قبيل العام الدراسي المقبل 2025-2026، وتحت شعار “جيل غدوة… نعاونونه اليوم” (جيل الغد… نساعده اليوم)، أُطلقت حملة في تونس لجمع تبرّعات من أجل توفير مستلزمات العودة إلى المدرسة لفائدة مئات من تلاميذ الريف المهدّدين بالتسرّب، وذلك من خلال بيع أعمال فنية وإصدارات أدبية. ويعوّل الناشطون، الذين أعلنوا عن مبادرتهم في ندوة صحافية بالعاصمة تونس اليوم الاثنين، على جمع مبالغ مالية كافية لتوفير مئات الحقائب المدرسية لفائدة تلاميذ في المرحلة الابتدائية يهدّدهم الفقر بالتسرّب، بعد تضرّر أسرهم من جرّاء تغيّر المناخ وتداعياته، لا سيّما الجفاف.
وقال رئيس “جمعية متطوعون بوعرادة” عمر الوسلاتي لـ”العربي الجديد” إنّ “الهدف من الحملة هو جمع تبرّعات لفائدة تلاميذ في مناطق ريفية، قد تعجز أسرهم عن إعادتهم إلى مقاعد الدراسة بسبب انحدارها للفقر وتراجع مداخيلها نتيجة تأثيرات الجفاف على سكان الريف العاملين في القطاع الزراعي”. أضاف الوسلاتي أنّ “الشبّان الناشطين في الجمعية وضعوا على ذمّة المبادرة كلّ ما أنتجوه من أعمال فنية وإصدارات أدبية، حتى يكون الفن قاطرة لتقليص الفوارق بين التلاميذ والارتقاء الاجتماعي عبر التعليم”.
وقبل سنوات، أنشأت “جمعية متطوعون بوعرادة” التي تنشط في منطقة بوعرادة، إحدى معتمديات محافظة سليانة شمال غربي تونس، ورش رسم وكتابة لفائدة اليافعين في المنطقة، قبل أن يتطوّر نشاطها ويتمكّن الأطفال من إصدار مؤلفات ورسم لوحات فنية عُرضت للبيع لفائدة حملات تطوّعية مختلفة.
الصورة
من الحملة التي أطلقتها “جمعية متطوعون بوعرادة” في تونس لمنع التسرّب المدرسي، 1 أيلول 2025 (العربي الجديد)
وأوضح رئيس “جمعية متطوعون بوعرادة” أنّ “الكلفة الدنيا لتوفير محفظة تلميذ في المرحلة الابتدائية تُقدَّر بما لا يقلّ عن 150 ديناراً تونسياً (نحو 52 دولاراً أميركياً)، وهو مبلغ قد تعجز أسر عديدة في الأرياف المنقطعة عن توفيره نتيجة انتشار الفقر الذي تسبّب في تسرّب آلاف التلاميذ في السنوات الماضية”. وأشار الوسلاتي إلى أنّ “الجمعيات الناشطة في الجهات الداخلية تستطيع أن تقدّم الحلول لفائدة المركز عبر توفير إنتاجات فنية قابلة للتسويق لفائدة حملات تضامنية لفائدة أهل الحقّ من التلاميذ الفقراء”.
ويتصدّر الفقر في تونس الأسباب التي تقف وراء التسرّب المدرسي الذي يؤدّي سنوياً إلى ترك 100 ألف تلميذ مقاعد الدراسة، الأمر الذي يدفع الجمعيات المدنية إلى تكثيف نشاطاتها من أجل توفير مستلزمات العودة لفائدة آلاف الأطفال في المناطق الريفية مع بداية كلّ عام دراسي. وتفيد بيانات رسمية بأنّ 55% من جملة التلاميذ المتسرّبين يتركون مقاعد الدراسة في السنوات الأولى، وهم يمثّلون فئة لا تشملها خطط إعادة الدمج أو برامج تعليم الكبار، فيما تنخفض نسبة الالتحاق بالمدرسة مع تقدّم الأطفال في السنّ.
وأكد رئيس “جمعية متطوعون بوعرادة” أنّ “تنمية الثقافة التضامنية لدى الناشطين اليافعين في الجمعيات المدنية يساعد في بناء أجيال واعية وقادرة على تقليص الفوارق بين التلاميذ”، علماً أنّ الفوارق “تتزايد تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الاجتماعية”، بحسب ما شدّد الوسلاتي.
وفي عام 2022، نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول واقع التعليم في البلاد، بيّنت أنّ المنظومة التعليمية في تونس دخلت في أزمة هيكلية تسبّبت في موجة تسرّب واسعة للتلاميذ في الأعوام العشرة الأخيرة. أضافت الدراسة نفسها أنّ نسبة الالتحاق بالمدرسة تنخفض مع تقدّم التلاميذ في السنّ، إذ تُسجَّل فوارق ما بين نسبة الملتحقين الذين بلغوا سنّ السادسة وبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً، إذ تنخفض النسبة من 99.5% بين الفئة الأولى إلى 81.9% بين الفئة الثانية.
تصاعد الجدل من جديد في الأوساط الكروية بتونس حول استفحال ظاهرة العنف في الملاعب وتجدد الاعتداءات على الحكام في دوري المحترفين بعد أيام قليلة من انطلاق موسم 2025-2026.
ولم تكد منافسات الدوري التونسي تبلغ جولتها الرابعة حتى عادت مظاهر العنف بقوة، مما أثار هواجس قوية لدى اتحاد الكرة وداخل الأندية، ومثّل بداية لأزمة حقيقية تهدّد استكمال الموسم الجديد في أجواء طبيعية.
وتسببت أحداث العنف في إيقاف مباراة النادي البنزرتي وضيفه الإفريقي الأسبوع الماضي، بعد تعرض الحكم المساعد مروان سعد إلى الإصابة بحجر على الرأس في الدقيقة 47 ليسقط أرضا بينما كانت الدماء تسيل بغزارة من رأسه.
اشتباكات خارج الملعب ومخاوف كبرى
وأمام المشاهد الصادمة التي أعقبتها مشاحنات بين جماهير النادي البنزرتي ورجال الشرطة، أعلن الحكم أمير لوصيف إيقاف المباراة بشكل نهائي، في وقت دخلت فيه سيارة الإسعاف أرض الملعب لنقل الحكم المساعد مروان سعد إلى المستشفى بعد خضوعه للإسعافات الأولية.
لم تكن أحداث العنف التي تسببت في إيقاف مباراة النادي البنزرتي والإفريقي سوى امتداد لظاهرة كثيرا ما أقضت مضجع السلطة، وشكلت هاجسا لاتحاد الكرة ولجنة الحكام والأندية على حد سواء.
وبعد توقف المباراة في بداية الشوط الثاني إثر إحراز الإفريقي هدفه الأول، استمرت أحداث العنف خارج ملعب “15 تشرين الأول ببنزرت”، واندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي البنزرتي ورجال الشرطة في محيط الملعب.
مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي توقفت في بداية الشوط الثاني بسبب العنف (النادي الإفريقي- فيسبوك)
أحداث العنف هذه تضع اتحاد الكرة والسلطات أمام تضاؤل فرص مراجعة القيود المفروضة على دخول الجماهير للملاعب وذلك للعام الـ14 تواليا تفاديا لاستفحال الفوضى ومظاهر التخريب.
وتفرض تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/كانون الثاني 2011 دخول مشجعي الفريق المستضيف فقط وبنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي طاقة استيعاب المدرجات مخافة حدوث أعمال تخريب واشتباكات بين جماهير الفريقين.
خطة عمل للتصدي لآفة العنف
وفي حين جاءت حادثة الاعتداء على الحكم المساعد لمباراة البنزرتي والإفريقي بمنزلة ناقوس الخطر حول استفحال العنف في الملاعب، أعلن الاتحاد التونسي للعبة عن تشكيل لجنة خاصة للتصدي للظاهرة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية.
إعلان
وأفاد اتحاد الكرة -في بيان رسمي- بأنه “على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مباريات دوري المحترفين، اجتمع السبت 30 آب/آب 2025 بمقر وزارة الداخلية وفد عن الاتحاد مع عدد من القيادات الأمنية للتباحث حول الإجراءات العملية والتدابير الإدارية والميدانية لمقاومة ظاهرة العنف في الملاعب”.
مشجعون من النادي البنزرتي قبل توقف مباراة فريقهم ضد الإفريقي بسبب العنف (النادي البنزرتي- فيسبوك)
ووفقا لما أورده الاتحاد، تم تكوين لجنة مشتركة تتولى عاجلا إعداد خطة عمل للتصدي لهذه الآفة، حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات والقضاء على مظاهر العنف داخل الملاعب.
وكانت لجنة الحكام واتحاد الكرة نشرا بيانا مشتركا استنكرا فيه الاعتداء الجسدي على الحكم المساعد مروان سعد، وشددت على مساندتها المطلقة للحكّام في أداء مهامهم النبيلة.
وطالبت لجنة الحكام والاتحاد الأندية بتحمل مسؤولياتها والعمل على تأطير جماهيرها وتوعيتها بخطورة مظاهر العنف.
عقوبات رادعة بانتظار اللاعبين
وخلال الموسم الماضي، شهدت منافسات الدوري ما يفوق 100 حالة عنف متفاوتة الدرجة، إما باقتحام أرض الملعب أو بالقيام بحركات وأعمال منافية للأخلاق من قبل اللاعبين والمدربين والمسؤولين أو الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الحكام وغيرها.
وتفرض رابطة الدوري عقوبات مالية تصل أقصاها إلى 20 ألف دينار (ما يقارب 7 آلاف دولار) في حالة حدوث أعمال شغب أو عنف على المدرجات، في حين تكون العقوبة باللعب 3 مباريات دون جمهور في حال إصابة حكم أو لاعب أو مدرب أو مسؤول أو في حال اقتحام أرض الملعب من قبل مشجعين وتوقف المباراة.
وشملت العقوبات المالية والإيقاف لمباراة أو أكثر عددا من اللاعبين بسبب ارتكابهم أحداث عنف أو أعمالا تسببت في مشاحنات على المدرجات أو في تخريب للتجهيزات.
مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي توقفت في بداية الشوط الثاني بسبب العنف (النادي الإفريقي- فيسبوك)
وتعليقا على أحداث العنف التي طالت بعض مباريات الدوري، قال مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي للجزيرة نت إن “آفة العنف في الدوري تعد الهاجس الأكبر ليس فقط للاتحاد، وإنما أيضا للجهاز الفني للمنتخب، لأن وقف المباريات ستكون تداعياته وخيمة على جاهزية اللاعبين وأدائهم”.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي، أجاب الطرابلسي عن سؤال الجزيرة نت حول استمرار ظاهرة العنف بالقول: “دون شك، لا يمكننا أن نطمئن لحسن سير الدوري في ضوء استمرار الظاهرة، نحن نرفض العنف ضد الحكام وضد أي عنصر في اللعبة واجتمعت بأكثر من لاعب في المنتخب للتحذير من السقوط في فخ ارتكاب أحداث عنف، لأن ذلك سيساوي فوريا الاستبعاد من المنتخب”.
وشدد الطرابلسي على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم للتصدي للعنف باعتبار أن المنتخب التونسي يحتاج إلى استمرار الدوري في ظروف عادية قبل المشاركة في أكثر من مسابقة خلال العام الجاري.
تشديد العقوبات.. هل هو الحل؟
من جانبه، قال الصحفي رضا خليفي للجزيرة نت إن “الأحداث التي جدت في ملعب بنزرت الأسبوع الماضي ناقوس خطر قوي ومخيف يفرض على الجميع العمل على التصدي للظاهرة والعمل على التهدئة”.
إعلان
ويرى خليفي -وهو صحفي بإذاعة جوهرة إف إم- أن “رؤساء الأندية مطالبون بأن يكونوا مثالا في الدعوة لتفادي أعمال العنف وتوعية جماهيرهم”، وأضاف أن “اعتراف رئيس البنزرتي سمير يعقوب بعد مباراة الإفريقي -بأن ما أقدم عليه مشجعو ناديه من اعتداء على الحكم مرفوض- خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الظاهرة، لأن الحل يبدأ أولا من الإقرار بالخطأ وتوجيه رسائل إيجابية للجماهير”.
الصحفي التونسي رضا خليفي (الجزيرة نت)
وطالب خليفي بتشديد العقوبات على مرتكبي أحداث الشغب مع اعتماد سياسة عادلة في التعامل مع كل الأندية على قدم المساواة ودعوة الحكام في الوقت نفسه إلى العدالة والنزاهة في إدارة المباريات.
وترى بعض الأطراف أن التعامل الأمني المبالغ فيه مع الجماهير تسبب في اندلاع أحداث شغب وفوضى وفي خروج الأمور عن السيطرة في بعض المباريات.
وكان النادي البنزرتي استنكر الأحداث التي جدّت خلال مباراته ضد الإفريقي، قائلا إنه “يدين الاعتداء الهمجي الصادر عن أحد الأنفار تجاه الحكم المساعد، والتصرفات الفردية الشاذة لا تُمثّل قيم النادي ولا تُترجم تاريخ جماهيره العريقة”، وذلك في بيان رسمي.
وينتظر أن يعقد مكتب رابطة المحترفين الأسبوع الجاري اجتماعا حاسما لاتخاذ القرارات النهائية بشأن مباراة البنزرتي والإفريقي، في حين لا تستبعد مصادر خاصة معاقبة النادي بـ3 مباريات من دون حضور الجمهور واعتبار الإفريقي فائزا (2ـ0).
حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أنّ حيوات 41 مهاجراً عالقين في البحر معرّضة للخطر، وذلك بسبب رفض سلطات مالطا وإيطاليا استقبال سفينة للإنقاذ البحري انتشلتهم من مياه البحر الأبيض المتوسط قبل أيام. وأوضح المنتدى، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنّ سفينة الإنقاذ البحري المصرية “ماريديف 208” أنقذت، يوم الجمعة الماضي، 41 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعدما تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداء استغاثة من المهاجرين، واليوم تُمارَس ضغوط على تونس لاستقبالهم.
بدورها، أكدت منظمة “ألارم فون”، التي تُعنى بشؤون المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا، أنّ هؤلاء المهاجرين الـ41 ما زالوا عالقين على متن سفينة “ماريديف 208″، التي “ينفد منها الطعام والمياه”. وإذ أشارت المنظمة، في سياق سلسلة تدوينات على موقع إكس، إلى أنّ “السلطات لم تستجب بعد لطلب إجلاء حالتَين حرجتَين طبياً”، شدّدت على “وجوب وضع حدّ لهذا الإهمال القاسي الحاصل”.
وأوضح المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنّ هؤلاء المهاجرين عالقون في وسط البحر على متن سفينة الإنقاذ المصرية منذ أكثر من 72 ساعة، وقد تلقّى مركز البحث والإنقاذ المالطي نداءهم منذ ليل الخميس الماضي، ووجّه “ماريديف 208” لانتشالهم، غير أنّ السلطات في مالطا رفضت دخول السفينة إلى موانئها في مخالفة صريحة لقانون الإنقاذ البحري.
أضاف بن عمر أنّ “قانون الإنقاذ البحري ينصّ على قبول الدولة التي تتلقّى نداء الاستغاثة سفنَ الإنقاذ، غير أنّ تلك الدول الأوروبية لا تتحمّل مسؤولياتها وترفض قبول المهاجرين لإجبار تونس على قبولهم”. في المقابل، يصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس، إذ إنّها ليست بلداً آمناً للإنزال وفقاً للمعايير الدولية، بسبب غياب كلّ إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء، مع العلم أنّ دراسة تلك الطلبات معلّقة منذ حزيران/ حزيران 2024.
ويفرض القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار واتفاقية البحث والإنقاذ البحري، التزامات صارمة بشأن واجب الإنقاذ لكلّ شخص في البحر، بغضّ النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني. كذلك، تحمّل الاتفاقيات نفسها الدولة مسؤوليتها عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال من ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً فيوفّر السلامة ويُلبّي الاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرّض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.
وإذ عبّر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مخاوف حقيقية بشأن مصير المهاجرين العالقين، رأى أنّ الضغط على تونس لقبولهم قد يؤدّي لاحقاً إلى انتهاك حقوقهم مجدداً وترحيلهم نحو الحدود البرية أو نقلهم إلى حقول الزيتون. وأشار بن عمر، في سياق متصل، إلى أنّه سبق لتونس أن أُجبرت على قبول مهاجرين علقوا على متن سفن إنقاذ بحري خارج منطقة البحث والإنقاذ التونسية نتيجة رفض إيطاليا السماح للسفن التي تقلّ المهاجرين بدخول موانئها.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة لهؤلاء المهاجرين، وتحمّل سلطات مالطا وإيطاليا مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين أُنقذوا، وذلك وفقاً لالتزاماتها بالقانون البحري الدولي. كذلك، عبّر المنتدى عن رفصه بشدّة سياسة الأمر الواقع التي تحاول دول عدّة فرضها على تونس بوصفها منصّة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات، مؤكداً أنّ تونس ليست مكاناً آمناً للأشخاص الذين يجرى إنقاذهم من البحر، بسبب غياب الحماية القانونية للاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
وحذّر المنتدى من المآذارات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض المهاجرين ونقلهم إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها. تجدر الإشارة إلى أنّ تونس كانت قد أصدرت في إبريل/ نسيان 2024 أمراً يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريَّين الخاصَين بها، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
درس محمد علي كمون العود والبيانو وموسيقي الجاز، وتعلم الموسيقى المقامية والتراث التونسي على يد شيوخه. تكللت رحلته التعليمية بحصوله على درجة الدكتوراه في الموسيقي من السوربون، ليؤهله كل ذلك إلى أن يخوض غمار التراث التونسي بأدوات عصرية؛ فقدّم موروثاً تطبعه الجدة والعصرية. وللحديث عن مشروعاته الموسيقية المتنوعة، التقته “العربي الجديد” في هذه المقابلة.
أنت عازف بيانو واتجهت في بداية مسيرتك إلى موسيقي الجاز. ما الذي حرضك على تعديل المسار إلى التراث التونسي؟
في الحقيقة، لم تكن بداياتي مع موسيقى الجاز، بل مع الموسيقى الكلاسيكية المقامية، إذ تعلّمت على يد أستاذي الأوّل في صفاقس، السيّد الحبيب الدرقاش، وأهّلني هذا إلى المشاركة عازفَ عود ومطرب صولو في حفلات مع المنتخب الجهوي للموسيقى في صفاقس منذ سنّ الرابعة عشرة. في الوقت نفسه، شغفت بألوان موسيقية أخرى مثل الأغنية الغربية، والبوب، والراب الذي كنا نستمع إليه عبر إذاعة تونس الدولية.
أما البيانو فقد بدأت العزف عليه منذ الثالثة من عمري، واستكملت دراسته أكاديمياً لسنوات، وتتلمذت على يد كبار شيوخ المالوف، مثل محمّد سعادة وعبد الحميد بن علجية، ممّن تركوا بصمة عميقة في الذاكرة الموسيقية التونسية. في تلك الفترة، تعرّفت إلى الجاز من خلال المشهد الموسيقي التونسي، خاصة عبر حفلات عازف الغيتار والملحن فوزي الشكيلي.
بعدها قدّمت لي الدولة منحة لاستكمال دراساتي في فرنسا، حيث حصلت على الماجستير في الجاز من جامعة ستراسبورغ، في حين جاءت أطروحة الدكتوراه في الموسيقى والموسيقولوجيا من السوربون. هذا التكوين أتاح لي الجمع بين هوية المبدع الذي اغتنى من شتى الألوان الموسيقية وهوية الباحث الذي ينظر بعين تحليلية إلى التراث التونسي في ظلّ تحوّلات العولمة، وهو ما يشكّل مساري اليوم الذي يمزج بين الأصالة والحداثة.
مشروعك “24 عطر” تكوّن من أغان ومقطوعات موسيقية جمعتها من الولايات التونسية علي مدار سنوات، وضم مقطوعات لك. هل ما تحققه مثل هذه الأعمال من نجاح يوازي هذا الجهد؟
وُلِد هذا المشروع من فكرة بسيطة وإن كانت طموحة: أن نُهدي كل ولاية تونسية عطرها الموسيقي الخاص من خلال ورشات ميدانية وإبداعية، وجرى ذلك بين عامي 2016 و2017، إذ انطلقتُ في قافلة فنية وبحثية جابت كامل البلاد التونسية مع فريق من خرّيجي المعهد العالي للموسيقى، من بينهم عدد من طلابي.
خلال الرحلة، التقينا ما يزيد عن 300 فنان تقليدي، مطربين وعازفين وشيوخ مالوف ومنشدي طرق صوفية ورواة وشعراء شعبيين، كثير منهم رحلوا اليوم عن الدنيا، لكن أصواتهم ظلّت محفوظة عبر التوثيق الدقيق بالتصوير والتسجيل عالي الجودة، وبذلك حافظنا على جزء مهم من موسيقانا التراثية النادرة.
ومن تفاعل الذاكرة الشعبية مع رؤيتنا الفنية فاح “العطر”، المقطوعة الموسيقية الجديدة التي تستلهم الماضي وتُعيد تركيبه بلغة معاصرة. هذه العطور شكّلت بعد ذلك عرضاً فنّياً كبيراً هو “24 عطر”، قدّمناه لأول مرة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي عام 2018 بوصفه رحلة حسّية وموسيقية تسافر بالجمهور عبر كامل ربوع تونس، وقدّمناه على عشرات المسارح المرموقة، فشهده افتتاح كل من مهرجان صفاقس الدولي والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتعرف إليه الجمهور الفرنسي في حفل أسطوري في قاعة الأولمبيا الباريسية.
أنا اليوم سعيد جداً بمشروع “24 عطر” الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار عشر سنوات، وأتصور أنه يحظى اليوم بجمهور واسع على المستوى الوطني، وإن كنت أتمنى أن ننظم يوماً جولة دولية لإيصال موسيقانا التونسية إلى العالم، فـ”24 عطر” ليس مجرد عرض فني، بل مختبر مستمر للبحث في التراث التونسي، ولا ينقصه البُعد التعليمي الذي يهدف إلى بث حب التراث في نفوس الأجيال الجديدة، إذ خضع المشروع للدراسة الأكاديمية في تونس وخارجها، من أجل التعرف إلى طريقة معالجة المواد التراثية باستخدام الجاز والموسيقى السيمفونية والفنون البصرية بصورة لا تخلو من الابتكار.
إلى جانب ذلك، أنتجنا فيلماً وثائقياً عن شيوخ التراث الذين تعاملنا معهم، ونشرنا خلاصة هذه الرحلة الفنية في كتاب، لكن للأسف، هذه الإنتاجات لا تزال تفتقر إلى التوزيع الدولي، ما يحد من انتشارها خارج تونس.
في عرض النوبة المعطرة، دمجت المالوف الأندلسي بالتراث الصوفي. على ماذا اعتمدت في خلق الحوار الموسيقي بينهما؟
عرض النوبة المعطرة هو جزء من مشروع 24 عطر، اعتمدت فيه على جمع مقطوعات تراثية تنتمي إلى الموروث المغاربي الأندلسي من مالوف الهلس ذي النصوص الغزلية ومن مالوف الجد أيضاً، أي الإرث الطرقي والصوفي، ودمجتهما في وصلات أو خط موسيقي متجانس، سعيت من خلاله إلى توظيف عناصر مستمدة من الجاز لإثراء التوزيع الموسيقي وبناء لغة موسيقية لعلها معقدة لكن متجانسة، مستنداً في ذلك إلى خبرة بالتلحين تراكمت على مدار سنوات طويلة.
في هذا الإطار، حرصت على احترام القواعد والمعايير المعروفة في اللغات الموسيقية التقليدية، وإن لم أستبعد خلال ذلك أسلوبي الذي يميّز أعمالي ويمنحها طابعها الخاص.
عطور، النوبة المعطرة، 24 عطر. ما سر إصرارك على استعمال كلمة عطر ومشتقاتها في تسمية أعمالك الموسيقية؟
إصراري نابع من قناعتي بأن الموسيقى، مثل العطر، تحمل في طياتها ذاكرة وإحساساً وأثراً زكياً، كما أن العطر هو في جوهره تركيب كيميائي يمزج بين روائح طبيعية لكن وفق صيغة شخصية يبدعها الصانع. انطلاقاً من المنطق نفسه، استلهمت من تراث أجدادنا ثم أعدت التركيب في لغة موسيقية جديدة منحت الموسيقى حياة معاصرة، تعبّر عن الحاضر.
لك عمل فريد هو “نوبة غرام”. ما الصعوبات التي واجهتك في أثناء وضع هذا اللون الموسيقي النادر، وما الذي يميزه من غيره؟
هذا المشروع هو أوّل كوميديا موسيقية في تونس، فخلافاً لبلد مثل لبنان مثلاً، لا نملك تقليداً راسخاً للمسرح الغنائي، وانطلاقاً من نصوص لسيرين الشكيلي لحّنت 22 أغنية، في حين اشتركنا في كتابة السيناريو، لنقدم العرض الأوّل في تونس العاصمة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وقدمنا عرضاً ضخماً في إطار مهرجان قرطاج الدولي 2024. منذ ذلك التاريخ، لم ينل العمل فرصاً للترويج الوطني والدولي.
تعود الصعوبات الأساسية إلى ضعف الإمكانيات المادية وصعوبة تنظيم جولات لعروض بهذا الحجم من دون دعم رسمي، ومع أنّ مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة هو المؤسسة المؤهلة إلى احتضان مثل هذا العمل، لكنه لم يفتح أبوابه للعرض، ولا تحول محدودية فرص العرض من اعتبار المشروع محطة مهمّة، لأنه فتح أفقاً جديداً في الساحة الموسيقية التونسية. وقد حازت إحدى أغانيه الجائزة الكبرى للموسيقى التونسية، وهو اعتراف بقيمة العمل الإبداعي وبما يحمله من إمكانات.
في مشروع التانغو العربي قدمت إعادة قراءة لمجموعة من الكلاسيكيات العربية لكل من محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان والرحابنة وغيرهم. ما الجديد الذي قدمته من خلال هذا المشروع؟
بالنسبة إلى مشروع التانغو العربي، أعتبره متعة خالصة، فقد استمتعت مع تلاميذي بإعادة توزيع أغان مألوفة جداً من الموسوعة الموسيقية العربية بأسلوب شبيه بالجاز، وجاء العرض خفيفاً وديناميكياً وأنيقاً ولا يشبه غيره، لكن لم يُوزع بعد على نطاق واسع لأسباب مشابهة لتلك التي تواجه بقية مشاريعي.
أنتجت مئات الأعمال، لكن للأسف، تحدّ قلة وسائل الإنتاج، كذلك ضعف التوزيع من الوصول إلى جمهور أكبر، مع ذلك، يزداد جمهورنا باستمرار، ونأمل أن نتمكن من الوصول بهذه الأعمال إلى خارج تونس قريباً.
عروضك الموسيقية ذات كلفة عالية نسبياً، فلا يخلو أغلبها من الغناء والرقص والاستعراض. كيف تعالج جانب الإنتاج؟
صحيح أن عروضنا الموسيقية غالباً ما تكون ذات كلفة عالية، إلّا أننا نتحايل على ذلك من خلال شراكات نعقدها مع فنانين وفرق موسيقية أوركسترالية عبر العالم، خاصة في العروض الكبرى، ونعمل دائماً على شراكات مع مؤسسات ثقافية وداعمين لتأمين التمويل الضروري. ولتغطية التكاليف نسعى إلى نشر أجزاء من الإنتاج على المنصات الرقمية، بغرض الوصول إلى جمهور أوسع، وللمساهمة في تغطية جزء من التكاليف.
ما الذي تتطلع إليه خلال الفترة المقبلة من مشروعات فنية؟
أتطلع إلى مشاريع فنية أستمر من خلالها في البحث بالتراث التونسي والعربي، وأسعى إلى صياغة أسلوب موسيقي متفرد ولغة موسيقية معاصرة تستلهم عناصرها الأساسية من الموروث، سواء في التلحين أو الإنتاج، والهدف الرئيسي بالنسبة لي اليوم هو نشر هذه الأعمال رقمياً.
أعمل حالياً على مشاريع تتضمن نشر أعمالي عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى إتاحة أفلام وثائقية ومواد تعليمية خاصة بالتراث التونسي، في إطار مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.
تتواصل مأساة المصابين بالأمراض المزمنة والسرطان في تونس نتيجة نقص الأدوية أو تأخر العلاج، وسط مطالبات بوقف الحلول الترقيعية لإنقاذ الآلاف من موت محتّم أو أقلّه من تدهور كبير في صحتهم وجودة حياتهم.
قبل أسابيع من وفاته، نشر طالب الهندسة التونسي حسين عبودي مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، ناشد فيه الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تونس الإسراع بالموافقة على تلقيه العلاج الكيميائي لإنقاذ حياته من مرض السرطان. لكن الموت كان أسرع، رحل الشاب العشريني واسمه لا يزال على قائمة الانتظار.
مأساة عبودي ليست الأولى من نوعها في تونس أخيراً، إذ تزامن إعلان وفاته مع حالة مماثلة لشاب توفي دون أن يتمكن من استكمال العلاج بسبب نقص الدواء. وأثارت حادثتا الوفاة امتعاض التونسيين الذين حمّلوا السلطات مسؤولية التقصير، وطالبوا بحلول جذرية لإنهاء معاناة آلاف المرضى الذين ينتظرون طويلاً للحصول على موافقات العلاج والأدوية الخاصة، ما يؤدي لتأزم أوضاعهم الصحية أو وفاتهم.
لم تنكر وزارة الصحة التونسية وجود نقص بالأدوية، مؤكدة في بيان لها أن “الأزمة ظرفية”، ودعت الأطباء والصيادلة إلى “الاستناد للبيانات الوطنية بوصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بكفاءة استخدامها”. وأعلنت الوزارة عن حزمة إجراءات قالت إنها ستضمن استمرارية تأمين الأدوية الأساسية وتفادي فقدان الأدوية، وستكفل حق المواطن بالحصول على الدواء، من بينها تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاد، وإلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم عن مخزونهم لتجنّب النفاد الفجائي.
الصورة
يشكو التونسيون من تردّي الخدمات الصحية في البلاد، 5 أيار 2017 (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
ويرى كاتب عام مساعد النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تونس أيمن الخليفي أن إجراءات الوزارة إيجابية لتجنب انقطاع الدواء، وقد تساعد على حوكمة التصرف بمخزون الأدوية لدى الصيدلية المركزية بالتعاون مع مصنّعي الأدوية المحليين، غير أنها قد لا تشكل حلاً جذرياً للأزمة، ما يحتّم على السلطات معالجة أصل الداء لتحسين موارد الصيدلية المركزية”، وفق قوله لـ”العربي الجديد”، ويكشف أن أزمة الأدوية تتفاقم بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية التي يُفترض أن توفر السيولة الكافية للصيدلية المركزية عبر الاقتطاعات من أجور المساهمين تحت عنوان “التأمين على المرض”.
وبشأن أدوية علاج مرض السرطان، يوضح الخليفي أن الأدوية الخاصة التي تستوردها الصيدلية المركزية في تونس حصرياً تُصرف بأغلبها عبر شبكة المصحات التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي، في حين لا يتم توفير سوى نسبة محدودة منها عبر الصيدليات. ويضيف: “يبقى توفر هذه الأدوية رهن توفر الإمكانيات لتوريدها وتسديد فواتير المختبرات المصنّعة. لذلك يجب على الصيدلية المركزية السعي لتعزيز سيولتها وتخفيف الضغط عن مواردها، حتى تتمكن من استيراد أدوية متجددة، لا سيما تلك التي تُصرف لمرضى السرطان وبعض الأمراض الخطيرة، والتي يزيد الطلب عليها سنوياً نتيجة ارتفاع عدد الحالات”.
ولا تُعد أزمة فقدان الدواء وطول فترة انتظار مرضى السرطان في تونس أمراً مستجداً، إذ حاولت الحكومات المتعاقبة على مدى نحو عشر سنوات توفير السيولة الكافية للصيدلية المركزية، غير أن الأزمة تتفاقم سنوياً وتنعكس سلباً على المصابين بالأمراض السرطانية والمزمنة وعلى عائلاتهم التي تضطر إلى تكبد كلفة العلاج.
وتحصي وزارة الصحة سنوياً ارتفاعاً بالآلاف في عدد المصابين الجُدد بمرض السرطان، حيث قدّرت عددهم عام 2023 بأكثر من 18.700. وفي وقت سابق، كشف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة أن كلفة شراء الأدوية تضاعفت نحو عشر مرات، حيث ارتفعت من 30 مليون دينار تونسي (نحو عشرة ملايين دولار أميركي) عام 2021 إلى 300 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار) عام 2024، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات وتحسين الصرف المالي، عبر تعديل أسعار الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وضمان استدامة الأدوية.
وتُدافع منظمات مدنية عن حقوق التونسيين بالوصول إلى العلاج، مطالبة بحلول جذرية لأزمة فقدان الأدوية أو تأخر صرفها، والتي تتسبب بوفاة المرضى. ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن أزمة الدواء تعكس أزمة الخدمات العامة وانهيار الخدمات الصحية، ويؤكد في حديث لـ”العربي الجديد”، أن السلطة غالباً ما تختار الحلول الترقيعية السهلة مع تجدد أزمة الدواء، ما يطيل أمد الأزمة ويسجل المزيد من ضحايا قوائم الانتظار.
ويرى بن عمر أن الصناديق الاجتماعية في تونس لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الصحية وتغطية الحاجات الحقيقية، مشدداً على ضرورة المراجعة الشاملة لأنظمة التأمين على المرض والتغطية الاجتماعية لضمان وصول المواطنين لحق الصحة الدستوري. يُذكر أنّ الصناديق الضامنة، المسؤولة عن توفير التغطية الصحية ورواتب المتقاعدين، تعاني من أزمة هيكلية حادّة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
