by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
استشهد ما لا يقل عن 95 فلسطينيًا اليوم الثلاثاء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر والمدمّر، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي.
ويكثف الاحتلال منذ أيام عمليات القصف على مدينة غزة، وهي الأكبر حيث يمضي قدمًا في خطته التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال المدينة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها لإنهاء الحرب في غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قد قال لوكالة “فرانس برس”، إن من بين الشهداء 13 شخصًا سقطوا في “استهداف طائرات الاحتلال الطابق الأخير من عمارة تعود لعائلة العشي… غرب حي تل الهوى” في جنوب غرب مدينة غزة.
“حرب يشنها مجرم حرب”
في غضون ذلك، أكدت حركة حماس الثلاثاء أن مدينة غزة تشهد حربًا إسرائيلية مفتوحة يشنها “مجرم حرب” ضد المدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق بيان للحركة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل الفلسطينيين بالمدينة، استعدادًا لاحتلالها، موقعًا مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.
وقالت حماس، إن “الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لأحياء غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي”.
وأوضحت أن “ما يقوم به جيش الاحتلال الفاشي من عمليات تدمير ممنهج لأحياء مدينة غزة، عبر القصف الجوي المكثّف، واستخدام روبوتات تحمل أطنانًا من المواد المتفجّرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية، هو انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية”.
استخدام ناقلات جند مفخخة
إلى ذلك، قال موقع “واللا” الإخباري العبري، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يعد لاستخدام ناقلات جند مدرعة “مفخخة” في احتلال مدينة غزة، بهدف “تحييد المتفجرات التي يزرعها” مقاومو حركة حماس.
وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الماضية إلى أن العشرات من الجنود قتلوا وأصيبوا في انفجار عبوات ناسفة يتم زرعها من قبل مقاتلي حماس في كمائن خاصة بأماكن مدمرة في قطاع غزة.
وتؤدي انفجارات الكمائن في ناقلات الجند إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الجنود، في ما يصفه المحللون العسكريون الإسرائيليون بأنه “الخطر الأكبر” الذي يواجه الجنود في غزة.
ولفت الموقع إلى أنه “في الأيام الأخيرة، يزيد الجيش الإسرائيلي من استخدام ناقلات الجند المدرعة المتفجرة، وناقلات الجند المدرعة القديمة المفخخة بالمتفجرات والتي يتم تشغيلها عن بعد، كجزء من الاستعدادات لبدء المناورة البرية في قلب مدينة غزة”.
وأشار الموقع إلى أن شهادات القوات تفيد بـ”أن مئات ناقلات الجند المدرعة المتفجرة قد تدفقت إلى حدود غزة”.
“تحييد المتفجرات”
وأضاف: “في بداية الحرب الحالية، طور قسم تكنولوجيا الخدمات اللوجستية في الجيش الإسرائيلي طريقة لتحويل ناقلات الجند المدرعة القديمة إلى أسلحة هجومية: يتم تفخيخها بكميات كبيرة من المتفجرات، ونقلها إلى مناطق المسلحين في قطاع غزة ويتم تفجيرها عن بعد”.
وتابع: “أوضح ضباط الهندسة أن الانفجارات القوية تهدف إلى تحييد المتفجرات التي يزرعها المسلحون، وتدمير الكاميرات ونقاط المراقبة، والقضاء على المجموعات المختبئة في المنطقة، هذه الطريقة تحمي القوات قبل الدخول الأرضي وتسمح بحركة أسرع وأكثر أمانًا”.
وأضاف: “مؤخرًا وردت تقارير عن تطوير براميل متفجرة تُلقيها ناقلات الجند المدرعة على طول الشوارع المليئة بالألغام ومواقع المسلحين، بهدف توسيع نطاق التدمير. ويُسمع دوي الانفجارات على بُعد أكثر من 100 كيلومتر مما يُظهر قوتها”.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
من المتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
اجتماعاً آخر لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التحولات السياسية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان المزيد من الدول، آخرها بلجيكا الليلة الماضية، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أورد الخبر اليوم دون الإشارة إلى ساعة انعقاده. وكان منتدى وزاري مصغّر برئاسة نتنياهو قد اجتمع، قبل نحو أسبوعين، لبحث إمكانية فرض السيادة في الضفة الغربية، وضم الاجتماع إلى جانب نتنياهو: الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وأعرب ديرمر عن دعمه الخطوة، وقال لمصادر تحدثت معه: “ستكون هناك سيادة في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، والسؤال هو على أي جزء منها”. وعاد وعبّر عن موقف مشابه في اجتماع موسّع سابق للحكومة، بعد أن طرح الوزراء سموتريتش وأوريت ستورك وياريف ليفين الموضوع، ودفعوا نحو تنفيذ الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ أيلول الجاري، حيث تنوي مجموعة من الدول بقيادة فرنسا الإعلان عن دولة فلسطينية. وعملياً، يدعم ديرمر تنفيذ الخطوة خلال الفترة القريبة ويبقى تحديد التفاصيل.
وناقش الوزراء في الاجتماع المصغّر، قبل أسبوعين، ما إذا كان يجب فرض السيادة على الكتل الاستيطانية فقط أم على جميع المستوطنات أم على المناطق C بالكامل أم على المناطق المفتوحة وغور الأردن. كما ظهرت “معضلة” إضافية، في مناقشات المسؤولين الاسرائيليين، حول التوقيت بين من يرى أن تنفيذ خطوة فرض السيادة على الضفة الغربية يجب أن يأتي ردّاً على الاعتراف بدولة فلسطينية وبين من يريد تنفيذها قبل ذلك في خطوة استباقية. ووفقاً لمصادر مطلعة، نقل ديرمر رسالة إلى جهات فرنسية، قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال فيها: “أنتم تدفعوننا للرد، وهذا لن يساهم في قيام دولة فلسطينية”.
وبعد الكشف عن تصريحات ديرمر، رحّبت أوساط في الحكومة بها، لكنها أكدت أن فرض السيادة على الضفة الغربية لا يجب أن يكون مرتبطاً بفرنسا، ولا ينبغي الاكتفاء بخطوة رمزية على أراضٍ مفتوحة أو كتل استيطانية فقط. وكتب ما يُسمى وزير النقب والجليل، يتسحاق فيسرلوف من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، الأسبوع الماضي: “علينا فرض السيادة على يهودا والسامرة منذ الأمس (يقصد كان يجب القيام بذلك منذ زمن)، بغض النظر عن تصرفات فرنسا. وفقاً لهذا المبدأ، عملت وسأواصل العمل في الحكومة وفي الغرف المغلقة”. وأضاف: “لكن إذا تم فرض السيادة بالتزامن مع الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، فستكون هذه خطوة مناسبة ورسالة واضحة، بأن أرض إسرائيل كلها لنا”.
وقال النائب سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”: “أنا من قاد مع زملائي، في لوبي أرض إسرائيل، القرار الداعي إلى فرض السيادة على يهودا والسامرة، وأقول لرئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة إن الوقت قد حان. السيادة على أرض إسرائيل ليست رداً على خطوات دولية أو تهديداً، بل هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل دولة إسرائيل. لقد حان وقت السيادة”.
وفي السياق، يدفع الوزير سموتريتش منذ فترة طويلة نحو التقدّم في مسألة السيادة، وقد أعدّ فريقه في إدارة الاستيطان بوزارة الأمن، الإجراءات المهنية اللازمة، من خرائط ومسوح ميدانية لتنفيذ الخطوة. وتجدر الإشارة إلى أنّ سموتريتش، حين يلوّح بتهديد حلّ الحكومة على خلفية صفقة محتملة مع حركة “حماس”، يضع في حساباته أيضاً نافذة الفرصة المتاحة للمضي في فرض السيادة.
أما في مجلس “ييشاع” الاستيطاني، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو من أجل دفع الخطة قدماً، إذ توجد معارضة للاكتفاء بفرض السيادة فقط على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية، بحجّة أنه “من غير المقبول أن يكرّس المعسكر الوطني عقيدة الكتل التي يتبناها اليسار”. ويشارك الوزير سموتريتش هذا الموقف، وقد طُرح خلال النقاش.
كما أن هناك توجهاً إضافياً قيد الدراسة، يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (من حزب الليكود)، الذي يعمل بالتعاون مع لوبي الاستيطان لدفع الخطة، ويتمثل بضم المناطق المفتوحة أيضاً الواقعة ضمن المناطق (أ) و (ب)، بحجة أنه يجب كسر التواصل الفلسطيني، وعدم فرض السيادة بشكل ممرات متصلة على الأرض.
ولهذا الغرض، دُفع بقرارات إعلانية في الكنيست تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي، حظيت بدعم الأغلبية من الائتلاف والمعارضة. كذلك أُقر مشروع قرار يدعم فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 عضو كنيست. وبالرغم من أن نتنياهو لا يكشف عن خطواته أو موقفه علناً من فرض السيادة، فإن ما قد يشي بذلك، حرصه في الأيام الأخيرة على حضور مناسبتين مرتبطتين بالاستيطان، الأولى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مستوطنة عوفرا، والثانية في لقاء احتفالي لمجلس بنيامين الاستيطاني قبل يومين ضم عشاءً فاخراً، والذي أنهى من أجله اجتماع الكابينت في وقت قصير نسبياً.
في المقابل، تتساءل جهات في حزب الليكود، عما إذا كان نتنياهو سيمضي قدماً في فرض السيادة في الوقت الراهن، باعتباره إنجازاً يتوجه به إلى انتخابات، أم أنه سيحتفظ بذلك تعهداً انتخابياً، أم أن الأمر سيبقى مجرد نقاشات وأحاديث دون تنفيذ فعلي؟
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
تدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء، أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء آلاف جنود الاحتياط في إطار خطة احتلال مدينة غزة، بالتزامن مع حالة من انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية الإسرائيلية بدأت تتسرّب إلى صفوف الجيش، الذي أعلن بعض ضباطه وجنوده “وصولهم إلى نقطة الانهيار”.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الجيش سيبدأ باستدعاء نحو 6 ألوية خلال اليومين المقبلين، على أنّ يستكمل العدد إلى 60 ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.
بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ معظم مجنّدي الاحتياط سيتوزّعون على الجبهات المختلفة، بينما يُنفّذ الجنود النظاميون خطة احتلال مدينة غزة.
انعدام ثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية
من جهتها، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنّ قادة الأجهزة الأمنية حذّروا الكابينت خلال اجتماعهم أمس الإثنين، من عواقب احتلال مدينة غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئيس هيئة الأركان إيال زامير أوضح أنّ العملية العسكرية في المدينة قد تستغرق عامًا.
ونقلت أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المجتمعين أنّ خطة احتلال مدينة غزة تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشرط تنفيذها بسرعة.
من جهتهم، أشار مسؤولو الأجهزة الأمنية إلى أنّ هزيمة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ليست مؤكدة باحتلال مدينة غزة.
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ أزمة انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية تتوسّع وبدأت تتسرّب إلى صفوف الجيش، ونقلت عن جندي احتياط إسرائيلي قوله إنّ جيش الاحتلال “يدخل حربًا لا يريدها، وأنّ لا علاقة بين احتلال مدينة غزة وإعادة المحتجزي الإسرائيليين”.
وأضاف الجندي أنّ الحديث مع القادة في الميدان يعكس حالة من الشكّ في جدوى العمليات العسكرية الجارية حاليًا.
وفي هذا الإطار، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن قادة بالاحتياط قولهم إنّهم تلقّوا بشكل غير مسبوق طلبات إعفاء من الالتحاق بالجيش.
“نقطة الانهيار”
بدورها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن جنود وضباط إسرائيليين قولهم إنّهم “وصلوا إلى نقطة الانهيار” نتيجة الإنهاك بعد نحو عامين من القتال على جبهات عدة.
وأجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا شكّكوا فيها بجدوى الحرب، حيث أقرّوا أنّه “لا يُمكن القضاء على حماس، جراء أسلوبها في حرب العصابات”.
وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يُكافح لحشد جنود الاحتياط بعد توقّف كثير منهم عن الخدمة، “لعدة أسباب بينها حالات انتحار لزملاء لهم، وسلوك غير أخلاقي ضد الفلسطينيين”.
ونقلت الصحيفة عن أحد جنود الاحتياط قوله إنّه توقّف عن الخدمة بعد شعوره بالصدمة إثر قيام جنود الاحتلال باطلاق النار على ثلاث نساء من غزة ما أدى إلى مقتل إحداهن، بينما وافق قائد رفيع المستوى في الجيش على رمي النساء الجريحات في منطقة إنسانية.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن رقيب أول في فرقة “الكوماندوز 98″، والذي قاتل لمدة 400 يوم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة بما في ذلك فترات طويلة في لبنان، قوله إنّه بات يعتقد أن “الناس يموتون هباءً، وأنّ نتنياهو يُطيل أمد الحرب من أجل بقائه السياسي”، وهي وجهة نظر شائعة في قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
على الرغم من أن موعد الانتخابات الإسرائيلية لم يُحدد بعد، والحكومة لم تتفكك أو تُحَل ورئيسها، بنيامين نتنياهو
، يبعث رسائل طمأنة لشركائه مفادها بأنّ الائتلاف سيواصل ولايته حتّى النهاية، افتتح رئيس المعارضة الصهيونية يئير لبيد رسمياً، أمس الاثنين، حملة انتخابات حزبه “يش عتيد” (هناك مستقبل)، في خطوة تتعامل مع المسألة من منظور “وكأن يوم الحسم هو صباح الغد”، حسبما أوردت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنها تأتي في سياق التوجه نحو ساحة واحدة واضحة: المعسكر المناوئ لنتنياهو.
التحضيرات المتسارعة أتت في مؤتمر عقده الحزب تحت عنوان “نُحارب من أجل الغد”، وفيه أطلق لبيد تصريحات عدّة صوّرت مؤتمره وكأنه يُعقد “في حالة طوارئ”؛ إذ حدد الأمر بالقول: “نحن في سنة انتخابية”، عائداً على تصريحاته المكرورة لوصف ما تعيشه إسرائيل منذ عامين، وقال إنه “منذ 1948 لم نشهد سنة حاسمة أكثر من هذه لمصير الدولة”، مستخدماً لغة الحرب الوجودية ومواصلاً الحديث عن نهاية الصهيونية “إذا نجح نتنياهو بالفوز بولاية أخرى”. وشدد لبيد في حديثه على أن “ثمة نافذة فرص تُغلَق، ودولة تنهار إذا لم تُشكّل حكومة أخرى”، مشيراً إلى “مسؤولية تاريخية” تقع على عاتق حزبه.
ومع أن رسائل لبيد الدراميّة انطلقت في محاولة لتصوير المخاطر الكامنة ببقاء ائتلاف “معسكر المؤمنين” في سدّة الحكم، خصوصاً وسط التدهور الذي تسبب به في مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، إلا أن حقيقة أخرى تكمن خلف تصريحاته؛ إذ يدرك لبيد جيداً، وفقاً للصحيفة، أن معركته الحقيقية ليست ضد حزب الليكود أو ضد نتنياهو، والدليل أن من يريد الإطاحة بالأخير لن يصوّت لـ”الليكود” على أي حال. فالمعركة الحقيقية التي تخوضها المعارضة الإسرائيلية هي على جذب أصوات رافضي استمرار نتنياهو بالحكم.
وعلى خلفية ما تقدم، فإنّ معركة لبيد ستُدار داخل المعسكر نفسه، أي المعارضة الصهيونية، وستتناحر الأحزاب المنضوية فيها، وعلى رأسها حزبه، على نيل أصوات الناخبين، الذين هدفهم الأساسي هو إسقاط نتنياهو ومعسكره عن الحكم. فهي معركة “على قلوب جمهور يُعرّف بأنه مناهض لبيبي (نتنياهو)”، وتتنافس عليه اليوم كل أحزاب المعارضة، إلى جانب لاعب قديم جديد يستعد للعودة إلى الساحة؛ نفتالي بينت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، الذي تُرجح استطلاعات الرأي المتتابعة فوزة بحصة الأسد من المقاعد البرلمانية.
أمّا بالنسبة لرسالة لبيد الموجهة إلى الجمهور المناوئ لنتنياهو، ومفادها بأنه “فقط معنا يمكنكم أن تكونوا واثقين من أن أحداً لن يسرق صوتكم وينقله إلى نتنياهو”، فهي لم تأت من فراغ؛ حيث وصفتها الصحيفة بأنها لسعة مباشرة موجّهة نحو بينت، الذي تفككت حكومته المشتركة مع لبيد عام 2022؛ حيث إن حزب “يمينا” الذي قاده بينت سابقاً يتبنى أيديولوجية يمينية لا تختلف كثيراً عن “الليكود”، وبسبب التباينات والمُركبات المختلفة التي تألفت منها حكومة “التغيير” (حكومة بينت لبيد التي كان من المفترض أن يتناوب الرجلان على رئاستها) في حينه، تفجّرت الخلافات إلى أن تفككت الحكومة، ما قاد إسرائيل إلى انتخابات مبكرة وفوز نتنياهو مجدداً عام 2022، ضمن ائتلاف وُصف بكونه “الأكثر تطرفاً” منذ قيام دولة الاحتلال.
ومع ذلك، فإن ثمة فروقات كبيرة عن الانتخابات السابقة هذه المرة، فبينت لا يتنافس على أصوات الجمهور اليميني ولا على مصوّتي اليمين الحائرين بينه وبين نتنياهو. وإنما على أصوات معسكر “الوسط – يسار”، الذي يضم في صفوفه أيضاً اليمين الليبرالي المؤلف من إسرائيليين لا يرغبون بنتنياهو مجدداً في رئاسة الحكومة.
وعلى خلفية ما سبق، تشير الصحيفة إلى أن خريطة المشهد تُرسم من خلال المعركة الكبيرة على الأصوات ذاتها داخل المعسكر نفسه. وبحسبها فإن لبيد يعرف أن بينت يشكل تهديداً عليه أكثر من رئيس حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، أو رئيس حزب “الديمقراطيون”، يئير غولان؛ حيث يتذكر لبيد جيداً التاريخ المشترك لتأسيس “حكومة التغيير”، والطريقة التي خرج بها بينت منها، حين تفكك حزبه ببساطة، ومعه تفكك الائتلاف بأكمله، تاركاً لبيد يدير حكومة ضيّقة كان مصيرها معروفاً مسبقاً.
والآن، مع اقتراب العودة إلى الساحة، يمكن لبينت، وفقاً للصحيفة أن يظهر بوصفه مرشّحاً صاحب تجربة مثبتة، وشخصية معروفة لدى الجمهور بقدرتها على جذب شريحة كبيرة من ناخبي الوسط. وعلى هذا المستوى، كان خطاب لبيد أقل توجهاً في إطار المعركة ضد نتنياهو، وأكثر إنذاراً إلى داخل المعسكر المعارض؛ حيث قال: “لا تُخدعوا مرة أخرى بمن يعد بحكومة وسط ويستطيع أن يبيع أصواتكم”، وبذلك حمل خطابه رسالة مزدوجة مفادها بأن شرط الحفاظ على المعسكر موحداً يكون بالمشي خلف “هناك مستقبل”، إلى جانب الإشارة إلى بينت بوصفه خصماً مركزياً قد يفرّغ من خزّان الدعم للمعارضة.
خطاب لبيد، ذو الرسائل المكرورة، عدّته الصحيفة مشكلة بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الذي سمع بالفعل قادة المعارضة ينذرون بـ”ساعة الطوارئ” أكثر من مرّة، في كل جولة انتخابات، بوصفها الانتخابات المصيرية منذ قيام إسرائيل، وأنها بالنسبة للمعارضة، عبارة عن نهاية الصهيونية، متسائلةً إذا ما كان الجمهور يتأثر بصفارات الإنذار المتتالية، أم بات معتاداً عليها، كما اعتاد على تلك الصفارات التي تنذر من خطر الصواريخ بوصفها جزءاً من الروتين المتواصل منذ عامين. ومع ذلك، فإن لبيد يتصرف “بشكل صحيح”، على المستوى السياسي البحت، بتثبيته المعركة ضد بينت، ومن خلال تصعيده الخطاب ضد نتنياهو وحكومته، التي في فترتها دارت أحداث “الكارثة الكُبرى” في تاريخ إسرائيل.
وفي المحصلة، فإن الحملة الانتخابية لحزب “هناك مستقبل” انطلقت بالفعل، حتى لو لم يُعلن تاريخ الانتخابات بعد، وخلال ذلك، يضع لبيد نفسه بمكانة المسؤول السياسي القادر على تشكيل حكومة، على أساس فكرة حكومة التغيير، محذراً من إعادة سيناريو “سرقة أصوات”. وخلف كلماته الكبيرة، بحسب الصحيفة، تدور معركة بقاء وتناحر على المقاعد داخل المعسكر المعارض، ومعركة ضد بينت، الذي ربما يكون الخصم الحقيقي الأبرز له في جولة الانتخابات المقبلة.
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
أُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف ميارا، وفقا لأمر أصدرته المحكمة مساء الاثنين.
وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 أيلول إذا كانت تقبل توصيتهم.
وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.
وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة “الاحتجاج من أجل الديمقراطية” – شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور – بيانا قالوا فيه: “حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح”، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: “غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها”.
وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.
من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائلا: “مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة”.
وأكمل ليفين: “جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم”.
وختم ليفين قائلا: “مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون”.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر آب إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.
وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.
المصدر: “معاريف”
