في ظل سعي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومحاولة خفض أسعار السلع بالتوازي مع النجاح في تحسين سعر الريال اليمني بنحو 50% من قيمته، فإنها في المقابل تواجه ضغوطاً سياسية لتشديد الموقف تجاه الحوثيين وتوحيد الرؤى بين الأفرقاء ضمن جناح الشرعية، مع بروز طروحات حول تشكيل سلطة جديدة، حتى تتمكن الحكومة من إحراز تقدم في الإصلاحات المطلوبة للذهاب نحو استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد.
لقاءات حول اليمن
وبرزت خلال الأسابيع الماضية اللقاءات التي جمعت مسؤولين يمنيين مع آخرين من الولايات المتحدة وبريطانيا في أكثر من عاصمة، ويبرز ملفان أساسيان عاملاً مشتركاً في مجمل هذه اللقاءات، وهما ملف الحوثيين والملف الاقتصادي. ففي الرياض عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قل ظهوره بعد مغادرته عدن، لقاء الأربعاء الماضي مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، التي تقوم بلقاءات مكثفة وجولات بين الرياض وعدن وأبوظبي تشمل قيادات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة سالم صالح بن بريك فضلاً عن وزراء ومسؤولين آخرين.
وخلال اللقاء، أكد العليمي على برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التعافي الذي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي. كما ركز العليمي، وفق وكالة سبأ بنسختها التي تديرها الحكومة، على ما سماها التهديدات المستمرة التي تمثلها مليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليين، بدعم وثيق من إيران، بما في ذلك تزايد المخاطر المترتبة على استمرار تدفق السلاح الإيراني إلى المليشيات الإرهابية، حسب وصفه، مشيراً إلى أن “التهديدات الأمنية المتزايدة للأمن والسلم الدوليين من التخادم الحوثي الصريح مع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية، فضلاً عن استمرار المليشيات في استخدام الاقتصاد، والتحويلات المصرفية أداة حرب ضد اليمنيين”. وأضاف أن “هذه التحركات تستدعي تحركاً دولياً أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات على المليشيات الحوثية”، مؤكداً أن المليشيات الحوثية “باتت حالة ميؤوسا منها لتكون شريكا جادا لصناعة السلام، وأن تشديد الضغوط عليها هو الخيار السلمي الأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة”.
طالب العليمي بتحرك دولي أكثر صرامة، بما في ذلك توسيع العقوبات على المليشيات الحوثية
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، في تصريح له، أن حكومته تقود معركة مزدوجة معركة مع التحديات الاقتصادية ومعركة وجود مع ما سماه مشروع الحوثي الإرهابي. وأكدت مصادر حكومية لـ”العربي الجديد” أن بن بريك وخلال زيارته قبل نحو أسبوعين إلى عمّان، عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين ووفد من وزارة الخزانة والمخابرات الأميركية، ناقش خلالها ملفي الاقتصاد والحوثيين، وعلاقة الملفين ببعضهما، والخطوات والإجراءات الحكومية الأخيرة، تحديداً في ما يخص التزام الحكومة اليمنية والمؤسسات والشركات والبنوك التجارية، بالإجراءات والعقوبات الأميركية. وبحسب المصادر، عُلم من خلال اللقاءات أن لدى الخزانة الأميركية ولجنة العقوبات قائمة جديدة من الأسماء قد تطاولها العقوبات الدولية والأميركية سواء ضمن جماعة الحوثيين، من أشخاص ومؤسسات تجارية وبنوك، أو حتى شخصيات في المناطق المحررة من الحوثيين ممن يتعاملون مع هؤلاء، ويسهّلون لهم بعض الصفقات التجارية، أو حتى ممن هم في صفوف الحكومة ولكن يعيقون الخطوات والإجراءات الحكومية، ومنهم قياديون في المجلس الرئاسي ومسؤولون حكوميون وقيادات سياسية وشركات صرافة وبنوك ومؤسسات وشركات ومجموعات تجارية، تحت مجموعة من التهم بينها غسل الأموال والتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، والتلاعب بالعملة الوطنية، ودعم الإرهاب، والمساعدة وتسهيل التهريب للحوثيين. وشهدت الرياض أيضاً لقاءات بين سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمسؤولين والقيادات اليمنية والدول المانحة الأخرى ومكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ناقشت الإجراءات الإصلاحية الحكومية الأخيرة.
وعلمت “العربي الجديد” أن اللقاءات بين مسؤولين من الشرعية مع سفراء دول مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) المعنية بالشأن اليمني ركزت في الآونة الأخيرة على سبل إنهاء الحرب وتوحيد المواقف والرؤية فيما يخص مستقبل السلام في اليمن والموقف من جماعة الحوثيين، وكيفية التعامل معها خلال الفترة الماضية. وعلى ضوء هذه اللقاءات المكثفة، تطرح العديد من المقترحات حول مستقبل اليمن والحكم، ومن ضمنها تشكيل سلطة جديدة من خلال حل المجلس الرئاسي وانتخاب رئيس ونائبين، وهناك ضغوط في هذا الإطار مع وجود أفكار تطرح عن مهلة تمنح للمجلس الحالي لتوحيد الموقف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من إحراز تقدم في الإصلاحات الجارية للذهاب نحو استقرار اقتصادي وسياسي في البلاد.
تشديد الحصار على الحوثيين؟
وعن ذلك، قال رئيس موقع “مراقبون برس” ماجد الداعري، لـ”العربي الجديد”، إن هذه اللقاءات تأتي ضمن بداية مرحلة وطنية جديدة عنوانها الإنعاش الاقتصادي للدولة على حساب تشديد قبضة الحصار الاقتصادي والعسكري على المليشيات الحوثية لدفعها نحو السلام أو الحسم العسكري. وأضاف الداعري أن “التوجّه الدولي حالياً نحو دعم جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على كافة المستويات اقتصادياً وعسكرياً حتى تكون قادرة على مجاراة الحوثيين بل والتغلب عليهم اقتصادياً، من خلال تشديد الحصار الدولي على الحوثيين وفرض حصار على الموانئ التابعة لهم، ومنع تدفق الأسلحة والمشتقات النفطية إليهم بكل الطرق من قبل من الجانب الأميركي وكل الجهات الدولية المعنية، باعتبارهم مصنفين جماعة إرهابية، وعلى اعتبار أن استمرارهم في مهاجمة السفن في البحر وإعاقة الملاحة الدولية يمثل خطراً على الأمن والسلام”. وتابع: “يأتي هذا التوجه لتجفيف المنابع والمصادر المالية التي تغذي الحوثيين بالأموال بعدما استطاعوا أن يكونوا خلال السنوات الماضية إحدى أكبر الإمبراطوريات المالية في المنطقة، وبالتالي لا يمكن مواجهتهم عسكرياً في ظل هذه الأموال والقدرات التي تتدفق إليهم، لأن وجود أموال يعني وجود أسلحة، وبالتالي تشكيل خطر على الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والملاحة الدولية”. كما أشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف أيضاً إلى “وقف التحويلات المالية بعد نقل البنوك إلى عدن وحرمان الحوثيين من الوصول إلى نظام سويفت العالمي للتحويلات وعزلهم عن النظام العالمي”. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحراك يأتي “تمهيداً لمعركة عسكرية إذا لم ينصع الحوثيون للقرارات الدولية والإرادة الدولية والجلوس على طاولة الحوار”.
ماجد الداعري: هذه اللقاءات ضمن مرحلة جديدة عنوانها الإنعاش الاقتصادي للدولة على حساب تشديد قبضة الحصار على الحوثيين
لكن الصحافي اليمني عبد الخالق الحود قال لـ”العربي الجديد”، إن ما يجري الترتيب له، وتحديداً ضمن مساعي البعثة الأممية في اليمن، هو عبارة عن مشروع اتفاق بين الأفرقاء في اليمن متعلق بالشق الاقتصادي من خطة السلام الأممية الشاملة، مضيفاً أن هذا الاتفاق يتضمن أربع نقاط رئيسية. هي أولاً السماح للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإعادة تصدير النفط والغاز مقابل دفع رواتب الموظفين اليمنيين في كل المحافظات من قبل البنك المركزي في عدن. مع العلم أن الحوثيين لم يوافقوا بعد على هذا التوجه اذ كانوا يصرون على تحويل الإيرادات إلى صنعاء. ومن بين الترتيبات الأخرى السماح بتدفق المساعدات والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بدون قيود، فضلاً عن فتح خمس وجهات جديدة لطائرات اليمنية التي ستستأنف رحلاتها مجدداً عبر مطار صنعاء، ومن هذه الوجهات المقترحة الكويت والقاهرة ونيودلهي، وستتولى الأمم المتحدة تذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ هذه النقطة مع الدول المعنية، على حد قوله. مع العلم أنه لا يوجد ضمانات بعدم تعرض الطائرات لقصف إسرائيلي ما قد يؤدي إلى خسارة إضافية تطاول أسطول الطائرات اليمنية المحدود أساساً. ولا يوجد أي معلومات حول كيفية معالجة هذه النقطة، وما إذا كانت الحكومة اليمنية قد توافق على هذا الخيار.
كما من ضمن الترتيبات، في حال تم المضي بها، تنفيذ عملية شاملة لتبادل الأسرى والبالغ عددهم نحو 15 ألف أسير من الطرفين.
وأكد الحود أن مشروع الاتفاق هذا هو تنفيذ للمطالب التي قدّمها الحوثيون مراراً مقابل انخراطهم في أي تسوية سياسية مقبلة، فضلاً عن الاتفاق الذي كان مقرراً التوقيع عليه قبل أحداث 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 (اتفاق لم ير النور بسبب الحرب في غزة، وجرت محاولات إنعاشه وتحديثه في اتفاق جديد في 2024). كما يتضمن مشروع الاتفاق إشارة إلى أن باقي الملفات العالقة وتحديداً الملف السياسي وشكل الدولة وقضية الجنوب سيجري ترحيلها والتفاوض بشأنها لاحقاً بين اليمنيين أنفسهم وبرعاية أممية من دون تحديد أي مواعيد مسبقة. وأشار إلى أن هناك نقاطاً عالقة تؤخر تنفيذ مشروع الاتفاق بشقه الاقتصادي، بينها مقترح أممي بتوحيد العملة (يوجد اختلاف كبير في سعر صرف العملات بين عدن وصنعاء) وقضايا إجرائية أخرى سيتم حلها من خلال فريق خبراء دولي اقتصادي متخصص سيتولى الإشراف على تطبيق هذه النقاط.
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعددا من الوزراء في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عدة في العاصمة صنعاء مساء يوم 28 آب/آب 2025، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي اغتالهم أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل قيادات يمنية بارزة منذ بدء غاراتها على اليمن في تموز/تموز 2024.
وتوعد الحوثيون بالرد على هذه الاغتيالات، إذ قال رئيس أركانهم اللواء محمد الغماري، في 31 آب/آب 2025، إن “العدو الإسرائيلي فتح أبواب الجحيم على نفسه بقتل رئيس الحكومة والوزراء في صنعاء”، مضيفا “سيكون ردنا قاسيا ومؤلما وبخيارات إستراتيجية فاعلة ومؤثرة”.
كما أكد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أن هذه الضربة “لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”، وأن “مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي”.
وتعتبر حكومة الرهوي الثانية التي يشكلها المجلس السياسي الأعلى منذ تأسيسه نهاية تموز/تموز 2016 من الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وفي ما يلي تعريف برئيس حكومة الحوثيين وأبرز وزرائها الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على اليمن:
رئيس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي ولد عام 1950 (يمن مونيتور)
أحمد الرهوي
أحمد غالب ناصر الرهوي، قائد سياسي يمني، ولد عام 1950 في مديرية خنفر في محافظة أبين جنوبي اليمن.
والده غالب الرهوي كان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والقبلية قبل اغتياله برصاص مجهولين في سبعينات القرن الـ20.
برز الرهوي بعد وفاة والده شخصية اجتماعية في قبيلته، وانخرط في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس صالح وتدرج فيه إلى أن شغل عضوية مكتبه السياسي ولجنته الدائمة.
وعمل أثناء فترة حكم الرئيس صالح في عدد من المناصب الحكومية بدأها في الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1999 مديرا عاما لمديرية خنفر إحدى أكبر مديريات محافظة أبين التي عين لاحقا وكيلا لها، ثم عين عامين مديرا عاما على محافظة المحويت غربي اليمن.
وأعيد تعيينه وكيلا لمحافظة أبين مرة ثانية، تزامنا مع سيطرة تنظيم القاعدة عليها عام 2011.
إعلان
تعرض الرهوي على خلفية عمله لمحاولتي اغتيال، الأولى في 22 آب/آب 2010 عندما فجر عناصر من تنظيم القاعدة عبوة ناسفة لدى مرور سيارته ما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح طفيفة.
وفي عام 2015، تعرض لمحاولة اغتيال ثانية عندما فجر مسلحون يتبعون للقاعدة منزله في منطقة باتيس بمحافظة أبين، ما أسفر عن إصابة أفراد من أسرته بينما نجا هو من التفجير.
ومع اندلاع عاصفة الحزم، التي أطلقها التحالف العربي ضد الحوثيين في آذار/آذار 2015، انتقل الرهوي للإقامة بشكل دائم في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سعى للتقرب من جماعة الحوثي التي عينته محافظا لأبين ومديرا عاما لمديرية خنفر، وظل يآذار مهامه من العاصمة، لوقوع أبين تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
شهدت حياة الرهوي تحولا رئيسيا في آذار/آذار 2019 حينما أصبح عضوا في المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، مع احتفاظه بمنصب محافظ أبين.
وفي العاشر من آب/آب 2024، كلّف بتشكيل حكومة “التغيير والبناء” في صنعاء بأمر مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، ومكث في المنصب حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 آب/آب 2025.
وزير خارجية حكومة الحوثي جمال عامر في مؤتمر صحفي بصنعاء أوائل 2025 (غيتي)
جمال عامر
صحفي يمني، ولد في 23 تموز/تموز 1968 بمحافظة إب وسط اليمن، وحصل على الليسانس (البكالوريوس) في التربية من قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء في بداية التسعينيات من القرن الـ20.
وفور تخرجه انضم للعمل في جريدة الوحدوي الأسبوعية الناطقة باسم التنظيم الوحدوي الناصري، واشتهر فيها بكتاباته المعارضة لنظام الرئيس صالح.
وعلى خلفيه مواقفه من نظام صالح، اعتقلته السلطات اليمنية في آب/آب 1999، ووجهت له محكمة غرب صنعاء في 22 شباط/شباط 2000 تهمة “الإضرار بالمصلحة العامة” والإساءة لدول عدة، وحكمت بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة مدى الحياة.
ولاحقا انضم إلى صحيفة الأسبوع المستقلة ورأس تحريرها ومن ثم عمل محررا في صحيفة الثقافية.
وفي 2004 أسس صحيفة الوسط الأسبوعية وترأس تحريرها، واستمر في العمل فيها مؤيدا للحوثيين ومعارضا لنظام صالح.
وأثارت كتاباته في الصحيفة جدلا كبيرا في أوساط المجتمع اليمني وحساسية لدى نظام صالح، كونه تطرق إلى قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتشدد الديني، مما دفع جهاز الأمن القومي لاعتقاله عام 2005.
وأثناء الاعتقال تعرض عامر للضرب المبرح، ووجهت له اتهامات بتلقي الأموال من الحكومة الأميركية، كما وجهت له أوامر بالتوقف الفوري عن الكتابة.
وبعد إطلاق سراحه أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية ما تعرض له، ولاحقا قدم عامر شكوى إلى السلطات اليمنية، ولكن لم تتخذ أي إجراءات بشأنها.
وفي العام التالي، منحته لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة جائزتها الدولية لحرية الصحافة “تقديرا لشجاعته”، وهي جائزة يحصل عليها الصحفيين الذين “يظهرون الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة رغم تعرضهم للاعتداءات أو التهديدات أو السجن”.
وفي 2008 حاولت وزارة الإعلام اليمنية إلغاء ترخيص صحيفته، وعللت ذلك بأنها “تقوض الوحدة الوطنية، وتثير الانقسامات الدينية، وتضر بالعلاقات مع دول الجوار”، لكن محكمة يمنية ألغت القرار مما سمح له بالاستمرار في العمل.
إعلان
وفي 2010 غرمته السلطات اليمنية مبلغا ماليا وحكمت على مراسلة صحيفته أنيسة محمد عثمان بالسجن عاما بسبب نشرها مقالا عن الفساد ورأت السلطات اليمنية إهانة فيهللرئيس صالح.
وعقب عام 2015، كلفته جماعة الحوثي بإدارة علاقاتها الخارجية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي.
وفي 12 آب/آب 2024 تولى جمال عامر منصب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة الرهوي التابعة للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة صنعاء، واستمر في منصبه هذا حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 آب/ آب 2025.
وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة هاشم شرف الدين ولد عام 1975 (الصحافة اليمنية)
هاشم شرف الدين
هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، إعلامي يمني، ولد عام 1975 في العاصمة اليمنية صنعاء.
حصل شرف الدين على بكالوريوس في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة صنعاء عام 1997، ودبلوم عال في الدراسات الإعلامية من العاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وماجستير في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون عام 2006.
وبعد تخرجه في الجامعة، آذار الكتابة في عدد من الصحف اليمنية، حتى أصبح مديرا لتحرير صحيفة آدم وحواء عام 1999.
وفي عام 2001 عمل مراسلا إخباريا من القاهرة لإذاعة صنعاء، وقدم فيها برنامجي “أهلا بالعيد” و”مجلة الشباب”.
ولاحقا عمل مراسلا من اليمن لقنوات تلفزيونية عربية عدة.
قدّم محاضرات لطلبة الإعلام في عدد من الجامعات اليمنية الخاصة، وعمل مدربا في مجال المهام والمهارات الإذاعية والتلفزيونية، وشغل مواقع إعلامية في عدد من القنوات المحلية أبرزها قناة اليمن الفضائية.
وفي 2016 أصبح نائبا لوزير الإعلام في حكومة عبد العزيز بن حبتور التي شكلها الحوثيون وقوات الرئيس صالح.
وفي 10 آب/آب 2024 أصبح هاشم شرف الدين وزير الإعلام ومتحدثا رسميا باسم حكومة الرهوي التابعة للحوثيين وقوات صالح، واستمر في منصبه هذا حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 آب/ آب 2025.
وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الحوثي علي سيف محمد ولد عام 1973 (الصحافة اليمنية)
علي سيف محمد
علي سيف محمد حسن، عالم فيزياء يمني، ولد عام 1973 في مديرية سامع في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
نال درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة صنعاء عام 1996، وعام 2004 حصل على درجة الماجستير في الفيزياء النظرية من جامعة بونا في الهند، وعام 2009 حصل على الدكتوراه في التخصص ذاته والجامعة نفسها.
وبعد عودته إلى بلاده، عمل محاضرا في فيزياء المعلومات والحاسوبية الكمية بكلية العلوم بجامعة عمران، وتقلد عام 2010 رئاسة قسم الفيزياء بالجامعة.
وعام 2015 أصبح نائبا لعميد كلية العلوم لشؤون الطلاب بجامعة عمران، وفي العام التالي أصبح نائبا لرئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية.
وعام 2018 عيّن قائما بأعمال رئيس جامعة عمران، وفي العام التالي نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومن ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا.
وفي الفترة بين 2012 و2020 عمل محاضرا في كلية العلوم بجامعة صنعاء، ومحاضرا بقسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وفي 12 آب/آب 2024 أصبح وزيرا للكهرباء والطاقة والمياه في تشكيلة حكومة الحوثيين في صنعاء واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 آب/آب 2025.
وزير العدل في حكومة الحوثي أحمد عبد الله ولد عام 1974 (رويترز)
أحمد علي
أحمد عبد الله علي، قاض يمني، ولد في الأول من كانون الثاني/كانون الثاني 1974 في العاصمة اليمنية صنعاء، وحصل عام 2004 على دبلوم تأهيل أعضاء النيابة من المعهد العالي للقضاء.
وفور تخرجه من المعهد، أصبح عضوا في نيابة غرب الأمانة في صنعاء، وعام 2009 أصبح عضوا في دائرة التحقيقات لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى عام 2012.
إعلان
وتقلد في الفترة بين 2013 و2018 عضوية “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، ومن ثم ممثلا لـ”الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد”.
تولى رئاسة دائرة التحري والتحقيقات بـ”الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” منذ 2013 وحتى 2019، وبعدها عمل محاميا عاما لنيابات الأموال العامة حتى آب/آب 2021.
كان عضوا في لجنة “إصلاح وتطوير القوانين الرئاسية” بصفته رئيسا وممثلا لـ”الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد”، ثم رئيسا لـ”الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية”، ومسؤول “قطاع الرقابة ومكافحة الفساد للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد” حتى عام 2024.
تولى رئاسة “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” في الفترة بين آب/آب 2021 وحتى آب/آب 2024.
وفي 12 آب/آب 2024 أصبح وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 آب/آب 2025.
شيّع الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، رئيس حكومتهم ووزراء ومسؤولين قتلوا في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الخميس الماضي، بينما أعلنت الجماعة استهداف وإصابة ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكد محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس الوزراء الذي كُلف السبت، ما أعلنه الحوثيون سابقا من مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي و9 وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء في الضربة.
وقال مفتاح، في كلمة خلال التشييع، إنه لا قلق على أداء الجهاز الحكومي، وإن “دماء الشهداء” تعطيهم الحافز والإصرار.
وبدأت المراسم في جامع الشعب بميدان السبعين في صنعاء حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل أن يُحمل 12 جثمانا على الأكتاف وسط الحشود.
ورافقت عروض عسكرية مراسم التشييع التي شاركت فيها حشود شعبية، في حين دفنت الجثامين في “روضة الشهيد الصماد” في صنعاء.
وأثار إعلان مقتل الرهوي والوزراء غضبا لدى قيادة الحوثيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل دعما لغزة في مسار “ثابت وتصاعدي”.
وكانت حكومة الحوثيين تتكوّن من 22 وزيرا، فيهم الرهوي الذي يعتبر أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
استهداف ناقلة
ومن جانب آخر، أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، استهداف وإصابة ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة الأمن البحري “ماريتيم ترايد أوبرايشنز” البريطانية بأن السفينة لم تتعرض لإصابة.
وذكرت الوكالة أن صاروخا سقط قريبا من ناقلة “سكارليت راي” ترفع علم ليبيريا.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام.
كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، في سياق “دعمهم للفلسطينيين بغزة”. وترد إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقيادييهم.
أكدت الأمم المتحدة أمس الأحد اعتقال جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن “ما لا يقل عن 11 موظفا في صنعاء والحديدة” خلال حملة مداهمات لعدد من مقار المنظمة الدولية.
وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ”حملة الاعتقالات الجديدة”، التي قال إنها تضمنت “الاستيلاء على ممتلكات” داخل المقار.
وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه إن “هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفا أمميا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلا عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري”.
كما اعتبر أن مثل هذه الإجراءات “تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن”، وتشكل “انتهاكا لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة”.
وجدد مبعوث الأمم المتحدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق مساء أمس ذكرت تقارير صحفية أن الحوثيين في اليمن داهموا مقار للمنظمات الدولية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفا.
جاءت هذه المداهمات في أعقاب غارة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي أودت بحياة رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة قولها إن قوات الأمن داهمت مقر البرنامج في العاصمة صنعاء صباح الأحد، واحتجزت موظفا واحدا على الأقل في المدينة. في حين أفادت تقارير إعلامية باحتجاز آخرين في مناطق أخرى.
كما نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤول في الأمم المتحدة وآخر في جماعة الحوثيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن مقر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تعرضا أيضا لمداهمات.
وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول في المنظمة الدولية، أن مسلحين داهموا المقار واستجوبوا الموظفين في مرأب سيارات، موضحا أن الاتصال انقطع مع عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، وأنهم احتجزوا أيضا على الأرجح.
أعلنت جماعة أنصار الله اليوم الاثنين أن قواتها أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر، دون تعقيب إسرائيلي حتى الآن.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيي سريع، في بيان، إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت بصاروخ باليستي سفينة “سكارليت راي” (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر.
وشدد على أن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة“.
وأضاف أن الاستهداف يمثل أيضا تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية لإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.
وأكد سريع أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
والسبت أعلن الحوثيون اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على صنعاء الخميس.
وفي اليوم التالي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب وضعت اليمن في مرمى الاستهداف وتتبع سياسة ممنهجة لاغتيال قادة جماعة أنصار الله.
وإضافة إلى استهدافهم سفنا، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
