كشف معاون الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ناقشا مخرجات الاتصالات الروسية الأميركية الأخيرة، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انطلقت أعمالها في مدينة تيانجين الصينية. وقال أوشاكوف في تصريحات صحافية: “بالطبع، أجرى رئيسنا مناقشة مفصلة مع الرئيس الصيني الذي جلس معه وجرى بينهما حديث مثمر، بما في ذلك كما أبلغني رئيسنا، نوقشت اتصالاتنا الأخيرة مع الأميركيين”، علماً أن هذا أول لقاء يجمع بوتين مع شي بعد قمته مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في ولاية ألاسكا الأميركية في 15 آب/آب.
وفي وقت لاحق، التقى بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مشيراً خلال اللقاء إلى أن ثمة قضايا ثنائية وإقليمية متراكمة. وفي وقت لم يلتق فيه بوتين مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، حتّى الآن، جرى تواصل نشط بين الوفدين الروسي والأذربيجاني على هامش القمة، وفق أوشاكوف.
وأشار معاون الرئيس الروسي إلى أنه من المخطط أيضاً أن يلتقي بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن فيتسو هو من القادة الأوروبيين القلائل الذين يجرون اتصالات منتظمة مع روسيا، وكان ممثلاً وحيداً عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 80 عاماً على النصر على ألمانيا النازية في موسكو في 9 أيار/أيار الماضي.
يذكر أن بوتين وصل إلى الصين صباح اليوم في زيارة تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، متوجهاً بعد ذلك إلى بكين لحضور الاحتفالات بذكرى مرور 80 عاماً على النصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) والمشاركة في مجموعة من اللقاءات الثنائية.
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكل تجاوزاً لصلاحياته بصفته رئيساً.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية، الجمعة، إن الرسوم الجمركية المتبادلة، المفروضة على كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تقريباً، فرضت بشكل غير قانوني.
ويؤيد هذا القرار حكماً صدر في أيار/أيار من محكمة التجارة الدولية، التي رفضت حجة ترامب بأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، مسموحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وتعود العديد من الرسوم الجمركية التي سيتأثر بها الحكم، إلى إعلان صدر في نيسان/نيسان، بفرض معدل ثابت قدره 10 بالمئة على الواردات من جميع الدول، وقال ترامب إن ذلك سيوازن العلاقات التجارية “غير العادلة” مع الولايات المتحدة.
لكن المحكمة لم توقف الرسوم الجمركية، بل قالت إنها ستظل سارية حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول، ما يمهد لتحدٍ قانوني آخر أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ولا يزال هناك الكثير من الأمور الغامضة حول مصير التعريفات الجمركية. لكن نستعرض في هذا المقال أهمّ ما فهمناه من الحكم حتى الآن – وما قد يعنيه بالنسبة لسياسة الرئيس الأمريكي.
ماذا قالت محكمة الاستئناف؟
في قرارها الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة قضى بأن ترامب لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية عالمية.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك، القانون الذي استخدمه ترامب لتبرير سياساته، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي قال القضاة إنه لا يمنح “سلطة فرض تعريفات جمركية أو رسوم أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض ضرائب”.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، حجة ترامب، بأن الرسوم الجمركية مسموح بها بموجب سلطاته الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها “باطلة لأنها تتعارض مع القانون”.
وعلى الفور، انتقد ترامب الحكم، ووصف عبر منصته “تروث سوشال” بعد ساعات من صدوره، محكمة الاستئناف بأنها “منحازة جداً”، ووصف الحكم بأنه “كارثة” على البلاد.
وكتب ترامب: “إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً”.
محكمة استئناف تحكم بعدم قانونية رسوم جمركية فرضها ترامب على دول العالم
الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على عشرات الدول تدخل حيز التنفيذ، فماذا نعرف عنها؟
ما هو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية؟
يمنح القانون الذي يعود إلى عقود – الذي استخدمه ترامب مراراً خلال ولايتيه في البيت الأبيض – رئيس الولايات المتحدة سلطة كبيرة للاستجابة لحالة طوارئ وطنية أو تهديد كبير من الخارج.
وينص القانون الصادر عام 1977، على أن الرئيس يستطيع استخدام أدوات اقتصادية “للتعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي، يكون مصدره كلياً أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، أو يهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد”.
واستخدم الرئيسان باراك أوباما وجو بايدن، هذا القانون، لفرض عقوبات على روسيا بعد الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد غزو أوكرانيا بعد ثماني سنوات.
لكن محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها أن قانون الطوارئ “لم يمنح الرئيس سلطة واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية”.
وقالت إن القانون “لا يذكر الرسوم الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يشمل ضمانات إجرائية تتضمن حدوداً واضحة لسلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية”.
وقال ترامب، عندما كشف عن التعريفات الجمركية، إن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهو حالة طوارئ وطنية.
لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها “من صلاحيات الكونغرس الأساسية”.
لماذا هذا مهم؟
وبعيداً عن كونها انتكاسة كبيرة لمحور أساسي ضمن أجندة ترامب، قد يكون لحكم محكمة الاستئناف تأثير فوري على الاقتصاد الأمريكي، مع تأثيرات غير مباشرة قد تشعر بها الأسواق العالمية.
والرسوم الجمركية هي ضرائب يتعين على الشركات دفعها لقاء استيراد سلع معينة من دول أجنبية – وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير على المبيعات وهامش الربح.
كما تسعى الرسوم الجمركية إلى منع الشركات المحلية عن شراء سلع أجنبية، مما يؤثر بدوره على التجارة الدولية.
وفيما تنتظر دول لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في القضية – وهو ما يبدو مرجحاً – فقد تقرر وقف مآذارة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة مؤقتاً.
وإذا حدث ذلك، تقول المختصة الاقتصادية في جامعة أوكسفورد – كلية لندن للأعمال، ليندا يويه إن ذلك قد يؤدي إلى “إضعاف النشاط الاقتصادي”.
وهناك تداعيات كبيرة يمكن الشعور بها في المجال السياسي.
على سبيل المثال، إذا ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وانحازت إلى إدارة ترامب، فقد يشكل ذلك سابقة تشجع الرئيس على استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية بشكل أكثر عدوانية من الآن.
ماذا سيحدث؟
من المرجح أن تنتقل القضية إلى أعلى محكمة أمريكية، وهو تحدٍ أشار إليه ترامب عبر منصته “تروث سوشال”.
وكتب ترامب: “لقد سُمح لسياسيينا غير المبالين وغير الحكماء باستخدام الرسوم الجمركية ضدنا. والآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستخدمها لصالح أمتنا، وسنجعل أمريكا غنية وقوية ومقتدرة من جديد!”.
ومن الممكن أن تزيد الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا من احتمالية انحيازها إلى وجهة نظر الرئيس.
كما عيّن الرؤساء الجمهوريون ستة من القضاة التسعة في المحكمة العليا، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
لكن المحكمة أصبحت أكثر انتقاداً للرؤساء عند تجاوزهم حدود السياسات التي لم يقررها الكونغرس بشكل مباشر.
فخلال فترة رئاسة جو بايدن، على سبيل المثال، وسعت المحكمة ما أطلقت عليه “مبدأ الأسئلة الرئيسية” لإبطال محاولات الديمقراطيين استخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة، وإعفاء ملايين الأمريكيين من ديون القروض الطلابية.
ماذا لو حُكم بأن الرسوم الجمركية غير قانونية؟
انقسمت محكمة الاستئناف بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، في قرارها بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.
ومنحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول للاستئناف أمام المحكمة العليا في قضية لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية مع بقية العالم.
وإذا أيدت المحكمة العليا القرار، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وستطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة سداد مليارات الدولارات التي جمعتها من ضرائب الواردات على المنتجات.
وقد تُثار تساؤلات عما إذا كانت الاقتصادات الكبرى – بينها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية – ستلتزم بالاتفاقيات التجارية الفردية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في آب/آب. وقد تسيطر حالة من الفوضى على المفاوضات التي تجري حالياً للوصول إلى اتفاقيات تجارية أخرى.
وإذا أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فسيكون بمثابة ضربة قاسية لسلطة ترامب السياسية وسمعته كصانع صفقات، أما إذا ألغته فسيكون له أثر معاكس.
هل لا تزال التعريفات الجمركية سارية؟
يؤثر هذا الحكم على “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي فرضها ترامب، والتي تشمل خليطاً من المعدّلات المختلفة على معظم البلدان في العالم، بينها ضرائب مفروضة على المنتجات من الصين والمكسيك وكندا.
وستبقى الرسوم مفروضة على كل السلع تقريباً من كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً سارية حتى منتصف تشرين الأول/تشرين الأول.
وقالت محكمة الاستئناف إنه، بعد 14 تشرين الأول/تشرين الأول، لن تكون هذه الرسوم قابلة للتنفيذ.
من ناحية أخرى، ستظل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والنحاس – التي فُرضت بموجب سلطة رئاسية مختلفة – قائمة وغير متأثرة بحكم المحكمة.
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً يقضي بإنهاء الحماية الأمنية من جانب جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، بعد مضي سبعة أشهر على تركها مهام منصبها في أعقاب إخفاق حملتها الرئاسية.
وينص القانون على تولى جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة توفير حماية أمنية تمتد لستة أشهر لنائبي الرئيس السابقين وأفراد أسرهم عقب انتهاء فترة ولايتهم.
بيد أن تلك الفترة يمكن تمديدها، وقد أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، آذار هذا الحق قبل مغادرة منصبه.
وأثار الإجراء الذي اتخذه ترامب جدلاً، إذ وصفه حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وكذلك رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، بأنّه قرار ينطوي على دوافع سياسية.
وفيما يلي ما نعرفه عن القرار حتى الآن.
ما السبب الذي دفع بايدن إلى تمديد الحماية الأمنية لهاريس؟
نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس (يسار) والرئيس السابق جو بايدن في غرفة روزفلت في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، يوم الأحد 14 تموز/تموز 2024 (صورة أرشيفية)
لم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من بايدن أو هاريس، بشأن أسباب تمديد الحماية الأمنية لها لمدة تتجاوز المهلة القانونية المحددة بستة أشهر، وأفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية بأن بايدن أصدر توجيهاً غير معلن سابقاً بتمديد الحماية لمدة عام كامل، وذلك قبيل مغادرته منصبه.
ومن الناحية القانونية يعد قرار بايدن ضمن صلاحياته المشروعة.
ويحق لجهاز الخدمة السرية، بمقتضى قانون مصدّق عليه عام 2008، تقديم الحماية الأمنية لنواب الرئيس السابقين، وأزواجهم، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً عقب مغادرة المنصب.
وعلى الرغم من أن القانون يحدد مدة الحماية بستة أشهر كحد أقصى، إلا أن وزير الأمن الداخلي يمتلك صلاحية تتيح له إصدار قرار يقضي بتوفير “حماية مؤقتة” في الحالات التي تستدعيها “المعلومات أو الظروف الراهنة”.
وقال رونالد كيسلر، الخبير في شؤون جهاز الخدمة السرية، لبي بي سي: “بصرف النظر عن الأبعاد السياسية، فإن ذلك يُعد إجراء روتينياً”.
هل هاريس في خطر؟
نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس خلال حديث مع مسؤولة الأمن القومي السابقة في إدارة ترامب أوليفيا تروي والناخبة الجمهورية السابقة أماندا ستراتون في 17 تموز/تموز 2024 في كالامازو بولاية ميشيغان (صورة أرشيفية)
أفادت مصادر مطلعة لشبكة “سي بي إس”، الشريك الإخباري لبي بي سي في الولايات المتحدة، بأن عمليات تقييم التهديد الأخير لهاريس لم تثبت وجود أي مؤشرات مقلقة تبرّر تمديد ترتيبات الحماية الخاصة بها.
بيد أن بعض مصادر فريق هاريس أفادت بأنه، نظراً لكونها أول امرأة وأول شخص من ذوي أصول عرقية خارجية تتبوأ منصب نائب الرئيس، وكانت مرشحة في انتخابات رئاسية محتدمة ومؤثرة، فإنها قد تتعرض لتهديدات إضافية.
وكان قد أُعلن عن عدد من التهديدات الموجهة إلى هاريس أثناء شغلها منصب نائب الرئيس وأثناء ترشحها للرئاسة في عام 2024.
كما اعتقلت السلطات عدداً من الرجال ووجهت إليهم اتهامات من بينها تهديدات إلكترونية بحق هاريس في عام 2024، وفي واقعة أخرى، اعترفت سيدة من ولاية فلوريدا في عام 2021 بتوجيه تهديدات لهاريس، وقالت السيدة إنها أرسلت مقاطع فيديو إلى زوجها الذي يقضي عقوبة السجن أظهرت فيها أسلحة نارية، وزعمت إمكانية تنفيذ “عملية اغتيال” خلال خمسين يوماً.
وفي آذار/آذار، بعد أن غادرت هاريس منصبها، اعتقلت السلطات رجلاً من فلوريدا بعد أن أفادت أنباء بأنه هدد باغتيالها ببندقية قناصة.
بيد أن كيسلر قال إنه بالمقارنة بسياسيين آخرين، فإن هاريس “لم تُحدث قدراً كبيراً من الجدل بحسب ما أراه”.
وأضاف: “أرى أنّ هذا قرار صائب لجهاز الخدمة السرية”.
ويأتي قرار رفع الحماية الأمنية عن هاريس قبل أسابيع قليلة من انطلاق جولتها في عدد من المدن للترويج لكتابها الذي يحمل عنوان “107 أيام”، والذي يركز على حملتها الرئاسية القصيرة غير الناجحة.
وبحسب كيسلر، فإن تنفيذ مثل هذه المهمة يزيد من أعباء جهاز الخدمة السرية، الذي يعاني من نقص في الموظفين والموارد، فضلاً عن تحمل الجهاز مسؤولية حماية الشخصيات الدولية وكبار الضيوف خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول/أيلول.
وقال: “سيستلزم الأمر، ربما، نشر نحو اثني عشر من جهاز الخدمة السرية في جميع أنحاء البلاد لمتابعة هاريس خلال جولتها الرئيسية، وهذا يُشكل ضغطاً كبيراً على الجهاز”.
ما هي عناصر الأمن التي يُتخذ قرار بإلغائها؟
أفراد أمن يراقبون من الأعلى بينما تستعد المرشحة الديمقراطية للرئاسة ونائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس الصعود على متن طائرة الرئاسة الثانية في مطار هاري ريد الدولي في الأول من تشرين الثاني/تشرين الثاني 2024 في لاس فيغاس، نيفادا (صورة أرشيفية)
وتتجاوز حماية جهاز الخدمة السرية حدود الأفراد المسؤولين عن قيادة السيارات ومرافقة الشخص الخاضع للحماية، وكذلك حمايته وحماية أسرته المباشرة.
علاوة على ذلك، يُناط بجهاز الخدمة السرية مهمة تأمين المنازل، مثل مقر إقامة هاريس في لوس أنجلوس، بما في ذلك تركيب أنظمة الإنذار والحماية، ويقوم أفراد الجهاز مسبقاً بتحديد ورصد التهديدات المحتملة، سواء كانت مرسلة عبر الوسائل الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا يُعرف حجم تكاليف تلك الحمايات، كما أن جهاز الخدمة السرية لم يعلن عنها.
وقد تصل تكلفة الحماية الخاصة للمشاهير وكبار الشخصيات وقادة الأعمال إلى ملايين الدولارات سنوياً، بحسب شدة التهديدات ودرجة الحماية المطلوبة.
فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة “ميتا” دفعت ما يزيد على 23 مليون دولار أمريكي لتوفير الحماية الشخصية لمارك زوكربيرغ في عام 2023، بما في ذلك 9.4 مليون دولار تكاليف أمنية مباشرة.
هل هذا إجراء انتقامي من ترامب ينطوي على دوافع سياسية؟
ألغى ترامب سابقاً الحماية الأمنية المقدمة من جهاز الخدمة السرية لمؤيدين وخصوم سابقين على حد سواء
عقب الإعلان عن رفع الحماية الأمنية عن هاريس، سارع بعض مؤيديها والساسة من منتقدي ترامب إلى وصف الإجراء بأنه ينطوي على دوافع سياسية من جانب الرئيس.
وكان ترامب قد أقدم سابقاً على رفع الحماية الأمنية المقدمة من جهاز الخدمة السرية عن كل من المؤيدين والخصوم السابقين على حد سواء، ومن بينهم هانتر وآشلي بايدن، أبناء الرئيس السابق، وكذلك أنطوني فوسي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.
كما ألغى الحماية الأمنية الممنوحة لعدد من المسؤولين السابقين في إدارته وحلفائه، ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، وجون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي الذي أصبح منتقداً صريحاً للرئيس.
وقال بوب سالادي، المتحدث باسم حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “سلامة مسؤولينا لا ينبغي أن تصبح رهينة دوافع سياسية متقلبة أو انتقامية على الإطلاق”.
وأوضح كيسلر أنّ جهاز الخدمة السرية، الذي يعاني من نقص حاد في كوادر العمل، من المحتمل أن يعيد توجيه جهوده نحو التهديدات الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك التهديدات الموجهة إلى ترامب وفريق إدارته.
وأضاف: “ربما يرضي ذلك الرئيس ترامب، إلا أنّ هناك أسباباً عملية حقيقية ومقنعة”.
وثمة اعتقاد بأن نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، هو الشخص الوحيد الآخر الذي مُنح تمديد الحماية الأمنية له من جهاز الخدمة السرية بعد انتهاء ولايته، بموجب قرار من الرئيس الأسبق باراك أوباما.
هل تختلف اللوائح المطبقة على الرؤساء السابقين؟
على خلاف نواب الرئيس السابقين، فكل من تولّى رئاسة البلاد يتمتع بحماية أمنية دائمة مدى الحياة، ما لم يقرر التنازل عنها طواعية.
ففي عام 1994، ومن منطلق تقليل التكاليف، قرّر الكونغرس تقييد الحماية الممنوحة للرؤساء السابقين وأزواجهم بعشر سنوات عقب انتهاء ولايتهم.
بيد أن أوباما وقّع في عام 2013 قانوناً يقضي مجدداً بمنح الحماية الأمنية مدى الحياة، ويشمل هذا القانون حالياً الرؤساء السابقين، جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وأوباما، وبايدن.
ومن المعروف أن الرئيس الوحيد الذي اختار التنازل عن الحماية الأمنية الممنوحة له كان ريتشارد نيكسون في عام 1985.
وقال أعضاء فريقه، في ذلك الوقت، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه اتخذ هذا القرار لتقليل نفقات الوكالة.
شوهدت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية “ليك إيري” وهي تعبر قناة بنما من المحيط الهادئ إلى الكاريبي، مساء الجمعة، وسط انتشار ثلاث سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا. وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس السفينة الحربية وهي تمر عبر القناة قرابة الساعة 21,30 بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينتش السبت) وتتجه شرقاً نحو المحيط الأطلسي.
وفي إبريل/نيسان الفائت، اتفقت كل من الولايات المتحدة وبنما على السماح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما، ونص الاتفاق على أن تكون المنشآت ملكاً للدولة البنمية وستكون مخصصة “للاستخدام المشترك” من جانب قوات البلدين. ويُعد وجود القوات الأميركية مسألة حساسة في البلد الواقع في أميركا الوسطى، إذ يُذكّر بالفترة التي كانت الولايات المتحدة تمتلك فيها جيباً هناك مع قواعد عسكرية قبل التنازل عن القناة للبنميين عام 1999.
وبحسب الاتفاق الذي وقعه كل من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة “من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية (…)”.
ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، وضع دونالد ترامب قناة بنما التي تؤمن رابطاً بين المحيطين، الأطلسي والهادئ، على رأس أجندته الاستراتيجية، ولا سيما لمواجهة المصالح الصينية في هذه المنطقة الأميركية اللاتينية التي تميل الولايات المتحدة إلى اعتبارها منطقة نفوذها. وسبق لترامب أن أثار إمكان “استعادة” القناة التي شيدتها الولايات المتحدة عام 1914 وتنازلت عنها لبنما في عام 1999. وتشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية في بنما، لكن وجود قوات أميركية على المدى الطويل قد يشكل عبئاً سياسياً على رئيس بنما اليميني الوسطي خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.
وفي كانون الثاني/كانون الثاني الفائت، تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أشارت الحكومة البنمية إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي. وحضت الرسالة الأمين العام على إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يمهد الطريق لمواجهة قانونية يمكن أن تغيّر السياسة الخارجية التي يتّبعها ترامب.
ويؤثر الحكم على الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا.
وفي قرار صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، حُجة ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها “باطلة لأنها تتعارض مع القانون”.
ولن يدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ قبل 14 تشرين الأول/تشرين الأول، للسماح بتقديم طلب للمحكمة العليا للنظر في القضية.
وانتقد ترامب حكم المحكمة على منصة “تروث سوشيال”، وكتب منشوراً قال فيه: “إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً”.
وأضاف: “اليوم، قالت محكمة الاستئناف المنحازة أنه يجب وقف التعريفات الجمركية لدينا، لكنهم يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفوز في النهاية”.
و”إذا أُلغيت التعريفات، فسيكون ذلك كارثةً شاملةً على البلاد. سيجعلنا ذلك ضعفاء مالياً، وعلينا أن نكون أقوياء”.
وبرر ترامب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ضد التهديدات “غير العادية والاستثنائية”.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في ما يتعلّق بالتجارة، باعتبار أن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي كما يقول.
لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها “من صلاحيات الكونغرس الأساسية”.
ما هي الرسوم الجمركية وكيف تعمل ولماذا يستخدمها ترامب؟
ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟
ويقول الحكم المكون من 127 صفحة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة “لا يذكر التعريفات الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يتضمن ضمانات إجرائية واضحة لسلطة الرئيس، تخوله فرض تعريفات جمركية”.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن سلطة فرض الضرائب والتعريفات الجمركية تظل من اختصاص الكونغرس، ولا يبطل قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه من غير المرجح أن يكون القصد من إقرار الكونغرس لهذا القانون في عام 1977، هو “تغيير مآذاراته السابقة، ومنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض التعريفات الجمركية”.
وبحسب القرار: “إذا كان الكونغرس يريد تفويض الرئيس بسلطة فرض الرسوم الجمركية، لأعلن عن ذلك صراحة، إما باستخدام مصطلحات لا لبس فيها مثل التعريفة الجمركية والرسوم، أو من خلال هيكل عام يوضح أن الكونغرس يشير إلى الرسوم الجمركية”.
ويأتي هذا الحكم رداً على دعاوى قضائية رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية، بعد أوامر ترامب التنفيذية في نيسان/ نيسان، التي فرضت تعريفات جمركية أساسية بنسب لا تقل عن 10 في المئة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات جمركية متبادلة على عشرات الدول.
وأعلن ترامب أن هذا التاريخ هو “يوم تحرير” أمريكا من سياسات التجارة غير العادلة.
وفي أيار/أيار، قضت محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، بعدم قانونية الرسوم الجمركية، وتم تعليق هذا القرار خلال إجراءات الاستئناف.
كما يشمل حكم محكمة الاستئناف أيضاً التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين، التي يزعم ترامب أنها ضرورية لوقف تجارة المخدرات.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لا ينطبق على جميع التعريفات الجمركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، التي تم فرضها بموجب سلطة رئاسية مختلفة.
وقبل صدور الحكم، زعم محامو البيت الأبيض أن إبطال التعريفات الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار مالي على غرار انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، وهو ما أدى إلى الكساد العظيم.
وكتبوا في رسالة، أن “إلغاء سلطة الرئيس في فرض التعريفات الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة فجأة، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أمننا القومي وسياساتنا الخارجية واقتصادنا”.
وأضاف المحامون: “يعتقد الرئيس أن بلادنا لن تكون قادرة على سداد تريليونات الدولارات التي تعهدت دول أخرى بسدادها بالفعل، وهو ما قد يؤدي إلى دمار مالي”.
كما يثير قرار المحكمة تساؤلات حول الصفقات التي اتفقت عليها بعض الدول مع الولايات المتحدة لخفض معدلات الرسوم الجمركية.
ويعني التطور الأخير أن القضية ستتجه الآن إلى المحكمة العليا الأميركية دون شك، وهي محكمة عرفت بمواقفها الصارمة في السنوات الأخيرة تجاه الرؤساء الذين يحاولون تنفيذ سياسات جديدة شاملة، ولا يتم تمريرها مباشرة من قبل الكونغرس.
فخلال رئاسة جو بايدن، توسعت المحكمة فيما أسمته “مبدأ الأسئلة الرئيسية” لإبطال جهود الديمقراطيين لاستخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وإسقاط ديون قروض الطلاب لملايين الأمريكيين.
وإذا وافق قضاة المحكمة العليا التسعة على النظر في القضية، فسيقررون ما إذا كان برنامج التعريفات الجمركية الموسع لترامب، هو مثال آخر على تجاوزات الرئيس، أم أنه يمتثل إلى القوانين والسلطة الرئاسية الممنوحة له.
وتضم المحكمة العليا ستة قضاة معينين من قبل الجمهوريين، بما في ذلك ثلاثة اختارهم ترامب بنفسه.
