أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب طالب الكونغرس بتجميد مساعدات خارجية قيمتها 4.9 مليارات دولار، في خطوة من شأنها أن تفجّر مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.
واعتمد القرار على آلية استثنائية تُعرف بـ”الإلغاء الجيبي المؤقت” التي تسمح للرئيس بتجميد التمويل أواخر السنة المالية بانتظار موافقة الكونغرس، بحيث تنتهي صلاحية الأموال إذا لم يتم إقرارها مجددًا خلال 45 يومًا، وهي وسيلة لم تُستخدم منذ عام 1977.
ويشمل الاقتطاع برامج لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الأميركية، إضافة إلى مساهمات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومبادرات ما يسمى “دعم التنمية والديمقراطية” حول العالم.
ويأتي هذا، رغم تحذيرات الديمقراطيين مؤخرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل -سبق أن وافق عليه الكونغرس- من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 أيلول/أيلول المقبل.
وجمّد ترامب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/كانون الثاني، وحل رسميا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع الخارجية.
وظلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.
وفي تموز/تموز الماضي، حذرت دراسة دولية من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لمنافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس التي كانت نائبة للرئيس السابق جو بايدن.
وفي العادة يحصل نواب الرئيس السابقون على الحماية التي يوفرها لهم جهاز الخدمة السرية لـ6 أشهر بعد مغادرتهم مناصبهم.
لكن المسؤول في البيت الأبيض قال إن حماية هاريس تم تمديدها حتى كانون الثاني/كانون الثاني 2026، من قبل الرئيس السابق جو بايدن قبل أن يغادر منصبه بداية العام الجاري.
واليوم قرر ترامب إلغاء هذا القرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وستبدأ هاريس في أيلول/أيلول المقبل جولة ترويجية لمذكراتها “107 أيام” في 15 مدينة، تتناول محاولتها التي لم تتوج بالنجاح للوصول إلى الرئاسة.
وكانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة كارثية ضد ترامب.
وتفوق ترامب على هاريس وفاز بالرئاسة في النهاية.
وقال المسؤول إن الرسالة الموجهة إلى هاريس، والتي تحمل تاريخ يوم أمس الخميس، تنص على أن إنهاء الحماية الأمنية الإضافية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/أيلول المقبل.
وقالت كيرستن ألين، المستشارة البارزة لهاريس إن “نائبة الرئيس ممتنة لجهاز الخدمة السرية الأميركي لاحترافيته وتفانيه والتزامه الثابت بالسلامة”.
وخسرت هاريس الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028.
وأنهى ترامب أيضا الحماية الأمنية الاتحادية لآخرين، بمن فيهم منتقدون له مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي آذار/آذار الماضي أنهى الحماية الأمنية لابني بايدن، هانتر وآشلي.
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشنّ “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة “الحرب القانونية” كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى. وأضافت أن “إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأميركية إنّ السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”. بموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بوصفها دولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
وأواخر تموز/ تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى أنهما تقوّضان جهود السلام. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حينها أنّ تلك الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، مضيفة “من مصلحة أمننا القومي فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وتأتي خطوة العقوبات الأميركية بعد إبداء فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ أيلول المقبل، وجاء إعلان ذلك ضمن مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين يومي 28 و29 تموز الماضي. ودعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه للسلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.
وكان ترامب
قد تجاهل السلطة الفلسطينية عند إعلانه، في 5 شباط/ شباط الماضي، خططه الخاصة بقطاع غزة والمتمحورة حول تهجير أهل القطاع وتحويله إلى منطقة استثمارات عقارية من دون أن يكون للسلطة دور أو مكان في إدارة القطاع، ما شكّل وقتها مفاجأة للسلطة ورئيسها محمود عباس. وعادت إدارة ترامب في الشهر نفسه إلى إعلان إيقاف تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم.
وفي ولايته الأولى، أحدث ترامب تغييرات شاملة لصالح إسرائيل، أدّت إلى قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارته، وكان أبرزها قراره الصادر في كانون الأول/ كانون الأول 2017 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في خطوة لاقت رفضاً عالمياً، وأثارت تساؤلات حول جدّية واشنطن في التزامها بحل الدولتين، الذي لطالما تبنّته إطاراً لسياستها الخارجية.
وفي تشرين الأول/ تشرين الأول 2018، أعلنت إدارة ترامب إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية نيتها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداءات الاستيطانية. وكان ذلك المكتب هو الجهة الوحيدة التي ترعى شؤون الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية. كما اتخذت إدارة ترامب في فترتها الأولى خطوات إضافية ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، إذ فرضت حصاراً مالياً وقطعت المساعدات المقدّمة للسلطة، كما تخلّت عن السياسة الأميركية التقليدية التي كانت تُدين الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في الضفة الغربية.
في خطوة تعكس تشدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف الهجرة، أكدت رواندا، الخميس، أنها استقبلت 7 مهاجرين رُحّلوا من الولايات المتحدة، لتصبح ثالث دولة أفريقية تنخرط في ترتيبات من هذا النوع بعد جنوب السودان ومملكة إسواتيني، بحسب مجلة نيوزويك الأميركية.
ومملكة إسواتيني -التي عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند- تقع جنوب القارة السمراء، تحيط بها من الشمال والجنوب والغرب جنوب أفريقيا، وتحدها من الشرق وموزمبيق، ولا تتعدى مساحتها 17 ألفا و363 كيلومترا. خضعت سابقا للنفوذ البريطاني، ثم لاحقا لسلطة اتحاد جنوب أفريقيا، قبل أن تستقل.
ووفقا لمجلة نيوزويك الأميركية، فإن المرحّلين لا تربطهم أي صلة بالبلاد، ولم تكشف السلطات الرواندية عن هوياتهم أو جنسياتهم، ولا عن أماكن وجودهم، كما لم توضح ما إذا كان لأي منهم سجلات جنائية.
وفي تقرير لاثنين من مراسليها المختصين بشؤون الهجرة، أفادت المجلة أن التجربة تكشف أيضا الوجه الإنساني المأزوم لهذه السياسة، ذلك لأن بعض المرحّلين يجهلون مصيرهم، وآخرون محتجزون في حاويات معدّلة أو في حبس انفرادي.
ترحيل إلى أفريقيا
ورغم تأكيد الحكومات المعنية أنها ستضمن “سلامة ورفاهية” هؤلاء، فإن مصيرهم الفعلي يظل مجهولا، على حد تعبير نيوزويك.
ووفق ما نقله التقرير، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، بأن المرحّلين يتلقون زيارات من مسؤولي الأمم المتحدة وخدمات اجتماعية رواندية.
وقد أعرب 3 منهم عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية، في حين قال الأربعة الآخرون إنهم يرغبون في البقاء وبناء حياة جديدة لهم في الدولة التي تعد واحدة من أصغر الدول مساحة في شرق أفريقيا، حسب التقرير.
إدارة ترامب رحّلت ابتداء من نيسان/نسيان الماضي مئات المهاجرين أغلبيتهم فنزويليون (رويترز)
وفي الوقت نفسه، قالت أوغندا إنها وافقت على صفقة “مؤقتة” مع إدارة ترامب لاستقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة، بشروط لم تكشف عن تفاصيلها أو المزايا المحتملة التي قد تحصل عليها مقابل استقبال المرحّلين، طبقا لتقرير المجلة.
إعلان
وكانت الولايات المتحدة قد رحّلت في تموز/تموز المنصرم 8 رجال إلى جنوب السودان، بينهم أفراد من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام، بعد أن أجّل طعن قضائي مؤقت عملية ترحيلهم.
وبعد أسبوعين من تلك الترحيلات، أكدت واشنطن أنها أرسلت 5 رجال آخرين من فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس إلى مملكة إسواتيني الصغيرة في جنوب القارة الأفريقية.
مدى نجاح السياسة
فهل كانت سياسات ترامب بشأن الهجرة رادعا ناجحا، أم أنها انتهاكات قمعية لحقوق المهاجرين؟
وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، تحاور اثنان من المساهمين في نيوزويك، أولهما المؤرخ الأميركي بول دو كينوي، الذي يعمل رئيسا لمعهد بالم بيتش للحريات، منظمة تعمل على تعزيز الحقوق المدنية والحريات الدستورية، والمحلل السياسي مات روبسون.
ترامب أثناء افتتاح سجن “تمساح ألكاتراز” مطلع تموز/تموز 2025 (رويترز)
ودار الحوار بينهما حول أساليب ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة، التي تخضع حاليا لتدقيق قانوني، خصوصا فيما يتعلق بمركز احتجاز المهاجرين غير النظاميين المثير للجدل في فلوريدا المعروف باسم سجن “تمساح ألكاتراز“.
ووفق المقال، يعتبر الرئيس الأميركي وحلفاؤه السجن منشأة نموذجية تهدف لإقناع المعتقلين فيه بالموافقة على ما يُعرف بـ”الترحيل الطوعي”.
ووصف بول دو كينوي مراكز الاحتجاز -مثل “سجن ألكاتراز”- بأنها قانونية تماما، وأن الحكم الفدرالي ضدها استند فقط إلى مزاعم انتهاك قوانين بيئية.
وأشار إلى أن وكالة الهجرة والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون قامت -تحت إدارة ترامب الحالية- بترحيل أعداد من المهاجرين أكبر مما فعلت الإدارة السابقة، رغم مقاومة حكومات الولايات اليسارية والناشطين من القضاة.
وتوقع أن ترتفع أعداد المرحَّلين أكثر بعد التمويل الذي حصلت عليه وكالة الهجرة والجمارك بقيمة 100 مليار دولار.
مظاهرات مؤيدة للمهجرين في نيويورك (الفرنسية)
وقال إن الـ1.6 مليون الذين غادروا هذا العام منهم أعداد كبيرة شجّعتهم الإدارة على “الترحيل الطوعي”، وهو ما لم يفعله الديمقراطيون.
وأضاف أن هذا يعني أن ترامب تجاوز بالفعل أعداد من رحّلتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ومع 100 مليار دولار لتمويل إدارة الجمارك والهجرة، فإن الأعداد سترتفع أكثر.
نهج قمعي
ورغم اتفاق روبسون جزئيا مع دو كينوي على أن إجراءات ترامب كانت فعالة إلى حد ما، أشار إلى أن انخفاض عبور الحدود كان أساسه قيود بايدن على اللجوء.
وأضاف أن بايدن رحّل عددا أكبر من الأشخاص في 2024 مقارنة بما قد يرحله ترامب هذا العام، دون إثارة مشاكل أخلاقية.
واعتبر أن ما فعله ترامب بفعالية أكبر هو صناعة لقطات استعراضية لمداهمات وعمليات اختطاف على غرار ما كان يفعله رئيس الاتحاد السوفياتي السابق جوزيف ستالين لمهاجرين ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال “غولاغ”، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب والاعتداء الجنسي.
وتساءل روبسون: “إذا كان بايدن أكثر مسؤولية في وقف تدفق المهاجرين وأكثر فاعلية في الترحيل، فهل النهج القمعي لترامب مبرَّر؟ وهل دولة يُختطف فيها الناس على يد مراهقين مقنّعين تمثل ما يريده المحافظون الدستوريون؟”.
إعلان
وبحسب المجلة، فإن خلاصة القول تكمن في أن الحوار ليس فقط حول الأرقام، بل حول الأسلوب، وما إذا كان ترحيل أشخاص إلى دول لا يعرفونها، أو احتجازهم في ظروف قاسية، يُعد سياسة ردع ناجحة، أم إنه تراجع خطير عن المبادئ التي طالما ادّعت الولايات المتحدة الدفاع عنها.
ذكرت صحيفة “جروزاليم بوست الإسرائيلية” اليوم الجمعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن “اعترفوا بأن بنيامين نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة”.
وجاء في تقرير نشرته الصحيفة اليوم أن “المسؤولين في إدارة بايدن دافعوا عن إسرائيل ونتنياهو في ولايتهم الرسمية”، وحملوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مسؤولية عرقلة اتفاقات وقف إطلاق النار”، وهو ما نفته الحركة والوسطاء أيضا.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هؤلاء المسؤولين السابقين بدؤوا يكشفون ما أخفوه من مواقف نتنياهو وحكومته بعد خروجهم من مناصبهم.
واستشهد تقرير الصحيفة بمقابلة أجرتها “القناة 13” الإسرائيلية الأسبوع الماضي مع ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق، قال فيها “إن إدارة بايدن فكرت مرارا وتكرارا في الإعلان عن أن نتنياهو يعيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تراجعت عن ذلك خوفا من تشجيع حماس”.
وأضاف “كانت هناك أوقات أردنا فيها بشدة أن نعلن للملأ ونوضح أننا نعتقد أن رئيس الوزراء متصلب تماما، ويصعب التوصل إلى اتفاق. لكننا ناقشنا الأمر فيما بيننا، وقررنا أن الإعلان لن يحقق شيئا، وشهدنا ذلك في عدد من الحالات، منها انسحاب يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في ذلك الوقت من المفاوضات عندما رأى انقساما بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وتابع ميلر “أردنا التحدث بشدة مع حكومة إسرائيل خلف الأبواب المغلقة، ولكن في النهاية، لم نفعل أي شيء نعتقد أنه سيُصعّب التوصل إلى اتفاق”، على حد زعمه.
كما ذكر أن وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن “أخبر نتنياهو أنه يجعل من المستحيل تحقيق الحلم الذي راود دولة إسرائيل منذ تأسيسها”، مضيفا أن “إسرائيل ستظل غارقة في هذه الحرب لسنوات وعقود قادمة”، فرد عليه نتنياهو قائلا: أنت محق. سنخوض هذه الحرب لعقود قادمة. هكذا كانت الأمور. هكذا ستكون”.
إعلان
واعتبر تقرير صحيفة جيروزاليم بوست ذلك “أول اعتراف أمام الكاميرات بما أشارت إليه تقارير أخرى، بأن نتنياهو كان العقبة الأساسية أمام وقف إطلاق النار خلال الحرب”.
كما استشهد تقرير الصحيفة أيضا بمقابلة أجراها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، مع مقدم برنامج ذا بولوارك الأميركي تيم ميلر الأربعاء، إذ دافع عن دعوة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لحجب السلاح عن إسرائيل بعد أن دافع منذ بداية الحرب عن إسرائيل.
ونقلت عنه الصحيفة قوله “إن مبرر حجب الأسلحة عن إسرائيل اليوم أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام، والإسرائيليون لا يواجهون التهديدات الإقليمية نفسها، وكان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وإمكانية لإجراء مفاوضات، وإسرائيل هي التي انسحبت منه دون التفاوض بجدية”.
ونقل تقرير الصحيفة عن جاكوب لو، الذي شغل منصب سفير واشنطن لدى إسرائيل من عام 2023 إلى عام 2025، قوله في مقابلة الثلاثاء، مع مجلة نيويوركر الأميركية الثلاثاء الماضي “إن التزام بايدن بدعم إسرائيل في معركة مشروعة وعادلة كان واضحا”، وإن “ذلك كان يجب أن يتزامن مع الضغط عليها بشأن القضايا الإنسانية”.
وأضاف “لقد تواصلت مع إسرائيل بشأن التكتيكات العسكرية بشكل مباشر للغاية، لا أقول إن كل شيء سار كما نصحنا، ولا أقول إننا لم نتصل بهم في منتصف الليل مرات عديدة لنسألهم: ما الذي حدث للتو؟”.
