اجتماع مصري سوداني غداً لمواجهة تداعيات تشغيل سد النهضة

by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

يعقد وزيرا الخارجية والري المصريَين بدر عبد العاطي وهاني سويلم جلسة مباحثات في القاهرة غداً الأربعاء مع وزيرَي الخارجية والموارد المائية السودانيَين عمر صديق وعصمت قرشي، وذلك بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”العربي الجديد” إنّ اللقاء يهدف إلى صياغة موقف موحد لدولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، قبيل التدشين الرسمي لسد النهضة الإثيوبي، دون اتفاق مكتوب ينظم عملية التشغيل وإدارة السد بين الدول الثلاث بما لا يمثل ضرراً لأي طرف من الأطراف.

ووفقاً للمصدر، فإن التحرك المرتقب الذي يأتي مواكباً لافتتاح سد النهضة الإثيوبي، خلال الأسبوع الجاري، سيتضمن تأكيد تمسّك مصر بالحقوق التاريخية في مياه النيل والمتمثلة في حصة مصر من النهر والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وأعلنت مصر في كانون الأول/كانون الأول 2023 فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن السد، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات استمرّت لمدة 13 عاماً.

وأكد بدر عبد العاطي في تصريحات إعلامية أنّ “مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، لا يرهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية”، مؤكداً أن “أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستجري مواجهتها بكل حسم وقوة”. وأكد وزير الخارجية المصري أن “المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم” ، في إشارة للجانب الإثيوبي.

ورد عبد العاطي في حينه على دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفاً إياها بـ”العبث”، قائلاً إنّ “السد جرى إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان”. 

مصر إذ تفشل في إدارة معركة السفارات

by | Aug 30, 2025 | أخبار العالم

شوهد في الأسابيع القليلة الماضية حراكٌ كبيرٌ من المتظاهرين أمام سفارات مصرية في أوروبا والولايات المتحدة، وهو الحراك الذي انقسم القائمون به والجمهور المصري حوله إلى فريقين، فهي تظاهراتٌ لفريق عفوي غاضب من السياسة المصرية طوال هذه الحرب، بدأت لدعم غزّة باعتبار أن مصر هي من تغلق المعابر أو على الأقل لا تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية، سواء بالتنسيق مع الاحتلال أو رغماً عنه لمنع كارثة التهجير المحققة، الفريق الآخر يبدو منظماً في ردة فعل على هذه التظاهرات، ويدّعي الدفاع عن الدولة المصرية، ويردّد عبارات ومقولات محفوظة أن القائمين على التظاهر أمام مقارّ البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج هم مأجورون أو إخوان أو معارضة يجب سحقها بالطرق التقليدية التي تتعامل بها الداخلية المصرية مع المواطنين في الداخل.

في أثناء هذه المعركة، شهدنا تصعيداً واستقطاباً حادّاً ليس غريباً على مصر والمصريين طوال الأعوام الـ15 الماضية منذ العام 2011، وهي الاستقطابات والانقسامات التي تفاقمت بعد انقلاب 3 تموز (2012)، حتى ظهور فئة من المواطنين تعارف المصريون على تسميتهم المواطنين الشرفاء ممن يتطوّعون أو يكلفون بملاحقة أي معارض مصري في الداخل، الظاهرة يجرى تصديرها في موقف السفارات.

بدأت الأحداث عندما أغلق أحد المصريين في الخارج، وهو الناشط واليوتيوبر أنس حبيب، السفارة المصرية في هولندا بجنزير وقفل احتجاجاً على حجج النظام المصري غير المقنعة لغالبية المصريين والعرب بأن المعابر مفتوحة من الجانب المصري ومغلقة من الجانب الفلسطيني الذي تحتله إسرائيل، لاحقاً، توسّعت مثل هذه الفعاليات إلى سفارات أخرى في ألمانيا أو بلجيكا أو المملكة المتحدة، وأخيراً عندما احتج الناشط المصري أنس حبيب أمام السفارة المصرية في لندن، حاول شخصان التصدّي للاحتجاج الجديد، لكن الشرطة البريطانية منعتهما وقبضت عليهما، لتوكل السفارة المصرية محامياً، ويتصل وزير الخارجية بمسؤولي الأمن القومي للمملكة المتحدة لمحاولة الإفراج عنهما، وتنقلب الصحافة والإعلام المصريين بأن مصر لن تتركهما.

في أثناء ذلك، جرى تسريب لوزير الخارجية المصري يطالب فيه السفارة وأمنها بفعل ما في وسعهم لمنع المتظاهرين من لمس أسوارها حتى لو اضطروا لاستخدام العنف المفرط، وفي معرض حديثه، وجه توبيخاً ولوماً شديداً للسفير المصري في هولندا لعدم قدرته على منع تلك الاحتجاجات، وأخذ كل الاحتياطات لمنع تكرارها ولو باستعمال الأساليب نفسها التي تستعملها السلطات المصرية في الداخل لتكميم أفواه المصريين.

قبض على مئات المصريين في العامين الماضيين بتهم تتعلق بالتظاهر ورفع أعلام فلسطين والانضمام إلى جماعات إرهابية لمجرّد كتاباتٍ لدعم فلسطين على مواقع التواصل

انقسمت الأصوات في الداخل المصري حول أغراض الاحتجاج أمام السفارات المصرية وأهدافها وجدواها، ولماذا لا تكون أمام سفارات الكيان الصهيوني؟ وهل مصر حقا تغلق المعابر أم لا؟ وهناك من ذهب إلى أن مصر أدّت ما عليها وزيادة، سواء في ما يتعلق بجمع المساعدات أو الوساطة أو الحراك الدولي، وواصل آخرون استراتيجية لوم الضحايا وتقطيعهم. وبالطبع، رد بعضهم على هذا الكلام بأن مصر لم تقم بما عليها القيام به عندما احتلت إسرائيل محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهو خرق لاتفاقات السلام وملحقاتها الأمنية، ولم تؤدّ واجبها عندما ضربت إسرائيل المعبر أربع مرّات، واكتفت بترميمه، ولم تقم بواجبها أيضاً عندما تراخت عن الانضمام سواء لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أو حتى الانضمام لمجموعة لاهاي المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، وكل هذه أمور تصبّ في صالح الأمن القومي المصري، وهي كلها من دون الحرب، بل كانت قد تؤتي ثماراً جيدة لوقف الحرب، أو تشكل أدوات للضغط على إسرائيل، وإجبارها على القبول بأية صفقات تريدها مصر والمنطقة وتحول دون التهجير والدمار الحاصلين.

بغضّ النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع فكرة التظاهر أمام السفارات وجدواها، وهي حرفياً المساحة الوحيدة الآمنة للمصريين للتعبير عن آرائهم والعودة إلى بيوتهم سالمين، فقد قبض على مئات المصريين في العامين الماضيين بتهم تتعلق بالتظاهر ورفع أعلام فلسطين والانضمام إلى جماعات إرهابية لمجرّد كتاباتٍ لدعم فلسطين على مواقع التواصل. ولكن اللافت للنظر في التعامل مع ما حوّلته معركة السفارات هو أداء الدولة المصرية في هذا الملف، فقد كان أسوأ مما يتخيل أي شخص، بل إن الخارجية لم يكن أحد يتخيّل أن تدير الملف بهذا القدر من السوء والفشل، خصوصاً أنها تعلم أن غالبية الـ15 مليون مصري في الخارج غير راضين عن الوضع العام في البلاد، وأغلبهم شديد الاستياء مما يحدُث، وليس في ملف غزّة فقط.

ومنذ أول تسريب لوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، يهين فيه السفير في هولندا والطاقم بطريقة تجعل أي منتسبٍ لوزارة الخارجية يشعر بالإهانة، خصوصاً ان هؤلاء السفراء فعلياً ليس لهم أي ذنب غير أنهم يعيشون في بلاد تتيح حرية رأي وتعبير شبه مطلقة، ولا قداسة لسفارة أو قنصلية فيها أمام حرّية الرأي والتعبير، ولا قدرة لها قانونياً لمنع جماهير تحتج أمام سفارة بلادها.

يخسر النظام عديدين من مؤيديه بتحويلهم إلى معتقلين في دول إقامتهم وكشفهم أمام الإعلام والجمهور المصري والدفاع عنهم كما لو كانوا موظفين لديه

استدعت الخارجية والأجهزة السيادية الحشود المضادّة، على الطريقة نفسها في التعامل الداخلي، بحيث تصبح تظاهرات أمام تظاهرات، وكأن الموقف متساوٍ، وهناك مؤيدون ومعارضون، ثم ماذا يعني أن تطلب من أمن سفارتك أن يآذار البلطجة على مواطنيك أو أي متظاهر أمام سفارتك، كما لو كنت تتحدّث كمأمور قسم شرطة سيئ السمعة أو ضابط أمن مركزي يلاحق متظاهرين، من دون أن تراعي أنك في بلدانٍ لا بد أن تحترم قواعدها، كما أن وزير الخارجية هنا يتحدّث بلغة الناشط السياسي، ولا يراعي كونه مسؤولاً يفترض أن يمثل دولة بكل أطيافها، وما فيها من أفكار، فالخارجية وزارة للدولة المصرية، وليست ملكية للنظام السياسي، ولا يجب أن تتدهور إلى هذا القدر من الانحطاط.

كان من الممكن أن يمرّ الموضوع مرور الكرام، لو تجاهل النظام هذه التظاهرات، ولكن اختطاف أمن السفارات بعض الشباب أو تكليف آخرين بتهديد المتظاهرين والتعدّي عليهم أوجد موجة تعاطف عالمية ومحلية معهم، وأكّد كل ادّعاءات خصومه أن النظام في مصر ديكتاتورية عسكرية فاشلة في إدارة أكثر من ملف يمكن أن تربح فيه بأن يتغافل عن سلوك المتظاهرين أو يتركهم ليغلقوا السفارات تعبيراً عن غضب المصريين من استمرار الحرب، ويدعم موقفه المعلن الرافض التهجيرَ والحربَ، واستغلالها في الضغط باتجاه فرض إدخال المساعدات بأية طريقة.

صحيحٌ أن المعارضة كان يمكنها أن تستخدم هذه التظاهرات. ولكن يمكن أيضاً للنظام إعادة استخدامها لصالحه ولتقوية نفسه وموقفه، ليس فقط وسيطاً في عملية التفاوض، بل طرفاً محتملاً في الصراع، تأثر أمنه القومي بكل ما يجري في غزّة، وقد يتأثر استقراره وبقاؤه حال استمرار الحرب وتنفيذ المخطط الإسرائيلي لضم الضفة وغزة والاستمرار نحو تحقيق أحلام إسرائيل الكبرى، لكن طريقة التعامل معها أمنياً وإعلامياً تشير إلى فشل كبير وسوء إدارة لملف وقضية رابحة، بل يخسر النظام عديدين من مؤيديه بتحويلهم إلى معتقلين في دول إقامتهم وكشفهم أمام الإعلام والجمهور المصري والدفاع عنهم كما لو كانوا موظفين لديه بشكل أثار موجة من النقد والسخرية الشديدة.

أزمة السفارات المصرية… مقاربات مختلفة لـ”دبلوماسية الغضب”

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

لم يمر سوى ساعات على توقيف السلطات البريطانية المواطن المصري، أحمد عبد القادر، رئيس ما يسمى بـ”اتحاد شباب المصريين في الخارج”، حتى تحولت الواقعة إلى محور حملة سياسية وإعلامية داخل مصر، تقودها أطراف محسوبة على السلطة، وتقوم على خطاب التصعيد والتهديد بالمثل في مواجهة لندن. وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد ربط أزمة السفارات المصرية بما وصفه بـ”خدمة الاحتلال الإسرائيلي”.

وتصاعدت الأزمة الأسبوع الحالي، مع إعلان الشرطة البريطانية، أول من أمس الأربعاء، القبض على الشاب المصري يوسف حواس على خلفية مشاركته في واقعة حماية مبنى السفارة المصرية في لندن، خلال محاولة اعتداء. وكان قد سبق ذلك القبض على أحمد عبد القادر (ميدو)، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، ونائبه أحمد ناصر، في الواقعة نفسها، قبل أن يُفرج عنهما لاحقاً. وبعد التحرك السريع لوزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، الذي أجرى اتصالاً عاجلاً مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، مطالباً بالإفراج عن عبد القادر، دخلت أحزاب وقوى سياسية وإعلامية موالية للنظام المصري على خط الأزمة. روّجت تلك الأحزاب والقوى فكرة “المعاملة بالمثل”، وصولاً إلى حد التلويح بإجراءات تمس الوضع القائم للبعثات الأجنبية في القاهرة وإزالة الحواجز الأمنية المحيطة بمقراتها وسط القاهرة. 

أحزاب على خط أزمة السفارات المصرية

في هذا السياق، أعلن حزب الجبهة الوطنية، في بيان أول من أمس الأربعاء، تضامنه مع بيان الخارجية المصرية حول الاتصال عبد العاطي وباول، وذهب أبعد من ذلك بالمطالبة بإزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة “غاردن سيتي”، وإلزامها بما تلتزم به باقي السفارات الأجنبية. واعتبر الحزب أن “الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات البريطانية”، في إشارة واضحة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

ساهمت منابر إعلامية محسوبة على الدولة في تضخيم الأزمة

لكن الحزب المرتبط بشكل وثيق برجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، لم يكن وحده؛ إذ رددت صحف وبرامج حوارية العبارات نفسها تقريباً، مركزة على أن كرامة المصريين “خط أحمر”، وأن لندن يجب أن تعتذر رسمياً عن الواقعة. وجرى تقديم القضية كصراع كرامة وطنية أكثر من كونها إجراءً قضائياً بحق شخص يواجه اتهامات محددة. وإلى جانب الأحزاب، ساهمت المنابر الإعلامية المحسوبة على الدولة في تضخيم الأزمة، عبر لغة أقرب إلى “المكايدة السياسية” منها إلى الدفاع الدبلوماسي. فالمقالات والتغطيات التلفزيونية ركزت على ضرورة “رد الاعتبار” لمصر، وتبني خطاب “لا نحمي من لا يحمينا”، وهو الشعار الذي أطلقه حزب “الجبهة” وتحول إلى أزمة متكررة في الأوساط الإعلامية.

انتقادات للدولة

ووجّه خبراء دبلوماسيون انتقادات لتعامل الدولة مع أزمة السفارات المصرية بالخارج، معتبرين أن اللجوء إلى الاستعانة بمواطنين مؤيدين للتصدي لمتظاهرين، يمثل مساراً غير سليم، في حين أن القواعد الدولية واضحة وهي أن تأمين السفارات هو واجب الدولة المضيفة أولاً. وأشار هؤلاء إلى أن الإجراء الصحيح يبدأ بتوثيق الاعتداءات، ثم استدعاء الشرطة المحلية، وفي حال الإخفاق في الاستجابة يكون الرد عبر الاحتجاج الدبلوماسي والمعاملة بالمثل، وليس عبر خلق “مواجهات شعبية” تفتح الباب لمشكلات قانونية.

معصوم مرزوق: أي إجراءات تتخذها مصر لحماية البعثات الدبلوماسية واجب قانوني وأمني

وفي السياق، قال السفير المصري السابق، معصوم مرزوق، لـ”العربي الجديد”، إن دعوات إزالة الحواجز المحيطة بالسفارة البريطانية في القاهرة لا تعدو كونها “تعبيرات غاضبة لموقف طارئ”، مؤكداً أن أي إجراءات تتخذها مصر لحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها هي في الأصل واجب قانوني وأمني. وفي رأيه “إذا كانت هذه الإجراءات غير ضرورية لتأمين البعثة، فلا مانع من رفعها دون تشنج أو انفعال، لأن القانون الدولي يفرض التزاماً واضحاً على بريطانيا بتوفير الحماية لمقر وأعضاء البعثة المصرية في لندن”. المعيار الأساسي، وفق مرزوق، هو “مدى قدرة الإجراءات الأمنية على توفير الحماية الفعلية، فإذا رأت مصر أن ذلك ممكن حتى بعد إزالة الحواجز، فلا يوجد عائق قانوني أمامها”. لكنه استبعد أن تُقدم القاهرة على هذه الخطوة دون تنسيق كامل مع السلطات البريطانية، مشدداً على أن الأمر، إن حدث، ينبغي أن يتم بالشكل والتوقيت اللذين لا يسببان أي خلل أمني قد يضر بالسفارة أو بسمعة مصر.

أما عن ردود الأفعال في الداخل المصري، فانتقد مرزوق ما وصفه بـ”التسخين الإعلامي” والدعوات لحض المصريين في المهجر على حماية السفارات المصرية بأنفسهم، معتبراً أن “هذا ليس دورهم، ولن يحققوا منه سوى إثارة الشغب بالقرب من البعثات، وربما التعرض للمحاسبة القانونية وفقاً لقوانين الدول المضيفة”. ويتمثل السبيل الأمثل، بحسب مرزوق، في “التنسيق المستمر بين السفارات المصرية ووزارات الخارجية في الدول المضيفة، بحيث تقوم الأجهزة الأمنية المحلية بواجبها في الحماية”. ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى أن حصانة مبنى البعثة لا تمتد إلى خارجه، محذراً من التعرض لأي شخص خارج الأسوار أو محاولة جذبه بالقوة إلى داخل المقر، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية جسيمة.

في المقابل، سعت الخارجية المصرية إلى صياغة خطاب مختلف، أكثر تماسكاً. ففي مقال له بعنوان “مصر وغزة: عندما يُستهدف مناصرو الحق” نشره في الأهرام ويكلي، الاثنين الماضي، قدّم عبد العاطي رواية رسمية تؤكد أن استهداف السفارات المصرية هو عمل “يخدم الاحتلال الإسرائيلي”، وذلك عبر تشتيت الضغط الدولي عن جرائمه في غزة وتحويل الغضب نحو مصر. وشدد عبد العاطي على أن حماية البعثات مسؤولية الدول المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، واصفاً الهجمات على السفارات بأنها “اعتداء على السيادة وضرب للذات الوطنية”. كما أبرز دور مصر في إبقاء معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) مفتوحاً، وإرسال آلاف الشاحنات بما يمثل أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن استضافتها مؤتمرات دولية لدعم الفلسطينيين. وفي رؤيته، فإن تحويل الغضب الشعبي من إسرائيل إلى مصر يمثل “تزييفاً للوعي” ويصبّ في مصلحة الاحتلال.

وأكد وزير الخارجية المصري أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية “واضح وثابت”، يقوم على رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم أو المساس بحقوقهم المشروعة. وبنبرة تهديد واضحة حذّر من أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى دفع سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة نحو التهجير، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومن شأنها أن تطلق موجات غير مسبوقة من الفرار والهجرة غير النظامية، لا تهدد استقرار المنطقة فحسب، بل تمتد تبعاتها لتطاول أوروبا والعالم بأسره.

رغم التعنّت الإسرائيلي.. قطر ومصر متمسكتان بجهود وقف إطلاق النار في غزة

by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم