by | Sep 3, 2025 | اقتصاد
ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي يعفي شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات “TSMC” من القيود المفروضة على تصدير معدات أساسية إلى مركزها الرئيسي لتصنيع الرقائق في الصين، مما قد يحد من قدراتها الإنتاجية في تلك المنشأة القديمة. وتعد “تي إس إم سي” أكبر شركة في العالم لصناعة أشباه الموصلات بالاعتماد على عقود التصنيع بقيمة سوقية تخطت تريليون دولار، وتلعب دوراً محورياً في سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً.
وتستحوذ الشركة وحدها على أكثر من 64% من سوق التصنيع العالمي للشرائح المتقدمة. وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق أشباه الموصلات عالمياً ستتجاوز 700 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ630 مليار دولار في 2024، مع استمرار النمو حتى عام 2026. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الثلاثاء أن مسؤولين أميركيين أبلغوا الشركة المعروفة اختصاراً باسم “تي.إس.إم.سي” مؤخراً بقرارهم إنهاء ما يسمى بتصنيف المستخدم النهائي المُعتمد لشركة تصنيع الرقائق التايوانية في موقعها بمدينة نانجينج الصينية.
ويعكس هذا الإجراء الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإلغاء تصنيف المستخدم النهائي للمنشآت الصينية المملوكة لشركة سامسونغ إلكترونيكس للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإعفاءات في غضون أربعة أشهر تقريباً. ويعني القرار الأميركي، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن موردي شركات تي.إس.إم.سي وسامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس سيضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على موافقات فردية عندما يرغبون في شحن معدات تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية إلى المنشآت الصينية المستهدفة، بدلاً من الترخيص الشامل الذي يتمتع به هؤلاء الموردون حالياً بسبب وضع المستخدم النهائي لهذه المصانع.
وتعتمد كل من تي.إس.إم.سي وسامسونغ وإس.كيه هاينكس على الصين في جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لإنتاج رقائق الذاكرة. وتصنع الشركتان الكوريتان الجنوبيتان مكونات تدمج بعد ذلك في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي يتم تجميعها في الصين. تعود هذه الإعفاءات إلى عام 2023 عندما قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن آنذاك السماح لشركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية بالحصول على المعدات اللازمة لاستمرار عملياتها العملاقة في الصين وتوسيعها. وكانت واشنطن قد منحت فعلياً إعفاء غير محدد المدة من قيود أوسع نطاقاً تحظر شحن معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
زار عضوان من مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري الحاكم تايوان اليوم الجمعة، ما أثار انتقادات من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، وتعارض أي اتصال بين المسؤولين الأميركيين والتايوانيين. وأكد السيناتور الأميركي روجر ويكر أنّه ملتزم ضمان بقاء الولايات المتحدة وتايوان “أفضل الأصدقاء”.
ووصل ويكر مع السيناتورة الجمهورية ديب فيشر إلى تايبيه اليوم في زيارة تستمر يومين لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار لبحث العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار، طبقا لما ذكره المعهد الأميركي في تايوان، الذي يعمل بمثابة سفارة فعلية لواشنطن عوضا عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
ولدى وصوله، قال ويكر إن “الديمقراطية المزدهرة لا يمكن ضمانها بشكل كامل.. نحن هنا للحديث مع أصدقائنا وحلفائنا في تايوان حول ما نفعله لتعزيز السلام بمختلف أنحاء العالم”، فيما ذكرت فيشر: “في وقت الاضطرابات العالمية، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون هنا”، مشيرة إلى أن “النقاشات ستشمل الأمن والفرص والتقدم لهذا الجزء من العالم”. في المقابل، احتج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، على الزيارة، قائلا “إنها تقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها وتبعث بإشارة خاطئة بشكل خطير لقوى استقلال تايوان الانفصالية”.
وبعد لقائه الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، قال ويكر إنّهما يريدان أن يؤكدا لتايوان إصرار الولايات المتحدة “على البقاء أفضل الأصدقاء والدفاع عن حرية بلدينا العظيمين”. وأكد أنّ مجلس الشيوخ الأميركي يدرك “خطورة التحديات التي تواجه تايوان”، معتبراً أنّ “تايوان الأقوى تعني الولايات المتحدة الأقوى، والعكس صحيح”.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق تجاري مع الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتهدد باستخدام القوة لضمّها. وأكد ويكر “التصميم على أن تبقى تايوان حرة وتتخذ قراراتها بنفسها”، معتبراً أن “الحفاظ على الحريات التي نتمتع بها يتطلّب تعزيز التعاون العسكري وتعزيز التعاون مع القاعدة الصناعية الدفاعية”.
وقال ويكر لدى وصوله إلى الجزيرة في وقت سابق: “نحن هنا لإعادة التأكيد على الشراكة واتفاقية الأمن والصداقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع تايوان منذ عدّة عقود”. وأضاف: “أعدنا التأكيد على ذلك في مشروعي قانون تفويض الدفاع الوطني الأخيرَين، وسنُضيف أحكاماً جديدة في مشروع قانون هذا العام، الذي ستتم مناقشته في مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل”.
ورغم أنّ واشنطن لا تعترف رسميا بتايوان بموجب “مبدأ الصين الواحدة” الذي تتبنّاه بكين، إلّا أنّها تبقى الداعم الأكبر للجزيرة. وبموجب قانون العلاقات مع تايوان الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في العام 1979 بعد اعتراف واشنطن بالصين الشعبية، تقوم الولايات المتحدة بتأمين أسلحة دفاعية لتايوان شرط ألا تعلن الجزيرة استقلالها. ولكن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت المخاوف بشأن متانة العلاقات بين تايوان وواشنطن، وخصوصا في ما يتعلّق باستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة في حال تعرّضها لهجوم من بكين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
