وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 أيلول إذا كانت تقبل توصيتهم.

وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.

وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة “الاحتجاج من أجل الديمقراطية” – شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور – بيانا قالوا فيه: “حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح”، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: “غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها”.

وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.

من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائلا: “مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة”.

وأكمل ليفين: “جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم”.

وختم ليفين قائلا: “مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون”.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر آب إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.

وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.

المصدر: “معاريف”

وفي الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، جاء أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.

وذكّر ليمون في رسالته بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة، بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، مما مهد الطريق لعودة بن غفير إلى طاولة الحكومة دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية وغير معقولة.

وجاء في الرسالة: “إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي – كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به – تُلزمك منذ لحظة صياغتها”.

وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق. وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، ويجب ألا يُسمح بإغلاقها في أي مرحلة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا وتم تقديمها إلى المحكمة العليا في إطار تسوية بين الاثنين، والتي تم الإبلاغ عنها في نيسان الماضي. كان من المفترض أن تنظم الوثيقة لأول مرة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل.

ووفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب الدعاوى القضائية المعلقة في المحكمة العليا، لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة، ولا يمكنه إبداء رأي في التحقيقات، ولا يشارك في أحداث الاحتجاج.

وحسب المستشارة القانونية للحكومة، فإن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها.

المصدر: “معاريف”