by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، العمل على تخطيط محاور تقطيع جديدة إضافية داخل مدينة غزة استعداداً لعملية “عربات جدعون 2“، المرحلة المقبلة من حرب الإبادة، رغم تشكيل المحاور القائمة خطراً على حياة جنود الاحتلال، وفق تقارير إسرائيلية. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحاور القائمة، كان يُفترض أن تكون ورقة تفاوضية من أجل الصفقة، لكنها باتت تشكّل خطراً على جنود الاحتلال.
وتعرُّض مقاتلي لواءي غولاني وكفير لمخاطر يومياً في قلب المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، يُعد أحد “الشروط التي وفّرها الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي من أجل صفقة مع حماس“، بحسب ما قاله رئيس الأركان إيال زامير. وبحسب تقرير الصحيفة، في وقت تتزايد مخاطر الموت وتدهور أوضاع المحتجزين في أنفاق “حماس” أسبوعاً بعد أسبوع، ينتظر جنود جيش الاحتلال، الذين يسيطرون على ورقة تفاوضية مركزية في صفقة محتملة، هي محاور التقطيع في خانيونس جنوبي القطاع، ردّ وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذين يؤخرون الرد على الوسطاء، وذلك بعدما وافقت حركة حماس على مقترح الصفقة.
وكان من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، ولو جزئياً، من محوري موراغ وماغين عوز، كجزء من “التنازلات” مقابل الإفراج عن محتجزين، وكانت إسرائيل على وشك تنفيذ هذا القرار قبل نحو ثلاثة أسابيع، عشية انهيار الصفقة. هذه المحاور، التي تمتد على طول نحو 20 كيلومتراً، وأقيمت من الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة ضمن عملية “عربات جدعون”، هي خطوة لم تُعرّف منذ البداية على أنها تهدف إلى حسم عسكري ضد “حماس”، وفق الصحيفة، بل إلى خلق ظروف مناسبة لإبرام صفقة. ورغم أنها صعّبت على “حماس” نقل المقاتلين والأسلحة بين خانيونس ورفح، إلا أن هدفها الاستراتيجي كان مآذارة ضغط عسكري عليها من أجل صفقة، بحيث يكون الانسحاب من هذه المحاور أحد أشكال التبادل مقابل المحتجزين.
ولفتت إلى أن هذا ما فعلته إسرائيل في كانون الثاني/ كانون الثاني من هذا العام، عندما انسحبت من محور نتساريم شمالي قطاع غزة، حينها تم الإفراج عن محتجزين، وانسحب جيش الاحتلال من المحور، واستفادت “حماس” من عودة نحو مليون فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله، وإلى مدينة غزة. وأوضح مسؤولون في المؤسسة الأمنية: “لقد أخذنا هذه المخاطرة عن وعي، لكن الحاجة الأكثر إلحاحاً كانت تحرير المحتجزين، ولذلك كان محور نتساريم منذ البداية ورقة تفاوضية للصفقة، وليس مجرد وسيلة لتطويق مدينة غزة من الجنوب في بداية العملية في تشرين الثاني (تشرين الثاني) 2023”.
وأضاف التقرير أن المحاور الجديدة للتقطيع في خانيونس، “ماغين عوز” الممتد على طول المدينة، و”موراغ” الممتد عرضاً، بين خانيونس ورفح التي دُمّرت تقريباً بالكامل، أطول بأكثر من ضعفي طول محور “نتساريم”، الذي لا يزال مفتوحاً جزئياً، ويُسيطر عليه جيش الاحتلال حتى منتصفه. وأردف أنه للحفاظ على هذه المحاور، لا يكفي وجود مئات الجنود في كل لحظة لتنفيذ مهام دفاعية في “التحصينات” التي تتحول تدريجياً إلى مواقع عسكرية ثابتة، بل يتطلب الأمر أيضاً توسيع هذه المحاور وبناءها من جديد. ويشمل ذلك تعبيد الطرق، نشر بنى تحتية للمعيشة والإقامة الخاصة بالجنود، وإقامة أبراج للاتصالات والمراقبة، وتسوية المباني الفلسطينية بالأرض لمسافة تتراوح بين 300 و400 متر على جانبي المحاور، بهدف تعقيد قدرة المقاومة على مهاجمة هذه المواقع.
وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال إنّ “نحو نصف قوات الفرقة منشغلة بمهام دفاعية داخل خانيونس، وليس بالهجوم على أهداف تابعة لحماس”. وسقط عشرات الجنود في المعارك التي دارت في خانيونس خلال الأشهر الأخيرة، وأُصيب المئات، بعضهم على هذه المحاور نفسها. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل الجندي في الاحتياط أريئيل لوبلينر، على ما يبدو بنيران صديقة، في وقت ظل الجنود والقادة يتلقون التوجيهات بأن الهدف من هذه المحاور ليس حسم المعركة ضد “حماس”، بل خلق ظروف مناسبة لإبرام صفقة.
ويدرك الجيش الإسرائيلي المخاطر المرتبطة بالاستمرار في السيطرة على هذه المحاور، وفي قيادة المنطقة الجنوبية، يقولون إن “حماس وضعت نصب أعينها في الأسابيع الأخيرة تنفيذ هجمات على المواقع العسكرية الواقعة على محاور التقطيع، وعلى التحصينات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة عموماً، وذلك على غرار الهجوم المركّب الذي وقع قبل نحو أسبوع ونصف على موقع تابع للواء كفير في محور ماغين عوز”. وبحسب الصحيفة، ذلك الهجوم الذي نفذه 15 إلى 20 مقاوماً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تضمّن أيضاً خطة لاختطاف جندي، ولولا الإنذار المبكر، يُرجّح أن الحادثة كانت ستنتهي بسقوط قتلى، وليس فقط بإصابات متفاوتة الخطورة بين الجنود.
ورأت الصحيفة أن التمركز الثابت في محاور التقطيع يؤدي أيضاً إلى حوادث تُعقّد موقف إسرائيل دولياً، وتُضعف ما تبقى من شرعيتها في مواصلة القتال ضد “حماس”، من قبيل قصف وحدة من محور “ماغين عوز” مستشفى ناصر في خانيونس، بزعم وجود كاميرا تابعة لـ”حماس” على سطحه تقوم بتوثيق تحركات القوات، ما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً. وبحسب التقرير، فإن حادثة المستشفى تكشف عن نقطة ضعف إضافية في السيطرة على محاور التقطيع، خاصة في المناطق القريبة من مناطق النازحين في المواصي، ومراكز توزيع الغذاء.
أما محور صلاح الدين (فيلادلفي)، الذي يمتد على طول 14 كيلومتراً، فهو ليس محور تقطيع، بل يُعد حدوداً بين قطاع غزة وسيناء، ويُسيطر عليه الجيش الإسرائيلي أيضاً، من كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر، منذ أن تم احتلاله قبل عام وثلاثة أشهر، وقد تحول هو الآخر إلى موقع ثابت، وفيه أبراج اتصالات خلوية إسرائيلية، على غرار محور “نتساريم”. وتُعلن دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستُبقي سيطرتها على محور فيلادلفي في أي سيناريو، بزعم منع تهريب الأسلحة إلى القطاع.
وتابع التقرير أنه كلما تأخر الرد الإسرائيلي على مقترح الصفقة الحالية، وهو تأخير سيؤثر على بقاء الجنود في محاور التقطيع في خانيونس، ستظل تلوح في الأفق التساؤلات حول الأهداف الحقيقية، الخفية، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الحرب، وإن كان الهدف هو إعادة المحتجزين كما أعلنت الحكومة رسمياً في بداية الحرب، أم أن استخدامهم هو وسيلة طويلة الأمد لتحويل محاور التقطيع التي يسيطر عليها الجنود إلى مقدمة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وخلص إلى أنه من الناحية النظرية، يُعد ذلك حاجة تكتيكية للقوات خلال الأشهر الطويلة من العملية العسكرية، بهدف عزل مقاتلي “حماس” في مدينة غزة، ومع ذلك، وبالنظر إلى وتيرة المماطلة التي رافقت السياسة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، لا يوجد ما يمنع الشك في أن المحاور الجديدة التي ستُقام قد لا تُستخدم فقط كورقة تفاوضية.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط عشية استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاحتلال مدينة غزة ضمن عملية “عربات جدعون 2“، التي تشكّل فصلاً جديداً من فصول الإبادة، ووسط مخاوف إسرائيلية من عدم امتثال جزء كبير من الجنود لأسباب مختلفة. ويدخل جزء من حوالي 60 ألف أمر استدعاء للخدمة العسكرية أرسلها الجيش الشهر الماضي حيّز التنفيذ اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ نحو 40 ألف جندي احتياط بالتوافد إلى قواعد التدريب.
وحاول جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة، استطلاع عدد الجنود الذين سيستجيبون للاستدعاء في الكتائب التي تم تفعيلها، خاصة بعد أن بلغت نسبة الامتثال للخدمة في الجولات السابقة ما بين 60% إلى 70% فقط، مما أدى إلى تقليص المهام العملياتية في مختلف الجبهات، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء. وبحسب تقديرات أولية من ضباط احتياط في الجيش، فإن نسبة الاستجابة لن تختلف كثيراً عن الجولات السابقة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الجيش على تنفيذ خططه العملياتية بكامل القوة المطلوبة.
من جهتها، لفتت صحيفة هآرتس، إلى أن معظم جنود الاحتياط خدموا مئات الأيام منذ بداية العدوان، في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، والآن يُطلب منهم الالتزام بثلاثة أشهر إضافية من الخدمة، مع احتمال تمديدها لشهر آخر إذا تصاعدت العمليات القتالية. وسيرسل جيش الاحتلال جزءاً كبيراً من القوات التي ستمتثل اليوم، لتنفيذ مهام في الضفة الغربية المحتلة والشمال، حيث سيحلّون محل قوات نظامية. أما الآخرون، فسيُطلب منهم الدخول إلى قطاع غزة.
ويرى عدد من الجنود والقادة في قوات الاحتياط، بحسب ما أوردته “هآرتس”، أن الجولة الحالية من الخدمة تُعد الأصعب بالنسبة لهم حتى الآن؛ من بينهم من دخلوا بالفعل في جولة إضافية من الخدمة، وتم تمديد خدمتهم لأربعين يوماً، وآخرون تم استدعاؤهم دون معرفة موعد تسريحهم. ويشعر كثيرون بصعوبة العودة إلى القتال، خاصة بسبب القلق على حياة المحتجزين الإسرائيليين، وهناك من يصرّح بأنه لا يؤمن بالهدف الذي حددته الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال، لم تسمّهم، قولهم إن أزمة الثقة بين القيادة الأمنية والمستوى السياسي بدأت تتغلغل إلى صفوف الجيش نفسه. وقد طُلب من القادة في الاحتياط إجراء محادثات مع الجنود وإتاحة المجال لهم للتعبير عن مشاعرهم قبل العودة للقتال. وقال أحد جنود الاحتياط: “نحن نقول ما نشعر به، لكن لا إجابات”. وأضاف: “لا أذكر شعوراً صعباً كهذا من قبل. حتى من خلال الحديث مع القادة، يمكن أن نفهم أننا ندخل حرباً لا يريدها الجيش نفسه… لا علاقة لاحتلال غزة بإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) جميعنا نفهم ذلك”.
ويدرك القادة في جيش الاحتلال حجم الضغوط التي يواجهها جنود الاحتياط، ومنهم من صرّح بأن رئيس الأركان إيال زامير، حاول تجنّب عملية تجنيد واسعة النطاق، بل قدّم للمستوى السياسي خططاً عملياتية لا تتطلب تعبئة واسعة، إلا أن اقتراحاته لم تُقبل. وفي الوقت الراهن، يتخوف الجيش من احتمال انخفاض نسبة الاستجابة بين جنود الاحتياط. ويعرف الجيش وفق الصحيفة، كيف “يتلاعب” ببيانات الامتثال للخدمة، ليعرضها بطريقة لا تكشف حجم الغياب في الجولة الحالية، لكن على أرض الواقع، الجميع يدرك مدى تعقيد الوضع.
ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط، في وحدة تشارك حالياً في القتال، أنه حتى قبل اتخاذ القرار بشأن التجنيد للاحتياط وتمديد الخدمة، كان هناك من طلب عدم المشاركة في هذه الجولة. وأوضح أن القادة أجروا محادثات مع الجنود مسبقاً لمعرفة من يستطيع ومن ينوي فعلياً الحضور. وأضاف: “لكل واحد مشاكله، وفي النهاية هناك قائمة بمن ينوي الوصول. اليوم نحن نعمل بقوة يتكوّن ربعها تقريباً من أشخاص جاؤوا بصفة تعزيزات، أشبه بمرتزقة (المقصود في هذه الحالة جنود من وحدات أخرى)”.
وأوضح الجندي أنه يتعيّن الآن على القادة في هذه الكتيبة إعادة تنظيم لكل القوة، وأن “كل من وصل إلينا ملحقاً سيُطلب منه الآن العودة إلى كتيبته أو وحدته الأصلية. لا يوجد قائد سيتنازل اليوم عن جنوده. هؤلاء الجنود هم مورد ثمين، والقادة يتنافسون على كل جندي يعرف كيف يحمل السلاح. الجيش الإسرائيلي بأكمله في حالة من الفوضى الداخلية. ومع بدء تجنيد هذا العدد الكبير من الألوية والكتائب، سيكون من الضروري إعادة ترتيب الصفوف والعودة إلى البنية المنظمة التي كانت قائمة في 7 تشرين الأول، قبل كل هذه التغييرات”.
يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على زيادة المعونات والمنح المالية والمزايا لجنوده، خاصة جنود الاحتياط، في محاولة لتشجيعهم على الامتثال للخدمة العسكرية، عشية اجتياح مدينة غزة. ومن المتوقّع أن تُدخل عملية “عربات جدعون 2” إلى حسابات الجنود المشاركين، المقاتلين منهم بخاصة، مبالغ قد تصل إجمالاً إلى عشرات آلاف الشواكل، وذلك بالإضافة إلى المنح القائمة حالياً، بحيث ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسّع قرار الحكومة الصادر مطلع العام، والذي يزيد التعويضات المالية إلى مستويات غير مسبوقة، على حدّ تعبير “يديعوت أحرونوت”، أمس الاثنين، بهدف تشجيع جنود الاحتياط على الانضمام، وتقليص التراجع في نسب الامتثال للخدمة العسكرية، ما دفعها لاستخدام وصف “عربات المال” على كل هذا الدعم.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
تظهر وثيقة موقّعة من قبل العميد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي غاي حازوت، رئيس منظومة التعلّم في سلاح البر، أن الطريقة التي ينوي الجيش اتّباعها لإدارة حرب الإبادة على قطاع غزة، ضمن عملية “عربات جدعون 2″، لا تتضمن الخطوات الأساسية اللازمة لتحقيق النصر. وتشير بنود في الوثيقة، التي كشفت عنها صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الثلاثاء، إلى عدة عمليات “حاسمة” لم ينفّذها الجيش حتى الآن، ولا يخطط لتنفيذها خلال احتلال مدينة غزة، مثل فرض حصار كامل، وعزل حركة حماس عن السكان المدنيين، وتعطيل خطوط الإمداد.
وبحسب الوثيقة، فإنّ الاستراتيجية المختارة للمرحلة الثانية من “عربات جدعون” في غزة تتعارض مع المنطق العملياتي، ومع التوصيات المستخلصة من تجارب سابقة، كما تحذّر من أنّ عدم تطبيق هذه الخطوات قد يمنع تحقيق “إنجاز حقيقي” في العدوان، حتى في المرحلة التالية المخطط لها. وبخلاف الآراء في المنظومة العسكرية الإسرائيلية التي تقول إنه لا يمكن هزيمة تنظيمات تتّبع طريقة حرب الشوارع، تزعم الوثيقة أنه بالإمكان التغلّب عليها من خلال خطوات ضرورية لم تُنفذ حتى الآن، وتشير إلى أنه “يجب العمل (عسكرياً) بشكل مكثّف جداً، وبوسائل متنوّعة، وتطويق مناطق بالمناورة، ودفع العدو إلى مواجهات قريبة، مع إظهار المبادرة والهجوم، ومنع أسلوب الضرب والفرار”، كما توصي “بتقسيم المناطق إلى خلايا صغيرة وعزلها لمنع حرية حركة العدو”.
وتزعم الوثيقة، التي تحمل عنوان “كيف هزمت الجيوش تنظيمات حرب العصابات”، أنّ “فصل التنظيم عن السكان، ودمج القوة العسكرية مع خطوات لتحسين حياة المدنيين، والسيطرة على الأرض، ومنع وجود مدن ملاذ، وقطع خطوط الإمداد”، كلها عناصر أساسية في تحقيق الحسم. وسبق أن كشفت القناة 12 العبرية، أول من أمس الأحد، أجزاء أخرى من الوثيقة نفسها، والتي أشارت إلى فشل “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها، بخلاف مزاعم رئيس الأركان إيال زامير أنها حققتها.
وسواء نجحت العملية أم فشلت وفق المفاهيم الإسرائيلية، فلا عزاء بذلك للفلسطينيين، في ظل استمرار الإبادة، والتجويع، والتدمير، والتهجير. وتذكر الوثيقة أن “إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن حين أدارت الحرب بما يتعارض مع عقيدتها العسكرية”. ووفقاً لما ورد فيها، فإن إسرائيل وفّرت “للعدو” موارد، وخاضت القتال دون بُعد زمني أو إدارة فعّالة للموارد، ما أدى إلى إنهاك قواتها، ولفقدان كامل رصيدها الدولي. وكتب حازوت “فشلنا”. وبحسب الوثيقة، “توفّرت لدى حماس جميع الشروط اللازمة للبقاء من أجل تحقيق النصر، الموارد، البُعد الزمني، وأسلوب القتال المناسب”، كما أبرزت أن بعض أهداف القتال لم تتحقق على الإطلاق، إذ لم تُهزم حماس لا عسكرياً ولا سياسياً، ولم تتم إعادة المحتجزين الإسرائيليين، لا من خلال صفقة تبادل ولا عبر عمليات عسكرية مباشرة.
ومن أسباب الفشل التي وردت في الوثيقة الداخلية أنّ “إسرائيل اعتمدت منطق الردع بدلاً من الحسم، وذلك بهدف الدفع نحو صفقة تبادل جديدة، وهو توجه أدركته حماس واستغلته لصالحها”. كما ورد في الوثيقة أن هناك إخفاقاً في التخطيط والتنفيذ بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، “ما أتاح للتنظيم إطلاق حملة دعائية كاذبة، لكنها فعالة، تحت عنوان التجويع”، بحسب زعمها. وجاء في الوثيقة أيضاً أنّ “المنطق العملياتي للمناورة قد انهار”، حيث “لم يُسجل تركيز للجهد في نقاط الثقل، وعملت القوات مجدداً في المناطق نفسها التي سبق أن تمّت فيها المناورة، بينما أدى البطء في وتيرة العمليات – الناتج عن فجوات في الموارد وتفضيل مبدأ الأمان – إلى إعاقة تحقيق إنجازات ملموسة”.
وشددت الوثيقة على أنّ “القتال جرى دون وجود إطار زمني واضح، حيث طغت أولوية الحفاظ على القوات على جوهر المهمة نفسها، ما أدى إلى إنهاك القوات واستنزاف الذخائر. وقد زاد من تعقيد الوضع سوء التعامل مع حرب العصابات التي تخوضها حماس، الأمر الذي صعّب أكثر فأكثر إمكانية الوصول إلى حسم حقيقي”. في المقابل، عرضت الوثيقة ما اعتبرتها إنجازات ميدانية، من بينها “التدمير الكامل للبنية التحتية التابعة لحماس في المنطقة العازلة ومناطق أخرى، وإلحاق أضرار جسيمة بعناصر التنظيم وبمنشآته، بالإضافة إلى تصفية واستهداف قيادة حماس، مع التركيز بشكل خاص على يحيى السنوار. كما تم استرجاع جثامين بعض المحتجزين إلى إسرائيل”.
وعلّق مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مضمون الوثيقة بأن “الجيش يشجع النقاش النقدي، وخلال المناقشات التي تُجرى في منتدى هيئة الأركان العامة وبين المستويات المختلفة، تُطرح آراء متنوعة بشأن أنماط العمل العملياتي التي يجب اتباعها في القتال داخل قطاع غزة”، وزعموا أن عملية “عربات جدعون” حققت أهدافها، حيث فكك الجيش بشكل كامل البنية التحتية العسكرية في المناطق التي عمل فيها، “كما زادت العملية الضغط العسكري على حماس، وأدت إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على ثلاثة أرباع مساحة القطاع، بالإضافة إلى تصفية نحو ألفي مسلّح”. وأضاف الرد أن قائد القوات البرية استجوب العميد حازوت، لأن الوثيقة ونتائجها “لم تُكتب بتفويض رسمي، ولم تمثل موقف الجيش الإسرائيلي كما يُتوقع من وثيقة رسمية تُنقل إلى قوات الاحتياط”.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أنهى جندي إسرائيلي حياته، الاثنين، داخل قاعدة عسكرية شمالا، ما يرفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية العام 2025 إلى 18، وفق إعلام عبري رسمي. وقالت هيئة البث العبرية إن “مقاتلا من لواء غولاني في الخدمة النظامية (لم تذكر اسمه) أنهى حياته اليوم (الاثنين)، وعُثر عليه ميتا في قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل“.
وفتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا بوفاة الجندي، ومع انتهائه، ستتحوَّل النتائج لفحص النيابة العسكرية، وفق المصدر نفسه. ولم توضح الهيئة ملابسات انتحار الجندي وفي أية قاعدة، لكنها أشارت إلى أن “عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم منذ بداية العام الجاري بلغ 18”.
وقبل نحو أسبوعين، انتحر النقيب في الاحتياط يوسف حاييم (28 عاما) وعُثر عليه في أحراش قرب “رمات بوريا” شمالي إسرائيل. وذكرت هيئة البث أنه “مع موجة الانتحارات المتزايدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، قرر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش اللواء دادو بار كاليفا، نهاية تموز/ تموز الماضي، تشكيل لجنة لفحص مستوى الدعم المقدم للجنود المسرّحين ولأفراد الاحتياط خارج الخدمة النشطة الذين أنهوا حياتهم بسبب خدمتهم العسكرية”. وجاء إعلان كاليفا آنذاك بعد انتحار جندي الاحتياط في “لواء المدرعات 401” روعي فاسرشتاين إثر تعرضه لمشاهد مروعة خلال الحرب في غزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. وشهد تموز الماضي وحده انتحار سبعة جنود إسرائيليين، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
وفي آب/آب الماضي، أرجع تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم حالات الانتحار في صفوف جنوده إلى الظروف القتالية ومواجهة صعوبات ناجمة عن البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال، والتعرّض خلالها لمشاهد “قاسية” خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وانتحر في عام 2024 21 جندياً، منهم 12 جندياً في الاحتياط. وفي عام 2023، انتحر 17 جندياً، وفي عام 2022، انتحر 14 جندياً، وفي عام 2021، انتحر 11 جندياً. وقال مسؤول عسكري كبير: “نقيّم ونستعد لاحتمال اتساع ظاهرة الانتحار بين الجنود النظاميين والاحتياطيين، ونبذل جهوداً في جميع المجالات لوقف هذه الظاهرة؛ حيث يشعر الجيش بالقلق إزاء الواقع المقلق المتمثل في زيادة عدد الجنود الذين انتحروا في العامين الماضيين مقارنة بالسنوات السابقة”.
ومنذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.
(الأناضول، العربي الجديد)
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على زيادة المعونات والمنح المالية والمزايا لجنوده، خاصة جنود الاحتياط، في محاولة لتشجيعهم على الامتثال للخدمة العسكرية، عشية اجتياح مدينة غزة. ومن المتوقّع أن تُدخل عملية “عربات جدعون 2” إلى حسابات الجنود المشاركين، المقاتلين منهم بخاصة، مبالغ قد تصل إجمالاً إلى عشرات آلاف الشواكل، وذلك بالإضافة إلى المنح القائمة حالياً، بحيث ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسّع قرار الحكومة الصادر مطلع العام، والذي يزيد التعويضات المالية إلى مستويات غير مسبوقة، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، بهدف تشجيع جنود الاحتياط على الانضمام وتقليص التراجع في نسب الامتثال للخدمة العسكرية، ما دفعها لاستخدام وصف “عربات المال” على كل هذا الدعم.
وبدأ جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، بجسّ النبض بين كتائب الاحتياط التي تم استدعاؤها بموجب الأمر 8 (الاستدعاء للجيش) للالتحاق غداً بالخدمة العسكرية، وذلك بهدف استبدال عدد كبير من القوات النظامية في مختلف الجبهات، كي تتمكن هذه القوات من البدء بالتدريبات والاستعداد للعملية العسكرية داخل مدينة غزة، في محاولة لفهم عدد الجنود الذين سيلبّون الدعوة هذه المرة.
وفي جولات الاحتياط الأخيرة، انخفضت نسبة الحضور إلى نحو 60 -70% في المتوسط بين الكتائب التي تولّت مهاماً عملياتية، بما في ذلك داخل قطاع غزة. ولمواجهة أزمة القوى البشرية في ظل العملية البرية المتوقعة شمال قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تقسيم استدعاء قوات الاحتياط إلى ثلاث مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى في أيلول/أيلول الجاري، نحو 40 ألف جندي، تليها مراحل في تشرين الثاني/تشرين الثاني المقبل وآذار/آذار 2026. وفي ذروة الاستدعاء، من المتوقع أن يشارك نحو 110 آلاف جندي احتياط في المرحلة التالية من حرب الإبادة تحت “عربات جدعون 2”.
وسيحصل من يتجاوب مع الاستدعاء على دعم اقتصادي أكبر بكثير مما كان معمولاً به سابقاً. على سبيل المثال، سيتم إطلاق بطاقة ائتمان رقمية خاصة بجنود الاحتياط تحت اسم “فايتر”، تُشحن بمبلغ يصل إلى خمسة آلاف شيكل لمن خدم هذا العام ما لا يقل عن عشرة أيام احتياط بموجب الأمر 8. ومن اليوم العاشر وحتى اليوم الثلاثين، سيكون المستدعون مؤهلين للحصول على 30 شيكل يومياً (أي إضافة إلى ما هو قائم)، ومن اليوم الـ31 فصاعداً سيرتفع المبلغ إلى 80 شيكل يومياً.
ويمكن استخدام هذه الأموال من جنود الاحتياط وأزواجهم، لدفع رسوم حكومية وشراء مواد غذائية ومنتجات الرفاهية والترفيه في عشرات شبكات التسوق والمتاجر، بل ويمكن استخدامها أيضاً في الحضانات. وستكون صلاحية البطاقة سارية حتى نهاية العام القادم، وقد يتم تمديدها لاحقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر في جيش الاحتلال، بالتعاون مع وزارتي المالية والأمن، مضاعفة قسائم الإجازة لجنود الاحتياط. ويدور الحديث عن قسيمة إضافية لتلك التي تم توزيعها هذا العام، وتبلغ قيمتها ما بين 3500 إلى 4500 شيكل. ويمكن استخدامها من أجل إجازة أو شراء أمور متعلّقة، في آلاف الفنادق أو المؤسسات السياحية الإسرائيلية.
وستُمنح القسيمة الثانية للجنود الذين يؤدون 60 يوماً من الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى 60 يوماً سبق أن خدموها هذا العام، أي أن الجندي بحاجة إلى جمع 120 يوماً من الخدمة الاحتياطية خلال السنة للحصول على القسيمة الإضافية بنفس القيمة. ومن المتوقع أن تغطي نسبة الحضور في الخدمة الاحتياطية قريباً هذا الشرط لمعظم الجنود، وإذا لم يكونوا قد استخدموا القسيمة الأولى بعد، فستُضاف إليها القسيمة الثانية، وسيكون من الممكن استخدامها حتى نهاية عام 2026 على الأقل.
كما تقرر منح جنود الاحتياط الذين كانوا نشطين هذا العام مبلغاً قدره نحو 1250 شيكل، سيتم تحويله إلى حساباتهم البنكية اليوم تحت عنوان “اقتصاد منزلي”، وذلك قبل يوم واحد من موعد التحاق عشرات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في “عربات جدعون 2”.
وسيُطبق تجديد إضافي قريباً يتعلق بالمنح المالية للقادة والضباط المقاتلين في الاحتياط، بحيث أنه ابتداءً من الأسابيع المقبلة، سيحصل كل قائد كتيبة في الاحتياط على منحة خاصة بقيمة 20 ألف شيكل سنوياً، فيما سيحصل نائب قائد الكتيبة على عشرة آلاف شيكل سنوياً، وقادة السرايا والفصائل سيحصلون على منح تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شيكل.
ويُشترط من أجل الحصول على هذه المنح، تنفيذ حد أدنى من الخدمة الاحتياطية، وهو 60 يوماً في السنة، أو 50 يوماً للضباط الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف أحد المراكز عائلات جنود الاحتياط الذين يكونون في الخدمة خلال الأعياد اليهودية.
إلى جانب ذلك، ستواصل الحكومة تقديم الدعم المالي لجنود الاحتياط من خلال المنح العادية والخاصة، بالإضافة إلى حزمة موسعة من الامتيازات الاقتصادية. وتشمل هذه الامتيازات حقوقاً أولية لشراء قسائم بناء وشقق جديدة، تضاف إلى فعاليات لأطفال جنود الاحتياط خلال الصيف، والتي شارك فيها نحو 17 ألف جندي احتياط وأفراد عائلاتهم. كما تم تسجيل حوالي 70 ألف طفل من أبناء جنود الاحتياط لـ33 فعالية إضافية تشمل عروضاً ومسرحيات للأطفال.
كما سيقوم “صندوق الدعم لجنود الاحتياط” في وزارة الأمن بتحويل مبلغ يصل إلى 1500 شيكل لكل عائلة من العائلات التي كان أحد أفرادها نشطاً في الخدمة خلال شهري تموز/تموز وآب/آب، وفقاً لعدد الأولاد، وذلك مساعدةً لتمويل مخيمات الأطفال. وستحصل كل عائلة أيضاً على مبلغ يصل إلى 3500 شيكل لتمويل خدمات جليسة الأطفال خلال فترة الخدمة الاحتياطية.
وسيحصل حوالي 30 ألف جندي احتياط نشط خلال عطلات الصيف وما يُسمى “أعياد تشري” القادمة على بطاقات مجانية لمشاهدة أفلام السينما وتناول المأكولات في جميع شبكات السينما. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل جيش الاحتلال تقديم منحة بقيمة نحو عشرة آلاف شيكل للجنود النشطين الذين تكون زوجاتهم في إجازة ولادة أثناء خدمتهم.
كما يدرس جيش الاحتلال زيادة المنح المقدّمة للمشاركة في العلاجات النفسية الخاصة، إلى جانب تلك التي يقدّمها الأخصائيون النفسيون العسكريون لجنود الاحتياط. وتصل هذه الإعانات في الوقت الراهن إلى آلاف الشواقل لكل جندي احتياط نشط، وتشمل أيضاً الأزواج والأبناء. وتُمنح بشكل مباشر من خلال تطبيق، يتيح الحصول مجاناً على سلسلة من الامتيازات مثل تدريبات اللياقة الشخصية وجلسات التدليك.
10 مليارات شيكل
تجاوز الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة منذ فترة طويلة لجنود الاحتياط ميزانية الـ10 مليارات شيكل، وفقاً للصحيفة العبرية، وتشمل الخطط الجديدة أيضاً تعويضات مبكّرة للمستقلين (الذين لديهم عمل مستقل) وتمويل سنوات الدراسة للجنود للطلاب وفقاً لكلفة الجامعات. وحتى في سنة القتال القادمة، سيحصل جنود الاحتياط على منح عادية وخاصة تتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف شيكل لكل جندي.
وسيبذل جيش الاحتلال جهوداً لمواصلة ما يُسمى نظام “أسبوع-أسبوع” (أسبوع في العدوان وأسبوع إجارة) خصوصاً للجنود الذين سيخدمون في جبهة غزة، بحيث يتقاضى جنود الاحتياط خلال الأسبوع الذي يكونون فيه في منازلهم راتباً من الجيش بالإضافة إلى راتبهم المعتاد من عملهم المدني.
ويتجاوز حجم المنح والمبالغ المباشرة وغير المباشرة التي سيحصل عليها جنود الاحتياط هذا العام، في حال شاركوا في “عربات جدعون 2″، 50 ألف شيكل لكل جندي، بما في ذلك العديد من الخصومات التي يحصل عليها الجنود من خلال نادي الاستهلاك المخصص لهم.
وأوضح مسؤولون في جيش الاحتلال: “نحن في فترة طويلة من الحرب، وهناك ضغط كبير على الجنود، والمزايا الجديدة تُنفذ بموجب قرار الحكومة رقم 3004 الذي تم اتخاذه في أيار/أيار. نحن نسعى لتسريع الإجراءات وإضافة المزيد من العناصر. المقاتلون والداعمون للقتال سيحصلون على مزايا أكبر”.
وأضاف المسؤولون: “جزء كبير من المنح يُصرف تلقائياً، مثل منح المخيمات الصيفية، وقد قمنا الآن بزيادة منح جليسة الأطفال من 2000 إلى 3500 شيكل، ومن المحتمل أن تزداد أكثر لاحقاً، خاصة لتغطية فترة الأعياد المتواصلة المتوقعة بين أيلول/أيلول وتشرين الأول/تشرين الأول. سنمنح أيضاً ألف شيكل للجنود الذين سيكونون قريباً تحت رمز (كود) 77، أي الجنود الإلزاميين الذين سيُطلب منهم البقاء في وحداتهم النظامية لأربعة أشهر من الخدمة الاحتياطية”.
وفي قسم القوى البشرية، أشاروا إلى أن مساعدات مالية إضافية ستُمنح، مثل تمويل بمئات الشواقل لإصلاحات منزلية خلال فترة الخدمة الاحتياطية. وأضافوا: “سنواصل أيضاً تمويل خدمة جليسة الحيوانات الأليفة لجنود الاحتياط، لكننا قلّصنا ذلك بسبب انخفاض الطلب، وفي جميع الأحوال سيبقى التمويل فقط لمن ليس لديهم من يعتني بالكلب أو القطة، مثل العازبين”.
