سلّطت دراسة حكومية أميركية في عام 2010، بتكليف من الكونغرس، الضوء على هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة وكيف منحتها القدرة على التأثير على العرض والأسعار العالمية، وأظهر التحليل أن إعادة بناء سلسلة توريد المعادن النادرة في الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.
لكن أميركا لم تشرع في إعادة بناء سلسلة التوريد هذه، على الرغم من أهمية المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة في عدد كبير من المنتجات الدفاعية والاستهلاكية، والنتيجة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير، أن الصين استخدمت هيمنتها في المواجهة التجارية في نيسان/نيسان الماضي للتأثير على العرض، ما أجبر واشنطن على قبول الهدنة التجارية الحالية.
على النقيض، تلقت اليابان درسا مباشرًا عن نفوذ الصين على المعادن النادرة بعد أشهر فقط من صدور تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي الذي يظهر هيمنة بكين.
واستغلت الصين مكانتها في هذا القطاع أثناء اشتعال التوتر عن السيادة في منطقة خاضعة للإدارة اليابانية في بحر الصين الشرقي (نزاع مستمر حتى الآن). وبينما لم تُصدر الصين أي تصريح علني، كبحت صادراتها من المعادن النادرة إلى المصنّعين اليابانيين لمدة شهرين تقريبا حتى تحركت طوكيو لتهدئة بكين.
وكانت اليابان تعتمد على الصين بنحو 90% من إمداداتها من المعادن النادرة قبل المواجهات التي وقعت في بحر الصين الشرقي، وبعدها اتخذ صانعو السياسات في طوكيو إجراءات منسقة لتقليل الاعتماد على معادن الصين حتى وصلت إلى نحو 60% فقط.
استجابة شاملة
ويقول رئيس قسم التخطيط الاقتصادي في وحدة بلومبرغ إيكونوميكس، كريس كينيدي: “أطلقت اليابان استجابة شاملة بقيادة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة”، وتتمثل هذه الاستجابة في نهج من 4 أجزاء:
تنويع المصادر
إعادة التدوير
تقليل كثافة الاستهلاك
تحديد البدائل
إعلان
نظراً لعدم امتلاك اليابان موارد أرضية نادرة محلية خاصة بها، حُفِّزت على التعاون مع حلفائها في الخارج، ومن التدابير التي اتخذتها المساعدة في تمويل مشروع مشترك مع أستراليا، وهي مصدر رئيسي للعناصر الأرضية النادرة، وتلقّت شركة ليناس المحدودة للعناصر الأرضية النادرة، ومقرها بيرث بأستراليا، دفعات نقدية كل بضع سنوات، بما في ذلك في عام 2023.
ولطالما اعتادت طوكيو على التنسيق مع شركات القطاع الخاص بشأن إستراتيجيات الأعمال العامة، وقد اشتهرت وزارة التجارة والصناعة بدورها في تشكيل طفرة صادرات البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وساعد المسؤولون في التنسيق بين موردي ومستخدمي المعادن النادرة، وسنّ المشرّعون إصلاحات قانونية لتسريع الواردات وتطوير الاحتياطيات الإستراتيجية، ووُجّهت الاستثمارات والبحوث نحو خفض الطلب وبناء البنية التحتية لإعادة التدوير.
ويقول كينيدي، إن اليابان استفادت كذلك من وجود مصنّعين عالميين للمغناطيسات والمحركات التي تستخدم المعادن النادرة، وسعت جاهدةً للحفاظ على تماسك هذه المجموعة السوقية.
يضيف كينيدي، الذي عمل في مجلس الأمن القومي أثناء إدارتي بايدن وترامب، وعمل ضمن فريق تخطيط السياسات لوزير الخارجية ماركو روبيو: “اتبعوا نهجًا حكوميًا شاملًا وعملوا بشكل وثيق مع قطاع الصناعة”.
في المجمل، تمكّنت اليابان من خفض اعتمادها على المعادن النادرة من الصين إلى 60%، وتسعى إلى خفضه إلى أقل من 50% بحلول نهاية عام 2025.
في المقابل اتخذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراءات لمعالجة نقاط الضعف الدفاعية، إلا أن جهوده على مدى العقد ونصف الماضيين غالبًا ما “لم تُلبِّ احتياجات القاعدة الصناعية الأوسع (من المعادن الأرضية النادرة)”، كما يقول كينيدي، وهذا ما وصفه بأنه “تمييز واضح ومُحبط لمن يعملون على هذه القضايا منذ سنوات”.
القطاع الخاص الأميركي
وحسب تقرير بلومبيرغ، يُعد القطاع الخاص، من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، أكبر مستهلكي المعادن الأرضية النادرة، والآن، بعد أن أعادت الصين فتح منافذ التصدير، قد لا تجد هذه الشركات حافزًا لتغيير أنماط مشترياتها.
ورغم أن إدارة ترامب اتخذت خطوة استثنائية باستثمار البنتاغون 400 مليون دولار في أسهم شركة إم بي ماتيريالز MP Materials الأميركية، وهي شركة كانت في السابق أغنى مصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم.
لكن كينيدي يقول، إن هذا الاستثمار وحده لن يُعالج نقاط ضعف أميركا، مضيفا أن وزارة الدفاع ستظل تُركز على “احتياجاتها المحدودة”، كما أن الإستراتيجية المُركزة على الداخل تفشل في تحقيق أقصى استفادة من موارد وقدرات حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، مثل أستراليا.
ويقول كينيدي: “نحن لا نعالج المشكلة الأساسية. ستواصل الشركات الأميركية استيراد المعادن والمغناطيس من الصين طالما كان هذا أكثر فعالية من حيث الكلفة”.
أحدث حكم قضائي صدر عن محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن صدمة في الأسواق بعدما قضى بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب نُفذت بطريقة “غير قانونية”.
ورغم أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل 14 تشرين الأول/تشرين الأول المقبل، إلا أن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي دفعت المحللين والمستثمرين إلى إعادة حساباتهم بدقة.
صعوبة إضافية أمام الاحتياطي الفيدرالي
وبحسب ما نقلت أكسيوس عن هنرييتا ترايز، مديرة السياسة الاقتصادية في شركة “فيدا بارتنرز”، فإن “مهمة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أصبحت أكثر صعوبة الآن”، وأضافت أن القرار قد يخلق فوضى في تقديرات السياسة النقدية، خصوصا مع ارتباط الرسوم الجمركية بالعوائد على السندات الفيدرالية.
لكن تيري هاينز مؤسس شركة “بانجيا بوليسي”، خفف من وقع القرار، وقال في رسالة نصية لـ أكسيوس: “لا ينبغي للمستثمرين أن يقرأوا كثيرا في هذا القرار، فلم ننته بعد من عملية الاستئناف، والرئيس ما زال يملك أدوات أخرى لفرض الرسوم”، في إشارة إلى احتمالية أن يُحال الملف في النهاية إلى المحكمة العليا.
تتزايد التحديات أمام السياسة النقدية بعد الحكم القضائي المتعلق بالرسوم الجمركية (غيتي)
الرابحون المحتملون
وإذا ما تم تثبيت الحكم، فإن كبرى شركات التجزئة الأميركية مثل وولمارت، وهوم ديبو ونايكي ستكون أكبر المستفيدين. وتوضح ترايز: “شركات التجزئة الكبرى ستذهب بعيدا في المكاسب”.
وعلى مستوى أوسع، تشير المحللة إلى أن دول جنوب شرق آسيا ستكون الرابح الأكبر، قائلة: “قطاع إعادة الشحن في المنطقة مقبل على هامش ربح يزيد بنسبة 60%”.
وتوضح أكسيوس أن دولا عدة في هذه المنطقة كانت قد تضررت من رسوم مزدوجة بنسبة 20% بموجب قانون السلطات الاقتصادية في الطوارئ الدولية، و40% إضافية على عمليات إعادة الشحن، رفع هذه الأعباء سيمنحها دفعة قوية في التجارة العالمية.
الخاسرون في المشهد الجديد
ستطال الخسائر قطاعات بعينها، فشركات السيارات مثل فورد، جنرال موتورز، وأوتوزون ستظل خاضعة لرسوم مفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، وهي غير متأثرة بالحكم القضائي.
إعلان
وتقول ترايز: “هذه الشركات ستبقى مطالبة بدفع أكثر من مليار دولار من الرسوم سنويا”.
كما أن الشركات العاملة في مجالات الأثاث وأشباه الموصلات والأخشاب والمعادن الحيوية والطائرات والنقل بالشاحنات والمنتجات الدوائية “لن تنعم بأي راحة”، بحسب توصيف ترايز، إذ يمكن أن تظل هذه القطاعات عرضة لرسوم قطاعية جديدة يلجأ إليها ترامب لتعويض الإيرادات.
صناعة السيارات الأميركية ستبقى خاضعة لرسوم جمركية تتجاوز مليار دولار سنويا رغم الحكم القضائي الأخير (رويترز)
سندات الخزانة تحت الضغط
وتشير الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تراقب تطورات سوق السندات الأميركية عن كثب، وتقول ترايز في تصريحاتها لـ أكسيوس إن “إيرادات الرسوم الجمركية كانت الشيء الوحيد الذي يحافظ على تماسك سوق السندات”.
ومع احتمال تراجع هذه الإيرادات بفعل الحكم القضائي، قد تسعى إدارة ترامب إلى “تعزيز الرسوم القطاعية لضمان بقاء مستويات العوائد كما هي”.
وتصف أكسيوس أجواء الأسواق مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بأنها أشبه بـ”ورشة طوارئ”، فمكاتب التداول والمستشارون الماليون والمحللون القطاعيون منشغلون في حساب التداعيات على كل قطاع، في محاولة لتحديد “من سينجو ومن سيتضرر” في الجولة المقبلة من الفوضى الجمركية.
طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجمعة، دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، ردا على إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/أيلول المقبل، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنه “وفقا للقانون الأميركي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.
لكن التقارير الإخبارية نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إنه تم إلغاء تأشيرات سفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 مسؤولا آخرين إلى الولايات المتحدة.
وقالت حركة المبادرة، في بيان، إنها تدين القرار الأميركي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، وتعتبره اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها.
وأضافت أن القرار يؤكد انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية، في ظل الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها.
ودعت المبادرة إلى مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة، رغم الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته واستقلاله، أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة.
إعلان
يأتي ذلك بينما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر تموز/تموز الماضي، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعلنت عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب طالب الكونغرس بتجميد مساعدات خارجية قيمتها 4.9 مليارات دولار، في خطوة من شأنها أن تفجّر مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.
واعتمد القرار على آلية استثنائية تُعرف بـ”الإلغاء الجيبي المؤقت” التي تسمح للرئيس بتجميد التمويل أواخر السنة المالية بانتظار موافقة الكونغرس، بحيث تنتهي صلاحية الأموال إذا لم يتم إقرارها مجددًا خلال 45 يومًا، وهي وسيلة لم تُستخدم منذ عام 1977.
ويشمل الاقتطاع برامج لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الأميركية، إضافة إلى مساهمات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومبادرات ما يسمى “دعم التنمية والديمقراطية” حول العالم.
ويأتي هذا، رغم تحذيرات الديمقراطيين مؤخرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل -سبق أن وافق عليه الكونغرس- من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 أيلول/أيلول المقبل.
وجمّد ترامب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/كانون الثاني، وحل رسميا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع الخارجية.
وظلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية، وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.
وفي تموز/تموز الماضي، حذرت دراسة دولية من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لمنافسته في انتخابات 2024 كامالا هاريس التي كانت نائبة للرئيس السابق جو بايدن.
وفي العادة يحصل نواب الرئيس السابقون على الحماية التي يوفرها لهم جهاز الخدمة السرية لـ6 أشهر بعد مغادرتهم مناصبهم.
لكن المسؤول في البيت الأبيض قال إن حماية هاريس تم تمديدها حتى كانون الثاني/كانون الثاني 2026، من قبل الرئيس السابق جو بايدن قبل أن يغادر منصبه بداية العام الجاري.
واليوم قرر ترامب إلغاء هذا القرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وستبدأ هاريس في أيلول/أيلول المقبل جولة ترويجية لمذكراتها “107 أيام” في 15 مدينة، تتناول محاولتها التي لم تتوج بالنجاح للوصول إلى الرئاسة.
وكانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة كارثية ضد ترامب.
وتفوق ترامب على هاريس وفاز بالرئاسة في النهاية.
وقال المسؤول إن الرسالة الموجهة إلى هاريس، والتي تحمل تاريخ يوم أمس الخميس، تنص على أن إنهاء الحماية الأمنية الإضافية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/أيلول المقبل.
وقالت كيرستن ألين، المستشارة البارزة لهاريس إن “نائبة الرئيس ممتنة لجهاز الخدمة السرية الأميركي لاحترافيته وتفانيه والتزامه الثابت بالسلامة”.
وخسرت هاريس الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028.
وأنهى ترامب أيضا الحماية الأمنية الاتحادية لآخرين، بمن فيهم منتقدون له مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي آذار/آذار الماضي أنهى الحماية الأمنية لابني بايدن، هانتر وآشلي.
