مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون: نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار بغزة

مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون: نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار بغزة

ذكرت صحيفة “جروزاليم بوست الإسرائيلية” اليوم الجمعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن “اعترفوا بأن بنيامين نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة”.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة اليوم أن “المسؤولين في إدارة بايدن دافعوا عن إسرائيل ونتنياهو في ولايتهم الرسمية”، وحملوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مسؤولية عرقلة اتفاقات وقف إطلاق النار”، وهو ما نفته الحركة والوسطاء أيضا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هؤلاء المسؤولين السابقين بدؤوا يكشفون ما أخفوه من مواقف نتنياهو وحكومته بعد خروجهم من مناصبهم.

واستشهد تقرير الصحيفة بمقابلة أجرتها “القناة 13” الإسرائيلية الأسبوع الماضي مع ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق، قال فيها “إن إدارة بايدن فكرت مرارا وتكرارا في الإعلان عن أن نتنياهو يعيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تراجعت عن ذلك خوفا من تشجيع حماس”.

وأضاف “كانت هناك أوقات أردنا فيها بشدة أن نعلن للملأ ونوضح أننا نعتقد أن رئيس الوزراء متصلب تماما، ويصعب التوصل إلى اتفاق. لكننا ناقشنا الأمر فيما بيننا، وقررنا أن الإعلان لن يحقق شيئا، وشهدنا ذلك في عدد من الحالات، منها انسحاب يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في ذلك الوقت من المفاوضات عندما رأى انقساما بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وتابع ميلر “أردنا التحدث بشدة مع حكومة إسرائيل خلف الأبواب المغلقة، ولكن في النهاية، لم نفعل أي شيء نعتقد أنه سيُصعّب التوصل إلى اتفاق”، على حد زعمه.

كما ذكر أن وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن “أخبر نتنياهو أنه يجعل من المستحيل تحقيق الحلم الذي راود دولة إسرائيل منذ تأسيسها”، مضيفا أن “إسرائيل ستظل غارقة في هذه الحرب لسنوات وعقود قادمة”، فرد عليه نتنياهو قائلا: أنت محق. سنخوض هذه الحرب لعقود قادمة. هكذا كانت الأمور. هكذا ستكون”.

إعلان

واعتبر تقرير صحيفة جيروزاليم بوست ذلك “أول اعتراف أمام الكاميرات بما أشارت إليه تقارير أخرى، بأن نتنياهو كان العقبة الأساسية أمام وقف إطلاق النار خلال الحرب”.

كما استشهد تقرير الصحيفة أيضا بمقابلة أجراها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، مع مقدم برنامج ذا بولوارك الأميركي تيم ميلر الأربعاء، إذ دافع عن دعوة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لحجب السلاح عن إسرائيل بعد أن دافع منذ بداية الحرب عن إسرائيل.

ونقلت عنه الصحيفة قوله “إن مبرر حجب الأسلحة عن إسرائيل اليوم أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام، والإسرائيليون لا يواجهون التهديدات الإقليمية نفسها، وكان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وإمكانية لإجراء مفاوضات، وإسرائيل هي التي انسحبت منه دون التفاوض بجدية”.

ونقل تقرير الصحيفة عن جاكوب لو، الذي شغل منصب سفير واشنطن لدى إسرائيل من عام 2023 إلى عام 2025، قوله في مقابلة الثلاثاء، مع مجلة نيويوركر الأميركية الثلاثاء الماضي “إن التزام بايدن بدعم إسرائيل في معركة مشروعة وعادلة كان واضحا”، وإن “ذلك كان يجب أن يتزامن مع الضغط عليها بشأن القضايا الإنسانية”.

وأضاف “لقد تواصلت مع إسرائيل بشأن التكتيكات العسكرية بشكل مباشر للغاية، لا أقول إن كل شيء سار كما نصحنا، ولا أقول إننا لم نتصل بهم في منتصف الليل مرات عديدة لنسألهم: ما الذي حدث للتو؟”.

مادورو: لا فرصة لأي غزو أميركي لفنزويلا

مادورو: لا فرصة لأي غزو أميركي لفنزويلا

اعتبر الرئيس نيكولاس مادورو الخميس أنّه “ليست هناك أيّ فرصة” لأن تغزو الولايات المتّحدة فنزويلا، وذلك بعد نشر واشنطن خمس سفن حربية في البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات. وقال مادورو “ليست هناك أيّ فرصة لدخولهم فنزويلا”، مؤكّداً أنّ بلاده مستعدّة للدفاع “عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها”. وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش أنّ “لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا”.

ويحذّر مادورو دوماً من أنّ الولايات المتّحدة تسعى لغزو بلاده بهدف إطاحته و”تغيير النظام”. لكنّ الولايات المتّحدة لم تهدّد يوماً بغزو فنزويلا. ويقول الرئيس الفنزويلي إنّه فعّل “خطة خاصة تنصّ على نشر أكثر من 4.5 ملايين عنصر مسلح من أفراد مليشيا” وطنية تؤازر الجيش بهدف التصدّي لأيّ غزو أميركي محتمل، رغم أنّ الخبراء يشكّكون في هذا الرقم.

وردّاً على هذا الانتشار العسكري الأميركي في المياه الدولية، نشرت فنزويلا في مياهها الإقليمية قوات بحرية وطائرات استطلاع مسيّرة. وفي عام 2020، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، وجهت محكمة فيدرالية إلى مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى، تهماً عدة، منها المشاركة في مؤامرة “إرهاب ومخدرات”. واتهمت وزارة العدل الأميركية الرئيس الفنزويلي بقيادة عصابة “كارتيل الشمس” لتهريب الكوكايين التي شحنت مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقدين، محققة أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات. ولا تعترف واشنطن بشرعية الفوز الذي حققه مادورو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما ضاعفت مؤخّرا المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

ووجّه سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس يناشده فيها أن يطلب من الحكومة الأميركية أن “تكفّ نهائياً عن أعمالها وتهديداتها العدائية، وأن تحترم سيادة فنزويلا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي”.

(فرانس برس)

مايكروسوفت تفصل 4 موظفين احتجوا على تعاون الشركة مع إسرائيل

مايكروسوفت تفصل 4 موظفين احتجوا على تعاون الشركة مع إسرائيل

فصلت شركة مايكروسوفت 4 موظفين شاركوا في احتجاجات على استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظمة وبرامج الشركة في الإبادة جماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 23 شهرا.

ووفقا لقناة “سي إن بي سي” الأميركية، أصدرت مايكروسوفت بيانا أمس الأول الأربعاء، قالت فيه إنها فصلت موظَّفَيْن “عقب انتهاكات خطيرة لسياسة الشركة”، حسب تعبيرها.

وأوضح البيان أن الدخول إلى مكتب براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت أثناء الاحتجاج في مقر الشركة كان “غير قانوني” ولا يتوافق مع المعايير التي تتوقعها مايكروسوفت من موظفيها.

وقالت مجموعة “لا لاستخدام آزور بالفصل العنصري” الاحتجاجية في بيان الأربعاء إن آنا هاتل وريكي فاميلي تلقيا رسائل صوتية لإبلاغهما بفصلهما.

وأمس الخميس قالت المجموعة إنه تم فصل موظفين آخرين هما نسرين جرادات وجوليوس شان، وكانا من بين المتظاهرين الذين أقاموا في الآونة الأخيرة مخيمات أمام مقر مايكروسوفت.

وآزور هو منصة سحابية تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها، وقد أثارت هذه المنصة جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بعد تقارير إعلامية تتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام خدماتها في عمليات مراقبة جماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتطالب مجموعة “لا لاستخدام آزور بالفصل العنصري”، شركة مايكروسوفت بقطع علاقاتها بإسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.

وقالت هاتل في بيان “نحن هنا لأن مايكروسوفت تواصل تزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها لارتكاب الإبادة الجماعية بينما تضلل موظفيها بشأن هذا الواقع”.

والثلاثاء، تجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون ومواطنون في مقر الشركة بولاية واشنطن احتجاجا على الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي تقول تقارير إعلامية إن الشركة تقدمها للجيش الإسرائيلي.

إعلان

وكان فاميلي وهاتل من بين 7 محتجين اعتقلتهم السلطات الأميركية يوم الثلاثاء، بينما كان الخمسة الآخرون من العاملين السابقين في مايكروسوفت أو أشخاصا من خارج الشركة.

وأفاد تحقيق إعلامي مشترك بأن جهاز مراقبة تابعا للجيش الإسرائيلي استخدم برمجيات آزور لتخزين عدد لا يحصى من تسجيلات مكالمات الهواتف المحمولة التي أجراها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال التحقيق، الذي أجرته صحيفة غارديان ومجلة “+972” الإسرائيلية على الإنترنت وموقع لوكالة “كول” باللغة العبرية، إن إسرائيل اعتمدت على تكنولوجيا مايكروسوفت في مراقبة الفلسطينيين على نطاق واسع.

كما أن تحقيقا أجرته وكالة أسوشيتد برس أوائل 2025 كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت “أوبن إيه آي” استُخدمت في جزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف قصف في غزة ولبنان.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وخلفت الإبادة أكثر من 62 ألفا و966 شهيدا و159 ألفا و266 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

وفد ليبي في واشنطن لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وفد ليبي في واشنطن لتعزيز الشراكة الاقتصادية

تستعد حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً، لإيفاد وفد حكومي رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع أيلول/ أيلول المقبل، في خطوة تعد الأبرز منذ تسلمها السلطة عام 2021، سعيا منها لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع الولايات المتحدة.

ويترأس الوفد وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ويضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء مصطفى محمد المانع، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، ولا سيما وزارة الاقتصاد، فضلا عن مدير جهاز الطاقات المتجددة، ومدير المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لقرار، فإن الوفد سيشارك في اجتماعات تحضيرية تهدف إلى تدشين شراكة اقتصادية واستثمارية بين ليبيا والولايات المتحدة، في سياق بحث الحكومة عن مداخل أوسع لتوظيف إمكانات ليبيا النفطية والمعدنية في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية. وفيما ذكر القرار أن زيارة الوفد ستبدأ يوم الثالث من أيلول المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام، أشار مصدر حكومي لـ “العربي الجديد” إلى عناية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بهذا الوفد بشكل خاص، سعيا منه في فتح الباب لمرحلة وثيقة من التعاون مع الجانب الأميركي، لا سيما في مجالي النفط والغاز.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية، كان آخرها اجتماع عقده الدبيبة الثلاثاء الماضي مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت في مكتبه بطرابلس، حيث أفاد بيان حكومي بأن اللقاء تناول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على سبل تعزيز الشراكات الليبية الأميركية في قطاع النفط، خاصة بعد الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى.

وبعد لقائه مع الدبيبة، عقد برنت اجتماعا مطولا مع وزير النفط، إذ أشاد الأخير بالدور الحيوي للشركات الأميركية والدولية العاملة في ليبيا، وأكد أن إسهاماتها ساعدت بشكل مباشر في دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط لرفع معدلات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما انعكس إيجابيا على استقرار القطاع وتطوره، وفقا لبيان نشرته وزارة النفط والغاز على صحفتها الرسمية بـ”فيسبوك”.

النفط ضمن اتفاقات الشراكة

وفي البيان أضاف عبدالصادق أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون مع هذه الشركات، لا في مجال الاستخراج والإنتاج فقط، بل أيضا في تطوير الصناعات التحويلية، مثل البتروكيميائيات والبوليمرات، مشددا على اعتبارها ركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية.

ولم يقتصر الحديث بين الجانبين على النفط والغاز فقط، بل تطرق أيضا إلى ملفات الغاز المصاحب والطاقة النظيفة، إذ ناقش الجانبان فرص التعاون مع شركات أميركية متخصصة، ما يعكس التزام الطرفين بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة، وفقا لذات البيان الذي أشار الى توجيه عبدالصادق دعوة رسمية إلى الجانب الأميركي للمشاركة في المنتدى الليبي – الأميركي الأول للطاقة، الذي تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لتنظيمه، إلى جانب قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في كانون الثاني 2026.

وتأتي هذه في سياق سياسي واقتصادي متداخل، ففي تموز الماضي زار مسعد بولس، المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، العاصمة طرابلس، واستمع أثناء لقائه الدبيبة لعرض شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في قطاعي الطاقة والمعادن تقدر قيمتها 70 مليار دولار، ما يعكس حجم الطموح الذي يسعى إليه الدبيبة في الارتباط الاقتصادي الوثيق مع واشنطن.

وفي اليوم ذاته، أشرف بولس على توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مليتة للنفط والغاز الليبية وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية، لإدارة مشاريع تركيبين نفطيين بحريين. كما عرضت المؤسسة الوطنية للنفط، في اللقاء ذاته، استراتيجيتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها تدريجيا وصولا إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، فضلاً عن دعم الصناعات البتروكيميائية القائمة وتعزيز دور المؤسسة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وفقاً لبيان للمؤسسة حينها.

وإثر انتهاء زيارته كشف بولس عن خطوات إضافية في طريق الشراكة الاقتصادية مع ليبيا، إذ تحدث، خلال تصريح مصور نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إكسون موبيل” الأميركية، إلى جانب اتفاقية أخرى قيد الاستكمال لمجمع شركاء شركة الواحة النفطية الليبية، من بينهم شركة “كونوكو فيليبس” الأميركية، لتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات ضخمة. بل أكد بولس أن هذه الاتفاقات ستفتح المجال أمام دراسات استكشافية في مناطق الغاز البحرية، بما يعزز قدرات ليبيا المستقبلية في قطاع الطاقة.

أوباما ينتقد عسكرة وظائف الشرطة: حياة الأميركيين في خطر

أوباما ينتقد عسكرة وظائف الشرطة: حياة الأميركيين في خطر

أعرب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء “الاتحادية والعسكرة على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية“، وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وشارك أوباما في المنشور مقابلة رأي حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.

وكتب الرئيس الأسبق أن “تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأميركيين للخطر”. وكان الجيش الأميركي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قوات الحرس في واشنطن بدأت حمل سلاح الخدمة، موضحاً أنه لا يُسمح للجنود باستخدام السلاح إلا “وسيلةً أخيرة وفقط ردّاً على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة”.

من جهته، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى “عسكرة” المدن في البلاد، واستعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا، وقال في مؤتمر صحافي في ساكرامنتو: “إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات”.

وكانت إدارة ترامب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في حزيران/حزيران الماضي. وقد أمر ترامب أخيرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون. وقال ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري للصحافيين، يوم الجمعة: “شيكاغو في حالة فوضى، وسنصحّح هذا الوضع على الأرجح قريباً”، ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة، فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.

وقال نيوسوم: “هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري”، واصفا الإجراءات التي اتخذها الرئيس بالاستبدادية. ويتفق غالبية الخبراء والمتابعين على أن ترامب حقّق حتى الآن جزءاً من رغبته في الانتقام من الديمقراطيين، وذلك عبر وصم الولايات الديمقراطية بالمتفلتة أمنياً، فضلاً عن أن شعوره بإمكانية إحداث المزيد من الاختراقات الانتخابية في ولايات ديمقراطية، على غرار ما حدث في 2016 و2024، يدفعه إلى إطلاق حملته الفيدرالية لنشر الحرس، آملاً أن مزيداً من انخفاض الجريمة أو مطاردة المهاجرين، قد يرفع رصيد الحزب الجمهوري لاحقاً ومع مرور الوقت، إذ يعدّ الأمن وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولويات الأميركيين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)