرملين بأن الأخير اتهم أوكرانيا بالباطل بعمل إبادة جماعية في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبأنه تذرّع بذلك لاجتياح البلاد.
بالصور: في “يوم الغضب” كمبوديون يعيدون تمثيل مجازر الخمير الحمر
مجزرة سربرنيتسا: ماذا حدث خلال أسوأ إبادة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؟
خفّفت إسرائيل الحظر على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل جزئي في أيار/أيار.
المثال الآخر هو لقضية رفعتْها غامبيا في 2017 ضد ميانمار، تتهم فيها الأخيرة ذات الأغلبية البوذية بتنفيذ إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة عبر “عمليات تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق”.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، وتختص الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد.
ومن أبرز الغائبين عن عضوية نظام روما الأساسي: الولايات المتحدة والصين والهند، ويُعدّ نظام روما بمثابة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وتنظُر الجنائية الدولية في عدد من دعاوى الإبادة الجماعية، وقد وجهت المحكمة اتهامات ضد عمر حسن أحمد البشير، الرئيس السوداني السابق، الذي أُطيح به من الحكم في 2019 بعد قضاء نحو ثلاثة عقود في السُلطة، ولا يزال طليقاً.
وقد تلجأ هيئات تشريعة وتنفيذية في بلدٍ ما إلى استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، لكنّ الأمم المتحدة تقول إن مثل ذلك الاستخدام لا يكون ذا وَزْنٍ قانونيّ خارج حدود ذلك البلد.
على سبيل المثال، أقرّت حكومات وبرلمانات عديدة بأن عملية “الهولودومور” أو تجويع الملايين في أوكرانيا حتى الموت ما بين عامَي 1932 و1933 نتيجة لسياسات جوزيف ستالين- كانت عملية إبادة جماعية.
ولم تفعل المملكة المتحدة ذلك، لأنها تتبع مبدأً سياسياً راسخاً يقضي بعدم القطع بوقوع عملية إبادة جماعية إلا بعد صدور قرارات من محاكم مختصة.
المحكمة الجنائية الدولية تقرر أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية
هل هناك انتقادات لاتفاقية الإبادة الجماعية؟
منذ اعتمادها، تتعرض اتفاقية الإبادة الجماعية للنقد من مختلف الأطراف، لا سيما من أولئك المحبَطين من صعوبة تطبيقها في حالات بعينها.
ويرى البعض أن تعريف مصطلح الإبادة الجماعية “ضيّق جداً”، فيما يرى آخرون أنّ مدلوليته قد ابتُذلتْ لفرط استخدامه.
وقال تايس باوكنيت، الخبير في هذا الشأن إن استيفاء المعايير أو على حدّ تعبيره: “عتبة الوصول إلى حدّ الإبادة الجماعية تكاد تكون مستحيلة.. فيجب إثبات أنه كانت هناك نيّة، وأنّ هذه النيّة كانت التفسير الوحيد الممكن لحدوث ما حدث”.
ويرى باوكنيت أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تحكم محكمة بوقوع عملية إبادة جماعية.
وفي حالة رواندا، على سبيل المثال، استغرق الأمر حوالي عشر سنوات قبل أن تخلُص محكمة خاصة أقامتها الأمم المتحدة إلى أن عملية إبادة جماعية قد وقعت بالفعل.
ولم تتوصل محكمة العدل الدولية إلى توصيف مذبحة سربرنيتسا التي وقعت في عام 1995 بأنها إبادة جماعية إلا في عام 2007.
وإلى ذلك، تقول راشيل بيرنز، الباحثة في علم الجريمة بجامعة يورك، إن قِلّة معدودة من الجُناة فقط هم الذين أدينوا في جرائمهم.
ويقول خبراء إنه متى تمّ التوصُّل إلى توصيف قانوني لواقعة مُعينة بأنها “إبادة جماعية”، فإنه يتعيّن على الدول الموقّعة على الاتفاقية أن تعمل على منع هذه الواقعة أو إيقاف أحداثها- سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر العقوبات أو حتى عبر التدخل العسكري.
إبّان عملية الإبادة الجماعية في رواندا، على سبيل المثال، بحسب ما كشفت وثائق أمريكية- تمّ نزْع صفة السريّة عنها- كان مسؤولون يتعمّدون عدم استخدام مصطلح “إبادة جماعية” في أثناء استمرار عمليات القتل، وذلك تفادياً لأي التزامات قانونية أو سياسية قد تنشأ عن ذلك الاستخدام للمصطلح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
تقول راشيل بيرنز: حتى في وجود تعريف الأمم المتحدة، لا يزال ثَمَّ إخفاق في التوصّل إلى توصيف الإبادة الجماعية، وإخفاق في التحرّك لمنعها، وإخفاق في ملاحقة مرتكبيها”.
حذّر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة لمخطط إسرائيل تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع، مؤكدًا أنه سيقود إلى كارثة كبرى وسط التدمير الهائل جراء عمليات النسف الواسعة للمنطقة.
جاء ذلك في بيان صحفي تلاه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بشأن “التداعيات الخطيرة للنزوح القسري للمواطنين الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في غزة والشمال”.
“سجن مطبق”
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق في بيان، أنه بدأ بتجنيد عشرات آلاف الجنود في إطار الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، متجاهلًا تحذيرات دولية بشأن حدوث كارثة إنسانية في المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.
وقال بصل: إن “الاحتلال الإسرائيلي يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع في سجن مطبق يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، عبر سياسات التهجير القسري والنزوح المتكرر”.
وأكد أن “عمليات النزوح التي يفرضها جيش الاحتلال تمثل أحد أشكال التطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين”.
كما بيّن أن “مدينة غزة تتعرض حاليًا لقصف غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في منطقتي الصبرة والزيتون.
وبحسب الدفاع المدني فإن “المنطقة التي يحاول الاحتلال دفع سكان مدينة غزة وشمال القطاع للنزوح إليها لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع”.
وكشف بصل أن “الاحتلال دمّر أكثر من 70% من مناطق حي الزيتون، والصبرة، وجباليا، وجباليا النزلة، والبلد” شمالي غزة، إضافة إلى “تدمير أكثر من 85% من منازل المواطنين والبنى التحتية في حيي الشجاعية والتفاح” شرق المدينة.
“النزوح نحو وسط وجنوب القطاع”
وبخصوص مخططات التهجير، أشار بصل إلى أن “الاحتلال يسعى لإجبار نحو مليون ونصف المليون من سكان مدينة غزة والشمال على النزوح نحو وسط وجنوب القطاع، في إطار خطة تهدف إلى إخلاء المحافظتين بشكل كامل تحت ذرائع مناطق إنسانية”.
وحذّر من “التداعيات الإنسانية الكارثية لهذه السياسات”، مؤكدًا أن “ما يجري هو تهجير قسري يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في غزة والشمال، ويعرّض مئات آلاف المدنيين للجوع والمرض والموت البطيء“.
وأضاف بصل أنه “تم استهداف عدة بنايات بشكل مباشر”، موضحًا أن “هذا التصعيد يتماشى مع البيان الرسمي الصادر عن الدفاع المدني، والذي وصف الوضع في المدينة بأنه كارثي”.
كما حذّر من “مرحلة خطيرة قادمة في حال تم تنفيذ مخطط الاحتلال بفرض نزوح جماعي من المدينة”.
ووجه بصل نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، مؤكدًا أن “الدفاع المدني يعاني من صعوبات شديدة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة بسبب استهداف ما تُعرف بالمناطق الآمنة، ما يصعّب على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إليها”.
كما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ “اتخاذ موقف حاسم لإنهاء الحرب” الإسرائيلية على القطاع.
وأكد أن “الشعارات وحدها لم تعد تكفي، ومن يسعى للسلام عليه أن يتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع لوقف المجازر والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وقالت حركة حماس في بيان، الثلاثاء، إن مدينة غزة تشهد حربًا إسرائيلية مفتوحة يشنها “مجرم حرب” ضد المدنيين الفلسطينيين.
والجمعة، أعلنت إسرائيل مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”، وبدأت غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة.
وفي 8 آب/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة.
الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وكثّفت إسرائيل حشد قواتها مع بدء استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء تمهيدًا لإطلاق هجوم هدفه السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.
وكان كاتس وافق أواخر آب على خطة الجيش للهجوم على مدينة غزة واستدعاء قرابة 60 ألف جندي احتياط.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 40 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ضمن الدفعة الأولى من التعبئة.
وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي، فإن القوات التي ستقود المرحلة المقبلة من العمليات في غزة ستكون من القوات النظامية وليس من الاحتياط.
بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين الالتحاق بالخدمة، يوم الثلاثاء، قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة الذي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع وتيرته رغم تحذير ضباط كبار.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة يوم الثلاثاء من أجل الهجوم على مدينة غزة.
وقال الجيش إنه يستعد من الناحية اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.
ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو شهر آب/ آب الماضي على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات مع حركة حماس في المراحل الأولى من الحرب.
وتسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.
وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من يوم الأحد مشادات بين نتنياهو والوزراء الذين يريدون المضي قدماً في الهجوم على مدينة غزة وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونقل أربعة وزراء ومسؤولان عسكريان حضروا الاجتماع عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير القول إن “الحملة ستُعرّض الرهائن للخطر وتضع المزيد من الضغط على الجيش المنهك بالفعل”.
ويأتي ذلك بعد خلاف مماثل بين زامير وحكومة نتنياهو شهر آب/ آب الماضي.
مدينة الخيام التي يعيش فيها الفلسطينيون وسط الهجمات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في 20 آب/ آب إنه أصدر تعليمات بتسريع الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة، لكن مصدراً مقرباً من نتنياهو ومسؤولاً عسكرياً ذكرا أن الجيش حذّر في اليوم التالي 21 آب/ آب من تعريض الرهائن للخطر وقال إنه لا يمكنه بدء الحملة قبل شهرين على الأقل.
وكان السبب الرئيسي لدى الجيش هو الحاجة إلى مزيد من الوقت للجهود الإنسانية إلا أن استطلاعات رأي أظهرت أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط غير راضين عن خطط الحكومة، إذ اتخذ البعض خطوة غير اعتيادية باتهام الحكومة علناً بأنها تفتقر إلى استراتيجية متماسكة بشأن غزة أو خطة لما بعد الحرب في القطاع أو مقاييس واضحة للانتصار.
وقال أحد جنود الاحتياط الذين يخدمون في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول لرويترز، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث علناً “لا أشعر حقاً بأنني أقوم بشيء يضغط على حماس بدرجة تحملها على إطلاق سراح الرهائن”.
“أسطول الصمود العالمي” يغادر برشلونة نحو غزة
أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية وعلى متنه مئات الناشطين مجدداً نحو غزة، الاثنين عند الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، انطلاقاً من مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن اضطر قبل ساعات إلى العودة إلى الميناء بسبب رياح عاتية، وفق ما أفاد به صحافيون من وكالة فرانس برس.
وكان نحو 20 مركباً قد غادر برشلونة الأحد ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الصمود العالمي”، في مسعى لـ”فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”، بحسب الجهة المنظمة.
يهدف الأسطول إلى كسر “الحصار الإسرائيلي” على قطاع غزة.
وأوضح المنظمون في بيان، صباح الاثنين، أن “الأحوال الجوية غير الآمنة دفعتنا إلى القيام بتجربة بحرية ثم العودة إلى الميناء في انتظار مرور العاصفة”، مشيرين إلى أن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلومتراً في الساعة.
وأضاف البيان: “يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر، واتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين وضمان نجاح المهمة”.
إرهاق وجوع ورعب: هكذا يعيش ويعمل الصحفيون في غزة
ويشارك في الأسطول ناشطون من عشرات الدول، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الإيرلندي ليام كنينغهام، والممثل الإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.
ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة منتصف أيلول/أيلول، بعد أن كانت إسرائيل قد منعت في حزيران/حزيران وتموز/تموز محاولتين سابقتين للناشطين لإيصال المساعدات بحراً إلى القطاع.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة، محذّرة من أن نحو 500 ألف شخص يعيشون أوضاعاً “كارثية”.
بلجيكا ستعترف بـ “دولة فلسطين” خلال اجتماعات عمومية الأمم المتحدة
وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بـ “دولة فلسطين” خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال أيلول/ أيلول الجاري، مؤكّداً في الوقت نفسه عزم بروكسل فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل.
وكتب بريفو في منشور على منصة إكس: “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.
يأتي القرار البلجيكي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نهاية تموز/تموز، أن بلاده ستتخذ الخطوة نفسها خلال اجتماعات الجمعية العامة الممتدة من 9 إلى 23 أيلول/أيلول.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح بريفو في منشوره أن “المأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي (…) دفعت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس”.
وأضاف أن بلجيكا “ستنضم إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك، تمهيداً لحل الدولتين والاعتراف بهما”.
وكانت كل من كندا وأستراليا قد أعلنتا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطين، فيما قالت بريطانيا إنها ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن قرار هذه الدول الاعتراف بفلسطين يشكّل “مكافأة لحماس” التي شنّت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
فنانون بلجيكيون ينظمون مظاهرة أمام المسرح الملكي في لامونييه لتسليط الضوء على معاناة أطفال غزة.
وفي ذات السياق، حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الولايات المتحدة على “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وكان مسؤول أميركي قد أفاد، السبت، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من بين نحو ثمانين مسؤولاً فلسطينياً سيُحرمون من الحصول على تأشيرات للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث تقود فرنسا جهوداً للاعتراف بدولة فلسطين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الإسرائيلية، في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
الولايات المتحدة تعلّق معظم التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية
تركيا تقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها
وتواصل إسرائيل رفضها أي دعوات لإقامة دولة فلسطينية، واضعة السلطة الفلسطينية في خانة واحدة مع حماس.
وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من الصين بعد مشاركته في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، إن القرار الأمريكي “لا يتوافق مع سبب وجود الأمم المتحدة”.
وأضاف: “نعتقد أنه يتعيّن إعادة النظر في القرار في أسرع وقت ممكن”.
ويُعرف عن الرئيس التركي انتقاده المتكرر لإسرائيل على خلفية حربها في غزة، إذ يتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب “إبادة في القطاع المحاصر والمدمّر”.
غارات إسرائيلية
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس، أن عشرة أشخاص قضوا في غارة استهدفت مبنى سكنياً، فيما قُتل ثلاثة آخرون في غارة ثانية أصابت مبنى سكنياً مماثلاً، مشيراً إلى أن كلا المبنيين يقعان داخل مدينة غزة.
وكانت السلطات الصحية في غزة قالت في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 86 شخصاً قُتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع وأُصيب العشرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقُتل 26 شخصاً في ثلاث غارات جوية منفصلة استهدفت منازل بضواحي مدينة غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والبري استعداداً لتوسيع نطاق القتال.
حركة حماس تقر بمقتل محمد السنوار بعد ثلاثة أشهر من إعلان إسرائيل اغتياله، فمن هو؟
الحساسية تتفشى في غزة وسط تكدس المخيمات ونقص الدواء والماء
ومن بين القتلى الآخرين الذين أُبلغ عنهم يوم الثلاثاء خمسة أشخاص قُتلوا أثناء انتظارهم في طابور للحصول على طعام في الجنوب، وتسعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف شقة سكنية، وسبعة أشخاص قُتلوا بقذائف دبابات إسرائيلية.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن 13 فلسطينياً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات نتيجة هذين السببين إلى 361 على الأقل، من بينهم 130 طفلاً، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وفق الوزارة.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر الثلاثاء.
وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على غزة رداً على هجوم حماس عليها في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبّب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة بينهم أطفال إلى غزة.
وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، ولا تحدد السلطات عدد المسلحين الذين قُتلوا، لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
ووصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود في تموز/ تموز.
وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة من أصل 48 لا يزالون محتجزين في غزة.
أقرّت أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.
القرار الذي نقلته رويترز جاء بتأييد 86 في المئة من المصوتين، الذين يبلغ عددهم 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية.
وينص على أنَّ “سياسات إسرائيل ومآذاراتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر عام 1948”.
