تدرس إسرائيل بجدية خيار بسط سيادتها على الضفة الغربية لنهر الأردن. وكان هذا الموضوع مُدرجًا على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري العسكري السياسي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي عقد ليلة الأول من أيلول/أيلول.

تدرس السلطات الإسرائيلية الصيغة التي يمكن من خلالها بسط السيادة على الأراضي الفلسطينية. ووفقًا لمصادر أكسيوس في إسرائيل، تشمل الخيارات ضم ما يسمى بـ”المنطقة ج”، وهي المنطقة التي تُشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع فعليًا لسيطرة قوات الأمن الإسرائيلية؛ وهناك خيار آخر يتمثل في بسط السيادة على المستوطنات اليهودية الواقعة في هذه المناطق، وعلى الطرق المؤدية إليها (أي 10% من مساحة الضفة الغربية)؛ ومن السيناريوهات الأخرى التي وصفتها مصادر أكسيوس الإسرائيلية ضم المستوطنات اليهودية، والطرق المؤدية إليها، وغور الأردن (30% من مساحة الضفة الغربية).

ويدعو اليمين الديني في الحكومة الإسرائيلية، ممثلًا بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، إلى ضم كامل أراضي الضفة. علاوة على ذلك، يعتقد بعض المسؤولين الحكوميين جديًا بأن إدارة دونالد ترامب، المؤيدة لإسرائيل دون قيد أو شرط، ستدعم بشكل كامل أي خيار يتضمن ضم الأراضي الجديدة.

ولكن المشكلة التي يراها الدبلوماسيون هي أن سيناريو توسيع السيادة الإسرائيلية سيضر بعلاقات إسرائيل مع جيرانها في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، هناك خطر وقف التطبيع المحتمل للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بسبب تصرفات حكومة نتنياهو.

ومع ذلك، يقول الإسرائيليون إن خيار توسيع السيادة ضروري. ووفقًا لهم، فإن هذا رد على استعداد الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

أصدرت حركة أنصار الله الحوثيين، بيانًا صارمًا، مفاده أن المنشآت الحكومية الإسرائيلية الرئيسية لن تبقى خارج مرمى نيران قوات الحوثيين. حتى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهدد، حسبما أفادت مصادر في الحركة لـ “إزفستيا”.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي على ناقلة نفط في البحر الأحمر. نُفذت الضربة في 31 آب/آب، بعد أن أكدت إسرائيل مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء نتيجة قصف صنعاء. وتوعد نتنياهو بمواصلة الهجمات حتى القضاء على بقية أعضاء القيادة تمامًا.

وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي سيريبروف، لـ “إزفستيا”: “الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء لم تقتل قادة حوثيين فحسب، بل وبعض ممثلي الحكومة الائتلافية. تتشابك الأزمة اليمنية، التي كانت حتى وقت قريب محصورة داخل البلاد، بشكل متزايد مع أجندة الشرق الأوسط. يُصرّح الحوثيون علانيةً بأن عملياتهم العسكرية جزء من دعم غزة، وأن الغارات الإسرائيلية على صنعاء تُوسّع “قائمة أهداف الحركة”.

ووفقًا لـ سيريبروف، “تفاقم الصراع محفوفٌ بعواقب وخيمة، لا تقتصر على اليمن وإسرائيل، بل تشمل المنطقة بأسرها. فقد يتطور هذا الصراع إلى مشكلة كبيرة، لأن اليمنيين لا ينظرون إلى القضية الفلسطينية كقضية قومية فحسب، بل بوصفها قضية صراع حضاري بين الإسلام والصهيونية. ومن هذا المنطلق، إذا تصاعدت الأعمال القتالية، فستصبح المواجهة في مركز اهتمام العالم العربي والإسلامي بأسره. ويكاد يكون من المستحيل تجنّب التصعيد”.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

وقال آيزنكوت في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: “إذا كان غانتس حول نسبة الحسم، فعليه أن يستقيل”.

ورد حزب “أزرق وأبيض” على تصريحات آيزنكوت، قائلا: “نقترح على غادي التوقف عن الانشغال بالاستطلاعات، التي تظهر بعضها أنه هو نفسه لا يتجاوز نسبة الحسم الانتخابية في انتخابات لم تعلن بعد للأسف، والبدء في التركيز على ما يمكن فعله اليوم من أجل الرهائن، والجنود، والدولة”.

وكان آيزنكوت، الذي شغل منصب نائب الحزب، قد أعلن في أواخر حزيران الماضي عن مغادرته الحزب واستقالته من الكنيست.

وخاض آيزنكوت الانتخابات إلى جانب غانتس في انتخابات عام 2022 بعد أن حصل على ضمانات بأن الحزب سيخضع لعملية “دمقرطة” تشمل انتخابات أولية، بما في ذلك لمنصب قيادة الحزب. ومع ذلك، فشل غانتس في تنفيذ هذه العملية، وهو ما أثار استياء آيزنكوت.

وأظهر استطلاع أجرته قناة 13 يوم الأربعاء أن حزب غانتس “أزرق وأبيض” سيحصل على أربعة مقاعد فقط، بينما كشف استطلاع آخر أجرته صحيفة “معاريف” أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم الانتخابية.

وأشار استطلاع “معاريف” أيضا إلى أن حزبا جديدا بقيادة آيزنكوت من المتوقع أن يحصل على 9 مقاعد، ما يعكس تراجع شعبية حزب “أزرق وأبيض” مقابل إمكانية تصاعد دعم الحزب الجديد بقيادة آيزنكوت.

المصدر: “جيروزاليم بوست”

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إنه “رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية”.

لكنه أصدر لاحقا بيانا مقتضبا، لفت فيه إلى أن “صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية. ولم تطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول”.

المصدر: RT

اتهم ساعر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتركيز على “منح تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية” بدلا من الاحتجاج على “التحريض في النظام التعليمي الفلسطيني أو دفع رواتب لعائلات منفذي الهجمات”.

وأضاف أن ماكرون “يحاول التدخل في صراع ليس طرفا فيه، بطرق منفصلة عن الواقع، تقوض الاستقرار الإقليمي وتدفع نحو خطوات أحادية خطيرة”.

في المقابل، رد بارو قائلا إن انتقادات ساعر “ظالمة”، مؤكدا أن مبادرة الرئيس الفرنسي حصلت على “التزامات غير مسبوقة” من السلطة الفلسطينية، من بينها وقف دفع الرواتب للمعتقلين منذ الأول من آب، وبدء مراجعة الكتب المدرسية لمنع التحريض، مشيرا إلى أن “تحقيقا مستقلا سيؤكد هذه الخطوات قريبا”.

وأضاف أن دولا عربية وتركيا دعمت، عبر إعلان اعتمد في نيويورك تموز الماضي، مبادرة لنزع سلاح حركة حماس وإبعادها عن السلطة، إضافة إلى ترتيبات أمنية إقليمية وتطبيع مع إسرائيل.

ساعر عاد ليرد على بارو معربا عن “اندهاشه” من الحديث عن توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب، قائلاً إن “النظام السابق استُبدل بآخر يواصل تحويل الأموال إلى نفس الحسابات المصرفية للمعتقلين وعائلاتهم”، مضيفاً أن التحريض “ما زال حاضراً في المدارس ووسائل الإعلام والمساجد”، بينما “الالتزامات التي ترسلها السلطة الفلسطينية إلى فرنسا لا تختلف عن تلك التي قدمها ياسر عرفات قبل ثلاثة عقود”.

المصدر: RT