وجاء هذا القرار ردا على خطة قدمها عضو الكنيست إلياهو رفيفو وتحاول أحزاب الائتلاف ترويجها، حيث أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، أنه وفقا لموقفها، لا تملك الحكومة صلاحية لترويج خطة تسمح للمتهربين من التجنيد الحريديم بالسفر إلى مدينة أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية، لأداء طقوس دينية.

وكتبت المستشارة القانونية: “عُقدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاجتماعات برئاستي، كان آخرها في 4 آب 2025. خلال هذه الاجتماعات، تم عرض استعدادات الجيش الإسرائيلي والشرطة العسكرية، وسلطة السكان وموظفي مراقبة الحدود، لأعياد “تشري” (الأعياد اليهودية التي تقع في شهر تشرين (تشري Tishrei) من التقويم العبري، وهو أول أشهر السنة اليهودية. (هذا الشهر يوافق عادةً شهري أيلول – تشرين الأول في التقويم الميلادي). وذلك بهدف فرض تطبيق واجب التجنيد على المطلوبين للتجنيد الذين ينتهكون أحكام قانون خدمة الأمن والذين يسعون لمغادرة البلاد”.

وأضافت: “كما صرحت الدولة مؤخرا في ردها على أمر مشروط صدر في هذه الالتماسات، فقد تم وضع خطة لزيادة تطبيق القانون على المتهربين، بهدف تعزيز فعالية واجب تجنيدهم. بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ شهر تموز 2025. وكجزء من الخطة، تم التصريح بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عند المعابر الحدودية ضد المتهربين”.

وأوضحت المستشارة القانونية قائلة: “ما دامت لا توجد نية ملموسة لتغيير ما أعلنته الدولة أمام المحكمة العليا، نود أن نوضح، ولو من أجل استكمال الصورة، أن أي خطة يكون هدفها هو الامتناع عن تطبيق صلاحيات إنفاذ القانون ضد المطلوبين للتجنيد الذين لم يلتحقوا بالخدمة وينتهكون واجبهم بموجب قانون خدمة الأمن، سواء في المطار أو عند المعابر الحدودية، هو أمر مخالف للقانون. مثل هذا الامتناع يتعارض مع واجب الدولة في تطبيق واجب التجنيد بشكل متساوٍ. وهذا يتعارض أيضًا مع التزام الدولة في ردها على الالتماسات المذكورة”.

وختمت بهاراف ميارا بالقول: “علاوة على ذلك، وفقا للقانون، لا تملك الحكومة أو أي من وزرائها صلاحية لترويج خطة تعني التدخل في نشاط إنفاذ القانون كما هو موضح، أو توجيه السلطات التنفيذية بالامتناع عن مآذارة صلاحيات إنفاذ القانون”.

المصدر: “معاريف”

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم على منزل رئيس الأركان الخاص أمس (الخميس)، حيث سكب المتظاهرون طلاء أحمر عليه.

وسيعزز الجيش الإسرائيلي الأمن حوله وحول قائد القيادة المركزية، اللواء آفي بلوت، وضباط كبار آخرين، حيث أشار مسؤولون في الجيش إلى أن الخطاب العنيف قد تصاعد في الأيام الأخيرة ضد رئيس الأركان وضباط كبار، من بينهم اللواء بلوت.

وأضاف الجيش أن “الخطاب العنيف يأتي من عدة جهات سياسية، منها: شخصيات من اليمين واليمين المتطرف، وشخصيات من اليسار المتطرف مثل متظاهري الأمس، وكذلك من الأوساط الحريدية”.

وذكر مصدر عسكري أنه عندما وصل المتظاهرون أمس إلى منزل رئيس الأركان وسكبوا طلاء أحمر على أسوار المبنى وعلى الرصيف، كان رئيس الأركان يدير الهجوم الكبير في اليمن، وكان منشغلا أيضا بحدث استخباراتي يتطلب تركيزه الكامل.

وتجري وحدة أمن الشخصيات في هيئة الأركان تقييما لتعزيز مستوى الأمن حول رئيس الأركان زامير، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي.

ودان وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، صباح اليوم، الاعتداء على منزل رئيس الأركان من قبل المتظاهرين، حيث قال: “أدين بأشد العبارات المتظاهرين العنيفين الذين شوهوا منزل رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، الذي يعمل ليل نهار لحماية دولة إسرائيل. هذا تجاوز للخط الأحمر، وأتوقع أن ينال الجناة عقابهم الصارم بموجب القانون”.

المصدر: “معاريف”

وكشفت صحيفة نيتافيسين النرويجية موعد المحاكمة التي ستستمر لمدة 24 يوما في محكمة أوسلو الجزئية، نقلا عن محامي هويبي,

ووجّه الادعاء في أوسلو لائحة اتهام إلى الشاب البالغ من العمر 28 عامًا الأسبوع الماضي، بعد حوالي عام من ظهور الادعاءات الأولى ضده. وتشمل لائحة الاتهام ما مجموعه 32 تهمة، من بينها الاغتصاب، وإلحاق الضرر الجسدي، والاعتداء.

وكان هويبي قد اعترف في آب 2024 بارتكاب أعمال عنف ضد صديقته السابقة، بالإضافة إلى إتلاف محتويات شقتها، وذلك في أثناء وقوعه تحت تأثير الكحول والكوكايين.

مع ذلك، نفى أحد محاميه قبل عدة أشهر بشكل قاطع ادعاءات الجرائم الجنسية على وجه الخصوص.

المصدر: “د ب أ”

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب أنطونيو غوتيريش:”يواجه المدنيون في غزة تصعيدا مميتا آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة”.

وأضاف غوتيريش:”سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة”. وأضاف “غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، مردفا: “نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها”.

وأكد غوتيريش أن على إسرائيل “التزامات واضحة” في غزة: ضمان توفير “الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات”، و “الموافقة على وتسهيل وصول إنساني أكبر بكثير” و”حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر أمرًا للجيش بالسيطرة على مدينة غزة، التي يُقدّر عدد سكانها حاليا بحوالي مليون شخص.

وفي يوم الأربعاء، أعلن متحدث عسكري أن الاستعدادات جارية لإجلاء مدروس لسكان المدينة، مع اتخاذ ترتيبات لإقامة مراكز للمساعدات الإنسانية وتسليم الخيام. ومع ذلك، حذرت منظمات الإغاثة مرارا من الظروف الكارثية في جنوب القطاع الساحلي.

المصدر: “د ب أ”

وقالت محكمة أورليان الإدارية في بيان يوم الخميس، إن “قرار المحكمة يستند إلى تبرير مخاطر الاضطرابات في النظام العام وعدم كفاية الوسائل لضمان احترام النظام العام”.

وأضافت المحكمة: “ثبت أن الجنازة كانت تهدف إلى جمع عدة مئات من الأشخاص مما يخلق توترات متزايدة مع ارتباطات ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، مما زاد من خطر أن يصبح القبر مكانا للزيارة”.

كما أصدرت بلدية أورليانز مرسوما يمنع دفن زيغيرانيرازو، حيث قال رئيس البلدية سيرج جروارد: “نحن نتعامل مع وضع استثنائي وخطر مؤكد لاندلاع اضطرابات”.

وأعلن عن وفاة “السيد ز” في 3 آب في نيامي بالنيجر عن عمر ناهز 87 عاما.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كانت قد حكمت على بروتايس زيغيرانيرازو بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الإبادة الجماعية من الدرجة الأولى، ولكن تمت تبرئته في الاستئناف في عام 2009. وخلص قضاة غرفة الاستئناف في ذلك الوقت إلى أن زملاءهم في المحاكمة “تعاملوا مع الأدلة بشكل خطير” وأنه لا يوجد بديل عن البراءة.

ولا يزال الكثيرون يعتبرون أن “السيد ز” أحد العقول المدبرة في تخطيطها للإبادة الجماعية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الإبادة الجماعية في رواندا من نيسان إلى تموز 1994، أسفرت عن مقتل 800 ألف شخص، من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلتين، على أيدي القوات المسلحة الرواندية وميليشيات إنتراهاموي الهوتو المتطرفة.

يشار إلى أن تقريرا صدر عن لجنة من المؤرخين الفرنسيين في العام 2021، خلص إلى أن فرنسا تغاضت عن استعدادات لجريمة إبادة في رواندا، لكن دون أي نية للتواطؤ فيها.

وحسب التقرير الذي سلم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينات القرن الماضي و”تحالفت” مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمل “مسؤولية كبرى وجسيمة” في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها الأقلية التوتسية عام 1994.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي كانت لديه “علاقة قوية وشخصية ومباشرة” مع الرئيس الروندي الأسبق جوفينال هابياريمانا، لعب دورا مركزيا في السياسة الفرنسية في رواندا بين عامي 1990 و1994.

وذكر المؤرخون الأربعة عشر الذين قاموا بفحص عشرات الآلاف من الأرشيفات الفرنسية لمدة عامين، أن باريس استثمرت طويلا جنبا إلى جنب مع نظام شجع على المذابح العنصرية.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية