نشر فنان الشارع بانكسي على جدار محكمة في لندن، الاثنين، رسماً جديداً له يمثّل قاضياً منحنياً حاملاً مطرقته فوق متظاهر مطروح أرضاً، بعد يومين من توقيف نحو 900 شخص في العاصمة البريطانية، خلال تظاهرة داعمة لمجموعة بالستاين أكشن (التحرك من أجل فلسطين) المحظورة.
وظهر الغرافيتي، صباح الاثنين، على إحدى الواجهات الخارجية لمبنى رويال كورتس أوف جاستيس القضائي في لندن، عاكساً الجدل الذي تجدّد في الآونة الأخيرة بشأن حرية التعبير في بريطانيا، بعد توقيف مؤلّف مسلسلات تلفزيونية.
وسرعان ما وُضِعَ في الموقع بحراسة عناصر أمن لوح حاجب لإخفاء الرسم الذي يُظهر قاضياً يرتدي رداءً تقليدياً ويضع شعراً مستعاراً يرفع مطرقته فوق متظاهر مُستلق على ظهره أرضاً، وفي يديه لافتة تخلو من أي شعار ومُلطخةٌ بالدماء.
وتبنّى الفنان الغامض الهوية العمل من خلال نشر صورة له عبر حسابه على “إنستغرام”.
وأوقفت شرطة لندن، السبت، 890 شخصاً خلال تظاهرة جديدة دعماً لمجموعة بالستاين أكشن، شهدت توترات بين الشرطة والمحتجين. وأضيفت مجموعة بالستاين أكشن إلى قائمة المنظمات “الإرهابية” في بريطانيا مطلع تموز/ تموز الماضي، عقب أعمال تخريب نفذها ناشطون ينتمون إليها، شملت خصوصاً قاعدة لسلاح الجو الملكي، وتسببت بأضرار.
وفي المجمل، أُوقِف أكثر من 1600 شخص منذ تموز/ تموز الماضي، ووُجهت إلى 138 منهم تهمة دعم “منظمة إرهابية”، أو التحريض على دعمها. ومن المقرر أن يُحاكموا، ويواجه معظمهم عقوبة السجن ستة أشهر.
ورأت منظمة ديفند آوَر جوريز التي تقف وراء هذه التظاهرات، الاثنين، أن عمل بانكسي الجديد يُظهر “وحشية الدولة ضد المتظاهرين المعارضين لحظر بالستاين أكشن”.
من جهة أخرى، تجدَّدَ الجدل في شأن حرية التعبير في بريطانيا بعدما أُوقِفَ في الأول من أيلول/ أيلول كاتب المسلسلات التلفزيونية الأيرلندي غراهام لاينهان، لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات مُناهضة للمتحولين جنسياً.
وأعرب زعيم حزب “ريفورم يو كيه” (إصلاح بريطانيا) اليميني المتطرف نايجل فاراج عن غضبه من هذه المسألة، خلال إلقائه كلمة أمام الكونغرس الأميركي في واشنطن، مُشبّهاً بريطانيا بكوريا الشمالية.
ويُعدّ بانكسي أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم، لا سيما بفضل رسومه التي تحمل رسائل سياسية واستفزازية وينشرها في مختلف أنحاء العالم.
تظاهر اليوم السبت أكثر من ألف شخص في ساحة البرلمان بلندن، ضمن تحرك جديد ضد تجريم حركة “بالستاين أكشن” بموجب قانون الإرهاب، واحتجاجًا على موقف الحكومة البريطانية من الإبادة الجماعية في غزة. وبدأت الشرطة بتنفيذ اعتقالات للمئات من المتظاهرين الذين حملوا لافتات كُتب عليها “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن”، وهي كفيلة بتعريضهم للاعتقال بسبب التماثل مع “منظمة محظورة”، في الوقت الذي يُصر فيه المعارضون لحظر بالستاين أكشن على تصعيد حراكهم والاستمرار بالعصيان المدني ضد تجريم الحركة التي اشتهرت بتنفيذها أنشطة “العمل المباشر” ضد مصانع وشركات السلاح الإسرائيلي في المملكة المتحدة.
ووثق “العربي الجديد” عددًا من هذه الاعتقالات ومن المتوقع أن تستمر عمليات الاعتقال لساعات المساء بسبب المشاركة الكبيرة في هذه الوقفة، وهي ضعف عدد المشاركين في الوقفة السابقة بحسب ما صرحت به مجموعة “انقذوا هيئة المحلفين” المنظمة للوقفة.
ودعا جندي متقاعد في سلاح الجو الملكي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى وقف الإبادة في غزة، كما حثّ زملائه على عدم التعاون مع الاحتلال الاسرائيلي. وتواصل الشرطة البريطانية حملة اعتقالات بحق ناشطين منخرطين في الدفاع عن بالستاين أكشن، إذ نفذت الأسبوع الأخير عدداً من الاعتقالات، منهم أشخاص ساهموا في تنظيم لقاءات عبر الإنترنت هدفت للعمل ضد تجريم الحركة. ووصل عدد المعتقلين منذ تجريم الحركة في تموز/تموز الماضي أكثر من 700 شخص، يواجهون تهمًا مختلفة، منها ما قد تصل عقوبته إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب الذي اعترض عليه العديد من المؤسسات الحقوقية والمرموقة والمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
إغلاق مصنع في بريستول
وفي سياق متصل، أفادت تقارير عدّة عن إغلاق مفاجئ لمنشأة لتصنيع أسلحة إسرائيلية في مدينة بريستول، والتي استهدفتها بالستاين أكشن سابقًا بشكل متكرر. وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا غارديان”، فإن موقع شركة “إلبيت سيستمز المملكة المتحدة” في مجمع “أزتيك ويست” احتفظ بعقد الإيجار منذ عام 2019 ولم يكن من المقرر أن ينتهي قبل عام 2029، لكن العقار، الواقع داخل منطقة تجارية وصناعية على مشارف بريستول، حيث يلتقي الطريقان السريعان M5 وM4، كان مهجورًا هذا الأسبوع وفقًا للصحفية، ولم يكن هناك أي موظفين سوى حارس أمن متمركز في سيارة متوقفة خارج المبنى.
وينتظر 24 شخصًا المحاكمة بشأن هذه المنشأة بتهم تشمل الإضرار الجنائي، والاضطرابات العنيفة، والسطو المشدد. كما وُجهت تهمة الإيذاء الجسدي الجسيم مع القصد إلى شخص واحد. واعتمدت بالستاين أكشن أسلوب العمل المباشر في احتجاجاتها، مستخدمة أساليب مثل الاعتصامات المفتوحة أمام المصانع، واحتلال أسطح المباني، تكسير نوافذ، ورش الطلاء الأحمر على المباني وغيرها.
ناشطو “بالستاين أكشن” يرفعون لافتة كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل (Getty)
مسار قضائي عسير ومستمر
وكان اقتحام قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي خلال شهر تموز/تموز الماضي، السبب وراء إقدام الحكومة البريطانية على تجريم الحركة بموجب قانون الإرهاب، فيما يقول طاقم الدفاع عن مُؤسسة الحركة الشريكة الناشطة هدى عموري، إن وزارة الداخلية البريطانية تشن حملة إعلامية تشهيرية وساخرة تهدد بالإضرار بالمحاكمات الجنائية، وفق ما كشفت عنه صحيفة “ذا ناشيونال” يوم أمس.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية حينها إيفيت كوبر لفقت ادعاءات ضد المجموعة وحرّفت نصائح الخبراء، مما أدى إلى حظر المجموعة بموجب قوانين الإرهاب، وفقًا لمحاميها في مكتب بيرنبرغ بيرس. وأرسل المكتب خطابًا إلى الدائرة القانونية للحكومة البريطانية جاء فيه: “إن القضية التي يحاول موكلكم [وزير الداخلية] التقاضي بشأنها في وسائل الإعلام تختلف تمامًا عن القضية التي عرضها موكلكم على المحكمة علنًا”.
وأضافت الرسالة: “تعكس هذه الحملة الإعلامية الساخرة عدم احترام جوهري لإجراءات المحكمة، وهي إما تشير إلى محاولة من موكلتكم التأثير على التغطية الإعلامية من خلال ادعاءات لا يمكنها إثباتها، أو تعكس إخلالًا خطيرًا بواجبها في الصراحة بهذه الإجراءات”.
وتشير الرسالة إلى أن النصيحة التي تلقتها كوبر من مجموعة مراجعة الحظر (PRG) لا تعكس القضية التي طرحتها منذ ذلك الحين، وهي أن المجموعة متورطة في جرائم عنف خطيرة، مشيرةً إلى أن لجنة الخبراء المعنية بحظر الإرهاب وصفت أنشطة المجموعة بأنها “إتلاف إجرامي للممتلكات، باستخدام أساليب مثل الكتابة على الجدران، والتخريب البسيط، والاحتلال، والحصار”. وتُجادل الرسالة بأنه على الرغم من وجود مزاعم بأن أحد المتظاهرين المنتمين إلى حركة بالستاين أكشن تسبب في إصابة خطيرة، فإن مجموعة مراجعة الحظر “لم تعتبر هذه الحادثة انعكاسًا لأنشطة حركة بالستين أكشن ككل”.
وفي سياق المسار القضائي الذي تخوضه الحركة، حصلت وزارة الداخلية على إذن بالطعن في حكم المحكمة العليا الذي سمح لمنظمة بالستاين أكشن بالاستئناف على حظرها بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن مُنحت هدى عموري، إذنًا بالاستئناف في تموز/تموز بعد أن جادل محاموها بأن الحظر ينتهك الحق في حرية التعبير.
وقال قاضي محكمة الاستئناف إنه يعتقد أن “استئناف الحكومة يحمل فرصة حقيقية للنجاح”. وأضاف اللورد القاضي أندرهيل أنه “من المستحسن للغاية” أن يُنظر باستئناف الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، إذ تم تحديد موعد الآن في 25 أيلول/أيلول. ومن المقرر حاليًا أن تُعقد جلسة استماع للقضية التي رفعتها هدى عموري خلال جلسة استماع مدتها ثلاثة أيام في تشرين الثاني/تشرين الثاني.
عمل إلبيت سيستمز مستمر في المملكة المتحدة
وفي الشهر الماضي، كشفت مجلة برايفت آي (Private Eye) أن شركة “إلبيت سيستمز المملكة المتحدة” كانت جزءًا من تحالف شركات على وشك الفوز بعقد بقيمة ملياري جنيه إسترليني، مما سيجعلها “شريكًا استراتيجيًا” لوزارة الدفاع. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن بيتر هاين، الوزير السابق في حكومة حزب العمال، قد كتب إلى وزير الدفاع، جون هيلي، يحثه على عدم منح العقد للشركة، نظرًا “للدمار الذي يشهده قطاع غزة”.
ومطلع هذا الشهر، أعلنت حكومة بريطانيا عن عدم دعوة المملكة المتحدة مسؤولين إسرائيليين للمشاركة في المعرض الدفاعي للسلاح المعروف باسم “معدات الدفاع والأمن الدولي” (DSEI) في لندن المنعقد هذه الأيام. لكن سيتمكن قطاع الصناعة الإسرائيلي، بما في ذلك فروع الشركات الإسرائيلية في المملكة المتحدة، من حضور المعرض، لكن دون ممثلي الحكومة الإسرائيلية. ومن هذه الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن من الحضور Elbit Systems وRafael وIAI وUvision.
وتعدّ شركة إلبيت سيستمز واحدة من كبريات شركات الأسلحة الإسرائيلية، ولديها وجود واسع في المملكة المتحدة عبر عدة شركات فرعية ومواقع إنتاج، تُنتج مكونات وأنظمة عسكرية مختلفة، بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستهداف، والمعدات الإلكترونية، ويجري تصديرها لإسرائيل. ولدى شركة “رافائيل” الإسرائيلية أيضاً وجود في بريطانيا، خاصّة من خلال الشراكات وبيع أنظمتها المتطورة.
