تستعد حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً، لإيفاد وفد حكومي رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تعد الأبرز منذ تسلمها السلطة عام 2021، سعيا منها لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع الولايات المتحدة.
ويترأس الوفد وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ويضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء مصطفى محمد المانع، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، ولا سيما وزارة الاقتصاد، فضلا عن مدير جهاز الطاقات المتجددة، ومدير المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ووفقا لقرار، فإن الوفد سيشارك في اجتماعات تحضيرية تهدف إلى تدشين شراكة اقتصادية واستثمارية بين ليبيا والولايات المتحدة، في سياق بحث الحكومة عن مداخل أوسع لتوظيف إمكانات ليبيا النفطية والمعدنية في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية. وفيما ذكر القرار أن زيارة الوفد ستبدأ يوم الثالث من أيلول المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام، أشار مصدر حكومي لـ “العربي الجديد” إلى عناية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بهذا الوفد بشكل خاص، سعيا منه في فتح الباب لمرحلة وثيقة من التعاون مع الجانب الأميركي، لا سيما في مجالي النفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية، كان آخرها اجتماع عقده الدبيبة الثلاثاء الماضي مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت في مكتبه بطرابلس، حيث أفاد بيان حكومي بأن اللقاء تناول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على سبل تعزيز الشراكات الليبية الأميركية في قطاع النفط، خاصة بعد الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى.
وبعد لقائه مع الدبيبة، عقد برنت اجتماعا مطولا مع وزير النفط، إذ أشاد الأخير بالدور الحيوي للشركات الأميركية والدولية العاملة في ليبيا، وأكد أن إسهاماتها ساعدت بشكل مباشر في دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط لرفع معدلات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما انعكس إيجابيا على استقرار القطاع وتطوره، وفقا لبيان نشرته وزارة النفط والغاز على صحفتها الرسمية بـ”فيسبوك”.
النفط ضمن اتفاقات الشراكة
وفي البيان أضاف عبدالصادق أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون مع هذه الشركات، لا في مجال الاستخراج والإنتاج فقط، بل أيضا في تطوير الصناعات التحويلية، مثل البتروكيميائيات والبوليمرات، مشددا على اعتبارها ركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية.
ولم يقتصر الحديث بين الجانبين على النفط والغاز فقط، بل تطرق أيضا إلى ملفات الغاز المصاحب والطاقة النظيفة، إذ ناقش الجانبان فرص التعاون مع شركات أميركية متخصصة، ما يعكس التزام الطرفين بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة، وفقا لذات البيان الذي أشار الى توجيه عبدالصادق دعوة رسمية إلى الجانب الأميركي للمشاركة في المنتدى الليبي – الأميركي الأول للطاقة، الذي تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لتنظيمه، إلى جانب قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في كانون الثاني 2026.
وتأتي هذه في سياق سياسي واقتصادي متداخل، ففي تموز الماضي زار مسعد بولس، المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، العاصمة طرابلس، واستمع أثناء لقائه الدبيبة لعرض شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في قطاعي الطاقة والمعادن تقدر قيمتها 70 مليار دولار، ما يعكس حجم الطموح الذي يسعى إليه الدبيبة في الارتباط الاقتصادي الوثيق مع واشنطن.
وفي اليوم ذاته، أشرف بولس على توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مليتة للنفط والغاز الليبية وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية، لإدارة مشاريع تركيبين نفطيين بحريين. كما عرضت المؤسسة الوطنية للنفط، في اللقاء ذاته، استراتيجيتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها تدريجيا وصولا إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، فضلاً عن دعم الصناعات البتروكيميائية القائمة وتعزيز دور المؤسسة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وفقاً لبيان للمؤسسة حينها.
وإثر انتهاء زيارته كشف بولس عن خطوات إضافية في طريق الشراكة الاقتصادية مع ليبيا، إذ تحدث، خلال تصريح مصور نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إكسون موبيل” الأميركية، إلى جانب اتفاقية أخرى قيد الاستكمال لمجمع شركاء شركة الواحة النفطية الليبية، من بينهم شركة “كونوكو فيليبس” الأميركية، لتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات ضخمة. بل أكد بولس أن هذه الاتفاقات ستفتح المجال أمام دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، بما يعزز قدرات ليبيا المستقبلية في قطاع الطاقة.
أعرب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء “الاتحادية والعسكرة على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية“، وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وشارك أوباما في المنشور مقابلة رأي حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.
وكتب الرئيس الأسبق أن “تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأميركيين للخطر”. وكان الجيش الأميركي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قوات الحرس في واشنطن بدأت حمل سلاح الخدمة، موضحاً أنه لا يُسمح للجنود باستخدام السلاح إلا “وسيلةً أخيرة وفقط ردّاً على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة”.
من جهته، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى “عسكرة” المدن في البلاد، واستعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا، وقال في مؤتمر صحافي في ساكرامنتو: “إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات”.
وكانت إدارة ترامب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في حزيران/حزيران الماضي. وقد أمر ترامب أخيرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون. وقال ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري للصحافيين، يوم الجمعة: “شيكاغو في حالة فوضى، وسنصحّح هذا الوضع على الأرجح قريباً”، ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة، فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.
وقال نيوسوم: “هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري”، واصفا الإجراءات التي اتخذها الرئيس بالاستبدادية. ويتفق غالبية الخبراء والمتابعين على أن ترامب حقّق حتى الآن جزءاً من رغبته في الانتقام من الديمقراطيين، وذلك عبر وصم الولايات الديمقراطية بالمتفلتة أمنياً، فضلاً عن أن شعوره بإمكانية إحداث المزيد من الاختراقات الانتخابية في ولايات ديمقراطية، على غرار ما حدث في 2016 و2024، يدفعه إلى إطلاق حملته الفيدرالية لنشر الحرس، آملاً أن مزيداً من انخفاض الجريمة أو مطاردة المهاجرين، قد يرفع رصيد الحزب الجمهوري لاحقاً ومع مرور الوقت، إذ يعدّ الأمن وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولويات الأميركيين.
قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لم يكن سعيدا” بالهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف لكنه لم يفاجأ بها، ودعا “الجانبين” إلى إنهاء الحرب، في الأثناء قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز لأوكرانيا.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على سؤال حول رأي ترامب في الهجمات الروسية على كييف، بأن “الرئيس لم يكن سعيدا بهذا الخبر لكنه لم يندهش أيضا، هذان البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة”.
وأضافت “شنّت روسيا هذا الهجوم على كييف، وعلى نحو مماثل، استهدفت أوكرانيا أخيرا مصافي نفط روسية وعطلت 20% من طاقة مصافي النفط الروسية”.
وقالت ليفيت إن ترامب عمل “أكثر من أي شخص آخر” من أجل السلام، لكنها كررت تعليقات سابقة للرئيس الأميركي ألقت بعض اللوم على أوكرانيا وقالت “قد لا يكون الجانبان في هذه الحرب مستعدين بعد لإنهائها”.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن “ترامب عمل أكثر من أي شخص آخر من أجل السلام” (أسوشيتد برس)
وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أن ترامب قد يدلي بمزيد من التعليقات بشأن هذه المسألة في وقت لاحق.
وفي وقت سابق الخميس قتل 19 شخصا وأصيب العشرات في هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على العاصمة كييف، كما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتوسع مارتا كوس، أن مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تضرر جراء القصف الروسي.
في الأثناء، أعلن البنتاغون أمس أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز تطلق من الجو ومعدات ذات صلة لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 825 مليون دولار.
وتشمل الصفقة المحتملة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى “عدة مئات” من الكيلومترات، وفقا لإحدى الشركات المصنعة.
إعلان
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أميركية، في إطار آلية قال إنها “تعزز دفاعنا بشكل كبير”.
ضمانات أمنية
على صعيد آخر، أبلغ زيلينسكي مجموعة من القادة الأوروبيين أمس الخميس بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا بعد 3 سنوات ونصف من الحرب.
وشدد زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها الرئيس الأميركي والمطروحة للنقاش منذ أسبوع.
وقال الرئيس الأوكراني “عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، نحتاج إلى إجابات واضحة، من الذي سيساعدنا في الدفاع برا وجوا وبحرا في حال عودة روسيا؟ وكيف يمكنكم المشاركة تحديدا؟ أطلب منكم تحديد دوركم”.
ويحاول ترامب ترتيب لقاء بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه قد يفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم من أجل إنهاء الصراع.
ومن المقرر أن يجري مسؤولون أوكرانيون كبار محادثات مع مسؤولين من إدارة ترامب في نيويورك اليوم الجمعة.
أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، عن قاعدة جديدة لتخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سورية، في إطار تنفيذ سياسات خاصة متعلقة بالأمر التنفيذي رقم 14312، الذي جاء بعنوان “إلغاء العقوبات المفروضة على سورية” (30 حزيران/ حزيران 2025).
وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، وفق ما نقل موقع الوزارة، إن “الإجراءات المتخذة تفي بوعد إدارة دونالد ترامب في إتاحة بداية جديدة لشعب سورية”. وأضاف أن “الرئيس ترامب يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة”، مردفاً: “وفي الوقت ذاته، سيبقى مكتب الصناعة والأمن يقظاً لمنع الجهات الخبيثة في العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية”.
وتتيح القاعدة التي صدرت الخميس إمكانية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأميركي، والمستخدمة في أغراض مدنية بحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومواد تتعلق بالطيران المدني، إلى سورية من دون الحاجة إلى ترخيص. كما تسهّل القاعدة تراخيص الصادرات إلى سورية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. أما باقي الطلبات المتعلقة بصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية، فستُراجع حالة بحالة.
في المقابل، سيواصل مكتب الصناعة والأمن “فرض قيود على الصادرات عندما يكون المستفيدون النهائيون جهات خبيثة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي ما زالت خاضعة للعقوبات”. يشار إلى أن الأمر التنفيذي رقم 14312 نص على “التزام الولايات المتحدة بدعم سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، ودعا إلى “رفع العقوبات عن سورية، وأصدر إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة عليها”.
انفتاح أميركي نحو سورية
وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي ياسر الحسين لـ”العربي الجديد” إن القرار، من الناحية السياسية، يحمل أبعادا عميقة تتجاوز الجانب الاقتصادي، ويمكن تلخيص أهميته السياسية في إعادة إدماج سورية في النظام الدولي، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الأميركي تجاه سورية بعد عقود من العقوبات والعزلة. ويشير القرار، وفق الحسين، إلى اعتراف الإدارة الأميركية بضرورة دمج سورية في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين كخطوة لتحقيق الاستقرار من جانب، ومن جانب آخر يحمل القرار إشارة إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية، حيث إن واشنطن لم تعد تتعامل مع سورية فقط بمنطق “الضغط والعقوبات”، بل بمنطق “التسهيلات والانخراط”. ويرمز ذلك إلى توجه الحكومة الأميركية نحو الحل السياسي الشامل، بما ينسجم مع تصريحات البيت الأبيض بأن الهدف هو “سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”.
ولفت الحسين إلى أن القرار يحمل رسالة للداخل السوري بأن الولايات المتحدة تدعم التعافي والاستقرار، وليس فقط فرض القيود، وهذا قد يعزز الثقة في القيادة الجديدة أو المرحلة الانتقالية التي يجري التمهيد لها. ويرسم القرار، كما بين الحسين، توازنات جديدة، فهو يقلل جزئيا من اعتماد سورية المطلق على روسيا وإيران، مما يمنح واشنطن “موطئ قدم سياسيا واقتصاديا جديدا في الملف السوري”، مضيفا أن “الرسالة هنا أن أميركا تسعى إلى موازنة النفوذ في سورية وإعادة الانخراط بدلا من ترك الساحة بالكامل لفاعلين آخرين”.
ومن جانب آخر، يُقرأ القرار على أنه “أداة ضغط ناعمة، فرغم التخفيف أبقت واشنطن على قيود محددة ضد “الجهات الخبيثة” (أفراد أو كيانات)، وهذا بدوره يُبقي القرار بمثابة أداة ضغط سياسية”، كما يشير الحسين. وختم المتحدث كلامه بالقول: “بشكل مختصر، القرار يشكل خطوة ملموسة نحو إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتخفيف المعاناة الإنسانية، خصوصا عبر دعم الخدمات العامة وإعادة الإعمار”.
ألغى كبير المفاوضين التجاريين في اليابان زيارة إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، اليوم الخميس، ما أدى إلى تأجيل إضافي في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار عرضتها طوكيو مقابل تخفيف الرسوم الجمركية العقابية. وكان من المقرر أن يتوجه ريوسي أكازاوا إلى واشنطن لصياغة تأكيد مكتوب لشروط الحزمة، مثل تقاسم عوائد الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان، حسبما قال مصدر حكومي لرويترز سابقاً، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وبحسب “رويترز”، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أيضاً إنه سيكون هناك إعلان هذا الأسبوع بشأن استثمار اليابان. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين، اليوم الخميس: “تبيّن أن هناك نقاطاً بحاجة إلى مناقشة على المستوى الإداري خلال التنسيق مع الجانب الأميركي. لذلك، تم إلغاء الرحلة”. وأضاف هاياشي: “نحن نطلب بقوة اتخاذ تدابير لتعديل الأمر الرئاسي المتعلق بالتعرفات الجمركية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وإصدار أمر رئاسي لخفض الرسوم على قطع غيار السيارات”.
وكانت واشنطن وطوكيو قد اتفقتا في تموز/تموز على فرض تعرفة مخفضة بنسبة 15% على الواردات من اليابان مقابل حزمة من الاستثمارات الموجهة للولايات المتحدة عبر قروض وضمانات مدعومة من الحكومة، لكن تفاصيل محتوياتها لا تزال غير واضحة. وبينما روّج ترامب للحزمة باعتبارها “أموالنا للاستثمار” وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90% من الأرباح المحققة، شدد المسؤولون اليابانيون على أن الاستثمارات ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستفيد اليابان أيضاً.
وقد كرر المسؤولون اليابانيون القول إنهم يفضلون تعديل الأمر التنفيذي الرئاسي أولاً لإزالة الرسوم المزدوجة المفروضة على السلع اليابانية قبل إصدار وثيقة مشتركة تتعلق بتفاصيل الاستثمار. ووافقت الولايات المتحدة على تعديل الأمر الرئاسي الصادر في 31 تموز/تموز لضمان عدم إضافة رسم الـ15% المتفق عليه الشهر الماضي إلى السلع مثل لحوم البقر التي تخضع لرسوم أعلى.
كما قال مسؤولون أميركيون إن ترامب سيصدر أمراً آخر لخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 27.5%، لكنهم لم يحددوا متى. وسجلت صادرات اليابان أكبر انخفاض شهري خلال أربع سنوات في تموز/تموز، مدفوعة بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وبما يعكس الضرر الناتج عن الرسوم الجمركية، خفضت اليابان توقعات النمو للعام من 1.2% إلى 0.7% في وقت سابق من هذا الشهر. وقد يتوجه أكازاوا إلى واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد حل القضايا العالقة، حسبما قال مصدر حكومي مطّلع على المفاوضات، وفق “رويترز”.
