وأفاد مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN بأن زمير عارض بشدة في اجتماعات لمجلس الوزراء الأمني قرار السيطرة على مدينة غزة، محذرا من المخاطر التي قد تهدد حياة 48 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين في القطاع، إضافة إلى التبعات الإنسانية والاستراتيجية المترتبة على تهجير ما يصل إلى مليون فلسطيني.

كما أبدى اعتراضه على ما قد يواجهه الجنود الإسرائيليون من أخطار في ساحة المعركة، وحث الوزراء على دراسة مقترح لوقف إطلاق النار قدمه وسطاء مصريون وقطريون ووافقت عليه حركة حماس، مؤكداً أن هناك إطارا جاهزا للتنفيذ.

غير أن نتنياهو رفض إدراج المقترح على جدول أعمال الحكومة وأصر على المضي في الخطة العسكرية، مستشهدا بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “انسوا الصفقات الجزئية… ادخلوا بكل قوة وأنهوا الأمر”، مشددا على أنه يريد صفقة شاملة تضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد حذر زمير من أن السيطرة على مدينة غزة ستقود حتما إلى احتلال عسكري كامل للقطاع، بحيث يتحمل الجيش المسؤولية المباشرة عن السكان.

ورغم موقفه الصارم، لم يحظ زمير سوى بدعم محدود من بعض الوزراء، بينهم أعضاء في حزب الليكود، بينما اتهمه حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف بانتهاج سياسة “ضعيفة وانهزامية” تعرقل تحقيق النصر على حماس.

وقد تصاعدت حدة التوتر بينه وبين الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعد تداول تقارير عن معارضته توسيع الحرب، كما تعرض لانتقادات علنية من يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الذي وصفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يقود “تمردا ومحاولة انقلاب عسكري شبيهة بجمهوريات الموز في السبعينيات”، وهو تصريح لم يتنصل منه والده.

ويعكس هذا الخلاف نمطا متكررا منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في كانون الثاني 2023، حيث غالبا ما تم تجاهل توصيات الجيش.

وخلال نحو عامين من الحرب، تكررت المواجهات بين القيادة السياسية والعسكرية، بينما حاول نتنياهو مرارا تحميل القيادات الأمنية مسؤولية هجمات 7 تشرين الأول 2023. وفي الأشهر التسعة الماضية أقال جميع كبار المسؤولين الأمنيين الذين كانوا في مناصبهم يوم الهجمات، لكنه عيّن زمير بنفسه بدعم من وزير الدفاع إسرائيل كاتس، بعد أن شغل منصب سكرتيره العسكري.

وتعرض زمير بسبب معارضته للتصعيد الجديد، لمزيد من الضغوط ودعوات من حلفاء نتنياهو إلى استقالته، رغم أنه لم يمض على توليه المنصب سوى ستة أشهر.

وفي موازاة ذلك، أعلنت مجموعة من جنود الاحتياط أمس الثلاثاء رفضهم المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة للسيطرة على مدينة غزة، معتبرين أن القرار يهدد حياة الرهائن ويزيد من المأساة الإنسانية.

وعقدت هذه المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “جنود من أجل الرهائن” مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، وأوضح متحدثها يوتام فيلك لشبكة CNN أن حركتهم نشأت رفضا لما وصفوه بـ”عرقلة” نتنياهو لصفقة تبادل الأسرى، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو إطلاق سراح الرهائن، لكنهم أيضا يعارضون استمرار الحرب لأن أهدافها أصبحت غامضة.

وفي رسالة موجهة إلى المدعي العسكري العام، وصفت المجموعة أمر السيطرة على غزة بأنه “غير قانوني بشكل صارخ” وأنه يتجاوز كل المعايير القانونية والأخلاقية، محذرة من أن الجنود الذين ينفذونه قد يتحملون مسؤولية جنائية وشخصية. وحتى الآن، لم يتلق أفراد المجموعة أي رد رسمي على رسالتهم.

المصدر: CNN

وقال هاكابي في مقابلة مع موقع “أكسيوس” أنه: “إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، فلن يكون ذلك مكسبا لأي طرف. وسيؤدي الأمر إلى تصعيد ومزيد من اليأس.. الناس اليائسون يفعلون أشياء يائسة”.

وتفاقمت الأزمة في الضفة الغربية مع سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي جمد خلال الأشهر الأخيرة مئات الملايين من عائدات الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، وسعى لفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

وكشف هاكابي أنه يجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين للإفراج عن الأموال ومنع انهيار البنوك. فقد التقى الوزير سموتريتش وعددا من المسؤولين الإسرائيليين، كما زار رام الله للاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد مصطفى. وأكد مسؤول فلسطيني أن هاكابي شدد على أن واشنطن لا تريد انهيارا ماليا للسلطة الفلسطينية.

الأزمة ألقت بظلالها المباشرة على حياة الفلسطينيين، حيث اضطرت السلطة إلى تأجيل العام الدراسي من الأول إلى الثامن من أيلول بسبب عجزها عن دفع رواتب المعلمين. وقال هاكابي: “الأمر يمس الشركات والبنوك والمعلمين وسائقي سيارات الأجرة… الجميع مهدد بفقدان مصدر رزقه.”

وذكرت صحيفة “معاريف” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يعتزم عقد اجتماع سياسي–أمني لبحث إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى مناقشة خطوات ضد السلطة الفلسطينية والدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، غير أن الاجتماع تأجل.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التطور قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول بقيادة فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت بلجيكا رسمياً للمبادرة.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن “ملف السيادة” على الضفة يدار بهدوء خشية إثارة موقف سلبي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي رغم دعمه الهادئ لإسرائيل في بعض القضايا، لم يمنح أي موافقة رسمية على خطة “السيادة”.

وأضافت أن الاتجاه المرجح يتمثل في فرض السيادة على أجزاء من المنطقة “ج”، خصوصا في مستوطنة أريئيل، وسط إدراك أن الأولوية لدى واشنطن حاليا هي دعم إسرائيل في غزة ومواجهة سوريا ولبنان.

المصدر: أكسيوس

وأشارت الصحيفة إلى أن “مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم”، لافتة إلى أن “مصادر مقربة من رئيس الوزراء ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا السبت الماضي اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في هجوم إسرائيلي على صنعاء الخميس. والرهوي أكبر مسؤول سياسي يتم اغتياله في الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل على خلفية الحرب ضد قطاع غزة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الحكومة محمد مفتاح الذي تم تكليفه السبت، في كلمة خلال التشييع، أن تسعة وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الحكومة وسكرتير مجلس رئاسة الحكومة، اغتيلوا في الهجوم إلى جانب الرهوي.

وأثار إعلان اغتيال رئيس حكومة الحوثيين ووزرائهم الذي أعلنت عنه إسرائيل أيضا، غضبا لدى قيادة الحوثيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل دعما لغزة، في مسار “ثابت وتصاعدي”.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن “استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي”. وأكد أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة “لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان”.

كما أعلن الحوثيون مساء يوم الثلاثاء، استهداف 4 مواقع إسرائيلية من ضمنها “مبنى هيئة الأركان” في تل أبيب ومحطة الكهرباء في الخضيرة ومطار “بن غوريون” في اللد وميناء أسدود، وذلك بأربع طائرات مسيرة، وذلك في ما قالوا إنه جاء “ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة”.

ومن جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء باغتيال المزيد من قادة الحوثيين، وزعم أن “من تبقى من قيادة الحوثيين يهربون من صنعاء”.

وادعى أنه “كما كل قادة التنظيمات ’الإرهابية’ التابعة للإسلام المتطرف، فهم يهتمون بأنفسهم أولا ويتركون المواطنين لمصيرهم. هكذا يفعل قادة حماس في غزة وفي فنادق الرفاهية بقطر وكذلك الحوثيون في اليمن”، مضيفا “لقد عرفنا كيف نصطادهم هذه المرة، وسنعرف كيف نفعل ذلك أيضا في المستقبل”.

المصدر: RT + وكالات

واعترف الوزير الإسرائيلي صراحة بـ “عزلة” الحكومة دوليا وعجزها عن إدارة الأزمة، في تصريح نادر يكشف عمق الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل.

وجاء اللقاء، الذي بثت “القناة 12 العبرية” تسجيله مساء الثلاثاء، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والعسكرية وتوسع رقعة الحرب، حيث وجه أفراد العائلات اتهامات حادة للوزير وللحكومة بـ “تعطيل الصفقات” و”التسبب بقتل أحبائهم” و”العمل بمعزل عن الواقع والمعطيات الدولية”.

وكانت الصدمة الكبرى في التسجيلات هي مدى جهل الوزير، وهو عضو في مجلس الوزراء السياسي-الأمني المصغر (الكابينت)، بتفاصيل أي خطة أو صفقة مقترحة. ردود كيش المترددة والمتكررة بـ “لا أعرف” و “لم يخبروني” رسمت صورة لحكومة مشلولة وغير منسقة.

أحد أقارب الأسرى صرخ محتجا: “أنتم أيها الوزراء، لا تعلمون شيئا عن الصفقة. هل تعلمون من أين علمت بها؟ من المسؤول الأمريكي، ماركو روبيو!”. هذه المقولة، أكثر من غيرها، تلخص فكرة العزلة: فالمعلومات التي يجب أن تأتي لوزير إسرائيلي من داخل غرفة الحرب تأتيه عبر عائلات المخطوفين الذين يتلقونها من دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى.

وأكد قريب آخر هذه الفكرة بمقولة تكاد تكون تاريخية: “أنتم مهمشون… رئيسكم يفعل ما يشاء وأنت منبوذ”، ليجيب كيش بالموافقة: “هذا صحيح، والحكومة مقسمة أيضا”.

في ذروة الجدال، وبعد اتهامه بالعزلة والتهميش، لم ينكر الوزير كيش الأمر، بل اعترف به صراحة في واحدة من أبرز لحظات التسجيل، قائلا: “هذا صحيح، نحن معزولون. أنت محق، نحن لا نختبئ”. ثم عاد ليكرر الفكرة لاحقا واصفا طريقة إدارة الحرب: “أولا، الحرب كلها تسير على هذا النحو… لأننا غير قادرين…”.

هذا الاعتراف لا يخص عزلة عن الشعب الغاضب فحسب، بل يعكس، كما ورد على لسان العائلات، عزلة دبلوماسية حيث أصبحت القنوات الأمريكية هي المصدر الوحيد للمعلومات، وعزلة داخلية في أروقة الحكومة نفسها، التي يبدو أن القرارات فيها محصورة في يد فئة ضيقة بعيدا عن الوزراء.

ولم تترك العائلات مجالا للشك في مشاعرهم. القريب الذي قال: “ستقتلونه، سترسلون جنودا لقتله بدلا من تقديم صفقة”، والآخر الذي حذر: “ستكون أيديكم ملطخة بالدماء، الجميع”، ووالدة االأسير التي هددت: “الويل لكم إن لم يكن ابني حيا غدا”، جميعها تعكس انهيارا كاملا للثقة في استراتيجية “الضغط العسكري” التي تتبناها حكومة نتنياهو.

وحسب الرواية التي سردها أحد الحضور، فإن 6 أسرى قتلوا في الأول من أيلول بسبب هذه الاستراتيجية التي فشلت في إنقاذهم، مما يغذي شعور العائلات بأن أبناءهم “سيقتلون باسم استمرار الحرب”.

وكرد فعل على هذا الشعور بالتهميش والعزلة التي تعيشها الحكومة، أعلنت العائلات عن تصعيد احتجاجي كبير في القدس اليوم الأربعاء، يشمل التجمع أمام الكنيست ونصب خيمة اعتصام أمام منزل رئيس الوزراء ومظاهرة مسائية، في رسالة واضحة أن صبرهم على حكومة “معزولة” و”مهمشة” و”غير فاعلة” قد نفد.

التسريبات لم تكن مجرد حوار عادي، بل كانت وثيقة تسقط الستار عن أزمة حكم عميقة في إسرائيل. واعتراف وزير إسرائيلي رفيع المستوى بأن حكومته “معزولة” وغير متحكمة بمفاوضات مصيرية، ليس فقط إدانة ذاتية، بل هو مؤشر خطير على حالة من الانفصام بين القيادة السياسية والإرادة الشعبية الملحة لإنهاء الأزمة، مما يدفع مصير الأسرى ومستقبل الحرب وإسرائيل إلى منطقة مجهولة قاتمة.

المصدر: القناة 12 العبرية