هل تعاني القوانين العربية من قصور في حماية ضحايا الاغتصاب؟

هل تعاني القوانين العربية من قصور في حماية ضحايا الاغتصاب؟

تُمثل جرائم الاغتصاب أحد أكثر جرائم العنف الجنسي شدة وخطرا على المجتمع، وعلى الرغم من خطورتها وما تمثله من انتهاك لحقوق الضحية، تشير نسب الإبلاغ عن هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها في المنطقة العربية إلى تدنٍ واضحٍ مقارنة بنسب تسجيلها ومحاسبة مقترفيها في الدول الغربية.

وتتجاوز جريمة الاغتصاب مفهوم انتهاك السلامة الجسدية للضحية، إذ أن هذه الجريمة تحديدا تمثل تعديا صارخا على إنسانية واستقلالية وكرامة المُعتدى عليه.

وترى منظمات حقوقية أن الأطر القانونية في العديد من الدول العربية لا تزال مقصرة في تعريف جريمة الاغتصاب ومعاقبة مرتكبيها.

وفي تقرير حديث لمنظمة “Equality Now” (المساواة الآن)، من المقرر أن يُنشر الثلاثاء 9 من أيلول/أيلول، تشير المنظمة إلى “تقصير” في تعريف جريمة الاغتصاب.

وتهدف منظمة “Equality Now”، منظمة دولية معنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة، إلى تحقيق المساواة القانونية، وإنهاء العنف الجنسي، وإنهاء المآذارات الضارة، وإنهاء الاستغلال الجنسي.

ويحتوي التقرير الذي يحمل عنوان: “في البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”، تحليل المنظمة للقوانين المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية في 22 دولة من أعضاء جامعة الدول العربية.

ويشمل التقرير دول الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، واليمن.

ويخلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية، التي شملها التقرير، تستخدم “معايير قديمة أو قائمة على القوة أو معايير أخلاقية، مما يُقوض استقلالية الناجيات ويفشل في تلبية المعايير الدولية التي تُعرف الاغتصاب على أنه مآذارة الجنس دون رضا حر ومُستنير”.

ويشير التقرير إلى أنه “في المآذارة العملية، غالبا ما يتطلب النظام القانوني إثبات المقاومة الجسدية أو التهديد، مما يضع عبئا لا مبرر له على الناجيات ويستبعد عديدا من حالات مآذارة الجنس بدون تراضٍ من الملاحقة القضائية”.

ويضيف التقرير أن معظم القوانين في المنطقة العربية “تُعرف الاغتصاب بشكل ضيق”.

كذلك يلفت التقرير النظر إلى ما “تتطلبه الإجراءات القانونية في المآذارة العملية من الضحايا/الناجيات الإبلاغ عن اغتصابهن بسرعة وتقديم أدلة على الإصابة الجسدية. وفي عديد من الحالات، لن يتم المضي قدما في القضية على الإطلاق بدون أدلة الطب الشرعي، مما يُثبط من عزيمة الضحايا من الإبلاغ ويستبعد عديدا من القضايا المشروعة من الملاحقة القانونية”.

ويتماشى التقرير مع نداءات منظمات حقوقية عربية تطالب بتسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الاعتداء الجنسي، خاصة جرائم الاغتصاب.

وترى منظمات حقوقية عربية أن الثقافة المجتمعية في بعض المجتمعات تتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ كبيرة، ولا تشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة.

وتطالب هذه المنظمات بتغيير المفاهيم المجتمعية التي قد تُحمل الضحية مسؤولية الجريمة، أو ترى في الجريمة وصمة عارٍ، مما يحول دون تبليغ الضحية عن الجريمة.

وفي تقرير سابق، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيئة أممية تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، إلى خطوات عملية تهدف إلى التصدي الفاعل لجرائم الاغتصاب ومرتكبيها.

وحثت الهيئة الأممية على زيادة الفهم لثقافة الاغتصاب، والتوقف عن لوم الضحية، وعدم التسامح إطلاقا مع مرتكبي الجرائم الجنسية والإفلات من العقاب، والاستماع إلى الناجيات، فضلا عن الاستثمار في النساء، وتثقيف الأجيال القادمة بخطورة هذه الجرائم وأهمية التصدي لها وعدم الاكتفاء بالتفرج.

وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية العربية بضرورة توفير الدعم النفسي والمعنوي لضحايا الاغتصاب.

ويؤكد أساتذة علم النفس أن ضحايا الاغتصاب يعانون من شروخٍ نفسية عميقة يجب التعامل معها من أجل إعادة ثقة الضحايا في المجتمع.

برأيكم،

  • هل تعاني القوانين العربية من قصور في حماية ضحايا الاغتصاب؟
  • هل تلعب الثقافة المجتمعية دورا في عدم تبليغ الضحية، ومن ثم إفلات الجاني؟
  • كيف يمكن القضاء على جرائم العنف الجنسي عامة، والاغتصاب خاصة؟
  • هل تتمتع القوانين الحالية بقوة ردع كافية؟ وما السُبل الأمثل لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم؟
  • وهل تتوفر في الدول العربية خدمات كافية للدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاغتصاب؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 8 أيلول/أيلول.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.

بعد جهد 10 ساعات.. قرار عربي هام بشأن التعاون والتعايش مع إسرائيل

بعد جهد 10 ساعات.. قرار عربي هام بشأن التعاون والتعايش مع إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك اتفاقا عربيا على أن مخطط إسرائيل يتجاوز حرب الإبادة في غزة إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية، بالتجهير أو ضم الضفة.

وأضاف أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس، أن هناك اتفاقا على التحرك العربي في اتجاهين: السعي لوقف حرب الإبادة، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى تقديم مصر والسعودية مشروع قرار خاصا حول التعاون العربي في الشرق الأوسط، يتضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ، موضحا أن القرار يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ويؤكد على مبدأ سيادة الدول العربية ورفض أية تلميحات للمساس بهذه السيادة.

كما يتضمن القرار، وفقا لأبو الغيط، أن حل القضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية والانتقال إلى أفق جديد من الاستقرار والازدهار.

وأوضح أن القرار استحوذ على الكثير من النقاش وتم إقراره في اجتماع الوزراء يوم الخميس، داعيا إلى قراءته بقدر كبير من التدقيق لما يتضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى، أحدها “الإدانة الشديدة لأي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، مع تأكيد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الأراضي العربية”.

وأضاف أن القرار يتضمن كذلك “عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية”.

وواصل أن القرار ينوه مجددا بمحورية معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية، لا سيما عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل.

وشدد على أن “هذا القرار هام” وتم إقراره بعد يوم عمل طويل استمر لنحو 10 ساعات.

المصدر: RT

تحذير عربي من خطط إسرائيل بالمنطقة

تحذير عربي من خطط إسرائيل بالمنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدفاع عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين دفاع عن استقرار المنطقة..

فيما حذر وزير الخارجية الأردني من مساعي إسرائيل لتغيير خريطة المنطقة، وتأتي هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية وعلى رأس أجنداته القضية الفلسطينية.

الجامعة العربية تدق ناقوس الخطر: ليبيا على شفا صراع جديد

الجامعة العربية تدق ناقوس الخطر: ليبيا على شفا صراع جديد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس.

وأكد أبو الغيط -في بيان له- أن الجامعة تتابع عن كثب مجريات الأوضاع، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجددا إلى دوامة الصراع بما له من تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط دعوته جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار, فاستخدام العنف لن يؤدي إلى سوى تعميق الانقسام.

وحث أبو الغيط كافة الأطراف على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدا استعداد جامعة الدول العربية مواصلة دفع الحوار الليبي – الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وفي السنوات الأخيرة دعا أبو الغيط مرارا إلى وقف التصعيد العسكري وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية في ليبيا، مشددا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار.

وفي أيار الماضي أعربت الجامعة العربية عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس، داعية إلى تغليب المسؤولية الوطنية، ورحبت قبل أيام بخارطة الطريق الأممية التي قدمتها هانا تيته، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.

وتشهد ليبيا حاليا تحديات كبيرة بما في ذلك الانقسام بين مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، فضلا عن التوترات حول السيطرة على المؤسسات الاقتصادية مثل المصرف المركزي، وقد أدى الحشد العسكري الأخير بالقرب من طرابلس إلى تصاعد التوترات.

وشهدت الساعات الماضية تحركات عسكرية في غرب ليبيا حيث سمع دوي إطلاق نار ورصدت تحركات مكثفة لآليات عسكرية في مناطق من طرابلس، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء، في ظل أجواء من التصعيد دفعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إصدار بيان تحذيري.

وأضاف بيان البعثة أنها “تدرك أن المفاوضات مستمرة بإشراف المجلس الرئاسي، وتدعو الأطراف إلى مواصلة الانخراط فيها ومناقشة القضايا المتبقية بحسن نية والعمل لما فيه المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين، الذين يجب حمايتهم”.

ودعت البعثة “بشكل عاجل جميع الأطراف إلى وقف أشكال التصعيد كافة، والامتناع على الفور عن أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. يجب حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية في جميع الظروف”.

المصدر: RT