منطقة ترامب الاقتصادية جنوبي لبنان بين النيات والأهداف المقنّعة

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

على وقع استمرار اعتداءات اسرائيل جنوبي لبنان ومواصلتها سياسة التدمير وتهجير سكان القرى الحدودية، في إطار نيّاتها إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح وخالية من السكان، برز إعلان الموفد الأميركي توماس برّاك من بيروت عن اقتراح إنشاء منطقة اقتصادية وكيفية تنفيذها “بطريقة واقعية”، وذلك بعد نزع سلاح حزب الله.

وبعيداً من غطاء العنوان الاقتصادي، تتمسّك أميركا ومن خلفها إسرائيل بفرض واقع أمني ديمغرافي جديد في القرى الحدودية لحفظ أمنها واستقرارها، وإنهاء وجود حزب الله، بما في ذلك بيئته، علماً أنّ لبنان نفذ تعهداته باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ تشرين الثاني الماضي، ويعمل عبر جيشه وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) على مصادرة الأسلحة وتفكيك شبكات الأنفاق، وينتظر انسحاب جيش الاحتلال من النقاط التي يحتلها لاستكمال انتشاره، ولم يعد بالتالي الحزب مسيطراً على المنطقة.

وقال برّاك من مقرّ الرئاسة اللبنانية يوم الثلاثاء “بخصوص المنطقة الاقتصادية، كيف يمكن تنفيذها بطريقة واقعية، كيف نحلّ كلّ هذه المسائل من بين المسائل الأخرى.. سأنتقل من أميركا إلى فرنسا، ومنها إلى ألمانيا والسعودية ودول خليجية. ما سينجح هو أمل الازدهار، ويجب أن تكون لدينا أموال والأموال تأتي من الخليج”.

وأضاف: “إذا ما انطلقنا من المجتمع الجنوبي الذي يتخلّى عن حياته ورزقه عندما نقول عن نزع سلاح حزب الله، ماذا ستفعلون بالذين يتلقون أجراً من إيران ومن حزب الله. هل نقول لهم أعطونا سلاحكم واذهبوا لزرع بعض الأشجار؟ لا يساعدنا ذلك”، متابعاً كلامه “علينا أن نتمكن من مساعدتهم جميعاً من أميركا ودول الخليج ولبنان، وسنعمل معاً من خلال خلق وإنشاء صندوق اقتصادي سيؤمن الرزق والحياة، وسيكون موجوداً إذا كانت إيران تريد ذلك أم لا”.

وتختلف الآراء في لبنان، بين من يؤيد هذه الفكرة، بشرط أن تكون بعيدة من أي مصلحة أو أطماعٍ إسرائيلية فيها، باعتبار أنّ المشروع من شأنه أن يساهم في إعادة الإعمار وهي عملية تتطلب مليارات الدولارات في ظل حجم الدمار والشروط الدولية الحازمة بمسألة الدعم، كما يعود للمجتمع الجنوبي بفوائد اقتصادية استثمارية معيشية، وبين من يرفضها بشكل كامل، في ظل عدم ثقته لا بالأجندة الأميركية ولا تلك الإسرائيلية، التي تسعى إلى خلق مشروعها التوسّعي الكبير في المنطقة وستبقى إسرائيل تمثل بالنسبة إلى الجنوبيين تهديداً لهم، وكذلك أميركا التي رفض السكان زيارة مبعوثها برّاك إلى أرضهم.

في الإطار، يقول الكاتب والباحث الاقتصادي علي نور الدين لـ”العربي الجديد” إن الموضوع أبعد بكثير من حسابات الجدوى الاقتصادية، فهو يحمل تهجيراً مقنعاً وسيودي بالبلد إلى مشكل كبير، خصوصاً أن النسيج الاجتماعي الجنوبي لن يقبل به.

ويشير نور الدين إلى أن أي منطقة اقتصادية عادة تكون مرتبطة برؤية اقتصادية كبرى على مستوى البلد ككل، بحيث تحدّد القطاعات حيث الميزة التنافسية، ويجرى العمل على تنميتها وإقامة بنى تحتية لخدمتها، وغيرها من الخطوات التي يمكن أن تكون في الإطار السياحي أو الصناعي أو التجاري، فلكلّ دورها، ومواقعها المرتبطة بها، إذ على سبيل المثال، المنطقة التجارية تكون على مقربة من الموانئ والمطارات النشيطة لتآذار أنشطة الاستيراد والتصدير، وما إلى ذلك حتى تنشأ وتستمرّ وتنجح.

تبعاً لذلك، يعتبر نور الدين أن المطروح اليوم لا يستند إلى رؤية اقتصادية، أو أي خطة بهذا الاتجاه، لا بل هناك أمور تدعو إلى السخرية، فنحن نتحدث عن منطقة اقتصادية على الحدود، بينما لا توجد اتفاقية سلام أو تطبيع مع إسرائيل، لتبرير إنشاء منطقة تجارية مثلاً بين البلدين، وهو ما ينفي أيضاً مبرّر إنشاء منطقة تجهيز للصادرات.

كذلك يقول نور الدين إن لا مقومات حتى لإنشاء هذه المنطقة، فتجارياً لا موانئ ولا مطارات، وصناعياً يتطلّب وجودها مواقع تملك قيمة تنافسية كبيرة، من ناحية البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعي، وغيرها من الشروط المطلوبة، وهذه غائبة أيضاً، ولا تتوفر في مناطق حدودية تُعدّ نائية، مشيراً إلى أن هناك مشاريع قائمة أساساً في لبنان ولم تنفذ بعد، حتى في بيروت أو طرابلس شمالاً، فكيف بمنطقة حدودية فيها توترات أمنية مستمرّة؟

من ناحية ثانية، يشير نور الدين إلى أننا نتحدّث عن عددٍ من القرى حيث إسرائيل موجودة وتقيم مراكز لها وتسيطر على الجو ولا تسمح للأهالي بالعودة، لذلك، الخطير أنه يحكى عن منطقة اقتصادية كبديل عن الانسحاب، وعن منطقة خالية من السكان كبديل عن عودة الأهالي، بالتالي، لسنا أمام مشروع اقتصادي له أفق، بل تهجير وتغيير ديمغرافي يأخذ لوناً وطابعاً اقتصاديين.

ويشدد نور الدين على أن طرح المشروع حتى بالصيغة التي تمّت فيه الكثير من الاستعلاء والاستخفاف بقيمة البشر وحياتهم وكرامتهم ورزقهم وقراهم التي عمرها عقود من الزمن وذات تاريخ طويل، إذ يأتي برّاك ليتحدث عن منطقة ترامب الاقتصادية ومنح الناس فرص عمل ومال، بطريقة فيها استخفاف بالإنسان، مشيراً إلى أن طرح الفكرة وتبريرها مستفزان أكثر من الفكرة نفسها.

من جهته، يقول العميد الركن المتقاعد أنطون مراد لـ”العربي الجديد” إن المنطقة الاقتصادية في الجنوب لها شقان، مادي وأمني، فهناك من جهة استيعاب لأهل الجنوب، وتأمين فرص عمل لهم، وإقامة استثمارات لأبناء الجنوب بحيث يصبح هناك رأس مال على الحدود، ما يضعّف جداً إمكانية الحرب وهو الهدف الذي يسعى اليه الأميركي.

ويشير مراد إلى أن المنطقة الاقتصادية ليس بالضرورة أن تقام مكان المنازل والبيوت، فهناك ملايين الأمتار المربعة التي كانت محرّرة ومهملة ولم يصلها اللبناني إلى الآن وقد تكون أمكنة صالحة للمنطقة الاقتصادية، وفي حال مثلاً وصلنا إلى مرحلة الاستغناء عن قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) يمكن إقامة مصانع في مراكزها وتكون كافية لازدهار الجنوب وتحسين أوضاع الجنوبيين.

في المقابل، يرى مراد أن ما يحصل شكل من أشكال التطبيع، باعتبار أن المنطقة الاقتصادية تقوم على الزراعة بالدرجة الأولى والصناعة الزراعية ثانياً، أي المزروعات ومشتقاتها، وإسرائيل على الحدود وهي غنية جداً بالمزروعات، ما قد يؤدي إلى تشغيل المعامل من زراعات إسرائيلية يوماً ما، وبالتالي قد يكون هذا الهدف الأبعد للموضوع. ويستبعد مراد حصول هذا المشروع حالياً، لأن الانقسام السياسي حادّ جداً في لبنان ونحن حالياً في عنق الزجاجة وذاهبون إلى صدام لا محال، سواء الدولة مع حزب الله أو الدولة وحزب الله مع إسرائيل.

جيش الاحتلال عن استشهاد جنديين لبنانيين في الناقورة: خلل فني

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

زعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن خللا فنيا خلال غارة في جنوب لبنان أسفر عن إصابة جنود لبنانيين، في وقت أعلن فيه أمس الخميس عن وقوع شهيدين من الجيش اللبناني نتيجة انفجار مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة. وذكر الجيش اللبناني، أمس الخميس، أن جنديين قتلا وأصيب آخران إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجارها في منطقة رأس الناقورة، جنوب لبنان، وقال في بيان إنه في “أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين”.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه هاجم أمس “آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة. وقع خلال الغارة خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض حيث وردت في ما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني”. وأضاف “يبدي الجيش الإسرائيلي أسفه لإصابة جنود الجيش اللبناني وسيتم التحقيق في الحادث”. وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنّ “الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الحادث هو الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني.

وتزامنت الحادثة مع تصويت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2026، بعد نحو خمسة عقود من عملها هناك. وبموجب القرار الأممي، تنتهي عمليات بعثة “اليونيفيل” في جنوب لبنان بنهاية عام 2026، وتبدأ عملية سحب قواتها، البالغ قوامها 10.800 فرد عسكري ومدني إلى جانب المعدات، فوراً بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، على أن تكتمل العملية في غضون عام. 

شهيدان من الجيش اللبناني.. متحدث جيش الاحتلال يبدي “أسفه” ويبرر جريمته

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

ترحيب من بيروت وباريس.. كيف علقت تل أبيب على تمديد مهمة اليونيفيل؟

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

شهيدان من الجيش اللبناني جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية جنوباً

by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم

أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين نتيجة انفجار مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب، وذلك خلال الكشف عليها. وقال في بيان، مساء اليوم الخميس، إنّه “أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة انفجرت، ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين”.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث، إنّ “الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب”. وأشار عون إلى أنّ “هذا الحادث هو الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية”.

كذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، معزّياً بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّراً عن “تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً ورتباً وأفراداً”. وأكّد سلام أنّ “لبنان، دولةً وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية”.

وفي التاسع من آب/ آب الجاري، وأثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور، وقع انفجار داخله، ما أدّى إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح، علماً أنّ الجيش لم يصدر حتى الساعة تفاصيل إضافية حول الحادث وأسبابه. وتزامنت الحادثة، اليوم الخميس، مع تصعيد إسرائيلي شهده الجنوب اللبناني، بحيث نفّذ جيش الاحتلال سلسلة غارات على عددٍ من البلدات والقرى الحدودية وسط تحليق مكثّف لطائراته على علوّ منخفض في الأجواء اللبنانية.

وشنّ طيران الاحتلال بعد الظهر سلسلة غارات على وادي برغز والجبور والمحمودية ومجرى الخردلي جنوبي لبنان. كذلك، ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطن أثناء ترميم منزله في بلدة كفركلا، ثم ألقت ثلاث قنابل إضافية على عددٍ من المواطنين وسيارة “رابيد” وشاحنة تابعة للبلدية. 

وقرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد مهمة قوات يونيفيل في لبنان لسنة إضافية. ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية يونيفيل حتى 31 كانون الأول/ كانون الأول 2026، وشكر جميع الدول الأعضاء على “انخراطهم الإيجابي في المفاوضات”، وخصّ بالشكر حامل القلم فرنسا، على “جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان”.

وقال إنّ “قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب يونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق”.

وأضاف سلام: “جدّد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة، كما يحثّ المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام”.

وختم: “يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع يونيفيل لضمان التنفيذ الكامل”.

بدوره، وجّه الرئيس عون شكره لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر الذين صوّتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات يونيفيل. وشكر عون خصوصاً فرنسا “على الجهد الذي بذلته، والولايات المتحدة الأميركية على تفهّمها لظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية، كما شكر باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيّمة التي خلصت إلى صدور القرار”. أمل عون أن “تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل يونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، وأن تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده”.