إصابات برصاص الاحتلال في طمون.. فلسطين تحذر من ضم الضفة لإسرائيل

إصابات برصاص الاحتلال في طمون.. فلسطين تحذر من ضم الضفة لإسرائيل

أصيب 5 فلسطينيين مساء اليوم الإثنين، أحدهم جراحه خطيرة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص تجاه مركبة كانوا يستقلونها، جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفًا و500، وفق معطيات فلسطينية.

إصابات برصاص الاحتلال في طوباس

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن “5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون”.

وأوضحت أن المصابين هم “الأب الذي أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و3 أطفال بجروح طفيفة”.

وقبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 3 إصابات داخل سيارة، أطلقت قوات الاحتلال عليهم الرصاص في طمون (جنوب طوباس)”.

وذكرت أن “الإصابات واحدة بشظية رصاص حي بالرأس، وثانية برصاص حي في الكتف، وثالثة بالرصاص الحي في الأرجل”.

من جانبها، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن “تسلل وحدات خاصة من جيش الاحتلال إلى بلدة طمون”.

فيما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن “الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية تجاه طمون، بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية للبلدة”.

إصابة طفلة فلسطينية إثر دهسها من مستوطن

وفي وقت سابق اليوم، أصيبت طفلة فلسطينية بجراح جراء تعرضها للدهس من مستوطن في بلدة السموع جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن دلال الحوامدة (14 عامًا) أصيبت بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسدها، جراء دهسها من مستعمر في بلدة السموع جنوب الخليل”.

وأشارت الوكالة إلى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بينما ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، أن مستوطنين قاموا بإحراق مساحات واسعة من أشجار الزيتون والاعتداء على مزارعين فلسطينيين في واد سعير شمال مدينة الخليل جنوب الضفة.

فلسطين تحذر من ضم الضفة لإسرائيل

سياسيًا، حذرت فلسطين اليوم الإثنين، من أن مضي إسرائيل بمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، من شأنه “إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم”، داعية الولايات المتحدة إلى ثني تل أبيب عن المضي في مخططها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إنه “لا شرعية لأي عملية ضم، كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها “انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (عام 1967)، و338 (عام 1973)، و2334 (عام 2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية”.

وتابع أن حكومة إسرائيل تسعى بمآذاراتها إلى “تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤتمر نيويورك للسلام (أواخر تموز/ تموز) الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية”.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي “لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد التأكيد على أنه “لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

ومساء الأحد، أفاد موقع “واللا” العبري (خاص)، نقلًا عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

بينما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة أنه طلب من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، مناقشة عدة قضايا بينها “استعدادات الجيش الإسرائيلي لعملية للسيطرة على مدينة غزة، ورد إسرائيل على نوايا مختلف الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول (أيلول) الجاري، وخطط الوزراء للدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وإخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية (قرب القدس) كردود محتملة”.

تسريبات اجتماع سري.. الكابينت يلتئم الأحد لتحديد مصير غزة والضفة

تسريبات اجتماع سري.. الكابينت يلتئم الأحد لتحديد مصير غزة والضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.

وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.

خطط عملياتية لاحتلال مدينة غزة

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة كريستين ريناوي: إن العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 أيلول/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.

وأوضحت أن اجتماع أمس الخميس كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.

ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.

ووفقًا للتسريبات، فقد ضم اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزيري الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

خيارات “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ناقش الحضور خيارات “فرض السيادة” فقط على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة وغور الأردن.

كما سعى الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية “فرض السيادة” في حال تنفيذ دول عدة تهديداتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المضي قدمًا في ذلك بشكل فوري كإجراء وقائي.

وعبّر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية، وقال: “ستكون هناك سيادة والسؤال هو: على أي جزء منها؟”، بحسب “يديعوت احرونوت”.

مقابل ذلك، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: “من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، تصريحاتي هذه جاءت من منطلق مهني، وليست مرتبطة بموقفي المبدئي من قضية السيادة”.

مقابل ذلك كله، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو ما زال متحفظًا على إعلان موقفه بوضوح من “فرض السيادة”، راهنًا ذلك بملفات عدة، أبرزها حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والتفاعلات المتعلقة بمصير حكومته.

تسريبات اجتماع سري.. اجتماع للكابينت الأحد يحدد مصير غزة والضفة

تسريبات اجتماع سري.. اجتماع للكابينت الأحد يحدد مصير غزة والضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.

وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.

خطط عملياتية لاحتلال مدينة غزة

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة كريستين ريناوي: إن العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 أيلول/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.

وأوضحت أن اجتماع أمس الخميس كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.

ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.

ووفقًا للتسريبات، فقد ضم اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزيري الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.

خيارات “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ناقش الحضور خيارات “فرض السيادة” فقط على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة وغور الأردن.

كما سعى الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية “فرض السيادة” في حال تنفيذ دول عدة تهديداتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المضي قدمًا في ذلك بشكل فوري كإجراء وقائي.

وعبّر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية، وقال: “ستكون هناك سيادة والسؤال هو: على أي جزء منها؟”، بحسب “يديعوت احرونوت”.

مقابل ذلك، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: “من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، تصريحاتي هذه جاءت من منطلق مهني، وليست مرتبطة بموقفي المبدئي من قضية السيادة”.

مقابل ذلك كله، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو ما زال متحفظًا على إعلان موقفه بوضوح من “فرض السيادة”، راهنًا ذلك بملفات عدة، أبرزها حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والتفاعلات المتعلقة بمصير حكومته.