by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لخوض معركة قضائية مفتوحة مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” ليزا كوك، بعد أن أصدر قراراً بعزلها بدعوى ارتكابها مخالفات تتعلق بتزوير بيانات في طلبات رهن عقاري. وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، إنه “غير قلق” من التحدي القانوني المتوقع، مضيفاً أن القضية تتعلق مباشرة بملف حساس هو الرهون العقارية، وأن أي خلل فيه لا يمكن التساهل معه، بحسب “بلومبيرغ”. ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.
وفي أول تعليق رسمي على القرار، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي حكم قضائي قد يصدر بشأن شرعية عزل كوك، وأنه أجل حسم وضعها الوظيفي إلى حين الفصل في الدعوى القضائية. من جانبها، أكدت كوك أنها لن تستقيل، وأنها ستلجأ إلى المحاكم لإبطال القرار، وقالت في بيان رسمي: “سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما كنت منذ 2022″، فيما أعلن محاميها آبي لويل أن الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل “تجاوزاً صارخاً للقانون” بحسب “رويترز”.
تهديد لاستقلالية الفيدرالي
واعتبر ديمقراطيون قرار ترامب بإقالة كوك “انقلاباً استبدادياً” إذ قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن إقالة كوك “انتهاك صارخ لقانون الاحتياطي الفيدرالي ومحاولة غير قانونية يجب إسقاطها في المحكمة”، وفق واشنطن بوست. يشار إلى أن استقلالية الفيدرالي تعد حجر الأساس لثقة المستثمرين العالمية بالاقتصاد الأميركي، وأي مساس بها قد ينعكس سلباً على تصنيفات الديون الأميركية ويزيد تكاليف الاقتراض.
وألمح ترامب إلى أنه يفكر في إعادة ترتيب مقاعد الفيدرالي لتعزيز نفوذه. فقد اقترح نقل ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، من المقعد قصير الأجل إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي يمتد حتى عام 2038، ما يمنحه فرصة لتشكيل أغلبية موالية له داخل المجلس (4 من أصل 7 أعضاء). وسيمنح ذلك ترامب نفوذاً مباشراً على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مستثمرون ومحللون، إن استقلالية الفيدرالي كانت على الدوام خطاً أحمر في ما يخص أسواق وول ستريت ووكالات التصنيف الائتماني، وأي شعور بأن قرارات البنك المركزي باتت خاضعة لضغوط سياسية قد ينعكس على سعر الدولار، وعوائد السندات، وثقة المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقديرات “فاينانشال تايمز”، فإن هذه المواجهة بين ترامب والفيدرالي قد يضعف موقف الولايات المتحدة في إدارة الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون دولار، كما قد يزيد من هشاشة الأسواق الناشئة المرتبطة بالدولار.
وجاءت ردات فعل الأسواق حذرة منذ تداولات الثلاثاء. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليسجل 4.46%، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل مسار السياسة النقدية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً طفيفاً إلى 101.9 نقطة بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة، ما يعكس انقسام المستثمرين بين توقعات خفض الفائدة السريع إذا تمكن ترامب من السيطرة على الفيدرالي، وبين المخاوف من اهتزاز الثقة المؤسسية. أما أسواق الأسهم، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما سجل مؤشر ناسداك تراجعاً أكبر بلغ 1.1%، مع هبوط أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب نتيجة القلق من تقويض استقلالية المؤسسة النقدية.
منطقة مجهولة
وبحسب تقرير أكسيوس الأميركي، فإن قرار ترامب بعزل ليزا كوك يدفع الولايات المتحدة إلى ما وصف بأنه “منطقة مجهولة” في تاريخ العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي. فالإقالة لا تعد مجرد خطوة فردية ضد مسؤول بعينه، بل تحمل دلالات أوسع قد تغير القواعد المؤسسية المستقرة منذ أكثر من قرن. فإذا أقر القضاء بسلامة هذه الخطوة، فسيعني ذلك أن أي رئيس مستقبلي يمكنه استخدام الذريعة نفسها لفصل أعضاء الفيدرالي متى شاء، وهو ما يحول استقلالية البنك المركزي من قاعدة راسخة إلى خيار سياسي يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السابقة المحتملة قد تعرض أمام المحكمة العليا لتحديد المدى الدستوري لعبارة “لأسباب مبررة” التي ينص عليها قانون الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن لم يسبق لأي محكمة أميركية أن تعاملت مع قضية تتعلق بإقالة عضو من مجلس محافظي الفيدرالي، مما يجعل أي حكم قضائي في هذا الملف سابقة ستستشهد بها في العقود المقبلة. وإذا قررت المحكمة العليا دعم سلطة الرئيس في التفسير الفضفاض لعبارة “لأسباب مبررة”، فسيعني ذلك توسيعاً جذرياً للسلطات الرئاسية على حساب استقلال المؤسسات التنظيمية.
يذكر أنّ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين والبنك الفيدرالي شهدت توترات عديدة، لكن من دون أن تصل إلى مستوى العزل المباشر. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات يآذار ضغوطاً كبيرة على رئيس الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز لخفض الفائدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار لاحقاً انتقادات بأنه ساهم في انفجار التضخم. كذلك، اصطدم الرئيس دونالد ترامب نفسه خلال ولايته الأولى مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ووصل به الأمر إلى وصفه بـ “الغبي والعدو الأكبر”، لكنه لم يملك صلاحية عزله. وما يفعله ترامب اليوم يتجاوز كل هذه السوابق، إذ يحاول أن يؤسس لأول مرة لحق مباشر في إقالة عضو من المجلس، وهو ما قد يستخدم مستقبلاً لتغيير تشكيل الفيدرالي بما يتماشى مع أي أجندة سياسية آنية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لخوض معركة قضائية مفتوحة مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” ليزا كوك، بعد أن أصدر قراراً بعزلها بدعوى ارتكابها مخالفات تتعلق بتزوير بيانات في طلبات رهن عقاري. وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، إنه “غير قلق” من التحدي القانوني المتوقع، مضيفاً أن القضية تتعلق مباشرة بملف حساس هو الرهون العقارية، وأن أي خلل فيه لا يمكن التساهل معه، بحسب “بلومبيرغ”. ولم يسبق لرئيس أميركي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الفيدرالي منذ تأسيسه عام 1913.
وفي أول تعليق رسمي على القرار، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي حكم قضائي قد يصدر بشأن شرعية عزل كوك، وأنه أجل حسم وضعها الوظيفي إلى حين الفصل في الدعوى القضائية. من جانبها، أكدت كوك أنها لن تستقيل، وأنها ستلجأ إلى المحاكم لإبطال القرار، وقالت في بيان رسمي: “سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأميركي كما كنت منذ 2022″، فيما أعلن محاميها آبي لويل أن الخطوة التي اتخذها ترامب تمثل “تجاوزاً صارخاً للقانون” بحسب “رويترز”.
تهديد لاستقلالية الفيدرالي
واعتبر ديمقراطيون قرار ترامب بإقالة كوك “انقلاباً استبدادياً” إذ قالت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إن إقالة كوك “انتهاك صارخ لقانون الاحتياطي الفيدرالي ومحاولة غير قانونية يجب إسقاطها في المحكمة”، وفق واشنطن بوست. يشار إلى أن استقلالية الفيدرالي تعد حجر الأساس لثقة المستثمرين العالمية بالاقتصاد الأميركي، وأي مساس بها قد ينعكس سلباً على تصنيفات الديون الأميركية ويزيد تكاليف الاقتراض.
وألمح ترامب إلى أنه يفكر في إعادة ترتيب مقاعد الفيدرالي لتعزيز نفوذه. فقد اقترح نقل ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، من المقعد قصير الأجل إلى المقعد الذي تشغله كوك، والذي يمتد حتى عام 2038، ما يمنحه فرصة لتشكيل أغلبية موالية له داخل المجلس (4 من أصل 7 أعضاء). وسيمنح ذلك ترامب نفوذاً مباشراً على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد لدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مستثمرون ومحللون، إن استقلالية الفيدرالي كانت على الدوام خطاً أحمر في ما يخص أسواق وول ستريت ووكالات التصنيف الائتماني، وأي شعور بأن قرارات البنك المركزي باتت خاضعة لضغوط سياسية قد ينعكس على سعر الدولار، وعوائد السندات، وثقة المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقديرات “فاينانشال تايمز”، فإن هذه المواجهة بين ترامب والفيدرالي قد يضعف موقف الولايات المتحدة في إدارة الدين العام الذي تجاوز 34 تريليون دولار، كما قد يزيد من هشاشة الأسواق الناشئة المرتبطة بالدولار.
وجاءت ردات فعل الأسواق حذرة منذ تداولات الثلاثاء. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليسجل 4.46%، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل مسار السياسة النقدية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً طفيفاً إلى 101.9 نقطة بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة، ما يعكس انقسام المستثمرين بين توقعات خفض الفائدة السريع إذا تمكن ترامب من السيطرة على الفيدرالي، وبين المخاوف من اهتزاز الثقة المؤسسية. أما أسواق الأسهم، فقد أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما سجل مؤشر ناسداك تراجعاً أكبر بلغ 1.1%، مع هبوط أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب نتيجة القلق من تقويض استقلالية المؤسسة النقدية.
منطقة مجهولة
وبحسب تقرير أكسيوس الأميركي، فإن قرار ترامب بعزل ليزا كوك يدفع الولايات المتحدة إلى ما وصف بأنه “منطقة مجهولة” في تاريخ العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي. فالإقالة لا تعد مجرد خطوة فردية ضد مسؤول بعينه، بل تحمل دلالات أوسع قد تغير القواعد المؤسسية المستقرة منذ أكثر من قرن. فإذا أقر القضاء بسلامة هذه الخطوة، فسيعني ذلك أن أي رئيس مستقبلي يمكنه استخدام الذريعة نفسها لفصل أعضاء الفيدرالي متى شاء، وهو ما يحول استقلالية البنك المركزي من قاعدة راسخة إلى خيار سياسي يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن هذه السابقة المحتملة قد تعرض أمام المحكمة العليا لتحديد المدى الدستوري لعبارة “لأسباب مبررة” التي ينص عليها قانون الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن لم يسبق لأي محكمة أميركية أن تعاملت مع قضية تتعلق بإقالة عضو من مجلس محافظي الفيدرالي، مما يجعل أي حكم قضائي في هذا الملف سابقة ستستشهد بها في العقود المقبلة. وإذا قررت المحكمة العليا دعم سلطة الرئيس في التفسير الفضفاض لعبارة “لأسباب مبررة”، فسيعني ذلك توسيعاً جذرياً للسلطات الرئاسية على حساب استقلال المؤسسات التنظيمية.
يذكر أنّ العلاقة بين الرؤساء الأميركيين والبنك الفيدرالي شهدت توترات عديدة، لكن من دون أن تصل إلى مستوى العزل المباشر. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في السبعينيات يآذار ضغوطاً كبيرة على رئيس الفيدرالي آنذاك آرثر بيرنز لخفض الفائدة قبل الانتخابات، وهو ما أثار لاحقاً انتقادات بأنه ساهم في انفجار التضخم. كذلك، اصطدم الرئيس دونالد ترامب نفسه خلال ولايته الأولى مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ووصل به الأمر إلى وصفه بـ “الغبي والعدو الأكبر”، لكنه لم يملك صلاحية عزله. وما يفعله ترامب اليوم يتجاوز كل هذه السوابق، إذ يحاول أن يؤسس لأول مرة لحق مباشر في إقالة عضو من المجلس، وهو ما قد يستخدم مستقبلاً لتغيير تشكيل الفيدرالي بما يتماشى مع أي أجندة سياسية آنية.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
دخل اقتصاد الهند منعطفاً حاداً مع بدء تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة وصفتها تقارير مالية بأنها الأخطر منذ عقدين على العلاقات التجارية بين البلدين. وسوف تضاف رسوم جمركية تبلغ 25% على الهند، بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية. ونقلت “رويترز” عن مصدر في الحكومة قوله إن نيودلهي تأمل أن تراجع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25%، مضيفاً أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لتخفيف أثر هذه الرسوم.
وتحت وطأة الصدمة الجمركية الجديدة، افتتحت بورصة بومباي تداولات اليوم الخميس على تراجعات حادة، إذ خسر مؤشر نفتي 50 نصف نقطة مئوية، بينما تراجع مؤشر سينسيكس بنحو 0.6% في الدقائق الأولى للتداول. أما الروبية، فقد تراجعت إلى حدود 88 روبية مقابل الدولار، ما اضطر بنك الاحتياطي الهندي إلى التدخل بشكل محدود للحد من الانخفاض. وتزامن هذا الارتباك المالي مع موجة خروج لرؤوس الأموال الأجنبية تجاوزت 2.6 مليار دولار في آب/آب وحده، وهو الأعلى منذ شباط/شباط الماضي، ما يعكس عمق الصدمة التي أحدثها القرار في السوق المحلي والدولي.
وقالت الولايات المتحدة إن شراء الهند النفط الروسي يساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وإن نيودلهي تتربح من ذلك أيضاً. ورفضت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كيل بمكيالين، وأشارت إلى أن هناك روابط تجارية أميركية وأوروبية مع روسيا. وتعليقاً على الرسوم العقابية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينغ لصحافيين، أمس الأربعاء: “نتخذ الخطوات المناسبة لضمان عدم الإضرار باقتصادنا، ودعوني أطمئنكم بأن قوة اقتصادنا ستمكننا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة”. وأضاف “ما يهمنا هو أمن طاقتنا، وسنواصل شراء موارد طاقة من أي دولة تعود علينا بالنفع”.
صادرات الهند تحت التهديد
وأظهرت تقديرات صادرة عن بنك باركليز، نقلتها صحيفة تايمز أوف إنديا، أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تمثل تهديداً مباشراً لما يقارب 70% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة. ويعني ذلك أن ما يقرب من 55 مليار دولار من إجمالي 80 مليار دولار من صادرات الهند المتجهة إلى السوق الأميركية باتت مهددة بشكل مباشر، وهو ما يعادل نحو 13% من إجمالي الصادرات السلعية للهند في عام 2024. ووفقاً للبيانات المجمعة من مركز المعلومات الاقتصادية الصيني (CEIC)، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للهند بفارق واسع، حيث تستوعب وحدها 18% من إجمالي الصادرات الهندية، أي ما يزيد عن 80 مليار دولار من البضائع سنوياً.
وقال بنك باركليز إن الرسوم الجديدة ستضع الهند في وضعية غير متكافئة مقارنة بالاقتصادات الناشئة المنافسة في آسيا، مثل بنغلادش وسريلانكا، حيث لا تتجاوز الرسوم على صادراتهما من المنسوجات إلى الولايات المتحدة 20%، بينما سترتفع في حالة الهند إلى أكثر من 60% عند إضافة التعرفات الجديدة فوق الرسوم السابقة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة. وذكر المصدر لرويترز أن الحكومة الهندية تجري محادثات مع المصدرين لزيادة شحنات المنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دول أخرى، وأنها ستقدم على الأرجح مساعدات مالية للشركات المتضررة.
القطاعات المتأثرة والمستثناة
وعلى الرغم من شمول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قطاعات واسعة من الصادرات الهندية، فإن تأثيرها يتفاوت بشكل ملحوظ بين الصناعات. فبحسب بيانات باركليز ريسيرش ومركز (CEIC)، تأتي الآلات الكهربائية والمجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات في صدارة القطاعات الأكثر عرضة للخطر. وتشير الأرقام إلى أن صادرات الهند من الآلات الكهربائية بلغت نحو 39.3 مليار دولار في عام 2024، وقد استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 31% منها. وفي قطاع المجوهرات، الذي وصلت صادراته إلى 28.9 مليار دولار، فإن السوق الأميركية تمثل أكبر منفذ لهذه المنتجات بنسبة تتجاوز 31%، ما يجعلها في قلب المواجهة التجارية. أما صناعة المنسوجات، التي بلغت صادراتها أكثر من 21 مليار دولار، فتعتمد على الولايات المتحدة بحصة تقارب 37%، وهو ما يضعها في وضع تنافسي هش مقابل صادرات بنغلادش وسريلانكا التي تواجه تعرفات أدنى بكثير، بحسب تايمز أوف إنديا.
وفي المقابل، هناك بعض الصناعات التي حظيت باستثناءات مهمة خففت من حدة الصدمة. فالهواتف الذكية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز بنود الصادرات الهندية، بفضل برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، أعفيت من الرسوم الجديدة، ما يمثل دعماً كبيراً لهذا القطاع الذي عزز مكانة الهند قاعدة بديلة للتصنيع في مواجهة الصين. كذلك جاء قطاع الأدوية، الذي بلغ حجم صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 8.7 مليارات دولار في 2024، في دائرة الاستثناء مؤقتاً، وهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على نحو 38% من صادرات الأدوية الهندية. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد لوّح بفرض رسوم تصل إلى 200% على جميع واردات الأدوية خلال فترة سماح تتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما يعني أن هذا القطاع الاستراتيجي يظل مهدداً على المدى المتوسط، بحسب “باركليز”.
النفط الروسي
ولا يمكن فصل الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية عن البعد الجيوسياسي المرتبط بعلاقات نيودلهي مع موسكو. فبحسب بيانات مركز (CEIC)، ارتفعت حصة روسيا من واردات الهند النفطية بشكل غير مسبوق، إذ قفزت من 2.7% فقط في عام 2021 إلى نحو 26% في 2025، لتتفوق على العراق والسعودية وتصبح المورد الأول للهند. وتكشف بيانات باركليز أن هذه الطفرة وفرت للهند وفورات مالية تراوحت بين 7 و10 مليارات دولار خلال 2024 وحده، بفضل الخصومات السعرية التي منحتها موسكو، والتي تراوحت بين 3 و8 دولارات للبرميل، مقارنة بالنفط القادم من الشرق الأوسط.
وأثار هذا الاعتماد العميق على الخام الروسي حفيظة واشنطن، التي فرضت بدورها رسوماً ثانوية بنسبة 25% على الواردات النفطية من موسكو في محاولة لتقويض جدوى هذه المعادلة. ورغم ذلك، واصلت نيودلهي شراء النفط الروسي بكميات كبيرة، مبررة موقفها باعتبارات اقتصادية بحتة، خصوصاً أن وارداتها النفطية الإجمالية بلغت 186 مليار دولار في 2024، وأن أي ارتفاع إضافي في الأسعار العالمية كان سيضاعف من فاتورة الطاقة ويهدد الاستقرار الداخلي، بحسب “تايمز أوف إنديا”.
ذاكرة الصدمات
وتظهر تجارب الهند خلال العقدين الماضيين أن الصدمات الخارجية، رغم قسوتها على المدى القصير، كانت في كثير من الأحيان محفزاً لإصلاحات هيكلية عميقة. ففي عام 2013، شهدت الروبية واحدة من أسوأ أزماتها عندما أعلن الاحتياط الفيدرالي الأميركي عزمه تقليص برنامج التيسير الكمي. هذا الإعلان أدى إلى انهيار سريع للعملة الهندية وارتفاع حاد في عوائد السندات، ما أجبر البنك الاحتياطي الهندي على التدخل الطارئ برفع أسعار الفائدة وتشديد السيولة. ورغم حالة الذعر في الأسواق، فإن الأزمة دفعت الحكومة آنذاك إلى تسريع تحرير قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجال التجزئة والطيران المدني، وهو ما ساعد على استعادة الثقة تدريجياً.
وبالمثل، في عام 2022 واجهت الهند صدمة حادة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي أشعلت أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً. وارتفعت فاتورة واردات النفط والغاز، وقفز معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. لكن نيودلهي لجأت حينها إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع روسيا ودول الخليج بأسعار تفضيلية، كما وسّعت برامج دعم الوقود والسلع الأساسية لحماية الطبقات الوسطى والفقيرة. وساعدت هذه الخطوات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، على تقليص أثر الأزمة ودعمت مرونة الاقتصاد المحلي.
واليوم، ومع الرسوم الأميركية الجديدة التي تهدد ما يقارب 70% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، يجد صناع القرار أنفسهم أمام تكرار النمط ذاته (أزمة خارجية تضرب الأسواق وترفع الضغوط التضخمية، لكنها تفتح في الوقت ذاته الباب أمام إصلاحات أكثر جرأة). ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الحالية قد تدفع الحكومة إلى توسيع برامج التصنيع المحلي، وتعميق اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء بديلين مثل الاتحاد الأوروبي والإمارات والمملكة المتحدة.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
دخل اقتصاد الهند منعطفاً حاداً مع بدء تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة وصفتها تقارير مالية بأنها الأخطر منذ عقدين على العلاقات التجارية بين البلدين. وسوف تضاف رسوم جمركية تبلغ 25% على الهند، بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية. ونقلت “رويترز” عن مصدر في الحكومة قوله إن نيودلهي تأمل أن تراجع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25%، مضيفاً أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لتخفيف أثر هذه الرسوم.
وتحت وطأة الصدمة الجمركية الجديدة، افتتحت بورصة بومباي تداولات اليوم الخميس على تراجعات حادة، إذ خسر مؤشر نفتي 50 نصف نقطة مئوية، بينما تراجع مؤشر سينسيكس بنحو 0.6% في الدقائق الأولى للتداول. أما الروبية، فقد تراجعت إلى حدود 88 روبية مقابل الدولار، ما اضطر بنك الاحتياطي الهندي إلى التدخل بشكل محدود للحد من الانخفاض. وتزامن هذا الارتباك المالي مع موجة خروج لرؤوس الأموال الأجنبية تجاوزت 2.6 مليار دولار في آب/آب وحده، وهو الأعلى منذ شباط/شباط الماضي، ما يعكس عمق الصدمة التي أحدثها القرار في السوق المحلي والدولي.
وقالت الولايات المتحدة إن شراء الهند النفط الروسي يساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وإن نيودلهي تتربح من ذلك أيضاً. ورفضت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كيل بمكيالين، وأشارت إلى أن هناك روابط تجارية أميركية وأوروبية مع روسيا. وتعليقاً على الرسوم العقابية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينغ لصحافيين، أمس الأربعاء: “نتخذ الخطوات المناسبة لضمان عدم الإضرار باقتصادنا، ودعوني أطمئنكم بأن قوة اقتصادنا ستمكننا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة”. وأضاف “ما يهمنا هو أمن طاقتنا، وسنواصل شراء موارد طاقة من أي دولة تعود علينا بالنفع”.
صادرات الهند تحت التهديد
وأظهرت تقديرات صادرة عن بنك باركليز، نقلتها صحيفة تايمز أوف إنديا، أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تمثل تهديداً مباشراً لما يقارب 70% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة. ويعني ذلك أن ما يقرب من 55 مليار دولار من إجمالي 80 مليار دولار من صادرات الهند المتجهة إلى السوق الأميركية باتت مهددة بشكل مباشر، وهو ما يعادل نحو 13% من إجمالي الصادرات السلعية للهند في عام 2024. ووفقاً للبيانات المجمعة من مركز المعلومات الاقتصادية الصيني (CEIC)، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للهند بفارق واسع، حيث تستوعب وحدها 18% من إجمالي الصادرات الهندية، أي ما يزيد عن 80 مليار دولار من البضائع سنوياً.
وقال بنك باركليز إن الرسوم الجديدة ستضع الهند في وضعية غير متكافئة مقارنة بالاقتصادات الناشئة المنافسة في آسيا، مثل بنغلادش وسريلانكا، حيث لا تتجاوز الرسوم على صادراتهما من المنسوجات إلى الولايات المتحدة 20%، بينما سترتفع في حالة الهند إلى أكثر من 60% عند إضافة التعرفات الجديدة فوق الرسوم السابقة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة. وذكر المصدر لرويترز أن الحكومة الهندية تجري محادثات مع المصدرين لزيادة شحنات المنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دول أخرى، وأنها ستقدم على الأرجح مساعدات مالية للشركات المتضررة.
القطاعات المتأثرة والمستثناة
وعلى الرغم من شمول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قطاعات واسعة من الصادرات الهندية، فإن تأثيرها يتفاوت بشكل ملحوظ بين الصناعات. فبحسب بيانات باركليز ريسيرش ومركز (CEIC)، تأتي الآلات الكهربائية والمجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات في صدارة القطاعات الأكثر عرضة للخطر. وتشير الأرقام إلى أن صادرات الهند من الآلات الكهربائية بلغت نحو 39.3 مليار دولار في عام 2024، وقد استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 31% منها. وفي قطاع المجوهرات، الذي وصلت صادراته إلى 28.9 مليار دولار، فإن السوق الأميركية تمثل أكبر منفذ لهذه المنتجات بنسبة تتجاوز 31%، ما يجعلها في قلب المواجهة التجارية. أما صناعة المنسوجات، التي بلغت صادراتها أكثر من 21 مليار دولار، فتعتمد على الولايات المتحدة بحصة تقارب 37%، وهو ما يضعها في وضع تنافسي هش مقابل صادرات بنغلادش وسريلانكا التي تواجه تعرفات أدنى بكثير، بحسب تايمز أوف إنديا.
وفي المقابل، هناك بعض الصناعات التي حظيت باستثناءات مهمة خففت من حدة الصدمة. فالهواتف الذكية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز بنود الصادرات الهندية، بفضل برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، أعفيت من الرسوم الجديدة، ما يمثل دعماً كبيراً لهذا القطاع الذي عزز مكانة الهند قاعدة بديلة للتصنيع في مواجهة الصين. كذلك جاء قطاع الأدوية، الذي بلغ حجم صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 8.7 مليارات دولار في 2024، في دائرة الاستثناء مؤقتاً، وهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على نحو 38% من صادرات الأدوية الهندية. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد لوّح بفرض رسوم تصل إلى 200% على جميع واردات الأدوية خلال فترة سماح تتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما يعني أن هذا القطاع الاستراتيجي يظل مهدداً على المدى المتوسط، بحسب “باركليز”.
النفط الروسي
ولا يمكن فصل الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية عن البعد الجيوسياسي المرتبط بعلاقات نيودلهي مع موسكو. فبحسب بيانات مركز (CEIC)، ارتفعت حصة روسيا من واردات الهند النفطية بشكل غير مسبوق، إذ قفزت من 2.7% فقط في عام 2021 إلى نحو 26% في 2025، لتتفوق على العراق والسعودية وتصبح المورد الأول للهند. وتكشف بيانات باركليز أن هذه الطفرة وفرت للهند وفورات مالية تراوحت بين 7 و10 مليارات دولار خلال 2024 وحده، بفضل الخصومات السعرية التي منحتها موسكو، والتي تراوحت بين 3 و8 دولارات للبرميل، مقارنة بالنفط القادم من الشرق الأوسط.
وأثار هذا الاعتماد العميق على الخام الروسي حفيظة واشنطن، التي فرضت بدورها رسوماً ثانوية بنسبة 25% على الواردات النفطية من موسكو في محاولة لتقويض جدوى هذه المعادلة. ورغم ذلك، واصلت نيودلهي شراء النفط الروسي بكميات كبيرة، مبررة موقفها باعتبارات اقتصادية بحتة، خصوصاً أن وارداتها النفطية الإجمالية بلغت 186 مليار دولار في 2024، وأن أي ارتفاع إضافي في الأسعار العالمية كان سيضاعف من فاتورة الطاقة ويهدد الاستقرار الداخلي، بحسب “تايمز أوف إنديا”.
ذاكرة الصدمات
وتظهر تجارب الهند خلال العقدين الماضيين أن الصدمات الخارجية، رغم قسوتها على المدى القصير، كانت في كثير من الأحيان محفزاً لإصلاحات هيكلية عميقة. ففي عام 2013، شهدت الروبية واحدة من أسوأ أزماتها عندما أعلن الاحتياط الفيدرالي الأميركي عزمه تقليص برنامج التيسير الكمي. هذا الإعلان أدى إلى انهيار سريع للعملة الهندية وارتفاع حاد في عوائد السندات، ما أجبر البنك الاحتياطي الهندي على التدخل الطارئ برفع أسعار الفائدة وتشديد السيولة. ورغم حالة الذعر في الأسواق، فإن الأزمة دفعت الحكومة آنذاك إلى تسريع تحرير قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجال التجزئة والطيران المدني، وهو ما ساعد على استعادة الثقة تدريجياً.
وبالمثل، في عام 2022 واجهت الهند صدمة حادة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي أشعلت أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً. وارتفعت فاتورة واردات النفط والغاز، وقفز معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. لكن نيودلهي لجأت حينها إلى إبرام عقود طويلة الأجل مع روسيا ودول الخليج بأسعار تفضيلية، كما وسّعت برامج دعم الوقود والسلع الأساسية لحماية الطبقات الوسطى والفقيرة. وساعدت هذه الخطوات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، على تقليص أثر الأزمة ودعمت مرونة الاقتصاد المحلي.
واليوم، ومع الرسوم الأميركية الجديدة التي تهدد ما يقارب 70% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، يجد صناع القرار أنفسهم أمام تكرار النمط ذاته (أزمة خارجية تضرب الأسواق وترفع الضغوط التضخمية، لكنها تفتح في الوقت ذاته الباب أمام إصلاحات أكثر جرأة). ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الحالية قد تدفع الحكومة إلى توسيع برامج التصنيع المحلي، وتعميق اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء بديلين مثل الاتحاد الأوروبي والإمارات والمملكة المتحدة.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعديلات لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية. ونشرت التعديلات المقترحة في السجل الاتحادي الأميركي، وهو الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة. ويعطي هذا الإجراء مهلة وجيزة للتعليق العام عليها، قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضحت أن التعديلات تشمل عدم السماح للأجانب الذين يحملون تأشيرات تعليمية بالبقاء أكثر من أربعة أعوام، وتحديد مدة إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً مع إمكانية تقديم طلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحافيين الصينيين الذين يمكن أن يقيموا 90 يوماً. وكانت مدة تأشيرات الطلاب تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، وتلك الخاصة بالصحافيين طوال فترة انتدابهم للعمل في أراضيها.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن “العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم بما يتيح لهم البقاء بصفة طلاب إلى الأبد في الولايات المتحدة. لفترة طويلة جداً سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظرياً إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين الأميركيين”. واستقبلت الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر، علماً أنهم يوفرون إيرادات مالية مهمة.
وانتقدت مجموعة تمثّل جامعات ومؤسسات تعليمية خطوة إدارة الرئيس الجمهوري، واعتبرت أنها “عقبة بيروقراطية بلا طائل قد تثني طلاباً يحتمل أن يساهموا في البحوث ويخلقون وظائف عن الانتقال إلى الولايات المتحدة”. وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة “تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة”: “تبعث الاقتراحات برسالة إلى الأفراد الموهوبين في أنحاء العالم تفيد بأن مساهماتهم لا تحظى بتقدير في الولايات المتحدة. لا يضر التعديل بالطلاب الأجانب، بل يضعف أيضاً قدرة الجامعات والكليات الأميركية على استقطاب أبرز المواهب، ما يضعف قدرتنا التنافسية”.
وتزامن الإعلان مع بدء العام الأكاديمي في الجامعات الأميركية التي سجلت العديد منها انخفاضاً في عدد الطلاب الأجانب بسبب إجراءات سابقة اتخذتها إدارة ترامب. وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة تعليمية منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الحالي، وأن جزءاً منها ارتبط بتحركات مناهضة لإسرائيل شهدتها الجامعات بسبب الحرب في غزة. كما علّق ترامب منحاّ بمليارات الدولارات للجامعات مخصصة للبحث العلمي، واتهم المؤسسات الأكاديمية بعدم مواجهة معاداة السامية.
(فرانس برس)
