قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إنها عثرت على آثار يورانيوم في سوريا في تحقيقها في مبنى دمرته إسرائيل عام 2007، ويُعتقد منذ فترة أنه كان مفاعلا نوويا غير معلن.
وقالت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلا تم بناؤه سرا وكان ينبغي على دمشق أن تعلن عنه.
وقالت في التقرير السري الذي اطلعت عليه “رويترز” إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى استنتاج نهائي، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم تسمها “يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا” بدير الزور.
وعثرت الوكالة على “عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة. وقد أشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية”.
ويشير مصطلح “طبيعي” إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه. ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها.
وقال التقرير “أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه”، مضيفا أن الحكومة السورية سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في حزيران من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.
وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، “وافقت سوريا على التعاون مع الوكالة، بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة”، وفقا للتقرير.
وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سوريا في العودة إلى دير الزور نفسها “في الأشهر القليلة المقبلة من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة”.
هل تعتبر الإدارة السورية الجديدة نفسها سلطة انقلابية، تمكّنت من السيطرة بجهودها الذاتية على مقاليد الحكم ومفاصله في غالبية المناطق السورية؟ أم أنها تعتبر ذاتها حصيلة تراكم جهود المعارضين السوريين لحكم حزب البعث، وتجسيداً لانتصار ثورة الشعب السوري العارمة على سلطة آل الأسد المستبدة الفاسدة المفسدة، الثورة التي انطلقت في آذار/ آذار 2011، وعمّت مختلف الجهات السورية، وشارك فيها السوريون من سائر المكونات المجتمعية؟
هذا السؤال المزدوج هو المحوري الذي يطرحه اليوم بقوة السوريون الذين غمرتهم فرحة الانتصار، ولكنهم ما زالوا يتخوّفون مما يمكن أن يحدُث إذا ما تكرّرت الأخطاء التي كانت. وماهية الجواب، من هذا الفريق أو ذاك، هي التي يمكن أن تساعد في تفسير ما حصل، وإلقاء الضوء على ما يحصل راهناً، واستشراف ما يمكن أن يحصل مستقبلاً على المستوى السوري الوطني الداخلي، وعلى الصعيد الإقليمي المجاور؛ وتفاعل ذلك كله مع المصالح والحسابات والمواقف الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على الواقع السوري.
في حال الإقرار بالطابع الانقلابي، تكون السلطة منسجمة مع ذاتها حينما تتخذ القرارات الكبرى التي لا يمكن أن تقدم عليها حتى الأنظمة المستقرة التي تستمد مشروعيتها من الشعب، أن تقدم عليها في غياب وجود مرجعية وطنية بأي شكل، فما بالك بسلطة انتقالية مرحلية؟
والمرجعية المطلوبة هي التي تمثل التنوع المجتمعي بمختلف انتماءاته المجتمعية وتوجهاته السياسية؛ مرجعية تضفي حدّاً أدنى على الأقل من الشرعنة على قرارات تتصل بنظام الحكم والصلاحيات التي يتمتّع بها رئيس الدولة وشكل الدولة ونظامها، والقرارات الخاصة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمفاوضات مع إسرائيل، وصيغة العلاقة بين الدولة وشعبها على مستوى الجماعات والأفراد. هذا ناهيك عن المناهج التعليمية والسياسات الإعلامية والخطط الاستثمارية؛ فكل هذه القرارات الكبرى المفصلية ستكون لها تأثيرات بنيوية في شكل الدولة السورية، ونظام الحكم فيها، ومستقبلها، كما ستؤثر في موقعها ودورها إقليمياً وعربياً وإسلامياً، ومكانتها الدولية؛ فكل هذه القرارات في حاجة إلى مرجعية وطنية تقطع الطريق أمام التفرّد أو التحكّم من فريقٍ بعينه في شؤون دولة لا تُدار بصورة ناجحة إلا من خلال توافق وطني.
اعتماد شعار “من يحرّر يقرّر” المستلهم من العقلية الانقلابية الاستبدادية التي عانى منها شعبنا في ظل السلطات الانقلابية، خصوصاً سلطة البعث وآل الأسد التي حكمت البلد بالحديد والنار أكثر من ستة عقود؛ أمر لا يطمئن السوريين، بل يثير مخاوف كثيرة لديهم.
ذاكرة الناس في سورية والمنطقة مثقلة بمآسي تجارب الانقلابات العسكرية والدساتير المؤقتة
وفي المقابل، أن نقرّ صراحة بأن التحوّل النوعي الكبير الذي حصل في البلد كان، كما اعترف بعض المسؤولين في الإدارة الجديدة وفي مقدمتهم الرئيس أحمد الشرع نفسه، جاء بفضل تضحيات السوريين والسوريات عقوداً، وبلغت ذروتها في سنوات الثورة الـ14. كما كان هذا التحول نتيجة إرادة السوريين وإصرارهم على القطع النهائي مع سلطة آل الأسد الباغية الفاسدة؛ فهذا فحواه احترام وتقدير تضحيات السوريين والسوريات، وهذا لا يكون بالأقوال والمجاملات العاطفية فحسب، لأن الدول في نهاية المطاف لا تُبنى على أساس الوعود غير الملزمة، وإنما تستوجب وجود مؤسّسات راسخة ينظم عملها دستور حظي على موافقة الشعب بآليات واضحة تمنع القيل والقال. دستور مستمدّ من عقد اجتماعي وطني عام يمثل رؤية السوريين بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم. دستور يضع حداً للهواجس بعقود مكتوبة، ويعزّز الثقة المتبادلة بخطوات عملية في ميدان احترام حرية الرأي والنقد، والإقرار بحق التشارك، والقطع مع نزعة الهيمنة والإقصاء.
ذاكرة الناس في سورية والمنطقة مثقلة بمآسي تجارب الانقلابات العسكرية والدساتير المؤقتة، كما أن التجربة الخمينية في إيران ما زالت في الأذهان. فقد تمكّن الخميني من الوصول إلى الحكم بمساعدة قوى سياسية وشخصيات مؤثرة إيرانية من مختلف الاتجاهات والانتماءات؛ وبعد التمكّن من التحكّم بمفاصل الحكم كان الفتك السريع بالخصوم الواقعيين والمحتملين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتدت التصفيات والإقصاءات لتشمل أقرب المقرّبين من الإسلاميين، حتى الوصول إلى تركيز السلطات جميعها في يد المرشد ولي الفقيه.
وبناء على هذه التوجّسات، تأتي المطالبات بالشفافية والحق المشروع في المشاركة في المناقشات والقرارات المصيرية التي ستكون لها انعكاسات على المستقبل السوري، فعمليات بناء الجيش والمؤسّسات الأمنية وأجهزة الوزارات والهيئات والمؤسّسات العامة لا يمكن أن تسير في الطريق الصحيح إذا كانت عقلية الاستئثار والإقصاء هي المهيمنة.
الدولة في الأساس جهاز إداري، وظيفتها إدارة شؤون المجتمع ضمن المساحة الجغرافية التي تمثل مجال سيادتها باعتراف المجتمع الدولي. والدولة لا يمكن أن تكون للجميع ما لم تكن بالجميع، وعلى مسافة واحدة من جميع مكوّناتها ومواطنيها، لا تعتمد في تعاملها معهم أي مآذارات أو إجراءات تمييزية بالمعنيين السلبي والإيجابي؛ ولكن مع اهتمام خاص بالمناطق التي أُهملت وهُمشت بصورة شبه دائمة.
سورية في مفترق الطرق، فإما التصادم وإما التوافق. سيكون التصادم في حال استمرار التطرف الراهن في الطروحات والشعارات والمطالبات من مختلف الأطراف
سورية هي مفتاح توازن إقليمها واستقراره. وأي اضطراب فيها يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الجوار الإقليمي، ويعكر صفو العلاقات بين القوى الإقليمية، ويخلخل المعادلات، ويفتح المجال أمام التدخلات الدولية التي لا تراعي في معظم الأحيان مصالح شعوب المنطقة. ومفتاح الاستقرار السوري هو التوازن المجتمعي؛ وهذا لن يتحقق من دون وجود إدارة رشيدة حريصة على شعبها ووطنها، إدارة قادرة على التعامل مع التنوّع السوري بعقلية متفاعلة مع الوضع المشخص المُعاش، لا عقلية بروكرست الذي كان يحرص على أن يكون طول كل الأشخاص مطابقاً لمقاس سريره.
لا تكون الإدارة الناجحة للتنوع المجتمعي مجدية بالكلام الجميل وحده، بل بالخطوات العملية، وبالقطع الأكيد مع المنظومة المفهومية والسلوكية التي رسختها سلطة الاستبداد والفساد التي كانت تتستّر على آثامها بالشعارات الكبرى، مثل “الوحدة والحرية والاشتراكية، ومقارعة الإمبريالية والصهيونية والرجعية”.
السوريون بغض النظر عن الدعوات المتطرفة، والمآذارات المستهجنة هنا وهناك، هم في توْق حقيقي إلى الاستقرار والأمان، على أمل النهوض والازدهار. ولكنهم، في الوقت نفسه، يخشون من استنساخ التجارب المريرة مع السلطات السابقة التي أتحفتهم بالوعود المعسولة، لتصبح بعد تمكّنها كابوساً أنهك البلاد والعباد، ويحسبون ألف حساب لعودة الديكتاتورية، وهذا ما يستوجب تفهّم الهواجس؛ وطمأنة أصحابها بعهود مكتوبة، ومآذارات فعلية تعزّز الثقة على أرض الواقع. ويحتاج ذلك كله حواراً حقيقياً بين السوريين بعقلية مفتوحة تحترم الاختلاف، وتركّز على المشتركات.
يخشى السوريون من استنساخ التجارب المريرة مع السلطات السابقة التي أتحفتهم بالوعود المعسولة، لتصبح بعد تمكّنها كابوساً أنهك البلاد والعباد
وسيكون من المفيد المنتج الذي يمكن البناء عليه أن يقود الرئيس الشرع بنفسه هذا الحوار بسلسلة لقاءات مع السياسيين والمفكرين والمثقفين ورجال الأعمال والنخب المجتمعية والنشطاء الشباب من مختلف المناطق والاتجاهات والانتماءات؛ لقاءات يجري فيها تداول كل الموضوعات بذهنية تتجاوز التطرف السائد في الأحكام راهناً لدى الموالين والمعارضين. ذهنية تبحث عن المخارج عبر التوافق على الخطوط العامة، لتكون مشاريع حلول تقدّم إلى المؤتمر الوطني الذي ينبغي أن يقتنع به السوريون أولاً، ويعترفوا بأهليته من جهة التمثيل والكفاءة والصلاحية؛ للخروج بتوافقاتٍ على حلول واقعية ممكنة تأخذ الأولويات السورية الحيوية (وفي مقدمتها وطن الوطن والشعب) بالاعتبار، وتتجاوز المنطلقات الأيديولوجية المتكلّسة التي لم تجلب للسوريين سوى الخيبات المتلاحقة.
التحدّيات التي تواجهها سورية كبيرة وحقيقية، ولا يمكن التعامل معها بحنكة سياسية بعيدة النظر نسغها الصبر والاعتدال من دون وجود توافق سوري سوري، توافق يكون الأساس المرجعي لأي تفاهماتٍ أو اتفاقياتس مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة.
سورية في مفترق الطرق، فإما التصادم وإما التوافق. سيكون التصادم في حال استمرار التطرف الراهن في الطروحات والشعارات والمطالبات من مختلف الأطراف. ولكن التوافق ممكن، بل حظوظه قوية، وقوية جداً، إذا ما كانت هناك إرادة ورغبة في تجاوز النزعات ما قبل الوطنية، وجرى التوجه نحو الفضاء السوري العام الرحب الذي يستوعب الجميع.
في إطار متابعتنا لأبرز ما تناولته الصحف العالمية، نرصد تقارير ومقالات تتناول قضايا بارزة، من مشروع رقمي يوثق الانتهاكات التي حدثت في السجون السورية في عهد الأسد، إلى تحذيرات أوروبية تتعلق بالملف النووي الإيراني، وصولاً إلى الجدل المتزايد بشأن تأثير حقن إنقاص الوزن وارتفاع أسعارها.
نبدأ جولتنا من صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي نشرت تقريراً يفيد بأن فريقاً من الصحفيين والنشطاء السوريين أطلقوا مشروعاً رقمياً جديداً يحمل اسم “متحف سجون سوريا”، وهو موقع تفاعلي يقدّم سرداً شاملاً “للدور القاتم” الذي لعبه سجن صيدنايا في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وتُذكر الصحيفة بأنه منذ سقوط الأسد، شرع السوريون في توثيق نصف قرن من “القمع الذي أفرغ بلادهم من الحياة”، مؤكدة أن “قلب هذه القصة يكمن في سجون سوريا، حيث لا يوجد سجن أكثر شهرة ورعباً من صيدنايا”.
وتشير الصحيفة إلى أن المشروع الرقمي الجديد يُعد “تذكاراً وأرشيفاً جنائياً، كما يوفر تجربة مؤلمة وواقعية للزائرين”.
وتبرز الإيكونوميست أن جولة فيديو بزاوية 360 درجة تتيح للمشاهدين الدخول إلى غرف الإعدام، كما تكشف الوثائق عن العبارات التي استُخدمت لوصف موت السجناء، كما تتضمن شهادات مصورة يحكي فيها الناجون قصصهم عن قسوة الحراس، وفق ما جاء في التقرير.
وترى الصحيفة أن كلاً من “حافظ الأسد وابنه استعملا السجون لاحتجاز المعارضين من مختلف التيارات”، لافتة إلى أنه مع تحوّل الانتفاضة “السلمية” في سوريا إلى حرب أهلية، تحولت السجون إلى أماكن للإعدام بقدر ما كانت مراكز للاعتقال.
وتوضح الصحيفة في تقريرها أن سجن صيدنايا كان يعتبر بالنسبة لمعارضي النظام “نهاية رحلة معقدة عبر شبكة التعذيب ومراكز التحقيق في سوريا”. كما تضيف أن المشروع الرقمي يعرض ذلك بشكل مفصل.
“كان الإعدام يتم غالباً شنقاً في ساعات الفجر الأولى. أحياناً يجَوّع السجناء قبل الإعدام لتسهيل الموت. وفي حالات الاكتظاظ التي تعيق الإعدام شنقاً، كان الحراس يلجأون إلى ضرب السجناء حتى الموت أو خنقهم”، وفق ما جاء في التقرير.
وتضيف الصحيفة أنه بالرغم من سقوط حكم الأسد، لا يزال مئات الآلاف من السوريين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، وتبقى آليات عمل أجهزة النظام غامضة. إلا أن الأرشيف يقدم أدلة مهمة، حيث يسجل أسماء الضباط الذين أشرفوا على سجن صيدنايا، ويشرح بالتفصيل الإجراءات القانونية أو غيابها التي أوصلت البعض إلى هناك.
وتفيد الصحيفة بأن الموقع الإلكتروني سيكون متاحاً للجميع، من عائلات المفقودين السوريين إلى محامي حقوق الإنسان والمؤرخين، في خطوة قد تُسهم مستقبلاً في تحقيق لحظة من المحاسبة، وفقاً لما ذكرته الإيكونوميست.
رسائل من الغُربة: سوريون بين كسر حاجز الخوف وفقدان الأمان
ما هي السجون التي جسدت آلة القمع والرعب في سوريا؟
“الملف النووي الإيراني يتطلب تحركاً دبلوماسياً عاجلاً”
مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، إيران، 22 حزيران/حزيران 2025
ودعت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها، الدول الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015 رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتخاذ قرار بحلول نهاية آب/آب بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين على الضربات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، لم يغب ملف البرنامج النووي الإيراني عن الأجندات الدبلوماسية، بل أصبح أكثر إلحاحاً، وهو الأمر الذي يعكس “صعوبة تقييم التأثير الحقيقي للقصف غير المسبوق الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في حزيران/حزيران الماضي.”
وترى الافتتاحية أن عزل رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية، جيفري كروز، يعكس هذه الحقيقة، حيث أُقيل بعد صدور تقرير من جهازه يقدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخر لعدة سنوات بسبب الضربات، وهو ما تعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها تدمير المواقع المستهدفة بشكل كامل.
وتشير الافتتاحية إلى أنه رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق، فقد ضغطت واشنطن على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لتفعيل أداة دبلوماسية تعرف بـ “استرجاع العقوبات”، المصممة لتفعيلها عند حدوث انتهاك كبير لشروط الاتفاق، بهدف زيادة الضغط على بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وتقول الصحيفة إن اتفاق عام 2015 ينتهي في تشرين الأول/تشرين الأول، وهو ما قد يحرم الأوروبيين من آلية العقوبات، ويزيد من فرص تصعيد التوتر، مع احتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتلفت الافتتاحية إلى أن الأوروبيين مستعدون لعدم إعادة فرض العقوبات بشرطين: الأول، السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين عادوا مؤخراً إلى إيران، باستئناف عملهم في المواقع الحساسة، خاصة تلك التي تعرضت للقصف في حزيران/حزيران، والثاني، استئناف حوار جاد مع الولايات المتحدة.
“النظام الإيراني يظهر بشكل أكثر صلابة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية” – مقال رأي في الغارديان
من يملك الأسلحة النووية وكيف حصل عليها؟
“لا شيء يضاهي شعور النحافة”
نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالاً للكاتبة روان بيليغ، عن حقن إنقاص الوزن وارتفاع أسعارها، حيث أشارت إلى أن بعض أصدقائها المقربين أصبحوا “مدمنين على الظهور برشاقة، ويعيشون في حالة قلق شديد بسبب توقع زيادة الأسعار بنسبة 170 في المئة”.
وتشير الكاتبة إلى أن هناك نساء يفضلن التخلي عن أي شيء “بدلاً من التخلي عن حقن فقدان الوزن التي يعتمدن عليها”، وتنقل عن إحداهن قولها: “لا شيء يضاهي شعور النحافة”.
وتضيف بيليغ أن إعلان شركة تصنيع الدواء “تعليق مبيعات عقار مونجارو في المملكة المتحدة حتى تطبيق الأسعار الجديدة، التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 170 في المئة، تسبب في حالة ذعر فورية”.
ويذكر المقال أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يتلقون هذه الحقن حالياً، مما يعكس انتشارها الكبير بين الطبقات التي تخلت عن دروس التمارين الرياضية ونظام الكيتو والصيام لاعتقادهم بأنها بطيئة ومرهقة وغير فعالة، بحسب الكاتبة.
وتعبّر الكاتبة عن قلقها من تأثير ارتفاع الأسعار والنقص المتوقع على الذين فقدوا الوزن مؤخراً، وتساءلت عن احتمالية ظهور سوق سوداء لأدوية إنقاص الوزن نتيجة لذلك.
وتصف بيليغ عقلية المهوسيين بفقدان الوزن والرشاقة بأنها “إدمانية ومخيفة”. وتوضح ذلك من خلال تجربتها الشخصية مع اضطراب البوليميا العصبي، الذي سيطر عليها من أواخر مراهقتها وحتى بلوغها 25 عاما من عمرها.
وتختتم بالقول: “لو لم أتعلم كيف أسيطر على رغباتي وأتوقف عن الأكل عند أول علامات الشبع، ربما كنت سأستخدم هذه الحقن بنفسي، وربما أكون الآن على وشك نوبة هلع بسبب ارتفاع سعر جرعتي”.
عملت إسرائيل، منذ سقط نظام بشار الأسد في صباح 8 كانون الأول/ كانون الأول 2024، على استهداف مواقع عسكرية سورية عديدة، حيث تمكنت من تدمير جل العتاد العسكري المتوفر، ثم تابعت استهدافات مواقع عسكرية أخرى، ووصل بها الأمر إلى ضرب قيادة الأركان العسكرية السورية، ومحيط القصر الجمهوري، وتتابع اليوم ما بدأته من قصف واستهداف ضمن لعبة التدخل المباشر في الواقع السوري، ومآذارة سياسة المفاوضات تحت النار، حتى بات الاستهداف العدواني الإسرائيلي يواكب كل حدث، ويفعل فعله اليومي تدخّلاً سافراً وفاجراً في ديناميات الوضع السوري، بدءاً من المنطقة العازلة التي احتلتها إسرائيل، وصولاً إلى هبوط مروحياتها في محافظة السويداء، دعماً لظاهرة حكمت الهجري ومجموعاته العسكرية، ثم إلى حالات إنزال جوي وزرع كثير من أدوات التجسس الإسرائيلي وتقنّياته في غير مكان من محافظتي القنيطرة وريف دمشق، في حالة تحدٍّ واضح وفاقع لحكومة دمشق، واستمراراً للضغط عليها، كي تقبل بأن توقّع اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل، تريده الأخيرة على قدّها ومقاسها، وضمن استراتيجياته العدوانية ضد سورية والمنطقة العربية، وفي أجواء الضعف وقلة الحيلة، التي وجدت حكومة دمشق نفسها ضمنها، وضمن واقع عربي وإسلامي عاجز كل العجز عن إبداء أي دعم لحكومة دمشق، وفي غياب أي مشروع عربي ناهض ومناهض أو انعدامه، قد يتمكّن من إيقاف إسرائيل عند حدّها، وتعويق خططها العدوانية تجاه المنطقة العربية برمّتها. ولأن إسرائيل تعرف مستوى العجز العربي الذي وصل إلى حد غير مسبوق في التاريخ، عندما تُركت غزّة وناسها أمام حرب إبادة جماعية يومية، تجاوز فيها عدد الشهداء الفلسطينيين 63 ألفاً نتيجة القصف العدواني منذ نحو سنتين.
تجد إسرائيل واقعها القوي وفرط القوة لديها وبدعم أميركي غربي، يحفّزها على الاستمرار في استهداف كل شيء في سورية
في سياق هذا الواقع العربي، ومنه السوري بالضرورة، تجد حكومة دمشق نفسها عاجزة عن التصدّي للعدوان الإسرائيلي، كما تجد إسرائيل أن واقعها القوي وفرط القوة لديها وبدعم أميركي غربي، يحفّزها على الاستمرار في استهداف كل شيء في سورية، تهيئة للأجواء نحو اتفاق أمني تريده، وتسعى إليه، تكون فيه هي الرابحة الوحيدة. ولأن الحكومة في سورية واقعاً وعياناً غير قادرة على مواجهة هذا العدوان، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، في الخارج أو في الداخل السوري، وهي تريد وقف هذا العدوان المتواصل، بأي وسيلة، كي تتمكّن من الالتفات إلى واقعها الداخلي بتحدّياته العديدة والمتكاثرة يوميّاً، ثم بناء مؤسّسات الدولة المنهارة، وإعادة الإعمارـ حيث بلغت نسبة الهدم والدمار اللذين ألحقهما بها نظام بشّار الأسد، ما ينوف عن 65% من حجم البنية التحتية في سورية، وتحتاج عملية إعادة الإعمار المقدّرة أمميّاً إلى ما يزيد عن 500 مليار دولار في حدوده الدنيا، كما تحتاج تأمين الخدمات المفتقدة، من كهرباء ودواء ومشاف ومواصلات ومحروقات وتقنيات حديثة، أضحت ضرورية للحياة البشرية، ثم إعادة بناء الدولة الوطنية السورية الحديثة. لذلك تتوجّه، بشكل ضروري وأكيد، نحو وقف للعدوان الإسرائيلي، ضمن صفقة تفاهمات أمنية، قد لا تلبي الغرض الوطني والغاية الوطنية على أكمل وجه في سورية، خصوصاً أن إسرائيل (المنتفخة) كليّاً جرّاء حربها في قطاع غزّة وجنوب لبنان وإيران، إنها تعيش حالة من الانتشاء والتمكّن من المنطقة، فهي على هذا الأساس لن تدخل في أية مفاوضات قد تؤدّي إلى إعادة الجولان المحتل إلى سورية، وهي التي تدرك تمام الإدراك أن اميركا داعمة لها في كل مواقفها، منذ اعترف الرئيس ترامب في ولايته الأولى باحتلال إسرائيل الجولان، وضمّه إلى دولة الكيان.
حكومة دمشق الآن، وأمام تحدّيات كبيرة وكثيرة، تجد نفسها في حالة عجز وفوات
لذلك، ما نحن مقبلون عليه، وقد يكون بعيداً، اتفاق أمني لن يتطرّق إلى الجولان المحتل، بل سيكتفي بترتيبات أمنية وتحديثٍ ما لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين حافظ الأسد وإسرائيل، حيث يضمن بأن تبقى المنطقة الجنوبية السورية خالية من السلاح الثقيل. وقد يعيد هذا الاتفاق بعضاً مما احتلته إسرائيل منذ ما بعد 8 كانون الأول، وليس كله، حيث أعلنت أنها لن تتخلى عن قمّة جبل الشيخ الاستراتيجية، التي أعادت احتلالها بعد فرار بشّار الأسد، علاوة على الاستمرار باللعب في ورقة الأقليات، وخصوصاً ورقة الطائفة الدرزية، حتى بات العلم الإسرائيلي (بكل أسف) يرفع في ساحة الكرامة بالسويداء، من دون خجل أو حس وطني، رغم اعتراضات معظم أهل السويداء وجبل العرب على ذلك.
سيبقى التصعيد الإسرائيلي ضد سورية مستمرّاً ومتواصلاً بين فينة وأخرى، وكلما وجدت إسرائيل أن هناك تعثّراً أو تمنّعاً في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحكومة دمشق في أذربيجان، برعاية تركية وأميركية، أو في باريس، وسوف تستمر إسرائيل ببسط يدها القاتلة والمجرمة عبر مآذارة القتل واستخدام السلاح الحديث فوق رؤوس السوريين، حتى تتحقق أهدافها، في منع سورية من القيام دولة قوية، وحتى تبقى حالة الضعف مستمرّة ومتتابعة، وحالة التشظي والتفتّت ماثلة، في سياق فرجة أميركية وعالمية، وكذلك عجز عربي وإسلامي.
حكومة دمشق الآن، وأمام تحدّيات كبيرة وكثيرة، تجد نفسها في حالة عجز وفوات. ورغم العلاقة القوية مع تركيا، ثم الرضى الأميركي عن ما تفعله، إلا أنها لم تعد تجد حلّاً لوقف العدوان، إلا أن توقع اتفاقاً أو تفاهماً مع إسرائيل، قد لا يكون مفيداً للسوريين بقدر ما هو مفيد للإسرائيليين.
سرد حسين الشرع، والد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، أبرز محطات العائلة ورحلة حياتها منذ ما قبل الهجرة من قريتهم “جيبين” في ريف القنيطرة جنوب سوريا، وذلك خلال إطلالته في برنامج “للحديث صلة” على منصة “العربي بلس“.
وُلد حسين الشرع عام 1943 في إحدى قرى ريف القنيطرة، وشارك في الحياة الاجتماعية والسياسية في سوريا عقب الاستقلال.
رحلة حسين الشرع
وقد اعتُقل الشرع بعد حركة الثامن من آذار/ آذار عام 1963 على خلفية حركة 18 تموز التي قادها جاسم علوان، إذ اعتُبر محسوبًا على التيار الناصري.
وفرّ بداية إلى الأردن حيث اعتقل هناك، قبل أن يتمكن لاحقًا من اللجوء إلى العراق، حيث أكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بكلية الاقتصاد في جامعة بغداد.
وبعد ذلك عاد إلى سوريا وتسلّم منصب مدير إدارة التخطيط والدراسات في وزارة النفط، ثم غادر عام 1979 إلى السعودية حيث عمل مستشارًا وخبيرًا في وزارة النفط هناك لمدة عشر سنوات.
وفي عام 1989 عاد مجددًا إلى سوريا ليشغل منصب مستشار لتسويق النفط في رئاسة الوزراء، لكنه رفض الانخراط في صفقات فساد مرتبطة بتسويق النفط، ما أدى في النهاية إلى إقالته.
التوجه السياسي المبكر
في اللقاء الذي أجراه الزميل أنس أزرق ضمن برنامج “للحديث صلة” عبر “العربي +”، كشف الدكتور حسين الشرع أنه ألّف نحو 20 كتابًا، مُنع أربعة منها من النشر في سوريا، موضحًا أنه غادر سوريا عام 2013 متوجهًا إلى لبنان، ثم إلى مصر، قبل أن يستقر في تركيا.
واستعاد الشرع ذكرياته حينما كان ناصري التوجه، عازيًا ذلك إلى افتتاح وزير الحربية المصري عبد الحكيم عامر مدرسة في محافظة درعا، حيث هتف الطلاب ـ وكان من بينهم ـ باسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
كما تطرق إلى لقائه بحافظ الأسد، مشيرًا إلى أن اللقاء كان بهدف مساعدته في الحصول على وظيفة في وزارة النفط آنذاك.
اللقاء مع حسين الشرع أجراه الزميل أنس أزرق عبر برنامج “للحديث صلة” على “العربي+”
الموقف من الثورة السورية
وبشأن الثورة السورية، أكد الشرع أنه كان يرى أن نظام بشار الأسد لا بد أن يُقتلع من جذوره، لكنه في المقابل أبدى يأسه من إمكانية نجاح الثورة بسبب حالة الانقسام بين فصائل المعارضة.
تجهيز جيش مدرّب ذي مهام محددة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب فرق العصائب الحمراء، كان العامل الحاسم في تحرير سوريا
وبيّن أنه كان يرى أنّه من دون وجود قيادة عسكرية وسياسية موحَّدة، فلن تنجح الثورة، بل إن نظام الأسد سيستعيد السيطرة على المناطق المحررة في الشمال السوري.
وأشار الشرع إلى أن التجربة الألمانية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى لتطبيقه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
“ضربة معلم”
وكشف الشرع عن بعض التفاصيل الخاصة بكيفية نجاح ابنه أحمد الشرع، الرئيس السوري الحالي، في الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ كانون الأول 2024.
وقال إن تجهيز جيش مدرّب ذي مهام محددة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب فرق العصائب الحمراء، كان العامل الحاسم في تحرير سوريا. ووصف المعركة بأنها كانت “ضربة معلم”، جرى التحضير لها بسرية تامة، ولم يطّلع على تفاصيلها سوى القيادات الكبرى.
وأضاف أن ابنه أحمد الشرع امتلك “قوة دفع” لم توقفها أي عقبة حتى إنجاز التحرير، مشيرًا إلى أن معركة تحرير سوريا كانت غامضة إلى حد أن حتى تركيا لم تعلم بها.
تجدون في الرابط المرفق من برنامج “للحديث صلة” عبر العربي+ تفاصيل ومحطات حياة حسين الشرع حيث يسرد محطات حياته، ويكشف كيف أطاح ابنه أحمد الشرع بنظام بشار الأسد.
