تكرّر الاعتداء بالعنف على الرياضيين في تونس، للمرة الثانية بالطريقة ذاتها، بعد الحادثة الشهيرة التي جرت سنة 2024 وذهب ضحيتها العدّاء عبد السلام العيوني، وهو ما بعثر تحضيراته لدورة الألعاب الأولمبية، وحرمه من المشاركة في المسابقة. وجاء الدور هذه المرة، على عدّاء آخر وهو محمد فارس الجلاصي (28 سنة)، المختص في سباق 400 متر.
وأعلن الجلاصي اليوم الأحد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تعرّض إلى العنف من قبل مجهولين، خلال تدريباته أمس السبت، بملعب ألعاب القوى المجاور لاستاد حمادي العقربي برادس، بالعاصمة التونسية. ونشر الجلاصي مقاطع فيديو مصوّرة، وهو على متن سيارة الإسعاف، وعلامات الاعتداء بارزة على جسده.
وجاء في تدوينة الجلاصي: “بينما اقتربت من إنهاء التدريبات بملعب رادس، مساء السبت، تعرّضت لاعتداء ومحاولة سرقة من طرف مجموعة أشخاص دخلوا الملعب بطريقة غير قانونية، والنتيجة أنني تعرضت لكدمات وإصابة خطيرة جداً على مستوى الركبة، قدر الله ما شاء فعل”. وتابع العدّاء التونسي: “أن تقضي أشهراً وسنوات حتى تشرّف بلادك، وتجد نفسك غريباً في وطنك ومتغرّباً على عائلتك، وفجأة يذهب جهدك وتعبك في لمح البصر وبهذه الطريقة، فذلك يعتبر ظلماً والله يشهد على ما أقول، إلى متى ستتواصل هذه الظاهرة الغريبة؟ لا أدري”!
وأشار الجلاصي إلى وفاة العدّاء عبد الرؤوف بوبكر سنة 2019، بعدما ضُرب على الرأس، ممّا خلّف له نزيفاً حادّاً، أدى إلى وفاته بعد أيام من الحادثة، مضيفاً: “لو تدافع على نفسك، ستكون نهايتك في السجن”، في إشارة إلى ما حصل العام الماضي مع عبد السلام العيوني.
وكان العيوني قد دافع عن نفسه، وسبّب إصابة في الرأس لأحد الأشخاص الذين اقتحموا تدريباته، وهو ما كلّفه الاعتقال من الشرطة التونسية، ليجد نفسه فترة طويلة في السجن، ما أدى إلى غيابه عن التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، لتخلّف تلك الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي.
ظل الاتحاد العام التونسي للشغل أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي في تونس منذ تأسيسه عام 1946. ولم يقتصر دوره على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال فحسب، بل لعب أدواراً وطنية حاسمة، من مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى الوساطة في أزمات الانتقال الديمقراطي بعد الثورة. وفي المقابل، لم يخلُ تاريخ الاتحاد من مواجهات وصدامات مع السلطة في مختلف مراحل الدولة التونسية.
هذا الإرث عاد إلى الواجهة مؤخرًا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي أعاد منذ 25 تموز/تموز 2021 رسم قواعد الحياة السياسية عبر إجراءات استثنائية منحته صلاحيات واسعة وأقصت خصومه. وهكذا برزت ملامح أزمة جديدة بين رأس السلطة وأكبر منظمة نقابية في تونس.
تصعيد مستمر بين المنظمة النقابية ورأس السلطة
تجمع النقابيون فيمسيرةيوم الخميس 21 آب/آب أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة تونس. ولوّح الاتحاد بالاضراب العام ووقف المفاوضات مع الحكومة إذا استمر ما قال إنه اعتداء على مقره من قبل أنصار الرئيس التونسي.
ودعا المحتجون إلى حماية الحقوق النقابية وضرورة فتح السلطة باب الحوار.
يأتي ذلك في وقت قرر الرئيس قيس سعيد إنهاء التفرغ النقابي في القطاع العام.
التفرغ النقابي يعني تفرغ قيادات الاتحادلمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم وظائفهم الحكومية، مع الإبقاء على رواتبهم الشهرية.
واعتبرت الحكومة التونسية في بيان، التفرغ “مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها وتتسبب في إضافة أعباء على ميزانيات الهياكل العمومية”.
وطالبت بـ”اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة، في حال عدم احترام المتفرغين لأحكام هذا المنشور”.
بينما يصر النقابيون في تونس على أن الحق النقابي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة.
ويقول الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري إن “إلغاء التفرغ النقابي يهدف إلى إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي”. كما يندرج قرار سعيّد، وفق الطاهري، “في سياق سياسي يؤكد أن السلطة الحاكمة ماضية في التضييق على الحق النقابي”.
واشتعل فتيل الأزمة مذ تظاهرت مجموعة من الأشخاص أمام مقر اتحاد الشغل يوم 9 آب/ آب، غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب لمدة ثلاثة أيام في قطاع النقل نفذه الاتحاد. ورفع المتظاهرون حينها شعارات مناهضة للاتحاد واتهموا قياداته “بالفساد” وطالبوا برحيلها.
وقال سعيّد بعد الحادثة عبر صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك إن “قوات الأمن حمت مقر الاتحاد العام التونسي للشغل” وإنه “لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء”. لكن الرئيس التونسي شدد على أن “هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة”، حسب قوله.
وكان رد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في افتتاح اجتماع استثنائي للمنظمة بمقرها في العاصمة تونس أن الاتحاد لا يسعى للتصادم “لكن من يستهدفنا نقول له نحن جاهزون للدفاع عن العمال”، بحسب الطبوبي.
في خضم هذا الجدل، يتحدث البعض عن “احتقان شعبي ضد الاتحاد” كما يقول محمود بن مبروك رئيس حزب المسار الموالي للرئيس التونسي. ويرى بن مبروك أن “الشعب قد ملّ من الاضرابات خلال العشرية السوداء” وأن “الاحتقان زاد بعد إضراب في قطاع النقل مؤخراً إذ رأى فيه الناس تعطيلاً لمصالحهم”. وبحسب بن مبروك فإن “رفض السلطة إشراك الاتحاد في العمل السياسي هو ما جعله يثير مثل هذه المسائل”. ودعا بن مبروك اتحاد الشغل إلى “أن يعالج هذه الأزمة عن طريق تشبيب هياكله عبر إجراء انتخابات قانونية” متهما إياه بـ”الحياد عن دوره التاريخي”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال اجتماع الهيئة الإدارية قد أقر بوجود “خلافات داخلية” واصفاً إياها “بالظاهرة الصحية” وقال إنه يمكن حسمها “بالآليات الديمقراطية”.
من مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 آب/ آب 2025 للمطالبة بحماية الحقوق النقابية وضرورة فتح السلطة باب الحوار
“تضييق على العمل النقابي” وإضعاف للأجسام الوسيطة
حاز الاتحاد العام التونسي للشغل، مع منظمات أخرى، على جائزة نوبل للسلام عام 2015، تقديراً لدوره في الحوار الوطني وفي ما يعرف بمرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
لكن دور الاتحاد في فترة قيس سعيد استمر في التقلص خاصة وقد استأثر الرئيس بالقرار السياسي في البلاد. فيقول البعض في المجتمع المدني في تونس إن الرئيس ألغى بعد امتلاكه جميع السلطات أي مجال للتفاوض مع أي طرف كان.
واشتد الصراع بين قيس سعيّد والاتحاد بعد شهرين من احتكار سعيّد للسلطات منتصف عام 2021. رغم أن الاتحاد كان قد ساند سعيّد بداية عندما علق عمل البرلمان الذي كان يرأسه آنذاك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحل الحكومة وأقر إجراءات اعتبرها المعارضون له مؤشراً على انزلاق خطير نحو حكم فردي مطلق ووأداً للمشهد الديمقراطي في البلاد.
لكن سرعان ما غيّر الاتحاد موقفه بسبب ما اعتبره “إبعاد الرئيس لأي سياسة تشاركية “.
وواجهت مواقف الاتحاد من الرئيس انتقادات ترى أن المنظمة “لم تحسن قراءة اللحظة”.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لبي بي سي إن ما دفع الاتحاد للاحتجاج الآن هو التضييق على العمل النقابي و”الاعتداء على المنظمة” إلى جانب إغلاق السلطة باب التفاوض والحوار الذي يرى الطاهري أنه ضروري في هذه المرحلة التي يمر بها عمال تونس وهم “في أسوء أوضاعهم الاجتماعية بسبب غلاء المعيشة التي لم تشهد له البلاد مثيلا”، على حد تعبيره.
وشدد الطاهري على أن النقابيين “سيكونون صفاً واحداً من أجل الدفاع عن منظمتهم مهما كانت اختلافاتهم”.
ويؤكد الصحفي والمحلل السياسي صبري الزغيدي في حديثه لبي بي سي أن “العمل النقابي يتعرض للتضييق” مستدلاً على ذلك بما قال إنها “عمليات عزل وطرد وإيقاف عن العمل طالت عاملين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى اعتقالات وملاحقات قضائية تطال النقابيين”.
وعن التصعيد بين الاتحاد والسلطة، يرى الزغيدي أن “الاتحاد اعتبر إلغاء جلسات الحوار مع السلطة في ما يخص النزاعات الشغلية، إصراراً على خوض معركة كسر العظام، وحصراً للاتحاد في مربعات ضيقة”.
ويرى نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بسام خواجا، أنه “بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس، أصبحت الآن هدفاً للسلطات،”.
واعتبر خواجا أن “التهديدات المبطنة من الرئيس التونسي ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكاً جديداً للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها”، وفق تعبيره.
ويرفض الرئيس التونسي الحوار منذ إقراره الإجراءات الاستثنائية، التي وصفها معارضوه بأنها “تكريس لحكم فردي” بينما يصر سعيّد على أنها إجراءات “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
يضم الاتحاد العام التونسي للشغل 700 ألف عضو على الأقل، ما قد يسبب خسائر كبيرة إذا نفذ تهديده بالإضراب العام، “إذا تواصلت الاعتداءات عليه”، في وقت تواجه البلاد صعوبات اقتصادية، إذ وصل عجز الميزان التجاري فيها عام 2024 إلى نسبة 10.8 في المائة.
نظم مئات المعلمين في تونس الخميس وقفة بعنوان يوم غضب أمام وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بزيادة في الأجور وفتح المفاوضات مع النقابات.
وقد تجمع معلمون بالتعليم الأساسي وأساتذة بالتعليم الثانوي أمام وزارة التربية بالعاصمة تونس بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل.
ورفع المحتجون شعارات منها: “حق التظاهر واجب.. حق التفاوض واجب”، و”شادين شادين (متمسكون) في حقوق المربين”، و”الشهرية (الراتب) ما تكفيش (لا تكفي)، في بلادي ومن حقي نعيش”.
وفي كلمة أمام المحتجين، قال سكرتير عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي “نقول بصوت واحد لن نتخلى عن مطالبنا الحقيقية وهذه الوزارة تواصل في غيّها وترفض فتح التفاوض”.
وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد على مقره في 7 آب/آب الجاري، بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
الحق النقابي
وفي 21 آب/آب الجاري، تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (تأسس عام 1946) في العاصمة تونس، تلبية لدعوة من الاتحاد للدفاع عن الحق النقابي والحريات، واحتجاجا على ما وصفه بـ “الاعتداء على مقره”.
وقبل أيام من تظاهرة العمال والنقابيين كان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث عن اتهامات الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال سعيد -خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري– “لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”، مضيفا أن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام.
وفي 14 آب/آب الجاري، أعلنت الحكومة إنهاء تفرغ الموظفين العموميين للعمل النقابي، واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، في حين قال اتحاد الشغل، إن الإجراء حرب على حقوقه.
إعلان
ويعني التفرغ النقابي، تفرغ موظفي الدولة المنتمين للاتحاد، لمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم لوظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.
تونس – قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في 15 أيلول/أيلول المقبل، نظم مئات أساتذة التعليم الأساسي والثانوي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية في العاصمة، في أكبر تحرك تصعيدي مشترك لهم منذ سنوات، ما يعكس تنامي التوتر والاحتقان بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات.
ويعكس هذا التحرك حجم الأزمة القائمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، في ظل أزمة أوسع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بعدما رفضت الحكومة الدخول في مفاوضات مع أكبر منظمة نقابية في البلاد.
ويجسد التحرك الاحتجاجي المشترك الذي دعت إليه اليوم كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، غضب المعلمين من سياسة وزارة التربية، التي اعتبرها المشاركون بمثابة “تعطيل ممنهج لمسار المفاوضات”.
وحمل المشاركون شعارات داعمة لاتحاد الشغل عقب الهجوم الذي استهدف مقره، بالعاصمة في 7 آب/آب من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد، والذي اعتبره النقابيون محاولة لتقويض دور الاتحاد وتفكيكه.
كما هتفوا بشعارات ضد الرئيس سعيد الذي أمر بإنهاء التفرغ النقابي ولوّح بفتح ملفات المحاسبة ضد الاتحاد.
ويأتي هذا التحرك الذي شنه الأساتذة بعد أيام قليلة من المسيرة الاحتجاجية لاتحاد الشغل يوم 21 آب/آب وسط العاصمة، للرد على الاعتداء على مقره ورفض السلطة التفاوض مع أكبر منظمة نقابية.
غضب عارم
وفي تعليقه على هذا التحرك، أوضح إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الوقفة الاحتجاجية تعكس حالة غضب واسعة لدى الأساتذة نتيجة تجاهل الوزارة لمطالبهم وإصرارها على غلق باب الحوار.
وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الوقفة “رسالة واضحة تدعو الوزارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات”، مذكرا بأن آخر جلسة حوار بين نقابة التعليم الأساسي والوزارة جرت في نيسان/نيسان الماضي.
إعلان
كما شدد العزابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ الإضراب المقرر يوم 7 تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، في حال واصلت الوزارة سياسة رفض التفاوض.
جانب من احتجاجات المعلمين والأساتذة أمام وزارة التربية في تونس (الجزيرة)
تصعيد محتمل
بدوره أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن الاحتجاج يعكس غضبا عميقا في صفوف المعلمين بسبب استمرار الحكومة في سياسة الانفراد بالقرارات وغلق باب الحوار حول مطالبهم.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن وزارة التربية لم تجلس على طاولة المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي منذ كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، وهو ما أدى إلى تراكم الاستياء والغضب بين المعلمين، وجعل احتجاج اليوم مؤشرا على تصاعد الأزمة واحتمال تصعيد أكبر في الأيام المقبلة، وفق تقديره.
وقال الصافي إنه من المحتمل أن تنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي لتقييم هذا الاحتجاج وتحديد أشكال التحرك المقبلة، بما يشمل جميع أشكال التصعيد، “إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الأساتذة”.
ويوضح أن هذا التحرك يأتي كتحذير واضح للسلطة من أن استمرار تجاهل المطالب ومواصلة سياسة الانفراد بالقرارات ستجعل الإضرابات القطاعية حتمية، وأن أي محاولة لمراوحة الملفات العالقة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.
ويرى أن الاحتجاج اليوم، رغم طابعه المهني، يتقاطع مع الأزمة الأوسع بين الاتحاد والسلطة، التي تصاعدت بعد الهجوم على مقر الاتحاد ومحاولات التضييق على عمل النقابات.
وتشمل مطالب نقابات التعليم تحسين الأجور، وترقيات المهنيين، وإصدار حركة المديرين والمعلمين بصفة تشاركية معها، وخفض ساعات عمل الأساتذة حسب الأقدمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وإصلاح المنظومة التربوية، وتجريم الاعتداء بالعنف على الأساتذة، وغيرها.
وكانت الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة الحالية، قد تفجرت بشكل علني بعد الهجوم على مقر الاتحاد يوم 7 آب/آب، وما تبعه من تهديدات بفتح ملفات المحاسبة ضد قياداته، إضافة إلى قرارات الرئاسة إنهاء التفرغ النقابي، ما أظهر رغبة واضحة في فرض مزيد من السيطرة على أكبر منظمة عمالية في البلاد.
في هذا السياق، يرى المحللون أن احتجاجات قطاع التعليم ليست منفصلة عن الصراع السياسي الأكبر، بل هي جزء من سلسلة تصعيدية يمكن أن تتسع لتشمل قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.
ما تزال التحقيقات مستمرة حول جريمة قتل 4 أشخاص وجدت جثتهم على نهر السين جنوب شرقي باريس قبل نحو أسبوعين.
واعتقلت الشرطة شخصا متهما في تلك الجرائم التي تندرج بتصنيف القتل المتسلسل بحسب القانون الفرنسي.
وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية فإن المتهم تونسي الجنسية يعيش في فرنسا بشكلٍ غيرِ قانوني. بينما قال المتهم في التحقيقات الأولية إنه جزائري وأنه يعمل بأعمال مؤقتة.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
